الدور الأمريكي في المشهد الصومالي
الجمل: بتدخل القوت الأثيوبية الحالي في الصومال تكون الحرب الأمريكية المفتوحة ضد الإرهاب، قد دخلت القارة الأفريقية عن طريق عتبة بوابتها الشرقية والتي تمثلها دولة الصومال الموجودة ضمن منطقة القرن الأفريقي.
الرغبة الأمريكية من أجل التدخل والسيطرة على الصومال ظلت رغبة كامنة دفينة منذ أيام الرئيس الصومالي السابق أحمد سيادبري خلال حقبة السبعينيات، وظلت ديناميكيات هذه الرغبة تتزايد على مر الزمن وذلك على خلفية وجود اتفاق سابق منح سيادبري بموجبه لأربع شركات نفط أمريكية حق احتكار عمليات تنقيب واستخراج وبيع كل مخزونات النفط والغاز الموجودة في الأراضي الصومالية، والشركات الأمريكية هي: كونكو (Conco)، أموكو (Amoco)، شيفرون (Chevron)، وفيليبس (Phillips).
قبل 14 عاماً (أي في عام 1993) حاولت الحكومة الأمريكية أيام إدارة كلنتون، التدخل عسكرياً في الصومال، وقد فشلت المحاولة بسبب المواجهة العسكرية الصعبة التي تعرضت لها القوات الأمريكية في العاصمة الصومالية مقديشو.
وعلى خلفية بيئة الحرب ضد الإرهاب والمواجهات في أفغانستان والعراق، قد مهدت إدارة بوش الحالية لعملية التدخل العسكري الأمريكي في الصومال، ولكن هذه المرة ضمن آليات ووسائط جديدة:
• التحالف مع أثيوبيا واعتمادها كوكيل عسكري أمريكي- إسرائيلي في منطقة القرن الأفريقي.
• تمهيد المسرح الدولي، وذلك بدفع مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار جديد يلغي جزئياً قرار الحظر الدولي السابق الذي يمنع الدول الأخرى من التورط والتدخل في الصراعات الصومالية.
وبعد ذلك تدفقت المعونات المالية والعسكرية للحكومة الأثيوبية، ولتحالف أمراء الحرب الصومالية الثلاثة الذين كانت تدعمهم الحكومة الأمريكية.
أصبحت المواجهة في الساحة الصومالية تتضمن المشاهد الآتية:
- سياسياً: الحكومة الانتقالية الصومالية ضد سلطة اتحاد المحاكم الشرعية.
- اجتماعياً: العشائر الصومالية ضد بعضها البعض بحيث يحاول كل زعيم عشيرة فرض نفوذه على منطقته.
- عسكرياً: القوات الأثيوبية وحلفاؤها من قوات أمراء الحرب وقوات الحكومة المؤقتة ضد قوات اتحاد المحاكم الشرعية .
نفذت قوات اتحاد المحاكم الشرعية عملية انسحاب استراتيجي واسعة من كافة أرجاء الصومال بحيث خرجت بكامل أفرادها وأسلحتها وعتادها من المدن الصومالية، ولجأت إلى المناطق الريفية حيث تجد دعم السكان المحليين.. وإزاء هذا الوضع أصبحت السيناريوهات المتوقعة على النحو الآتي:
• بقاء القوات الأثيوبية لفترة طويلة سوف يترتب عليه تورط الجيش الأثيوبي في حرب عصابات، لن تستطيع لا أثيوبيا ولا الولايات المتحدة تغطية تكاليفها ونفقاتها، إضافة إلى أن هذه الحرب سوف تؤدي إلى زعزعة استقرار أثيوبيا الداخلي، وذلك لأن نصف سكان أثيوبيا البالغ عددهم 60 مليون، هم من المسلمين الصوماليي الأصل، وقد دارت الكثير من الحروب الأهلية في السنوات الماضية داخل أثيوبيا بين المسلمين والعرب الأثيوبيين ضد الفئات الاجتماعية الأثيوبية الأخرى.
• خروج القوات الأثيوبية، سوف تترتب عليه سيطرة المحاكم الشرعية على مقاليد الأمور في الصومال، خاصة وأن حلفاء أثيوبيا وأمريكا ليس لديهم القوة والدعم الكافي لمواجهة حركة اتحاد المحاكم الشرعية، والتي سبق أن انهزموا أمامها. وتجدر الإشارة إلى أن تدخل القوات الأثيوبية إلى جانب الحكومة الانتقالية وأمراء الحرب قد زاد من التأييد الشعبي العام لحركة المحاكم الشرعية.
الوقائع الميدانية أصبحت تشير إلى محاولات أمراء الحرب الصومالية الثلاثة السابقين استعادة السيطرة على مناطق نفوذهم السابقة. وحالياً بدأت الكثير من الظواهر السابقة بالعودة:
- انتشار الحواجز التابعة لقوات وميليشيات أمراء الحرب.
- قيام أمراء الحرب بفرض الرسوم والضرائب على القبائل والعشائر الصومالية الواقعة في مناطق نفوذهم.
- تزايد عمليات السلب والنهب والاغتصاب التي تقوم بها عناصر ميليشيات أمراء الحرب والقوات الأثيوبية.
وإزاء هذا الوضع الشائك، تحاول أمريكا بمساعدة بعض الأطراف الأفريقية والعربية الحليفة لها معالجة الوضع في الصومال عن طريق عقد صفقة صلح وتسوية بين الحكومة الانتقالية الصومالية وحركة اتحاد المحاكم الشرعية وأمراء الحرب، وذلك ضمن صيغة تحقق اقتسام السلطة والثروة بين هذه الأطراف.
الجمل: قسم الدراسات والترجمة
إضافة تعليق جديد