موسكو تحذر من التدخل ضد سوريا وقطر تسلح المتمردين على النظام

تعقد اللجنة الوزارية العربية الخاصة بسوريا اجتماعا في الدوحة اليوم لبحث الازمة السورية وقد تقر توصيات بفرض عقوبات على 17 شخصية سورية ووقف رحلات الطيران إلى دمشق، فيما كشف الاتحاد الأوروبي عن لائحة العقوبات الجديدة التي فرضها أول أمس على سوريا، مدرجا شركات حكومية تشرف على تجارة النفط ومشروعات التنقيب، بالإضافة إلى صحيفة «الوطن» الخاصة وموقع «شام برس» الالكتروني و12 مسؤولا جديدا إلى «لائحته السوداء».
ورفضت موسكو، التي أعلنت انه لم يتقدم احد من أعضاء مجلس الأمن الدولي بطلب لإدراج الملف السوري أمام المجلس هذا الشهر، قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المندد بسوريا، محذرة من أنه يحمل إمكانية لتدخل عسكري، وذلك بعد أن تبنى المجلس توصيات لجنة التحقيق الدولية التي اتهمت «السلطات السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية»، وقرر تسليم التقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وجميع الهيئات ذات الصلة في المنظمة الدولية «لاتخاذ التدابير الملائمة».

ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصادر دبلوماسية قولها إن «استخبارات عدد من الدول تحاول توريد السلاح إلى التشكيلات المسلحة غير القانونية التي تمارس نشاطها داخل سوريا والمساعدة في تدريبها». وأضافت إن «القطريين بالذات يؤدون الدور الرئيسي في التخطيط لنقل السلاح والعتاد من ليبيا إلى تركيا لتزويد أفراد الجيش السوري الحر بها، وكذلك دعمه ماليا من خلال المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي يترأسه مصطفى عبد الجليل، الذي أعلن جهارا دعمه للمعارضة السورية».
ويدعو «جهاديون» عراقيون الجماعات المسلحة في العراق ودول أخرى مجاورة إلى إرسال مقاتلين وأسلحة إلى سوريا، بهدف مساندة الحركة الاحتجاجية هناك في مواجهة نظام الرئيس بشار الأسد الذي يصفونه بأنه «عدو كافر»، معتبرين أن «لبنان يحتل الأهمية الأولى»
وستبحث اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية في الدوحة اليوم توصيات اللجنة الفنية التنفيذية، التي شكلها وزراء الخارجية العرب في إطار العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بمنع 17 شخصية من دخول الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها.
كما أوصت اللجنة، خلال اجتماع في القاهرة الأربعاء الماضي، بوقف رحلات الطيران من سوريا وإليها اعتبارا من منتصف كانون الأول المقبل. وأوصت باستثناء مجموعة من السلع من العقوبات تتمثل في الحبوب ومشتقاتها والأدوية والمستلزمات الطبية والغاز والكهرباء. وتضم اللجنة عددا من الخبراء وكبار المسؤولين من مصر وسلطنة عمان والسعودية والسودان والمغرب.
وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس خلال كانون الأول الحالي، أنه من غير المتوقع أن يتم إدراج الأزمة السورية على طاولة مناقشات مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، موضحا أنه «التقى أمس (أول أمس) بجميع أعضاء مجلس الأمن ولم يثر أي أحد منهم موضوع سوريا على الإطلاق». وشدد على «أهمية إيجاد حل للموقف الحالي في سوريا من خلال الحوار والمفاوضات لا من خلال العمل العسكري»، مشيرا إلى أنه «يندهش كثيرا عندما يسمع اقتراحات البعض بفرض منطقة حظر جوي فوق سوريا».
وتابع تشوركين «لقد وافقنا على إقامة منطقة لحظر الطيران الجوي في ليبيا بسبب ما قيل من استخدام (العقيد معمر) القذافي لطائراته في ضرب المتظاهرين، وهو ما لم يحدث في سوريا، كما أن البعض هنا في مجلس الأمن لديه معان مختلفة لمثل هذه المصطلحات، فعندما نقول حظر جوي يفهمون أنها تعني ضرب محطات إذاعية وتلفزيونية وتفجير أهداف معينة، فما هي هذه الأهداف التي يرغبون في تفجيرها في سوريا؟».
وحول بيع روسيا أسلحة إلى سوريا، قال تشوركين «عندما نقدم أسلحة بعشرات الملايين من الدولارات إلى سوريا، فإن هناك بعض الشركات تبيع لدول في المنطقة بنحو 120 مليار دولار في صفقة واحدة للأسلحة، فهل الأسلحة الروسية هي التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة؟». وأكد أن «موسكو لديها من الترتيبات مع الجانب السوري، ما يؤكد لها أن الأسلحة الروسية لا يتم استخدامها ضد المتظاهرين اليوم في المدن السورية».
وشدد تشوركين على «أهمية دور المجتمع الدولي والجامعة العربية في إيجاد حل سلمي للخروج من الأزمة التي تشهدها سوريا حاليا». وقال «الجامعة العربية ما زال لديها فرصة لحل الموقف في سوريا»، مشيرا إلى أن الحكومة السورية قدمت تعديلات على خطة الجامعة العربية الأخيرة. وأكد أن «روسيا لا تزال تؤمن أن الحوار يمكن أن يؤدي إلى حل الأزمة في سوريا، وأن المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة هنا ليست مهمتهم أن يستنشقوا رائحة الدم».
«حقوق الإنسان»
وأدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال اجتماع في جنيف، «الانتهاكات الواسعة والمنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سوريا من قبل السلطات». وقرر «إحالة» تقرير اللجنة التي كلفها التحقيق في الوضع في سوريا إلى بان كي مون ليقرر بشأن «التحرك الملائم».
و«أوصى بإطلاع المنظمات الدولية الأساسية على التقرير من اجل اتخاذ إجراء مناسب». وأزيلت إشارة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن كانت موجودة في مشروع القرار. وأوصى القرار أيضا باستحداث منصب مقرر خاص لحقوق الإنسان في سوريا.
واعتمد القرار بأغلبية كبيرة (37 و6 ممتنعين عن التصويت و4 معترضين هم روسيا والصين وكوبا والإكوادور). وكان تم عقد هذه الجلسة الاستثنائية حول وضع حقوق الإنسان في سوريا، الثالثة في غضون سبعة أشهر، في ضوء التقرير الذي نشرته الاثنين الماضي لجنة التحقيق الدولية.
والدعوة إلى الجلسة الخاصة التي قدمتها بولندا باسم الاتحاد الأوروبي تمت بطلب من 68 دولة من الأعضاء وغير الأعضاء في المجلس، بينها خمس دول عربية أعضاء في المجلس، هم ليبيا وقطر والسعودية والأردن والكويت، ودولتان غير أعضاء هما المغرب والبحرين.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن قرار مجلس حقوق الإنسان «غير مقبول». وقالت «إن المواقف (المعبر عنها) في الوثيقة والتي تشير بشكل مبطن إلى احتمال تدخل عسكري أجنبي بداعي الدفاع عن الشعب السوري، غير مقبولة بالنسبة للجانب الروسي».
وأضافت الخارجية الروسية «للأسف ارتدى مشروع القرار في الدورة الاستثنائية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طابعا مسيسا ومنحازا». وتابعت «انه لا يظهر الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات السورية لاستقرار الوضع والقيام بإصلاحات وإطلاق حوار وطني».
وأدان سفير سوريا لدى المجلس فيصل خباز القرار. وقال في إشارة إلى إصلاحات ديموقراطية وعدت السلطات بتنفيذها إن «المشكلة السورية لا يمكن أن يحلها إلا السوريون فقط لأنها مشكلة محلية ووطنية». وأضاف أن «الحل لا يمكن أن يأتي عبر أروقة المجتمع الدولي، فهي مجرد قرارات تصب الزيت فوق النار».
وقال المبعوث الروسي فاليري لوشينين «نود أن نحذر من التدخل غير القانوني من جانب قوات خارجية حتى بذريعة حماية حقوق الإنسان. سيكون لهذا عواقب خطيرة لا يمكن معرفة مداها». ودعا جميع الأطراف في سوريا إلى وقف العنف. وأضاف «نسمع أن قوى خارجية تواصل إذكاء الصراع في سوريا وأنه يتم تنظيم جماعات مسلحة وإرهابية وتزويدها بالسلاح والمال من الخارج».
وقال مندوب الصين هي يافي إنه رغم شعور بكين بقلق بالغ فإن الرؤى بشأن كيفية حل الوضع شديدة التباعد. وأضاف «ينبغي لأعضاء الأمم المتحدة اتباع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والامتناع عن حل الخلافات من خلال القوة أو التهديد بها».
وقالت مندوبة الولايات المتحدة ايلين تشامبرلين دوناهيو «لقد مهدنا الساحة بشكل حقيقي أمام تحرك قوي من الأمم المتحدة إذا أرادت كيانات أخرى استغلال الفرصة. الأدلة التي شاهدناها لا تترك مجالا للشك في تواطؤ السلطات السورية، وتضع أساسا قويا للغاية لمؤسسات أخرى تملك التفويض للمضي قدما في المحاسبة».
وعما إذا كانت تعني المحكمة الجنائية الدولية، قالت دوناهيو «من بينها بالتأكيد المحكمة الجنائية الدولية إذا اختار مجلس الأمن إحالة هذه القضية إليها».
ورحب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ضرار رزوقي بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الأوضاع في سوريا، داعيا دمشق إلى «الاحتكام إلى العقل». واعتبر «أن الأوضاع تسير في سوريا تجاه الأسوأ وقد تكون الأوضاع قد تجاوزت مرحلة العقوبات وتتطلب التدخل لحماية المدنيين»، مشددا على أن «وقف سفك دماء الأبرياء وعدم تعقيد الحلول التوافقية لمرحلة انتقالية قد تجنبنا التدخل الأجنبي».
وأعربت الرياض عن قلقها إزاء استمرار أعمال العنف في سوريا. وأشار المندوب السعودي لدى المجلس عبد الوهاب عطار إلى «دعوة الملك السعودي عبد الله للقيادة السورية للوقف الفوري للعنف والقيام بإصلاحات فورية وحثه للسلطات السورية على وضع حد لكافة انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الإصلاح والتقدم».
وقال القائم بأعمال المندوب القطري خالد فهد الهاجري ان الدوحة تؤكد «تضامنها ودعمها للشعب السوري في نضاله من أجل تمتعه الكامل بالحرية والكرامة وحقوق الإنسان». وكرر «الدعوة للسلطات السورية بتغليب مصلحة الوطن والاستجابة للتطلعات والمطالب الشعبية المشروعة». 

وكشف الاتحاد الأوروبي عن لائحة العقوبات الجديدة التي فرضها أول أمس على سوريا. وتستهدف العقوبات الشركة العامة للبترول السورية وشركة «سترول» وشركة «الفرات للنفط» وهي مشروع مشترك تابع للشركة العامة للبترول.
وأعلنت شركة النفط الفرنسية «توتال» أن العقوبات الجديدة «أثرت» على أنشطتها في سوريا، لكن هذه الأنشطة مستمرة. وقالت «رويال داتش شل»، وهي شريكة الشركة العامة للبترول في شركة الفرات، إنها ستوقف أنشطتها في سوريا.
وأدرج الاتحاد صحيفة «الوطن» على لائحته السوداء الجديدة. في المقابل لم يطل هذا الإجراء الصحف الحكومية الثلاث تشرين والبعث والثورة. وأكد الاتحاد ان «صحيفة الوطن تشارك في حملات التضليل وتحرض على العنف بحق المتظاهرين». وطالت العقوبات ايضا موقع «شام برس» الاخباري على الانترنت الذي يملكه الصحافي علي جمالو.
وفرض الاتحاد عقوبات على مركز الدراسات والأبحاث السوري و«مختبر الأعمال»، وشركة «إنداستريال سولوشين»، و«مصنع البناء الميكانيكي»، وشركة «سيرونيكس» للأدوات الإلكترونية، وشركة «هندسية».
واستهدفت العقوبات وزير المالية محمد الجليلاتي، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار، بالإضافة إلى 10 مسؤولين أمنيين هم الجنرال فهد الجاسم، والجنرال ابراهيم الحسن، والجنرال خليل زغيربه، والعميد علي بركات والعميد طلال مخلوف والعميد نزيه حسون والنقيب معن جديد والمسؤولون العسكريين في شعبة الأمن السياسي محمد الشعار وخالد الطويل وغياث فياض.
ونقلت وكالة «ارنا» عن وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي قوله، أمام الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة الأربعاء الماضي، إن «إيران تعارض أي إجراء يمهد للتدخل الأجنبي في سوريا».
وشرح صالحي «مواقف إيران إزاء الأوضاع في سوريا والتطورات الإقليمية»، منتقدا «طريقة التعامل مع الأزمة في سوريا». وقال إن «حل القضية السورية ممكن فقط عن طريق المحادثات الشاملة، وإعطاء الفرصة لإجراء الإصلاحات من قبل الحكومة السورية». وأشاد «بمواقف سوريا الداعمة للمقاومة في مواجهة أهداف الكيان الصهيوني التوسعية»، مؤكدا «ضرورة إجراء الإصلاحات ومواجهة التدخل الأجنبي».
وأعرب صالحي عن أمله «بأن تجري سوريا حكومة وشعبا محادثات مؤثرة وبناءة وتواصل كما في السابق مسار تعزيز محور المقاومة ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن توفر التنمية والرفاهية للناس، وأن تواصل دعمها للأمن الإقليمي». وأشار إلى «الظروف الحساسة والمعقدة للمنطقة»، مؤكدا «ضرورة أداء دور فاعل لمنظمه التعاون الإسلامي لحل مشاكل العالم الإسلامي خاصة القضية الفلسطينية».
وقال نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، في مقابلة مع صحيفة «حرييت» التركية نشرت أمس، إن «موقف الولايات المتحدة واضح، لا بد أن يوقف النظام السوري القمع ضد شعبه وعلى الرئيس الأسد التنحي عن منصبه». وأضاف انه يأمل في «انتقال سلمي» للسلطة في سوريا. وتابع إن «الاستقرار الدائم لا يمكن ضمانه (في سوريا) إلا عندما تكون هناك حكومة تصغي لشعبها وتلبي حاجاته، بدلا من توجيه السلاح إلى مواطنيها». وشدد على «استقرار» سوريا التي تقع على الحدود مع تركيا.
وأشاد بايدن، الذي التقى الرئيس التركي عبد الله غول في أنقرة، بالحزم الذي تبديه تركيا حيال دمشق والحوار الذي بدأته مع المعارضة السورية. وقال «لقد حان الوقت لكي يتحد المجتمع الدولي لعزل نظام انتهك بصورة منهجية حقوق الإنسان وقمع تظاهرات سلمية».
وقال بايدن، الذي يلتقي رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان في اسطنبول اليوم، إن «تركيا أظهرت زعامة حقيقية في هذا الصدد. أثني على دعوة رئيس الوزراء اردوغان الأخيرة للأسد للتنحي بسبب معاملة النظام لشعبه، فضلا عن دعوات القادة الأتراك لآخرين في المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب السوري».
وقال بايدن «نرحب أيضا بمنح الحكومة مجالا في تركيا للمعارضة السياسية السورية. وأضاف آن الأوان لان ينضم الجميع في الأسرة الدولية إلى جهود عزل نظام انتهك وينتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان ويقمع الاحتجاجات السلمية». وتابع «نتطلع لتوسيع مدى العقوبات الدولية كوسيلة لإحداث التغيير في سوريا». كما حث أنقرة على فرض عقوبات على إيران.
وقالت  (سانا) ان التقارير عن مقتل مدنيين في ادلب «ملفقة». وأضافت «فككت عناصر الهندسة في حماه عبوتين، فيما انفجرت ثالثة أثناء مرور دورية لحفظ النظام ما أدى إلى إصابة 3 من عناصرها».
وذكرت «سانا» «خرجت حشود جماهيرية في ساحة السبع بحرات وسط دمشق وريفها وفي مدينتي رأس العين بالحسكة وشهبا بالسويداء وطرطوس استنكارا لقرارات جامعة الدول العربية بحق سوريا ورفضا لمحاولات التدخل الخارجي بشؤونها الداخلية وتأكيدا على الوحدة الوطنية والقرار الوطني المستقل ودعما لبرنامج الإصلاح الشامل الذي يقوده الأسد».

المصدر: السفير+ وكالات

إقرأ أيضاً: