اقتصاد

نشرت شركة “PYMNTS” الأمريكية بالتعاون مع شركة “LendingClub”، دراسة استقصائية تحت عنوان “التحقق من الواقع الجديد: تقرير شيك الراتب إلى الراتب”، شملت 3989 مستهلكاً في الولايات المتحدة، وأجريت في الفترة من 8 إلى 23 كانون الأول السابق.

الدراسة أوضحت أن التضخم والوضع الاقتصادي غير المستقر هما من أهم العوامل التي تؤثر على الحياة المعيشية لدى الأمريكيين، إذ بات الإنفاق يحتل النسبة الأكبر من رواتب المستهلكين، وأصبحوا يجدون صعوبةً في الإدخار.

كشف تقرير نقابة عمال البناء والإسمنت في دمشق عن تراجع كبير في عدد الأيدي العاملة الخبيرة في صناعة الإسمنت، ما يهدد استمرار العمل في شركات الإسمنت، وذلك بسبب عدم رفد هذا القطاع بالخبرات الفنية التخصصية، وعدم السماح بالتعاقد مع الخبرات الموجودة بعقود خبرة بعد التقاعد نتيجة الحاجة الماسة لها، حيث بات الكثير من مفاصل العمل الأساسية في خطوط إنتاج الإسمنت شاغرة.

أصدر وزير الصناعة زياد صباغ يوم أمس قرارين لتسهيل أعمال الصناعيين، الأول يقضي بالسماح للمنشآت الصناعية المتماثلة في نوع الصناعة والمنتج بالتصرف بالمواد الأولية المستوردة من قبلها وذلك ببيع جزء منها أو مصانعتها بين بعضها البعض وضمن القطاع الصناعي المتماثل حصراً، وبما لا يزيد عن نسبة 30 بالمئة من قيمة المستوردات وضمن المخصصات الصناعية للمنشأة، وذلك بعد قيام الصناعي المستورد بتقديم طلب خطي إلى غرفة الصناعة المعنية والحصول على موافقة مديرية الصناعة على ذلك.

أفاد بيان لوزارة الخارجية الصينية، بأن الوزير الجديد تشين قانغ، أبدى رغبته في تقوية الروابط الاقتصادية مع السعودية، وعمل منطقة تجارة حرة بين الصين ومنطقة الخليج في “أقرب وقت ممكن”.

جاء اقتراح تشين، الذي تم تعيينه في هذا المنصب مؤخراً، خلال محادثة هاتفية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والتي قال فيها أيضاً إن الصين تكن تقديراً كبيراً لدعم المملكة القوي والراسخ فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالمصالح الصينية الأساسية.

أكد مدير الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية في حلب محمد رامي فخرو ، أنها تبيع منتجاتها بسعر أقل من السوق وتطرح منتجاتها في مؤسسات التدخل الإيجابي، مشيرا إلى أن أسعارها تقل عن السوق بحدود 40%.

وأضاف أن لتر الزيت يباع في صالات السورية للتجارة بـ10500 ويباع بصالة الشركة بأقل بـ500 ليرة، بينما لا يباع أي نوع زيت في الأسواق بأقل من 15 ألف ليرة.

وأكد أنّ تسعير الزيت عادة يتم بالتنسيق مع الشركة العامة للصناعات الغذائية، لذا يتوقع أن تصدر تسعيرة بناء على دراسة التكاليف قريباً، مضيفا: أياً كانت التسعيرة فسيكون هناك دور وتدخل إيجابي في السوق.

كشف رئيس اتحاد غرف الزراعة “محمد كشتو” أن سبب الارتفاع الحاصل بسعر البصل في الأسواق السورية هو قلة عرض المادة، والموجود حالياً هو البقايا من المادة التي تم تخزينها في البرادات، مشيراً إلى أن موعد موسم البصل يحتاج إلى شهر ونصف الشهر من الآن لتبدأ أعمال ضخه بالأسواق.

وأشار “كشتو” إلى أن تخزين كميات من مادة البصل خلال الموسم الماضي في البرادات كان قليلاً، وذلك بسبب وضع الكهرباء وشحّ المحروقات، متوقعاً أن يشهد سعر المادة انخفاضاً منتصف شهر آذار حينما يبدأ موعد الموسم.

يذكر أن سعر كيلو البصل وصل في الأسواق السورية إلى 6 آلاف ليرة، وليقترب سعره من سعر الموز.

على الرغم من معاناة القطاع الزراعي في سورية من مشاكل عديدة ومن أهمها وفرة الوقود اللازمة لتشغيل المعدات الزراعية، وعدد من لوجستيات نقل الصادرات الزراعية للأسواق، والحصا.ر الاقتصادي المفروض على البلاد بسبب قانون قيصر الأمريكي، إلا أن المنتجات الزراعية السورية ما تزال تثبت وجودها في الأسواق الخارجية، من حيث تصديرها إلى دول تفتقر لهذه المنتجات.

تعد أهم وظيفة إلى الآن في مجال التكنولوجيا بـ”وادي السيليكون”، وهي “مطور برامج متكامل”.

وحصل مطورو البرامج الكاملة على المركز الأول في التصنيف السنوي لـ”أفضل الوظائف” في الولايات المتحدة، وذلك بفضل التوقعات القوية لمستقبل الوظيفة خلال السنوات الـ10 القادمة والطلب المتزايد على هؤلاء المهنيين المهرة في العديد من الصناعات.

كما أنها حصلت على درجات مرتفعة في ما يتعلق بالراتب ونسبة المهنيين الذين يمكنهم العمل عن بعد، أو في بيئة عمل مختلطة تجمع بين العمل المكتبي والعمل عن بعد.

كشف “محمد رامي فخرو” مدير الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية في حلب أن إنتاج الشركة من الزيوت يسوق إلى مؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة العسكرية في حين تطرح كميات معينة في صالة الشركة وتباع للمواطنين، لذا تبيع منتجاتها بسعر أقل من السوق وتطرح منتجاتها في مؤسسات التدخل الإيجابي.

أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن قرار المصرف المركزي القاضي برفع سقف السحوبات اليومية إلى 15 مليون ليرة سورية هو قرار إيجابي بكل معنى الكلمة لأنه سوف يسهم في إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وهو مطلب لكل قطاع الأعمال موضحاً «إاننا كقطاع أعمال للأسف كنا قد فقدنا الثقة بالمصارف لأن القيود على السحوبات سببت مشاكل كثيرة»، وأن السحوبات المرتفعة للتجار والصناعيين سوف تساهم في تحريك عجلة الإنتاج من خلال سحب وإيداع الأموال، مؤكداً ضرورة تفعيل عملية الدفع الإلكتروني في كل القطاعات الحكومية الأمر الذي سوف يسهم حتماً في تخفيف الكتلة النقدية بالأسواق وخاصة أن الكتلة النقدية اليوم أصبحت كبير