الاستخبارات الأمريكية توجه ضربة إلى إدارة بوش بشأن إيران

وجهت الاستخبارات الاميركية امس، ضربة الى سياسة ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش حيال ايران، عندما اكدت ان البرنامج النووي الايراني «لم يعد» عسكريا، وان طهران «أقل تصميما» اليوم على صنع قنبلة نووية، مستبعدة ان تتمكن ايران من صنع سلاح نووي، «في حال قررت ذلك»، قبل العام .2015
ويأتي تقرير وكالات الاستخبارات الاميركية الـ16 وسط سعي اميركي لاستصدار قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يشدد العقوبات المفروضة على طهران. وتمثل التقديرات الاستخباراتية صفعة الى الجهود الاميركية هذه، على اعتبار ان موسكو وبكين قد تستغلانها لتبرير رفضهما لعقوبات اضافية.
وذكر التقرير الذي حمل عنوان «تقديرات الاستخبارات القومية»، ان ايران «أوقفت برنامجها النووي العسكري في خريف العام 2003». ومن اجل تطوير سلاح نووي، تحتاج ايران الى تصميمات للرأس النووي ومواد قابلة للانشطار وصاروخ. وتعتقد الاستخبارات الاميركية ان ايران أوقفت العمل على التصاميم قبل أربعة أعوام، وانها حتى منتصف العام الحالي، لم تستأنف ذلك. ويشكل هذا الأمر تحولا في موقف الاستخبارات، التي كانت تعتقد حتى وقت قريب ان ايران مصممة على تطوير قوة نووية ضمن برنامج عسكري.
ويشير التقرير الى ان «قرار طهران بتعليق برنامجها النووي العسكري، يفيد بانها أقل تصميما على تطوير اسلحة نووية، على عكس ما كنا نعتقد في العام 2005». لكن التقرير يلفت الى ان ايران مستمرة في «تطوير قدرات يمكن ان تقود الى انتاج اسلحة نووية». وقد أشارت الوكالات الـ16 الى انه ربما تكون ايران قادرة على إنتاج كمية من اليورانيوم المخصب تكفي لصنع سلاح نووي «في وقت ما خلال الإطار الزمني الممتد بين عامي 2010 و2015».
وجاء في التقرير «توصلنا الى رأي مع قدر كبير من الثقة بانه في خريف عام 2003 أوقفت ايران برنامجها للأسلحة النووية. ونقدر ايضا بقدر معتدل الى عال من الثقة ان طهران على اقل تقدير تبقي خيار تطوير اسلحة نووية مفتوحا». واضاف «لدينا ثقة الى درجة معتدلة» بان طهران لم تستأنف برنامجها العسكري بحلول منتصف عام 2007 «لكننا لا نعرف ما اذا كانت حاليا تعتزم تطوير أسلحة نووية».
واضاف التقرير ايضا ان لديه «ثقة الى درجة معقولة بان ايران من المحتمل ان تصبح قادرة من الناحية الفنية على انتاج (يورانيوم مخصب الى درجة عالية) يكفي لصنع سلاح في وقت ما خلال الإطار الزمني الممتد بين عامي 2010 و2015». وذكر ان «المؤسسات الايرانية تواصل تطوير عدد من القدرات الفنية يمكن تطبيقها لإنتاج اسلحة نووية اذا تم اتخاذ قرار بذلك».
وكان مدير الاستخبارات القومية مايك ماكونيل رفض الشهر الماضي نشر التقرير. وأوضح مسؤولون استخباراتيون ان ماكونيل عاد عن قراره وتم نزع السرية عن هذا التقرير «على اعتبار ان التقييم الاخير لبرنامج ايران النووي في العام ,2005 احتل مساحة كبيرة في مناقشة السياسة الخارجية الاميركية حيال ايران، وكان من الضروري تطوير هذا التقييم من اجل عكس ما توصلنا اليه».
وقال مسؤول استخباراتي اميركي كبير ان صدور التقرير تأجل ايضا من اجل التأكد من المعلومات الواردة فيه بشكل كامل، وذلك ضمن اطار «دروس العام 2002» حين اعلنت الاستخبارات الاميركية ان نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين يعمل على امتلاك سلاح نووي، وهو ما شكل ذريعة مغلوطة لاحتلال العراق.
واعتبر مسؤول استخباراتي آخر ان التقرير يقدم «أخبارا جيدة اذ يتضح ان السياسة الاميركية وسياسات شركائنا حققت نجاحا ما. يبدو ان ايران تخضع للضغوط». وأضاف المسؤول «لا نريد ان نسترخي.. نريد ان نستكمل هذه الضغوط».
وحاول مستشار الامن القومي في البيت الابيض ستيفن هادلي، التقليل من أهمية ما توصلت اليه وكالات الاستخبارات الـ,16 حيث اعتبر ان التقرير «يؤكد ان خطر حيازة ايران للسلاح النووي لا يزال يمثل مشكلة جدية». لكنه استدرك بالقول ان التقديرات الاستخباراتية «تقدم اشارة أمل بانه يمكن التوصل الى حل دبلوماسي من دون استخدام القوة، وهو ما تحاول الادارة القيام به».
واشنطن: الصين تقتنع بقرار ثالث
في موازاة ذلك، اعلنت واشنطن انها اتفقت مع الصين خلال اجتماع الدول الست السبت الماضي في باريس، على أسس استصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي بفرض مزيد من العقوبات على إيران، معتبرة انه من الممكن الاتفاق إذا أمكن إقناع روسيا.
وقال وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية نيكولاس بيرنز في سنغافورة «تمكنا مع الحكومة الصينية من التركيز على عدد من المجالات التي يمكن ان نتفق فيها على عقوبات». وأضاف «إذا تمكنا من ضم الروس فأعتقد أنه سيكون لدينا وسيلة (لاستصدار) قرار ثالث»، معتبرا انه «بعد ستة أشهر من التأجيل، شعرت خلال اجتماعنا (السبت الماضي) بأننا حققنا بعض التقدم».
بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال اندرياني ان «تفاهما تم التوصل اليه للعمل على عناصر قرار جديد يتضمن اجراءات ملزمة ضد ايران تمهيدا لعرضه على مجلس الامن الدولي في الاسابيع المقبلة». وأضافت ان اجتماع الدول الست أتاح «التأكيد على توافقنا بشأن التحليلات حول تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (محمد) البرادعي».
وبحث وزير الخارجية الصينية يانغ جيه تشي مع منسق السياسة الخارجية الاوروبية خافيير سولانا تطورات الملف النووي الايراني. وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية ان سولانا أطلع المسؤول الصيني على تفاصيل اجتماعه مع الامين العام للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني سعيد جليلي الجمعة الماضي.
وفي السياق، اعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية أسد الله أصغر اولادي ان المصارف الصينية «لم تفتح خطابات ائتمان لمتعاملين إيرانيين خلال الأسبوع الماضي.. المصارف الصينية لم تورد أي سبب لهذه الخطوة وإذا استمر هذا الاتجاه فإنه سيضر بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين».
وقال مصدر صيني يتابع العلاقات التجارية الإيرانية الصينية، انه ليس هناك إعلان رسمي صيني يفرض قيودا مالية على المصارف الصينية التي تتعامل مع إيران. وأوضح «ربما كان (هذا التصرف من جانب المصارف) يتعلق بإدارة المخاطر داخل كل بنك.. في الوقت الراهن، العلاقات بين إيران والصين جيدة بالفعل».
من جهة اخرى، ذكرت مجلة «در شبيغل» الالمانية ان ايرانيا أوقف الثلاثاء الماضي للاشتباه في انه يصدر الى ايران معدات يمكن ان تستخدم في مشاريع نووية عسكرية، موضحة ان السلطات تحقق في سلسلة من عمليات البيع الى ايران، بينها انه كان يجري مفاوضات «منذ بعض الوقت» مع شركة انتاج للحصول على «اجهزة قياس تستخدم في التكنولوجيا النووية».

المصدر: وكالات