اقتصاد

بعد عام على الحرب الأوكرانية، ما زال المشهد الروسي الأوكراني يتصدر الأخبار العالمية، على الرغم من سرق أحداث الزلزال بعضاً من أضواءه، إذ أفاد تقرير جديد صدر عن دورية “نيتشر إنيرجي”، أن الحرب الأوكرانية وما سببته من زيادة في أسعار الطاقة، قد تدفع حوالي 141 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع.

وقام باحثون من هولندا، المملكة المتحدة، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، بمحاكاة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في 116 دولة حول العالم، وأظهرت الدراسة بأن إنفاق الأسر في المتوسط قد ارتفع بواقع 4.8 %، نتيجة لزيادة أسعار الفحم والغاز الطبيعي، فضلاً الزيادات السابقة في فترة وبـاء كـورونا.

منذ اللحظات الأولى لوقوع كارثة الزلزال، وعشرات التساؤلات كانت تلاحق مخيلة الكثيرين منا. لكن جميعنا فضل الصمت إجلالاً للأرواح البريئة التي سقطت تحت ركام منازلها، واحتراماً للأيدي التي كانت تزيل الأتربة عارية بحثاً عن ناجين...

اليوم وبقدر أهمية التفكير والعمل لمرحلة ما بعد الزلزال، فإن مراجعة ما سبق الكارثة من سياسات وإجراءات لا يقل أهمية، ويجب ألا يفكر أحد أنه سيتمكن من طمرها تحت ركام ما خلفه الزلزال من خراب ودمار.

جلنار العلي:

بيّن الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر منير هارون أنها أطلقت قرض «ساند» لترميم وإعادة تأهيل المنازل المتضررة بفعل الزلزال في محافظات حلب وريفها واللاذقية وريفها وحماة وريفها، كمبادرة منها ضمن الحدود المسموحة بالقروض من مصرف سورية المركزي والتي يجب ألا تتجاوز 18 مليون ليرة، وذلك لتأمين تمويل لأصحاب المنازل المتضررة ليرمموها ويسكنوا فيها لاحقاً.

بدأ لبنان اليوم الجمعة، تطبيق قرار التسعير والدفع بالدولار الأمريكي في السوبرماركت، في قرار قال وزير الاقتصاد إن الهدف منه “ليس الدولرة ولكن حماية المستهلك”.

وأوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن “الوزارة أعطت مهلة حتى الأربعاء المقبل لتطبيق الآلية الجديدة لضبط الأسعار”، مشيرا الى أنه “سيتم تسعير بضائع السوبرماركت بالدولار واعتماد سعر الصرف الرائج في السوق، ويمكن للمستهلك أن يدفع بالليرة اللبنانية حسب السعر المعتمد في السوبرماركت”.

وقال: “لا يمكن أن نعول على سعر منصة معينة”، مؤكدا أنه “لن يتم تسعير الدخان اللبناني والخبز بالدولار”.

كشف تقرير بأن رؤساء أكبر البنوك في “إسرائيل”، حذّروا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من أن “الإسرائيليين” بدأوا سحب أموالهم من البنوك المحلية بمعدل أعلى 10 مرات مما كان عليه في السابق، في ظل الخوف من التغييرات التي تنوي الحكومة إدخالها في النظام القضائي.

وقال موقع عبري: “التقديرات أن شركات التكنولوجيا الفائقة، قامت بتحويل ما يقرب من 5 مليارات شيكل إلى الخارج، ومبلغ مماثل تم تحويله من قبل رجال الأعمال أو جهات خاصة لا علاقة لها بالصناعة”.

كشف وزير الزارعة اللبناني عباس الحاج حسن، أن البنك الدولي خصص 200 مليون دولار، في خطوة لدعم مشروع التحول الزراعي الغذائي الأخضر، ومن أجل التعافي الاقتصادي وتوفير الأمن الغذائي في لبنان.

وجاء ذلك بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، خلال ورشة عمل في مدينة بعلبك بشرق لبنان مع البنك الدولي شارك فيها الحاج حسن، ووزير الصناعة جورج بوشكيان إلى جانب وفد من البنك الدولي، وفاعليات نقابية وزراعية واقتصادية وبيئية.

قال الباحث الاقتصادي الدكتور علاء الأصفري إن تقديرات أضرار الزلزال لاتقل عن 3 إلى4 مليار دولار ، علماً أنه شكَّل عامل ضغط جديد على الاقتصاد السوري.

وأضاف: يظن الناس أن هناك مليارات الدولارات من المساعدات وصلت إلى سورية ، وبالتالي أصبحوا يشككون بنمط توزيعها ، وهذا غير صحيح ، لذلك نطالب الحكومة السورية أن تكون شفافة لأبعد درجة بالإعلان عن المساعدات وكيفية التصرف بها.

وتابع: لا أعتقد أن خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال جاهزة ، حيث يوجد حالة تريُّث لاكتشاف كيف يمكن أن يحصل تجميد للعقوبات الاقتصادية على سورية ، لأن دول كثيرة تخاف من المساهمة في الإعمار بسبب قانون قيصر.

زياد غصن :

لم يكن من باب المصادفة أن يتزامن انهيار الوضع المعيشي في البلاد مع دخول قانون "قيصر" حيز التنفيذ منتصف عام 2020؛ فالعقوبات الأميركية المستحدثة دشنت مرحلة جديدة من المعركة الاقتصادية ضد دمشق وحلفائها بذريعة ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على "النظام" لإجباره على الدخول في "عملية سياسية" لحل الأزمة.

في أكبر انهيار لها في تاريخ البلاد، سجلت الليرة اللبنانية تراجعاً كبيراً أمام الدولار، حيث تجاوز سعر صرف الدولار بالسوق السوداء 73 ألف ليرة.

وسجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء الثلاثاء، ما بين 73200 و73700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وفي تعاملات الصباح، تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء بين 69000 ليرة و69200 ليرة، بحسب منصة  “lirarate”.

وهوت الليرة بشدة منذ انهيار مالي في 2019، بعد فساد استشرى لعقود إضافة إلى إسراف في الإنفاق وسوء الإدارة من قبل النخبة الحاكمة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وتزايد الفقر المدقع.

شهد مؤشر معدل التضخم في السعودية ارتفاعاً بنسبة 3.4% في كانون الثاني عام 2023، مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي.

وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء في بيان لها، اليوم الأربعاء، الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 6.6%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2%.

وذكرت الهيئة، أن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت بنسبة 7.7% في كانون الثاني 2023، ما يعكس الزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.3%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي خلال شهر كانون الثاني الماضي، نظراً لوزنه في المؤشر البالغ 2.5%.