بغياب سورية وزراء الخارجية العرب ينحازون إلى فريق المعارضة ويتبنون أكاذيبه

دعا وزراء الخارجية العرب، في بيان بعد اجتماعهم في القاهرة أمس، إلى «تقديم كل أشكال الدعم للشعب السوري للدفاع عن نفسه»، ووضع تصور جديد لمهمة المبعوث الدولي الجديد الأخضر الإبراهيمي في سوريا.
ودان مجلس جامعة الدول العربية، في بيان بعد اجتماع برئاسة وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور وغياب مندوب عن سوريا بسبب تعليق عضويتها في الجامعة العربية، «استمرار العنف والقتل والجرائم البشعة التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها ضد المدنيين السوريين، واستخدامها الأسلحة الثقيلة في قصف المناطق الآهلة بالسكان، وما تقوم به من عمليات إعدام تعسفي واختفاء قسري».
وطالب «الحكومة السورية بالوقف الفوري والشامل لكل أشكال القتل والعنف ضد الشعب السوري». واعتبر أن «الجرائم والمذابح المرتكبة جرائم ضد الإنسانية»، مطالبا «مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة الدولية».
وأدان المجلس الوزاري، في بيانه، «أعمال العنف والقتل ضد المدنيين من أي جهة كانت»، معبرا عن «قلقه البالغ إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا، والذي أدى إلى نزوح ما يقرب من مليونين ونصف المليون من السكان وهجرة مئات الآلاف منهم إلى دول الجوار».
وأكد مجلس الجامعة «ضرورة تقديم كل أشكال الدعم للشعب السوري للدفاع عن نفسه، وتقديم كافة أشكال المساعدة للمتضررين السوريين».
وطالب «مجلس إدارة عرب سات ونايل سات باتخاذ ما يلزم لوقف بث القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية، تنفيذا لقراره السابق في 2 حزيران الماضي». وعبر عن «بالغ الاستياء لما تضمنته رسالة مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة من مغالطات وافتراءات ضد السعودية وقطر بشأن قرار مجلس الجامعة العربية المتعلق بوقف بث القنوات الفضائية السورية».
ورحب «بتعيين الأخضر الإبراهيمي كممثل خاص مشترك للامين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية، وجدد تعيين ناصر القدوة نائبا له، وقدم الشكر لكوفي انان وفريقه ورئيس وأعضاء فريق المراقبين الدوليين على جهودهم في سوريا».
وطلب من «رئيس اللجنة الوزارية العربية (الخاصة بسوريا) رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي متابعة الاتصالات مع (الأمين العام للأمم المتحدة) بان كي مون والإبراهيمي لبلورة تصور جديد لمهمته، وذلك في ضوء ما استجد من متغيرات لابد من أخذها بعين الاعتبار، وكذلك استنادا إلى ورقة العناصر المرجعية لمهمة الممثل المشترك الجديد التي اتفق عليها في اجتماع وزراء الخارجية العرب التشاوري في جدة في 12 آب الماضي».
ودعا المجلس «مختلف أطراف المعارضة السورية إلى التجاوب مع مساعي الأمين العام للجامعة، للبناء على ما تحقق من توافق على وثيقتي العهد الوطني وملامح المرحلة الانتقالية، في مؤتمر المعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية الجامعة في 2 و3 تموز الماضي في القاهرة، وذلك من أجل تعميق الاتفاق بين مختلف هذه الأطراف على الرؤية السياسية للمرحلة الانتقالية، وتبني آليات عمل فعالة للتنسيق والمتابعة والعمل المشترك، والعمل على ضرورة إيجاد توافق في مجلس الأمن، ودعوته إلى إصدار قرار بالوقف الفوري بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حتى يكون ملزما لجميع الأطراف السورية».
وأدان «الأعمال الإرهابية الهادفة إلى اغتيال الإعلاميين السوريين والأجانب من قبل أجهزة الأمن السورية، واعتبار هذه التصرفات منافية للقوانين والقواعد الخاصة بحماية الصحافيين والإعلاميين أثناء النزاعات، وخرقا لالتزامات الحكومة السورية التي قبلتها».
وشكر البيان «الدول الأعضاء التي بادرت بتقديم مساعدات الإغاثة إلى الشعب السوري، وحث بقية الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية في الصندوق الخاص بالإغاثة الإنسانية التابع للجامعة، والمخصص للسكان السوريين المتضررين داخل سوريا وفي دول الجوار».
وكان العربي حذر، في افتتاح اجتماع وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، من أن «استمرار مسار الأزمة السورية الدموي سيفضى إلى نتائج وخيمة، ليس فقط على مستقبل سوريا كدولة وشعب، وإنما على مستقبل المنطقة على اتساعها».
وقال «لم تفلح، وبكل أسف، جميع المحاولات والمبادرات والجهود العربية التي بدأتها الجامعة منذ اندلاع هذه الأزمة في وقف نزيف الدماء الجاري على الأرض السورية، ووضع هذه الأزمة على مسار الحل السياسي السلمي». وأضاف أن «الالتجاء إلى مجلس الأمن لم يؤد إلى إحراز أي تقدم، وذلك رغم الجهود المقدرة التي بذلها أنان، والتي وصلت إلى طريق مسدود بسبب تغليب منطق الحسم الأمني على المساعي السلمية، واستمرار الخلافات بين أطراف المجموعة الدولية على آليات تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في جنيف».
وأضاف أن «مسؤوليتنا القومية والسياسية والأخلاقية تفرض علينا جميعا مواصلة الجهود، بل وتكثيفها، من أجل تحقيق الوقف الفوري لجميع أعمال العنف»، مشيرا إلى أن «وقف العنف لن يتحقق ما لم يتخذ مجلس الأمن بموجب الآليات المتاحة له الإجراءات الفورية اللازمة لفرض التقيد بوقف أعمال العنف والقتل الذي تمارسه الآلة العسكرية للنظام السوري، بحيث يتوقف القتال ويتوقف أيضا رد الفعل من جانب المعارضة».
وتابع «لا بد أن يتوقف القتال من الجانبين، وذلك حتى يمكن لمهمة الإبراهيمي التوفيق في مساعيها والتوصل إلى صيغة تضمن نقل السلطة وبدء المرحلة الانتقالية، كما جاء في قرارات المجلس الوزاري السابق وقرار قمة بغداد، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والتغيير الديموقراطي السلمي». 

المصدر: أ ش أ