المرأة العربيّة بعيداً عن «الجاهليّة»

هل المرأة أنثى الرجل أم هي مسكنه؟ لماذا أمعنت الديانات في جعل نساء الأرض مخلوقات من ضلع الرجل؟ وأين موقع الأسطورة من التقسيم الاجتماعي؟ وهل النساء للذة فقط؟ وما الرابط بين الجنس والمرأة والمقدّس؟ وهل العنف الممارس على المرأة حكر على الإسلام التاريخي؟ وأين هي المسيحية من ممارسات القهر على النساء؟ وهل يقدّم بولس في رسالته إلى أهل تيموتاوس نظرة إلى المرأة أقلّ شراسة من نظرة العهد القديم إليها؟
لماذا تتكاثر حالياً عند بعض الفقهاء في الإسلام فتاوى التحريم التي تمسّ جسد المرأة وحواسها؟ قد لا يجيب كتاب «ناقصات عقل ودين» («دار أبعاد»، بيروت) عن كل هذه الأسئلة، لكنّه يساعد على طرحها في أقل تقدير...
الباحث اللبناني يحيى جابر (وهو غير الشاعر والمسرحي صاحب «خذ الكتاب بقوّة»)، اختار لكتابه هذا عنواناً استفزازياً، ليتطرق من خلاله إلى واحدة من أكثر القضايا تعقيداً: حق المرأة في فعل الحياة، بما يتعدّى التأويلات المنغلقة للنصّ التي تبرّر ممارسة أشدّ أنواع القهر بحقّ بنات «الجنس الثاني» سيمون دي بوفوار.
يحيلنا الكاتب إلى كمّ من الأحاديث المنسوبة للرسول التي جعلت من امرأة الفقهاء، ملاذاً للمتعة، لا شريكاً. فـ«المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها، استمتعت بها وفيها عوج». ويلفتنا البحث إلى أنّ القرآن يخالف المأثور القبلي، ويتناقض معه. إذ يقدّم رؤية شمولية أبهى، قوامها الشراكة بين المرأة والرجل والمساواة بينهما في الأوامر والنواهي...
وبصرف النظر عن «ظاهرة القرآنيين» الحديثة العهد، لا تزال لتلك العقليّة الجاهليّة الوقع الأشد تجذراً على واقع المرأة وأوضاعها، وخصوصاً في ظلّ الردات وانتشار النزعات السلفيّة. في هذا الإطار، تكون خريطة حياة المرأة محددة من المهد، فالمتعة... إلى الولادة، فالقبر. يستشهد الكاتب بالأحاديث المتعلقة بـ«امرأة الإسلام»، فيتحرّى عن صحتها، ويُقيم مقارنة بينها وبين القرآن. لكنّه لا يخرج بأدلّة حازمة، لجهة الردّ على عقائد الذكوريين الذين جعلوا المرأة جنساً تابعاً ضمن فائض الإمتاع والمؤانسة.
ويلفت الباحث إلى أنّ الموروث التقليدي والنظام البطريركي، كانا الأشد تأثيراً في رسم ملامح النساء وأدوارهن في نصّ المقدّس، جاعلين «من المرأة كائناً دونياً، تبعياً، إلحاقياً». فالقرآن قاد ثورة على المجتمع الجاهلي، لكن القبلية المتجذرة حالت دون تمظهرات الرسالة النبوية في ما يتعلق بحقوق المرأة. وإذا رصدنا الحجم الهائل والمخيف من الأمثال العربية، لعرفنا أن للمعتقد الشعبي حضوره الأفعل. معتقد فاقم من فائض العنف، وجاءت الآداب الإسلامية بعده لتفاقم حدته. المرأة هي من أكثر أهل النار، ولا تصلح للمشورة: «شاوروهنّ، وخالفوهنّ»... ولا تصلح للعمل السياسي: «لم يفلح قوم أسندوا أمرهم الى امرأة». وبصرف النظر عن الإمامة الكبرى، يتساءل لماذا جرى تكبيل النص القرآني بهذه الأحاديث؟
أربع إحالات في النص المقدّس، قامت عليها التأويلات المختلفة: القوامة، والشهادة، والميراث، وإقرار النساء في البيوت. فالرجال قوامون على النساء، لأنّهن ناقصات عقل ودين. وشهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد، وللذكر مثل حظ الأنثيين. ويرى الكاتب أن عدم الأخذ بجدلية الزمان والمكان، وأسباب النزول، وحركيّة النص المقدس، من العوامل التي كبّلت حق المرأة في الحياة... لكنّ الخطاب الذكوري المأزوم أيضاً، أدّى دوراً حاسماً في هذا السياق: الأنثى ملكية ومتعة، ووعاء فارغ، فهل تحاكي تخريجات الفقهاء الواقع النسائي الراهن؟ وهل هي أزمة النص أم أزمة قراءته وتأويله؟
الانقلاب على المفاهيم التي صاغها الخطاب العام، لا تعرقله سلسلة القمع والتحريم الفقهي فقط. المجتمعات العربية المعاصرة بحكم إرثها وتقاليدها، تمارس دورها في النبذ ضد النساء. ورغم توافر تراكم طفيف للحداثة وأسئلتها، إلا أنّ حركة الاجتهاد ما زالت خجولة. وهذه الحركية لا تنحصر في حقوق «امرأة الإسلام» فحسب... الانغلاق الحاصل هو ردّ فعل على فشل مشروع عربي برمته. وإلّا ما معنى أن يتصاعد الخطاب السلفي حين تعجز الجماعات عن محاكاة التحديث؟ صحيح أن لنصوص الفقهاء سطوتها، كما يلفت جابر، لكن تحرير المرأة، لا يرتبط بـ«مأزق النص الديني»، بل هو نتاج واقع ملتبس لم يحقّق حتى اللحظة تصالحه مع الإنسان العربي في ما يتعدى جنسه، ذكراً كان أو أنثى. والأخطر من هذا كله أنّ التيار السلفي الذي يهيمن اليوم بأكثر من شكل، يستنبط فتاواه من بعض الراديكاليين الإسلامويين. ها هو المودودي (1903 ـــ 1979) يوجز حيوات النساء في واجبات المنزل وتربية الأولاد، من دون أن يلحظ، ولو لبرهة، أنّ القرآن لم يقم تمييزاً أنطولوجياً بين المؤمنين والمؤمنات.
على قاعدة المنع، بنى بعض الفقهاء تفسيراتهم... «لا يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة». المرأة إذاً ممنوع عليها ممارسة حقها السياسي؟ ماذا يقول بعضهم بشأن هذا الحديث؟ اللافت أنّ الشيخ يوسف القرضاوي، يقارع الاتجاهات التقليدية حول منع المرأة في التدرج في المناصب السياسية. ويخلص إلى أن ورود هذا الحديث من باب أولى أخذ أسبابه، ولا بد من الرجوع إليه في فهم النص. وقصده ألا يؤخذ عموم اللفظ قاعدة مسلمة، كما يؤكد أغلب الأصوليين على أنّ العبرة في عموم اللفظ لا في خصوص السبب. وهنا، نحيل إلى أطروحة هبة رؤوف عزت «الأهلية السياسية للمرأة وصلاحياتها في الولايات العامة»، علماً بأنّ منع المرأة من الولاية الكبرى أو الإمامة العظمى (ورد حديث «ولّوا أمرهم...» في هذا الشأن تحديداً)، ينطبق عليها إذا أصبحت خليفة لعموم المسلمين، وهو ما لا يوجد اليوم. من هنا، فإنّ المجتمع المعاصر في ظلّ النظام الديموقراطي، حين يولِّي المرأة منصباً عاماً كالوزارة أو الإدارة أو النيابة، فلا يعني هذا أنه ولّاها أمره بالفعل، وقلّدها المسؤولية عنه كاملة.
تمادى جابر في الاستشهاد بأفكار سابقيه للتحقق من فرضياته. لكنّه لم يخرج بمادة علمية، تأخذ في الاعتبار المناهج الحديثة. بل سلّط الضوء في بحثه على مأزق المرأة في الإسلام عبر النص الفقهي والتاريخ. لكنه لم يقارع الأحكام الفقهية بأسلوب يقنعنا، أو بطريقة تكشف أن تلك النظرة المحدودة إلى المرأة هي انعكاس لواقع مضطرب. يبقى أن نشير إلى المعركة التي خاضتها أمينة ودود وزميلاتها من «النسوية الإسلامية التأويلية»، فهي ـــ كما وصفها فهمي جدعان صاحب «خارج السرب» ـــ تسعفنا في الردّ على الانغلاقيين من الفقهاء، وتقارب النصوصية بالفقه التجديدي.

ريتا فرج

المصدر: الأخبار