العرب يعبدون الطريق السريع الى إسرائيل

لم يعد تحقيق السلام المنصوص عليه في المبادرة العربية شرطاً لبدء التطبيع مع إسرائيل. خلاصة يُستدل عليها من مقررات اجتماع وزراء خارجية لجنة ترويج المبادرة، الذي عُقد أمس في القاهرة، حيث كان واضحاً أن الضغوط والرسائل الأميركية أثمرت تنازلاً أطاح «الثوابت العربية».
ورغم إعلان البيان الختامي للاجتماع أن مصر والأردن ستتولّيان الاتصال بإسرائيل، إلا أنه أعرب عن استعداد الجامعة العربية لتأليف «فريق عمل موسع (من دول عربية) للاتصال بالحكومة الإسرائيلية والتشاور في سبل تحقيق التسوية السلمية»، في مقابل «قيام إسرائيل بوقف ممارساتها في الأراضي (الفلسطينية) المحتلة، وعلى رأسها رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ووقف بناء المستوطنات و(وقف) بناء الحائط و(وقف) إجراء الحفريات (قرب المسجد الأقصى) في القدس (المحتلة) وكذلك العودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه في 28 أيلول 2000 (قبل انتفاضة الأقصى)».
وتحت عنوان «ليس هناك تطبيع مجاني»، أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ما ورد في البيان، في ما يُعدّ مؤشراً إلى تعديل غير رسمي في مبادرة السلام العربية، التي تنص صراحة على التطبيع بعد الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة حتى حدود الرابع من حزيران 1967 وتوقيع اتفاقيات سلام.
وفوضت لجنة مبادرة السلام العربية، بعد اجتماعها أمس على المستوى الوزاري في القاهرة برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، إلى كلٍّ من مصر والأردن إجراء اتصالات مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية في خصوص المبادرة العربية.
وقررت اللجنة عقد اجتماع لاحق لها، غير عادي، على المستوى الوزاري في النصف الأول من شهر حزيران المقبل لتقويم عمل الوفد المشترك من مصر والأردن.
ووضعت اللجنة، في ختام اجتماعها، خطة تحرك عربية محددة الأفكار والخطوات العملية لطرح المبادرة وتسويقها على المستوى الدولي، وإيصالها لعواصم القرار، وخصوصاً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا وإسرائيل.
وعوضاً عن تشكيل وفد جماعي لإدارة أي حوار مع إسرائيل حول مبادرة السلام العربية، تقرر الاكتفاء بوفد مصغَّر يضم مصر والأردن، بينما ستؤلَّف فرق عمل عربية لإجراء الاتصالات اللازمة مع الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء فى مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية الدولية والأطراف المعنية بعملية السلام من أجل استئناف عملية السلام.
وجاء في بيان للجامعة بعد الاجتماع، أنها مستعدة لتشكيل «فريق عمل موسع (من دول عربية) للاتصال بالحكومة الإسرائيلية والتشاور في سبل تحقيق التسوية السلمية».
وفي مقابل ذلك، طلبت الدول العربية، كما جاء في البيان، «قيام إسرائيل بوقف ممارساتها في الأراضي (الفلسطينية) المحتلة، وعلى رأسها رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ووقف بناء المستوطنات و(وقف) بناء الحائط و(وقف) الحفريات (قرب المسجد الأقصى) في القدس (المحتلة) وكذلك العودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه في 28 أيلول 2000 (قبل انتفاضة الأقصى)».
وقال البيان إن الجامعة العربية شكّلت مجموعة عمل وزارية ثانية تضم الأردن والسعودية وسوريا والسلطة الوطنية الفلسطينية وقطر ولبنان ومصر والمغرب والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى «لطرح وجهة النظر العربية حول سبل تنفيذ المبادرة» على الأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية وإقليمية أخرى وعدد من الدول. وأضاف أن هذه المجموعة سوف «تباشر مهامها في أقرب الآجال».
وشدد موسى، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، على أنه لا يوجد «تطبيع مجاني» مع إسرائيل طبقاً لما جاء في المبادرة العربية للسلام، مشيراً إلى أنه إذا كان العالم يطالب الموقف العربي بالتطور، فعليه أن يفرض التزامات واضحة تجاه إسرائيل.
وأضاف موسى أن اللجنة أكدت على ذلك بشكل صريح وشددت على «ضرورة أن تغير إسرائيل سياستها في الأراضي المحتلة وإيقاف الاستيطان ووقف بناء الجدار العازل ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطينى وإيقاف الحفريات أسفل المسجد الأقصى»، مشيراً إلى إنه إذا توقفت إسرائيل عن كل هذه الأمور فستبدأ اللجنة في تشكيل فريق عمل عربي يبدأ بالحديث مع إسرائيل، أما قبل ذلك فلا.
لكن وزير الخارجية السعودي أجاب بـ«لا»، رداً على سؤال عما إذا كان ممكناً أن تكون السعودية ضمن فريق العمل العربي الموسع المستعد للاتصال بإسرائيل. وقال الفيصل إنه وجِّهَت الدعوة إلى إسرائيل لقبول مبادرة السلام العربية والشروع في مفاوضات جادة لتحقيق السلام الشامل وإقامة علاقات طبيعية بين العرب وإسرائيل.
ووجهت الدعوة كذلك إلى عقد مؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة لإطلاق مفاوضات مباشرة وفق مرجعيات متفق عليها وبمشاركة اللجنة الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي.
ورداً على سؤال عما إذا كانت مصر والأردن ستكونان مكلفتان من الجامعة العربية للاتصال بإسرائيل، قال موسى إن البلدين سيقومان بالاتصال بصفتهما دولتين لا تمتلكان أراضي محتلة.
وهو ما أكده مندوب الجزائر عبد القادر حجار قائلاً إن مصر والأردن ستقومان باتصالات مع إسرائيل، لكن ليس بتفويض من اللجنة أو باسمها بهدف استطلاع رأي الإسرائيليين في ما إذا كانوا جادين في أي عمل بشأن المبادرة.
وتضمّ اللجنة، السعودية ومصر والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين والبحرين واليمن والمغرب وتونس والجزائر والسودان وقطر بالإضافة إلى عمرو موسى.
وخلال مداخلة في اجتماع اللجنة، شدّد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط على موقف بلاده من مبادرة السلام العربية الذي يقوم على «التمسك بمبادرة السلام العربية من دون تغيير أو تعديل وكما أقرتها قمة بيروت عام 2002 وأكدتها جميع القمم العربية التالية وأعادت قمة الرياض إطلاقها».
وأضاف: «إن مبادرة السلام العربية تقوم على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة في مقابل تحرك الدول العربية نحو إقامة سلام مع إسرائيل»، وأن «تقوم مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والدول العربية المحتلة بهدف تحقيق تسوية مرضية لجميع المشاكل والتوصل إلى حل نهائي للصراع في المنطقة».
وفي تعليق إسرائيلي على القرار العربي، قالت المتحدثة باسم رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت، ميري ايسين: «سنكون مسرورين بالاستماع إلى اقتراحات مبادرة السلام العربية». وأضافت أن «موقف إسرائيل لم يتغير. لن نملي عليهم ما لديهم ليقولوه، ولن نملي على أحد ذلك، وننوي التعبير بشكل كامل عن موقفنا الخاص».
وكانت إسرائيل قد رأت في المبادرة العربية «عناصر ايجابية»، لكنها رفضتها في صيغتها الحالية، ولا سيما لجهة حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

المصدر: الأخبار