بطاقات هوية للبهائيين في مصر من دون ذكر الديانة

منحت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء أتباع الحركة البهائية في البلاد الحق بالحصول على بطاقات هوية شخصية بدون ذكر انتمائهم الديني فيها، منهية بذلك أربع سنوات من الجدل الدائر حول القضية التي تخللتها أحكام بعدم الاعتراف بالبهائية كدين.

وقالت مصادر قضائية أن المحكمة قضت للمواطن المصري البهائي، رؤوف هندي، بحقه بالحصول على وثائق إثبات هوية شخصية لطفليه التوأم، وذلك بترك خانة الدين فارغة من خلال وضع إشارة فيها على شكل خط أفقي صغير (-).

وأضافت المصادر أنه بإمكان الحكومة استئناف الحكم الذي يخول البهائيين في مصر الحصول على أوراق رسمية حُرموا منها منذ عام 2004، وكانوا يحتاجونها لتسجيل أطفالهم في المدارس وإتمام معاملات الزواج وقيادة السيارات وفتح حسابات بنكية.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة رويتز للأنباء عبر الهاتف بعيد صدور الحكم لصالحه، قال هندي: "أشعر اليوم بالسعاة... لقد طالبت بشيء عادل، إذ طالبت بالقول إنني لست مسلما ولا مسيحيا ولا يهوديا، لذلك ضعوا لي خطا أفقيا صغيرا (-). أنا لا أريد أن أكذب على أوراق حكومية، وهذا كل ما في الأمر."

ولم يدلِ مسؤولو وزارة الداخلية المصرية بأي تصريحات بشأن الحكم ولم يقولوا فيما إذا كانت الحكومة ستستأنف الحكم أم لا.

وتعليقا على الحكم، قال حسام بهجت، وهو صاحب مؤسسة معروفة باسم "المبادرة المصرية من أجل الحقوق الشخصية" وقامت بتمثيل البهائيين في المحكمة: "هذا أول خبر سار يتلقاه بهائيو مصر والمدافعون عنهم وأنصارهم منذ أمد طويل."

وأضاف بهجت: "هذه نهاية لمحنة طويلة لم يكن لها داع وعانى منها مواطنون خطأهم الوحيد هو رفضهم التحديد المزور لهويتهم أو الكذب من خلال الوثائق الرسمية."

وقال بهجت إنه سيسعى على الفور إلى استصدار وثائق إثبات هوية لأطفال الأسر البهائية التي أثارت القضية، بمن فيهم طفلا هندي التوأم وطفل بهائي آخر.

وتابع قائلا: "نتوقع أيضا أن تقوم وزارة الداخلية على الفور بتغيير سياستها لكي يمكن تطبيق هذه السياسة على جميع أتباع البهائية أو أي عقيدة أخرى ليست من الديانات الثلاث المعترف بها."

يُذكر أن التقديرات تشير إلى وجود ما بين 500 و2000 بهائي في مصر التي رفضت حكومتها في السابق السماع لأتباع هذه الأقلية الدينية بالحصول على وثائق تصنفهم كبهائيين، أو حتى السماح لهم بشطب خانة الدين من الهوية الشخصية.

ويقول ناشطو حقوق الإنسان إن البهائيين يواجهون مضايقات و"اضطهاد" في المجتمع المصري المحافظ اجتماعيا، إذ ينظر بعض المسلمين إليهم على أنهم "مهرطقين."

ورغم أن الدستور المصري يضمن حرية العقيدة، إلا أن المسؤولين في الواقع يترددون بالاعتراف بديانات أخرى غير الإسلام والمسيحية واليهودية.

وكان الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر قد حظر ممارسة جميع طقوس العبادة التي يقوم بها البهائيون في مصر، وذلك في أعقاب صدور فتوى دينية مماثلة من الأزهر، وهو أكبر هيئة دينية في مصر.

وفي العراق، أصدر الرئيس العراقي السابق صدام حسين أواخر القرن الماضي قرارا يقضي بإعدام من يثبت بأنه من أتباع البهائية.

يُذكر أن البهائية تأسست في ستينيات القرن التاسع عشر علي يد بهاء الله، وهو أحد نبلاء الفرس.

يقول المهندس يحيى في مقابلة سابقة لـ بي بي سي إن البهائية دخلت إلى مصر منذ حوالي 150 عاما من خلال اثنين من تجار السجاد الإيرانيين.
وأضاف أن البهائيين في مصر يتوزعون على طبقات المجتمع المصري المختلفة و ليست لهم مرجعية روحية أو دينية في البلاد.

وتقول الأستاذة الجامعية بسمة، وهي بهائية، إنه قبل صدور قرار جمهوري عام 1960 ينص بحل المحافل البهائية ومراكزها الموجودة في البلاد وقبل قيام الثورة عام 1952، كان الملك يرسل مبعوثا خاصا لحضور الاحتفالات البهائية بمحفل البهائيين في حي العباسية في العاصمة القاهرة.

تقول الدكتورة بسمة إن بطاقات الرقم القومي المميكنة في مصر شكلت نقطة تحول في حياة البهائيين المصريين حيث لم يسمح باصدار تلك البطاقات إلا بإثبات صاحبها انتماءه لإحدى الديانات الثلاث وهي الإسلام أو المسيحية أو اليهودية.

إلا أن الدكتورة بسمة تقول في نفس الوقت إن بهائيتها لم يكن لها أي أثر على فرصتها في التعيين كأستاذة جامعية، لأن الحكومة المصرية لا تمنع ذلك طالما أنها مؤهلة وحاصلة على الدرجة العلمية اللازمة.

وفي قضية منفصلة، رفضت محكمة مصرية في القاهرة اليوم الثلاثاء طلبا لشخص تحول من الإسلام إلى المسيحية بتسجيل ديانته الجديدة في خانة الدين في هويته الشخصية.

وقالت المحكمة إن محمد حجازي، البالغ من العمر 25 عاما، لم يتبع الطرق القانونية المناسبة التي تمنع الشخص من التحول إلى دين أقدم من دينه الأساسي تحت أي ظرف من الظروف.

-وفي إيران أصدرت محكمة إيرانية حكما بسجن 3 بهائيين لمدة 4 أعوام والسجن مع إيقاف التنفيذ ضد 51 آخرين بتهمة بنشر دعاية مضادة للنظام بمدينة شيراز الجنوبية، وذلك وفقا لما أعلنته مصادر قضائية دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.

وقال المتحدث إن الأحكام الصادرة مع إيقاف التنفيذ تشترط حضور المتهمين دورات يقيمها متخصصون حكوميون في الدعاية.

ويقول مسؤولون إن المتهيمن اعتقلوا في وقت سابق من العام الماضي.

وتقول السلطات إن المتهمين احتشدوا بمدينة شيراز الجنوبية تحت مظلة مساعدة الفقراء.

ويعترف الدستور الايراني بأربعة أديان فقط هي الإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية.

يذكر أن إيران من أكثر دول العالم تطبيقا لعقوبة الإعدام خاصة في الجرائم المرتبطة بالعنف والجنس.

المصدر: BBC