أهم القرارات والأحداث الاقتصادية في سورية خلال 4 أشهر

شهدت الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري العديد من القرارات والأحداث المهمة، والتي تنوعت بين الاقتصادية والصناعية والتعليمية والمصرفية، ويستعرض “الاقتصادي” في هذا التقرير، أبرز تلك القرارات والأحداث المتعلقة بالاقتصاد وفق خمسة محاور: التجارة والاستثمار، نفط وطاقة، قرارات ودراسات حكومية، اتفاقيات وزيارات، المصارف والأسواق المالية.


تجارة واستثمار


يلبغا بيد القطان


في 10 كانون الثاني، تم فض عروض استثمار “مجمع يلبغا”، وفازت “شركة نقطة تقاطع” التي يمثلها وسيم القطان وشركاه باستثماره، بعد تعثر نجاح استثمار المجمع دام أكثر من 40 عاماً، وبحسب ما ذكره  حينها، فإن بدل الاستثمار السنوي للمجمع يصل إلى 1.725 مليار ليرة سورية.


الأسمدة بإدارة روسية


في 6 شباط، صادق “مجلس الشعب” على العقد رقم 2 الموقع بين “المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية” و”شركة ستروي ترانس غاز” الروسية، لاستثمار معامل “الشركة العامة للأسمدة” في حمص، لمدة 40 عاماً، بقيمة 200 مليون دولار، وذلك بعد معاناة معاملها خلال الأزمة من تأمين الغاز، ومطالبة “وزارة الكهرباء” بتحويل الكمية المخصصة لها من الغاز إلى شبكة الكهرباء لدعم إنتاج الطاقة.


المالية تتفاهم مع الصاغة


في 17 آذار، توصلت مديرية مالية دمشق إلى اتفاق مع “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق” بشأن ضريبة الدخل بعد خلاف دام أشهر، حيث تم تصويب الأرقام المحددة لتحصيل الضريبة، وتخفيضها بالنسبة للأسواق التي تشهد نشاطاً أخف ومبيعات أقل.


ونص الاتفاق، على أن يصبح وسطي ضريبة الدخل المفروضة على الأسواق الأقل مبيعاً مثل ركن الدين ومساكن برزة بين 400 – 600 ألف ليرة سورية في السنة، أما الأسواق الرئيسية لمبيع الذهب بين 800 ألف ليرة وحتى المليون ليرة سنوياً.


ويتم تحصيل مبلغ 1.1 مليون ليرة ضريبة دخل سنوية من بعض الصاغة لوجود نشاط جيد في المبيع لديهم، وبالنسبة للمحلات الأقل نشاطاً فتتراوح ضريبتهم بين 100 – 300 ألف ليرة سنوياً.


المنطقة السورية الأردنية


في 26 آذار، قبلت “وزارة الداخلية الأردنية” بإعادة تفعيل وتشغيل “المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة”، بعدما توقف العمل بها منذ 2015، حسبما قاله مدير المنطقة خالد الرحاحلة، متوقعاً إعادة عملها مع بداية نيسان 2019.


معبر ثالث مع الأردن


في 7 نيسان، دعا “مجلس النواب الأردني” الحكومة الأردنية إلى فتح معبر بري جديد مع سورية، من خلال منطقة دير الكهف على حدود البادية الشمالية للمملكة، والمقرر تنفيذه منذ عدة سنوات، ووجه النواب مذكرة لرئيس الوزراء عمر الرزاز تتضمن مطلبهم.


استثمار مرفأ طرطوس


في 20 نيسان، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، أن “ميناء طرطوس” سيتم استثماره من قبل روسيا لمدة 49 عاماً، بغرض النقل والاستخدام الاقتصادي، ليؤكد وزير النقل علي حمود في 25 نيسان أن العقد ليس تأجيري وإنما استثماري وتم توقيعه مع “شركة ستروي غاز” الروسية الخاصة، والتي ستضخ أكثر من 500 مليون دولار لتوسيع وتطوير المرفأ.


حظر 194 سلعة سورية


في 24 نيسان، أصدرت “وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية” قراراً منعت بموجبه استيراد نحو 194 سلعة من سورية، بينها البن والشاي والزيوت النباتية والحيوانية، والخيار والبندورة وعصير الطماطم، والمياه المعدنية والغازية، والأسماك والدواجن واللحوم، والألبسة، على أن يتم تطبيقه اعتباراً من 1 أيار 2019، تطبيقاً لمبدأ التعامل بالمثل حسبما ذكرت.


نفط وطاقة


الغاز من روث البقر


في 3 كانون الثاني، وقّعت “شركة الديوان المتحدة” عقداً مع “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي”، لإنشاء أول محطة هاضم حيوي في سورية، من أجل إنتاج الغاز بالاعتماد على المخلفات الحيوانية التي سيتم الحصول عليها من مقبرة حمص، بحيث يمكن استخدامها لتوليد الطاقة أو تعبئة أسطوانات الغاز، وبدأ العمل في المشروع.


استيراد المحروقات


في 2 شباط، صدر أول قرار حكومي خاص باستيراد المشتقات النفطية، وسمحت اللجنة الاقتصادية في “مجلس الوزراء” للصناعيين باستيراد الغاز براً من الدول المجاورة.


وفي 4 آذار، وافق المجلس لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً لمدة 3 أشهر، نتيجة نقص الواردات من المشتقات النفطية، والذي انعكس سلباً على تأمين حاجة المعامل منها وأدى لتوقف بعضها عن العمل.


وبعد 6 أيام، أتاحت الحكومة لغرف الصناعة والتجارة المشتركة، باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط، ولمدة 3 أشهر بدءاً من تاريخه.


وفي 18 نيسان، سمحت الحكومة للصناعيين، وغرف الصناعة، وغرف التجارة والصناعة المشتركة، باستيراد مادة الكيروسين العادي المنزلي (الكاز) للمنشآت الصناعية المخصص لها استخدام هذه المادة كمدخلات إنتاجية حصراً، ولمدة 3 أشهر أيضاً.


وفي 28 نيسان، وافق رئيس الوزراء عماد خميس على مقترح اللجنة الاقتصادية المتضمن السماح لمربي الدواجن أصحاب المنشآت ذات الإنتاجية العالية، باستيراد مادة المازوت ولمدة 3 أشهر من تاريخ صدور التوصية.


محطة طاقة إيرانية


في 31 آذار، صادقت اللجنة الاقتصادية على العقد المبرم بين “وزارة الكهرباء” و”شركة مبنا غروب” الإيرانية، لإنشاء محطة توليد اللاذقية بالقرب من سد 16 تشرين، ذات دارة مركبة باستطاعة 526 ميغاواط ساعي، وبكلفة تقديرية قدرها 213 مليار ليرة.


بدء طرح البنزين الحر


في 16 نيسان، وضعت “وزارة النفط” بالتنسيق مع “محافظة دمشق” محطتي وقود متنقلة لتعبئة البنزين عالي الأوكتان (95) بسعر حر يبلغ 600 ليرة لليتر، مبررة الإجراء بأنه جاء بناء على طلب بعض المواطنين، كما أنه يخرج شريحة معنية من طوابير السيارات المزاحمة على البنزين المدعوم.


ويأتي ذلك بعد أزمة البنزين وخفض مخصصات السيارات العامة والخاصة، حيث انخفضت مخصصات السيارات الحكومية البالغة (800 ليتر شهرياً) إلى النصف، والمركبات الخاصة إلى 20 ليتراً كل 5 أيام بمعدل 200 ليتر شهرياً.


شرائح البنزين


في 29 نيسان، حددت “وزارة النفط” كميات البنزين التي تستحق الدعم عبر البطاقة الذكية وفق شرائح، بحيث تباع أي كمية تفوق الكمية المحددة بشريحة الدعم بسعر 375 ليرة لليتر الواحد، وهو سعر متغير تبعاً لسعر التكلفة، ويبدأ تطبيق القرار من 1 أيار 2019.


وجرى تحديد 100 ليتر شهرياً للآليات الخاصة بالسعر المدعوم (225 ليرة)، بينما خصصت سيارات التاكسي العمومي ووسائط النقل الجماعي بـ350 ليتر، والدراجات النارية بـ25 ليتراً شهرياً.


وحدد القرار، كمية 100 ليتر بنزين مدعوم للآليات العائدة للفعاليات الاقتصادية الخاصة بكافة أنواعها والعاملة على البنزين، أما الآليات الحكومية المخصصة والتي تقل مخصصاتها عن 100 ليتر يسمح لها باستكمال التزود بالبنزين ضمن عتبة المخصصات بالسعر المدعوم للسيارات الخاصة، فيما تزوّد المولدات الكهربائية والجرارات والأدوات الزراعية العاملة على البنزين بسعر التكلفة وهو 375 ليرة.


حكومي


الغاز والبنزين ذكي


في 10 كانون الثاني، أعلنت “وزارة النفط والثروة المعدنية” بدء تطبيق البطاقة الذكية على المركبات الخاصة في دمشق، وخصصت حينها للسيارة الواحدة 50 ليتر بنزين يومياً على ألا تتجاوز الكمية 450 ليتر شهرياً عبر البطاقة الذكية، و30 ليتراً يومياً عبر بطاقة الماستر، ليتم التعديل على الكميات المحددة شهرياً ويومياً أكثر من مرة في الانخفاض.


فيما بدأ اعتباراً من 25 آذار أتمتة توزيع أسطوانات الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية في مدينة دمشق، بمعدل أسطوانة واحدة لكل عائلة تملك بطاقة المازوت الذكية كل 23 يوماً، بعدما جرى تطبيقها ضمن اللاذقية في 11 شباط 2019.


عام بلا تهريب


في 1 شباط، بدأت “مديرية الجمارك العامة” حملة تستهدف مختلف محلات بيع الجملة والمفرق والمستودعات والمصانع، لضبط جميع البضائع والسلع الأجنبية ولا سيما التركية المهربة، معلنةً 2019 عاماً بلا تهريب.


إحلال المستوردات


في 18 شباط، صادق رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس على بدء تنفيذ مشروع إحلال المستوردات، وذلك ضمن خطة الحكومة لإحلال 40 صناعة بينها الخميرة والإطارات والورق، أي تصنيعها محلياً بدل استيرادها، لتوفير القطع الأجنبي.


سحب مشروع قانون الجمارك


في 27 آذار، سحب الرئيس بشار الأسد مشروع قانون الجمارك الجديد وأعاده إلى الحكومة لدراسته مجدداً، حسبما أكده عضو “مجلس الشعب” صفوان قربي، رغم مناقشة 150 مادة فيه من أصل 270، لكن النواب لم يكونوا راضين عنه، ووصفه بعضهم بالملغوم والضبابي.


تعديل جمركة الموبايل


في 1 نيسان، أعلنت “الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد” تعديل أسعار التصريح عن الأجهزة الخلوية وفق 4 شرائح جديدة هي 15- 30- 60- 75 ألف ليرة سورية طبقاً لمواصفات الجهاز، منوهةً بإمكانية الاستعلام عن المبلغ الواجب دفعه للتصريح عبر الاتصال بـ#134*


دراسة إلغاء دعم البنزين


في 6 نيسان، أكد رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس أن وسطي استهلاك السيارات من 1,600 سي سي يقارب 120 ليتر بنزين شهرياً، وهي الكمية التي تستحق الدعم وستباع بالسعر الحالي المدعوم 225 ليتراً، وأي كميات إضافية ستباع بسعر الكلفة، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة ومن قبل متخصصين، ولم يصدر فيه أي قرار بعد.


معاملة بالمثل


في 13 نيسان، أنهت “وزارة النقل” أي إعفاءات سابقة كانت تمنح للسيارات الشاحنة السعودية الداخلة والخارجة من سورية، سواء كانت محملة أم فارغة، تطبيقاً لمبدأ التعامل بالمثل، حسبما قالت.


مشروع الربط السككي


في 14 نيسان، أعلن مصدر في وزارة النقل لصحيفة “الوطن” أن مشروع الربط السككي بين كل من سورية والعراق وإيران أعيد للواجهة من جديد، وذلك بعد توقفه نتيجة الحرب، منوهاً باحتمالية ضم الصين له أيضاً.


السورية للحبوب


في 23 نيسان، أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 11 القاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب “السورية للحبوب”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها الحسكة، بعد دمج المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب” و”الشركة العامة لصوامع الحبوب” و”الشركة العامة للمطاحن”.


مصارف وأسواق مالية


MTN في البورصة


في 29 كانون الثاني، حصلت “شركة MTN” على موافقة “سوق دمشق للأوراق المالية” النهائية لإدراج أسهمها في السوق الموازية – ب، وأصبح عدد الشركات المدرجة بالبورصة حتى الآن 26 شركة، وذلك بعدما أدرجت أسهم “شركة سيريتل موبايل تيليكوم” ضمن البورصة رسمياً في 24 كانون الأول 2018.


شهادات إيداع بالليرة


في 4 شباط، أعلن “مصرف سورية المركزي” إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية وفق طريقة سعر الفائدة الثابت للمصارف التقليدية العاملة في سورية، لأول مرة في تاريخه، بقيمة اسمية للشهادة قدرها 100 مليون ليرة، وسعر فائدة 4.5% وسيتم على أساسه احتساب القيمة بعد الخصم، وبأجل لمدة عام يبدأ من تاريخ التسوية المحدد في 21 شباط 2019.


قروض وسقوف جديدة


في 7 شباط، أعلن “المصرف التجاري السوري” توجهه لإطلاق منتجات مصرفية جديدة، تشمل القروض طويلة الأجل والمتوسطة، والقروض الشخصية، وقروض تمويل المشروعات المتضررة، وقروض توليد الطاقات البديلة.


و”المصرف العقاري” أعلن أيضاً في 12 شباط حصوله على الموافقة لرفع سقف قروضه الإنمائية إلى 100 مليون ليرة للشركات و50 مليوناً للأفراد، بعدما كان سقفها 10 ملايين ليرة، وإعادة تفعيل قرض سيرياكارد قبل أن يطلب منه المركزي التمهل في منحه.


وفي 25 آذار، أصدر “المصرف الزراعي التعاوني” قراراً بجعل قيمة قروضه متناسبة مع الكلفة الفعلية للمشروعات المراد تمويلها، وإلغاء سقوف القروض التي كانت محددة سابقاً، مع مراعاة نسب التمويل والمحددة بين 50 – 75% من إجمالي الكلفة، وفقاً لصحيفة “الوطن”.


مؤشر ثان للبورصة


في 3 آذار، أطلقت سوق دمشق مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة “DLX” رسمياً، معلنةً انضمام 5 شركات إليه، هي “شركة العقيلة للتأمين التكافلي”، “بنك البركة”، “بنك الشام”، و”بنك قطر الوطني”، و”بنك سورية الدولي الإسلامي”، قبل أن تنضم إليها “شركة سيرتيل” في 15 نيسان 2019.


قرض للسخان الشمسي


في 2 نيسان، كشف “مصرف التسليف الشعبي” تعديل سقف قروض المهن والحرف ليصبح بين 50 – 150 مليوناً بدل 10 ملايين ليرة، واستئناف منح قرض السخان الشمسي بسقف لا يتجاوز 400 ألف ليرة، وتسديده خلال 3 سنوات كحد أقصى.


كما تم في 27 نيسان رفع سقف قروض ذوي الدخل المحدود التي يمنحها مصرفا التسليف الشعبي و”التوفير” إلى مليون ليرة بدلاً من 500 ألف، وإعادة منح قرض سيرياكارد.


اتفاقيات وزيارات


زيارة إلى الإمارات


في 20 كانون الثاني 2019، زار الإمارات وفد من رجال الأعمال السوريين يضم 60 عضواً، كأول نشاط اقتصادي بين البلدين منذ سنوات، وحضروا ملتقى القطاع الخاص الإماراتي السوري، لبحث إمكانية تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين رجال الأعمال الإماراتيين ونظرائهم السوريين، وقرروا تأسيس مركز للصادرات السورية ومستودعات تخزين وشركة شحن في دولة الإمارات.

تعاون طويل مع إيران


في 28 كانون الثاني 2019، وقعت سورية وإيران 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، وكانت أبرز أوراق التعاون الموقعة هي اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد، كما تم الإعلان عن انطلاق “غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة”، والتوقيع على نظامها الداخلي.


اتفاق مع الباكستان


في 3 شباط، أعلن رئيس “المجموعة الاقتصادية السورية” محمد الجبالي عن اتفاق أجري مع “اتحاد الغرف التجارية الباكستانية”، لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، واستمرار العمل لإعفاء المستوردات السورية من الرسوم الجمركية.


اتفاقية مع لبنان


في 9 نيسان، تم التوقيع على محضر اجتماع لجنة المتابعة الزراعية السورية اللبنانية المشتركة في مبنى “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” بدمشق، وتضمن المحضر العمل على إعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة خلال 2010، واستيراد البطاطا اللبنانية خلال الفترة الممتدة من 10 تشرين الثاني حتى 31 كانون الثاني من كل عام.


بروتوكول مع العراق


في 10 نيسان، وقعت اللجنة السورية العراقية المشتركة على بروتوكول تعاون بين البلدين في عدة مجالات، منها التجاري والمالي والاقتصادي والاستثماري والمصرفي، وذلك بختام أعمال دورتها التاسعة.

الاقتصادي