سوريا تحضّر لمعركة عضوية «مجلس حقوق الإنسان»

قبل نحو ثلاثة أشهر من انتخابات عضوية «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، يلقى ترشيح سوريا معارضة شديدة ومتزايدة من قبل بعثات ديبلوماسية في نيويورك ومن قبل جمعيات غير حكومية.
ويقول مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري إن «الحملة ضد ترشيح سوريا (تأتي) ضمن إستراتيجية تدمير صورة سوريا كدولة عضو تحترم مواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان»، متهما الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وبعض الدول العربية بالوقوف ورائها.
ويضيف الجعفري أنهم «لا يريدون أن نكون في مجلس حقوق الإنسان حيث سنكون على قدم مساواة معهم»، لافتا إلى أن «خطوط التشهير هي أن النظام يقتل شعبه ومؤسساته وينتهك حقوق الإنسان».
من ناحيته، يقول المتحدث باسم البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة فريدريك يونغ  إن «سوريا ليس لها مكان اليوم في مؤسسة هدفها تعزيز الاحترام العالمي والمدافعة عن حقوق الإنسان، والتي فوضت (المؤسسة) لجنة تحقيق عالمية ومستقلة لإلقاء كل الضوء على الجرائم التي ارتكبت على الأرض».
وكان مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة السفير ليال غرانت قال الأسبوع الماضي أمام الجمعية العامة إنه «من الغريب أن تكون سوريا قدمت نفسها لانتخابات مجلس حقوق الإنسان هذا العام»، مضيفا أن «العضوية السورية ستقوض مصداقية هذه الهيئة المهمة».
ومن المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر تشرين الثاني المقبل لانتخاب 14 دولة لعضوية تمتد ثلاث سنوات في مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 دولة والذي يتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرا له. والدول المرشحة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ هي الصين وسوريا وجزر المالديف والسعودية وفيتنام والأردن، التي ترشحت قبل أقل من عام. يذكر أن إيران سحبت مؤخرا ترشيحها.
وبرأي الجعفري، فإن «الدول الكبرى تؤثر على تصويت الدول الصغرى عن طريق المساعدات الإقتصادية»، موضحاً أن محاربة ترشيح دولة معينة يكون أيضا عبر دفع ترشيح دولة أخرى في المجموعة نفسها.
ويكتسب الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان أهمية بالغة للكثير من الدول. وتعمل البعثات الديبلوماسية في نيويورك لفترات طويلة بعد تقديم ترشيحها بهدف دعمه وتأمين الأصوات في حال لم يكن هناك توافق داخل المجموعات الإقليمية على المرشحين. وما يجعل انضمام سوريا إلى المجلس أكثر إلحاحا بالنسبة لها هو أن المجلس عقد أربع دورات استثنائية بخصوصها منذ أكثر من سنتين واتخذ عدة قرارات ضدها.
و يرى مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد علي الحكيم أن «مجلس حقوق الإنسان أصبح مجلسا سياسيا وغالبية القرارات التي تخرج منه تنتهي في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالتالي فإن قراراته مهمة».
يشار إلى أن سوريا حاولت في العام 2011 الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان وكانت تتمتع بدعم المجموعة الآسيوية. غير أنها بدأت تواجه انتقادات بعد اندلاع الأزمة وحين تقدمت منغوليا بترشيحها قررت سوريا تبادل الترشيح مع الكويت التي كانت تحاول الحصول على مقعد في انتخابات العام 2013. ويقول الجعفري «فضلنا أن تأخذ مكاننا دولة عربية فأحبطنا جهودهم».
والبعثات الديبلوماسية ليست الوحيدة التي تحارب ترشيح سوريا. فبعض المنظمات غير الحكومية تحضر لحملة واسعة ضد هذا الترشيح ابتداء من شهر أيلول.
و يقول نائب المدير التنفيذي للمشاريع في منظمة «هيومن رايتس ووتش» أيان ليفين إن منظمته ستقوم بحملة بالتعاون مع منظمات أخرى للحؤول دون حصول سوريا على المقعد.
ويعتبر ليفين ان «ترشيح سوريا، إن استمر، سيكون إهانة غير معقولة لشعب سوريا»، لافتا الى أن «سوريا تفتقر الى أبسط المعايير المنتظرة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان وتتخطى الحدود حتى ضمن مجموعة مرشحين مخيبة للآمال في المجموعة الآسيوية مع متنافسين يطرحون إشكالية عميقة مثل فيتنام والصين والسعودية».
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات غير الحكومية نجحت سابقا في حملاتها ضد ترشيح دول مثل بيلاروسيا وسريلانكا وأذربيدجان. غير أن بعض الدول مثل السعودية في العام 2009 وليبيا في العام 2010 نجحت في الحصول على مقعد، بالرغم من حملات الجمعيات غير الحكومية ضدها، وذلك بسبب عدم وجود منافسين لها.
وسط هذه الأجواء المعارضة لترشيحها، لا يزال قرار سوريا هو المضي قدما في محاولة نيل المقعد. وتتابع بعثة سوريا في نيويورك جدول الترشيحات والانسحابات. ويعتبر الجعفري أن سبب المعارضة لترشيح سوريا هو أن «وجودها في مجلس حقوق الإنسان سيكون إفشالا للسياسة القائمة على تشويه صورتها في الإعلام وأمام الرأي العام العالمي».

رنا الفيل

المصدر: السفير