تخصيص 500 مليون ليرة لإطلاق صناديق دوارة لمنح قروض في 200 قرية

أسهمت القروض الصغيرة والمتناهية الصغر التي منحتها وزارة الزراعة ضمن مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر في التخفيف من الآثار السلبية لموجات الجفاف التي أصابت البلاد خلال السنوات الماضية وأمنت مساعدة للعائلات المقيمة في المنطقة الشرقية وساعدتها للبقاء في قراها وحفزت الكثير من العائلات بالرقة ودير الزور والحسكة على العودة والاستثمار في الزراعة وتربية الثروة الحيوانية ووفرت فرص عمل في 489 قرية العام الماضي و533 مليون ليرة للصناديق الدوارة.

وبينت وزارة الزراعة أنه تم تخصيص 500 مليون ليرة في خطة العام الحالي لإطلاق صناديق دوارة لمنح قروض متناهية الصغر في 200 قرية موزعة على المحافظات كافة وخاصة في المنطقة الشرقية وفق المعايير المتبعة في استراتيجية الوزارة لافتةً إلى أن اللجنة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء اتخذت قراراً لتقييم عمل المشروع خلال الأعوام 2007 وحتى 2010 وتم رصد 5ر1 مليار ليرة للعام الحالي توزع مناصفة 50 بالمئة للإقراض و50 بالمئة للأشغال على أن تقوم كل جهة لدى مناقشة المشاريع الاستثمارية بطلب التمويل حسب المخطط من قبلها.‏

وأشارت الدكتورة رائدة أيوب مديرة تمكين المرأة الريفية بالوزارة إلى أن القروض استهدفت القرى الأشد فقراً حسب الخارطة المعدة بعد إجراء تقاطع مع خارطة أعدتها هيئة التخطيط والتعاون الدولي فركزت على القرى الأكثر فقراً والقرى التي لم تشملها برامج وخدمات من جهات أخرى ولاسيما في المناطق الشرقية وأعطيت الأولوية للأسر التي تعيلها النساء وتوجهت نحو القرى المتضررة من الجفاف.‏

وأوضحت أيوب أن العام الماضي شكل نقلة نوعية في عمل الوزارة على صعيد توزيع القروض متناهية الصغر وتوليد فرص العمل حيث تم استهداف 489 قرية تعد الأشد فقراً واحتياجاً في المحافظات وجاء التركيز على قرى محافظات الحسكة والرقة ودير الزور.‏

ولفتت إلى أن المديرية ركزت خلال عملها على تشجيع وتدريب النساء الريفيات لتأسيس المشاريع الإنتاجية الصغيرة المولدة للدخل وكيفية إدارتها والاستفادة من عائدها في تحسين الوضع المعيشي للأسرة وسبل تمكين المرأة من الوصول إلى مصادر التمويل بشروط ميسرة في مناطق لا تصلها خدمات وبرامج التمويل في الجهات الأخرى والحفاظ على فرص العمل القائمة في قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني والتي بدأت تتقلص بسبب الجفاف وذلك من خلال تأسيس مشاريع للنساء في هذا المجال.‏

وقالت إن محور التمكين الاجتماعي للنساء الريفيات ركز على دورة الاقتصاد المنزلي الريفي ودورة الصحة ودورات محو أمية و أدوار المرأة والتمايز بين الجنسين إضافة الى الدورات الحرفية واليدوية لإحياء الصناعات التقليدية والغذائية والزراعية وتحويلها لمصادر دخل مبينة أن الوزارة أطلقت منذ أيار الماضي في237 قرية صناديق دوارة للإقراض تضمنت في المرحلة الحالية تقديم 5925 قرضاً منها 625 قرضا لكل من الرقة والحسكة ودير الزور وحلب وحمص و325 قرضا في ريف دمشق و500 قرض في درعا و 225 قرضاً في السويداء و300 قرض في القنيطرة و 2500 قرض في كل من اللاذقية وطرطوس و300 قرض في إدلب و 150 قرضاً في حماة بقيمة إجمالية بلغت 533 مليون ليرة لافتة إلى أن كامل المبالغ الموزعة ناتجة عن سداد القروض التي سبق أن وزعت في القرى الأشد فقراً خلال السنوات الماضية.‏

وأضافت أيوب أنه تم إطلاق قروض إضافية العام الماضي في ثلاث محافظات شملت 31 قرية في الحسكة و18 قرية في حلب وقرية واحدة في إدلب ووصل عدد القروض إلى 1250 قرضاً قيمتها الإجمالية 5ر112 مليون ليرة سورية مشيرة إلى أن مشروع تثبيت الأسر المهاجرة في الحسكة طال 81 قرية وقدم لها 1215 قرضاً بينما أفضى الاتفاق الموقع مع الهيئة العامة لشؤون الأسرة إلى توزيع 288 قرضاً في 18 قرية.‏

وذكرت مديرة تمكين المرأة أن الوزارة كانت أطلقت خلال أعوام 2007 ولغاية 2010 ضمن إطار مشروع تمكين المرأة الريفية والحد من الفقر 6858 قرضاً وزعتها في 340 قرية بلغت قيمتها 677 مليون ليرة وتوزعت في 17 قرية بإدلب و33 بالحسكة وفي 28 بالرقة و32 بالسويداء و11 بالقنيطرة و28 في اللاذقية و40 في حلب و14 في حماة و 38 في حمص و24 في درعا و25 في دير الزور و28 في ريف دمشق و22 في طرطوس .

بينما استهدفت الوزارة في عامي 2009 و2010 ضمن مشروع أفقر مئة قرية 49 قرية ووصل عدد المقترضات فيها إلى 926 مستفيدة بينما بلغت القيم المصروفة على القروض 102 مليون ليرة و استفاد من مشروع القرى الأكثر تضرراً من الجفاف في الحسكة 2744 مقترضة بقيمة 300 مليون ليرة.‏

وبينت أن التمويل الحكومي للمشاريع الصغيرة ساعد في إقامة الدورات وخدمات تأمين القروض وخلق كوادر مؤهلة في المحافظات كافة قادرة على إقامة الدورات التدريبية وإدارة القروض والإشراف على تنفيذ المشاريع وتحصيل القروض وفوائدها والأهم أن معظم القرى شهدت إحداث صناديق دوارة رغم الظروف الصعبة التي أثرت على البلاد خلال السنوات الأخيرة وأبرزها حالة الجفاف و نسبة التسديد من قبل المستفيدين بلغت مئة بالمئة.

سانا