الجعفري: دول راعية للإرهاب أحبطت أي جهد دولي مشترك لمكافحة تنظيم داعش

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفرى أن بعض الدول الراعية للإرهاب الدولي أحبطت أي جهد دولي مشترك لمكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي مشيرا إلى أن مجلس الأمن لم يتحرك ضد الحكومات الداعمة للإرهاب بموجب قراريه الأخيرين 2170 و2178.

وقال الجعفري في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن أمس حول تهديد الإرهاب للسلام والأمن الدوليين إن إحدى الثغرات التي شابت عمل الأمم المتحدة في استمرار بعض اللجان الفرعية في التعتيم على ما تقوم به من إجراءات للتعامل مع المعلومات التي تقدمها إليها الدول الأعضاء ومن ذلك مثلا عدم تلقينا أي رد على أي من رسائلنا الرسمية الموجهة إلى لجنة القرار 2540 واخرها رسالتنا المؤرخة في 22-10-2014 المرفق بها صور لضحايا استخدام “داعش” لقذائف تحوي مواد كيميائية حارقة ضد أهالي منطقة عين العرب السورية ولا ندري أيضا إن كانت اللجنة تتابع أو تبالي بمساعي “داعش” الحالية لإدخال غاز سام من نوع “في اكس” واستخدامه على الأراضي السورية وهو الأمر الذي لفتنا عناية اللجنة إلى خطورته قبل يومين.

وأوضح الجعفري أنه لايزال كبار مسؤولي الأمانة العامة والناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة يستخدمون تسمية “معارضة مسلحة” عند حديثهم عن تنظيمات إرهابية مدرجة على قائمة لجنة القرار 1267 لافتا إلى أن هؤلاء المسؤولين أمعنوا في نهجهم الغريب هذا على الرغم من الرسائل التي قمنا بتوجيهها مرارا إلى الأمين العام بهذا الشأن ولفتنا فيها عنايته إلى تناقض هذا التوصيف مع قرارات هذا المجلس.

وأشار الجعفري إلى أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت على الصعيد الدولي قيام بعض الدول بخطوات للوفاء بالتزاماتها الدولية كما شهدت أيضا قيام دول أخرى بعضها راع للارهاب الدولي بالتحالف خارج إطار الأمم المتحدة ودون تفويض من مجلس الأمن لتوجيه ضربات عسكرية جوية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق مبينا أنه بالرغم من دعوات الحكومة السورية للتعاون والتنسيق معها بما يحقق الهدف المشترك المتمثل في القضاء على الإرهاب فقد أحبطت بعض الدول الداعمة للإرهاب أي جهد مشترك بهذا الشأن.

وقال الجعفري ها نحن بعد انقضاء ما يقارب الشهرين على بدء الضربات الجوية ضد “داعش” تطالعنا صحف أمريكية كصحيفة واشنطن بوست بتصريحات لمسؤولين أمريكيين تشير إلى توجه أكثر من ألف مقاتل إرهابي أجنبي شهريا عبر الحدود التركية إلى سورية والعراق للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية وأن هذا المعدل لم يتغير بالرغم من الضربات الجوية وبالتالي فإنه في حين يقارب عدد قتلى داعش الـ500 شهريا لايزال هذا التنظيم يستقبل ألف إرهابي خلال المدة ذاتها.

ولفت الجعفري إلى ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر بتاريخ 3-11-2014 نقلا عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى بشأن إمكانية قيام التحالف بإخراج “داعش” من العراق وقال هو أمر محمود ونحن نوافق عليه ولكن بعد تحقيق ذلك وإخراج “داعش” من العراق سيتم دفع عناصر هذا التنظيم الإرهابي إلى الأراضي السورية بدلا من القضاء عليهم ولعل الغاية من ذلك تمكين التحالف من تبرير الاستمرار في عملياته لسنوات ثلاث أو أربع قادمة.

وأضاف الجعفري إن الأمر الخطر الآخر يتمثل في قيام طائرات التحالف باستهداف آبار النفط والغاز والبنى التحتية المرتبطة بها والعائدة للشعب السوري ما يؤدي إلى خسارة كميات كبيرة من النفط والغاز والأضرار بالاقتصاد السوري وبمصادر الدخل الوطني التي ستساعد الدولة والشعب السوري في إعادة الإعمار.

وأكد الجعفري أن وفد سورية في مجلس الأمن يتطلع لقيام الأمم المتحدة بدور فاعل لوضع حد لممارسات الدول الداعمة للإرهاب فاولئك الإرهابيون الذين يقتلون ويغتصبون ويتاجرون بالنساء في سوق النخاسة سعوديون وذاك الذي يذبح الصحفيين والرعايا الأجانب بريطاني وخاطفو رجال الدين المسيحيين وغيرهم شيشانيون ومتزعم تنظيم خراسان كويتي وخاطف حفظة السلام العاملين في الاندوف أردني أما دافع الفدية له فهو قطري ومهدي نموش الذي هاجم الكنيس اليهودي في بروكسل فهو فرنسي وبعض قاطعي الرؤوس من استراليا والممول والمحرض والمسلح سعودي وقطري والمضيف والمهرب والمدرب للعناصر الإرهابية إلى الأراضي السورية تركي مشيرا إلى أن الداعم والمستفيد الأخير هو “إسرائيل” أما المعاناة فهي سورية عراقية لبنانية بامتياز.

ولفت الجعفري إلى أن التقرير الأخير لفريق الدعم التحليلي أشار في الفقرتين 14 و31 منه إلى وجود آلاف الإرهابيين الأجانب المرتبطين بتنظيم القاعدة في سورية والعراق وأن هؤلاء قدموا من أكثر من ثمانين بلدا من شتى أنحاء العالم كما أكد الفريق في الفقرة 71 من تقريره وجود معسكرات تدريب لهؤلاء الإرهابيين في ليبيا ودول مجاورة هي تركيا والسعودية والأردن قبل توجيههم إلى سورية وهو ما نبهت إليه الحكومة السورية منذ سنوات دون أن تلقى نداءاتها تجاوبا مما يسمى المجتمع الدولي.

وأكد الجعفري أن الحكومة السورية رحبت بقراري مجلس الأمن 2170 و2178 ودعت لتطبيقهما بشكل صارم وأعلنت استعدادها وجاهزيتها للتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب مشيرا إلى أن سورية كانت ومازالت تحارب الإرهاب المتمثل في تنظيمي “داعش وجبهة النصرة” وغيرهما من التنظيمات الإرهابية الأخرى التي يحلو للبعض تسميتها “معارضة معتدلة” والتي دأبت على ارتكاب المجازر والأعمال الوحشية بحق السوريين مع توقيت بعضها بالتزامن مع جلسات مجلس الأمن بهدف توجيه الاتهامات للحكومة السورية.

ولفت الجعفري إلى أن لديه اعترافات أحد الإرهابيين الذين ارتكبوا مجزرة الحولة التي وقعت بتاريخ 25-5-2012 حيث يعترف فيها أنه هو ومجموعته تعمدوا اختيار توقيت جريمتهم بحيث تسبق جلسة لمجلس الأمن عن سورية بيوم واحد مشيرا إلى أنه سيرسل هذه الاعترافات إلى لجنة القرار 1373 وهي مترجمة ومتاحة لمن يرغب من أعضاء مجلس الأمن.

واستهجن مندوب سورية الدائم الرأي غير الموضوعي الذي ورد في بيان مندوب فرنسا من حيث قوله إن “داعش” قد نما في ظل ما وصفه بدعم “النظام السوري” له مشيرا إلى أن هذه مفارقة عجيبة الشكل من ممثل دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وقال الجعفري يبدو أن المندوب الفرنسي لم يسمع ولم يستوعب ما ذكره زميله مندوب استراليا في بيانه الافتتاحي بصفته رئيسا للجنة الفرعية المعنية بالقرار 1267 في إحاطته أن “داعش” قد تطور من القاعدة في العراق وأنه يعود في جذوره إلى شبكات الإرهاب في أفغانستان.

وأضاف الجعفري في طبيعة الحال فإن تنظيم القاعدة وأشقاءه وشقيقاته من التنظيمات الإرهابية نمت وترعرعت بدعم السعودية موضحا أن الجميع يعرف أن من نفذ اعتداءات نيويورك في 11 أيلول عام 2001 كانوا سعوديين ومن يقوم بالذبح في سورية الآن وراءه السعودية وقطر مشيرا إلى أن 72 شيخا سعوديا أصدروا نداء لكل المسلمين للذهاب إلى سورية من أجل “الجهاد “متسائلا إذا كانت الحكومة السعودية جادة في محاربة الإرهاب فكيف تسمح لهؤلاء الرعاع الذين يدعون أنهم يتحدثون باسم الإسلام أن يدعوا إلى “الجهاد” في سورية.. هذا السؤال برسم المندوب السعودي ومجلس الأمن.

بدوره أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن الازدواجية في التعامل مع الإرهاب أمر غير مقبول موضحا أن الأسلحة التي يتم إرسالها من بعض الدول إلى من تسمى “المعارضة السورية المعتدلة”تقع بيد الإرهابيين.

وأعرب تشوركين عن قلق بلاده بخصوص ما يتعلق بالإتجار غير المشروع بالنفط السوري من الإرهابيين لافتا إلى أن الدخل اليومي للإرهابيين في سورية والعراق من التجارة غير المشروعة بالنفط يصل تقريبا الى ثلاثة ملايين دولار.

وبين تشوركين أن هناك الكثير من الاطراف الضالعة في هذا الأمر بمن في ذلك الوسطاء وأن بعض الدول تبذل جهودا حثيثة لمواجهة سيطرة هؤلاء الإرهابيين على هذه الحقول النفطية في سورية والعراق ولكنها لم توقفها ولو بدرجة بسيطة.

وأوضح تشوركين أن ما يسمى تنظيمي”الدولة الإسلامية”و”جبهة النصرة”الإرهابيين وغيرهما من المجموعات الإرهابية كانت تنشط في الشرق الأوسط منذ وقت طويل وكانت تستمد قوتها أيضا من الدعم والتمويل المقدم لها من أطراف خارجية لافتا إلى أن الخطر الإرهابي الذي يتهدد بلدانا عدة جاء بسبب التغاضي الذي كان موجودا تجاه الجماعات الإرهابية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إنه بالنسبة للقرار 2170 يبدو انه لم يتم الاهتمام به او انفاذه وهذا يعني أن المجلس يجب أن يوجه العناية لهذا الامر مشيرا إلى أن الاتحاد الاوروبي قام في نيسان الماضي برفع بعض القيود عن سورية وصرح بشراء النفط السوري من التجار من غير الدول وهذا يعد بشكل غير مباشر تيسيرا للتجارة الخاصة لكل من”جبهة النصرة”و”داعش” اللذين يسيطران على حقول النفط في شمال شرق سورية.

من جانبه أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ليو جي يي أن مكافحة الإرهاب ينبغي أن تستند إلى معيار موحد مشددا على أنه”يجب في اطار مكافحة الارهاب الالتزام بالقانون الدولي والمبادئء والاهداف التي وردت في ميثاق الامم المتحدة واحترام سيادات الدول وكذلك استقلالها وسلامة اراضيها”.

وقال جي يي.. إن على الامم المتحدة ومجلس الامن ان يتبؤوا الريادة في هذا المجال وهو السبيل الوحيد لصون وحدة المجلس وتنسيق جهوده بشكل افضل بما يتيح للدول كذلك ان تنهض بتنفيذها لاستراتيجية عالمية لمكافحة الارهاب مبينا أن قراري مجلس الأمن 2170 و2178 اعتمدا لإدراج تدابير لمواجهة الارهاب والقضاء على كل ما يستخدم كمرتع للارهاب.

وأشار جي يي إلى أن “أي اعمال ارهابية أيا كان مكان ارتكابها او مرتكبيها هي جرائم ضد الإنسانية وكل الدول عليها أن تتعاون في اطار مواجهة الارهاب دون تطبيق الانتقائية والازدواجية في المعايير ولا ينبغي ان تربط بين الإرهاب أو أي مجموعة عرقية أو ديانة بعينها” مؤكدا أن “الإرهاب موضع شجب من جانب الصين بكل أشكاله وظواهره”.

وقال جي يي..”شاهدنا ازديادا في ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف وكذلك ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والأعمال التي تقوم بها مجموعاتها في اطار كل أنواع الأعمال الإرهابية ويستند في هذا المجال الى التمويل الخارجي والتكنولوجيا الحديثة واستقدام الشباب ما يؤدي إلى مخاطر أكبر”.

ودعا جي يي المجتمع الدولي الى دعم الخبرات والمعلومات للتشاطر فيها وبناء القدرات وكذلك لتضافر الجهود في صون السلم والأمن الدوليين ومواصلة التعامل مع الاستراتيجيات التقليدية للإرهاب مع مواصلة اتخاذ خطوات حثيثة لمواجهة الاعمال الارهابية التي تستخدم الانترنت للتجنيد والاستقدام في اطار الاعمال  الارهابية.

وأكد جي يي أن “الصين ستواصل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وستنهض لتكييف قوانينها لمكافحة الإرهاب وذلك وفقا للقانون وستشارك في كل التدابير للتعاون المتعدد الأطراف من خلال المشاركة في المعلومات وتقديم المساعدة للدول النامية في مجال بناء القدرات الى جانب المساعدات العينية وفقا لقدراتنا في 17 و18 من تشرين الثاني”.

من جهته دعا الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تمويل التنظيمات الارهابية مثل تنظيم “داعش” الذى يقوم بالتجارة غير المشروعة في سوق النفط اضافة للجرائم العابرة للحدود والتهريب والعديد من الاعمال الاخرى غير الشرعية التي يقوم بها.

وأشار كي مون في كلمته الى أن هناك 15 الف ارهابي من ثمانين دولة تدفقوا إلى سورية والعراق وانضموا إلى تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين لافتا الى أنه منذ شهرين تقريبا تم اعتماد القرار/2178/لمواجهة تحديات تدفق المقاتلين الاجانب مبينا أنه منذ اعتماد هذا القرار تم اتخاذ تدابير مهمة مثل انشاء مجموعة مراقبة القاعدة التي قامت باطلاع واحاطة المجلس بكل التطورات في هذا السياق اضافة الى لجنة مواجهة الارهاب التي قامت بإعداد تحليل أولي للثغرات في قدرات الدول الاعضاء.

وأوضح الامين العام للأمم المتحدة أن القرار 2178 يعترف أيضا بأن التطرف العنيف يؤءدي الى تهديد أوسع للأمن والاستقرار الدوليين ما يؤثر في الاستقرار السياسي لافتا الى أن “التطرف العنيف هو تحد متعدد الاوجه وتجب مواجهته على جميع الاصعدة والتفكير في كيفية تعزيز القدرات لمكافحة الارهاب وخاصة  للبعثات الخاصة وبعثات حفظ الامن في الامم المتحدة”.

ورأى كي مون أن هناك تحديات أخرى اضافة الى تفشي التطرف الارهابي وتدفق المقاتلين الاجانب تؤءثر في النسيج الاجتماعي والوضع الاقتصادي بالكثير من الدول مشيرا الى أنه يجب التفكير بشكل أعمق في الظروف الاساسية التي سمحت للإرهاب بأن يبرز وينتشر.

وشدد كي مون على ضرورة السعي لعدم اعتماد تدابير لمواجهة الارهاب بطريقة تؤءدي الى تفاقم المشاكل لأن بعض المجتمعات ستتأثر بسبب هذه الاعمال.

بدوره أشار غاري كوينلن رئيس لجنة مجلس الأمن المتعلقة بالقاعدة والاشخاص المرتبطين بها إلى أن التقييمات التي قام بها فريق المراقبة أوضحت أن “تهديد تنظيم داعش كبير جدا كميا وفعليا لأنه يهدد مجموعة كبيرة من الأشخاص إضافة إلى عدد المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى هذا التنظيم والأراضي التي تمت السيطرة عليها والتي قد تهدد الدول المجاورة”.

وقال كوينلن..”إن فريق المراقبة يوصي بأن يتم تطبيق العقوبات المفروضة على/داعش/حاليا من خلال الفرض على الدول بأن تقوم باحترامها وتشجيع تقديم المساعدات التقانية وبناء القدرات لمواجهة الثغرات على مستوى التعاون بين الدول واللجنة”.

وأضاف كوينلن “يوصي الفريق أيضا بعدد من التدابير التي من شانها أن تجفف منابع التمويل التي تصل الى/داعش/ومنع حصولهم على العائدات النفطية وأيضا من المسروقات التي يقبضون عليها والأراضي التي يسيطرون عليها ومنع إذن الرحلات الجوية من وإلى هذه الأراضي”.

ولفت كوينلن إلى “أن الفريق يوصي أيضا بالانتباه الكبير والتركيز على حركة الأموال الخاصة بالأشخاص التابعين لـ “داعش” والتأكد أن هذه التدابير والعقوبات تطول فقط الأشخاص التابعين لهذه المنظمات كذلك التعاون مع الانتربول وتشاطر المعلومات وقواعد البيانات الخاصة بالمشتبه بهم على انهم مقاتلون أجانب
 من اجل اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأفكار والصور السامة التي تبثها/داعش/وسائر المجموعات الإرهابية التابعة للقاعدة” مشيرا إلى أن”استخدام العقوبات التي تطبق على القاعدة من شانها أن تقوم بعرقلة أعمال/داعش/ولكن العقوبات وحدها تبقى غير كافية فنحن بحاجة إلى تدابير ومقاربة شاملتين تشمل التواصل الاستراتيجي لمواجهة الارهاب”.

وفي معرض عرضه لما قام به فريق المراقبة أشار كوينلن إلى أنه “تم تسجيل الكثير من أعمال الإرهاب وقتل الأمهات والأطفال والاستغلال الجنسي وكل ذلك يعقد الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار في سورية والعراق ويؤدي إلى تفاقم العنف المنتشر ويؤدي إلى أمور سلبية”.

وبين كوينلن أن “فريق المراقبة رأى أن/داعش/تمكن من مصادرة أسلحة واستفاد من الاقتصاد غير الشرعي عبر التهريب كذلك حصل على تمويل كبير من الأسلحة التي استحوذ عليها من الجيش العراقي وهو يستخدم الأجسام المتفجرة والأسلحة الأخرى” مشيراً إلى أن /داعش/تمكن من حيازة الكثير من الأصول في العراق وسورية وهو يستمر بالاستفادة من “تدفقات العائدات من مصادر كثيرة بما في ذلك حقول النفط وطلب الفدية أيضا مقابل اطلاق سراح الرهائن والكثير من الممارسات غير الشرعية والكثير من هذه العائدات تأتي من حقول النفط في سورية والعراق”.

وأوضح كوينلن أن “داعش يقوم بتهريب النفط عبر الحدود من أجل الحصول على عائدات تتراوح بين 850 الفا إلى مليون دولار تقريبا كما يقوم بمحاولة الحصول على هذه التدفقات من خلال سرقة البضائع وتهريبها من العراق وسورية والحصول على المزيد من العائدات من خلال فرض الضرائب”.

وأكد كوينلن أن “هناك الكثير من الموارد التي يعتمد عليها /داعش/ومن بينها الهبات والمنح من الخارج ويتم استخدام هذه الأموال لتعزيز قدراته على القيام بالأعمال الإرهابية وتدريب جنوده ومقاتليه”.

من جانبه اكد وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني هيكتور تيمرمان أن “قرارات بعض الدول تسليح/مقاتلي الحرية/تؤدي إلى مخاطر جسيمة لأنهم قد يغيرون جبهاتهم أو الجهة التي يحاربون لصالحها//مشددا على ضرورة منع وصول كل الموارد والأدوات للمجموعات الإرهابية.

وقال تيمرمان..”إن على الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها في مجال مكافحة الإرهاب لأنها الضامن لمشاركة كل الدول ويكفل شرعية القرارات المتخذة وما يتصل بها من تدابير في مواجهة الإرهاب”.

واعتبر مندوب الأرجنتين إن المجتمع الدولي لم يتوصل إلى تعريف الإرهاب إلا أنه يمكن تحديد بعض المظاهر المتصلة بأعمال يدينها وتشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين وتهدد التعايش السلمي للشعوب والتنمية الاقتصادية والمجتمعية داعيا إلى إيجاد مقاربة عالمية لمواجهة الإرهاب مع احترام سيادة القانون الدولي وحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

بدوره أكد وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن ضرورة منح الأولوية لمكافحة الإرهاب والتطرف المقترن بالعنف مشيرا إلى أن الخطر الذي تمثله المنظمات الإرهابية مثل “داعش” و”جبهة النصرة” والقاعدة والهيئات المنتسبة لها هو مصدر قلق متزايد.

وقال اسلبورن: “إن الإرهاب ليس ظاهرة جديدة إلا أن المشكلة التي تطرحها هذه المجموعات التي تدمر العراق وسورية تختلف بحجمها وطبيعتها عن التهديدات التي واجهتها الأسرة الدولية في الماضي” موضحا أن ما تتميز به هذه المجموعات هي العلاقة القائمة بين التمويل والسيطرة على بقاع واسعة من الأراضي  وشرائح كثيرة من السكان فضلا عن الدعم الذي يقدمه المقاتلون الأجانب.

وزيرة الشؤون الخارجية الأسترالية تؤكد عزم بلادها على وقف تدفق المقاتلين من أستراليا حتى لا يزيدوا من معاناة العراق وسورية

بدورها أكدت وزيرة الشؤون الخارجية الأسترالية جولي بيشوب أن بلادها عازمة على وقف تدفق المقاتلين من أستراليا حتى لا يزيدوا من معاناة العراق وسورية مشيرة إلى انها قامت بإلغاء جوازات سفر أكثر من70 شخصا مشتبها في انتمائهم لحركات إرهابية.

ودعت بيشوب المجتمع الدولي والعالم الإسلامي إلى بذل الكثير من الجهود للوقوف بوجه الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة مؤكدة على واجبات الدول في تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات منها قطع طرق التمويل لتلك المجموعات الإرهابية ومنع انتشار أفكارها التي تسمم المجتمعات إضافة إلى اعتماد الدعاية المضادة لتلك الجماعات الإرهابية.

من جهته نوه مندوب أمريكا بقرار مجلس الامن 2178 الذي لم تلتزم به بلاده والخاص بمنع التدفق العالمي للمقاتلين الأجانب من وإلى مناطق النزاع زاعما أن الولايات المتحدة عملت وسوف تواصل العمل مع كل الشركاء للتصدي لتدفق المقاتلين الأجانب إلى المنطقة بعمل متواصل مع كل الأطراف لهذا الغرض.

كما دعا المندوب الأمريكي الذي تعمل إدارته على تصنيف الإرهاب وفق مصالحها إلى مساعدة جميع الشركاء لبناء قدراتهم للتصدي لخطر الإرهاب بما في ذلك الحد من تدفق المقاتلين الإرهابيين معتبرا أن تجنب وصول الإرهابيين الى سورية والعراق وعبور الحدود عنصر أساسي لقهر/داعش/والقضاء عليه.

وفي إشارة إلى القرار رقم 2170 الخاص بدعم وتمويل الإرهاب رأى المندوب الأمريكي أن “البيان الرئاسي اليوم يعالج مرة أخرى ضرورة وقف أي دعم مالي لـ/داعش/الذي يمول ويغذي أفعاله الإرهابية وتجنيده للمقاتلين” لافتا إلى أن مجلس الأمن في الأشهر المقبلة سيدرس الحاجة إلى المزيد من التدابير لعدم
 استخدام/داعش/الفدية من عمليات الاختطاف والهبات والمصارف وغيرها من وسائل التمويل لمواصلة حملاته العنيفة.

من جهته رأى ممثل بريطانيا الذي تجاهلت بلاده على مدى السنوات الماضية التحذيرات من خطر دعمها للإرهاب والتغاضي عن تناميه لأغراض سياسية أنه “يتعين على المجتمع الدولي أن يحسن استجابته العالمية للتعاون مع الأمم المتحدة في الاستجابة لمواجهة المخاطر الإرهابية” مشيرا إلى أن”هناك مجموعة من عمليات القتل العنيفة من/داعش/وغيره من المجموعات الإرهابية لرجال الإعلام ومقدمي الإغاثة الإنسانية”.

وأقر مندوب بريطانيا بأن “الإرهابيين يسافرون إلى سورية والعراق لقتل المدنيين وأن بعض هؤلاء يأتون من المملكة المتحدة وهم يتحولون إلى الراديكالية من خلال استخدام/داعش/ لوسائل الترويج الإعلامية الرقمية”.

واعتبر أن “هناك ثلاثة مجالات تتطلب جهودا إضافية لمواجهة الإرهاب وهي مواجهة التطرف والأفكار المتطرفة التي يستند إليها الإرهاب”.

ورأى مندوب بريطانيا أنه “ينبغي الحيلولة دون تمويل المجموعات الإرهابية ومن بينها/داعش/الذي يستند إلى أرصدة ومداخيل كبيرة” دون أن يشير إلى مشيخات النفط والدول التي مولت ومازالت تمول التنظيم الإرهابي رغم ادعائها علنا محاربته.

المواربة ومحاولة التنصل من مسؤءولية نشوء التنظيمات الإرهابية ولاسيما “داعش” الذي أنشأته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول والمشيخات لخدمة أجنداتها في المنطقة كانت كالعادة من مهمة ممثل فرنسا الذي ادعى بأن “الحكومة السورية هي المسؤولة عن دعم هذا التنظيم” متجاهلا ما قامت وتقوم به منذ أكثر من ثلاث سنوات من مكافحة لكل التنظيمات الإرهابية وإرسالها عشرات البيانات التي دعت فيها إلى المساعدة في محاربتها دون استثناء.

ولم يجد ممثل فرنسا التي تصدرت مع تركيا الدول المتغاضية عن نشاط الإرهاب حرجا من القول بأن “الرد على الإرهاب يكون في احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي” رغم أن بلاده دائما ما ساقتها الإدارة الأمريكية وفق المصالح إلى الخروج عن القانون الدولي وشرعيته وإطار التعاون الدولي القائم على احترام حقوق الإنسان وسيادة الدول.

ولم تخرج كلمة مندوب مشيخة آل سعود عن سياقها المعتاد في محاولة الادعاء برفض الإرهاب واتخاذ الاجراءات الكفيلة لمكافحته دون تقديم أي شكل أو جهد حقيقي للعمل على مكافحته والوقوف في وجهه فاستمر بالمحاضرة في هذا الشأن متجاهلاً دور مشيخته في دعم جميع التنظيمات الإرهابية ماديا وإعلامياً ومدها بالمقاتلين المجرمين وتصدير الفكر المتطرف إلى العالم.

وكالات