صندوق النقد عرض مساهماته هذه السنة: إدارة للضرائب في سورية

قدّم المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (ميتاك) التابع لصندوق النقد الدولي ومقره بيروت، 165 مساعدة فنية وتدريب في السنة المالية 2008 الممتدة من أيار (مايو) 2007 الى نيسان (إبريل) الماضي. ونظم 14 مؤتمراً وورشة عمل شملت كل المجالات التي يعنى بها المركز، وحضرها 373 موظفاً من المصارف المركزية والخاصة ووزارات المال ومكاتب الإحصاء في الدول الأعضاء وبعض الدول الإقليمية الأخرى.
وعرض مديره سعاده شامي في مؤتمر صحافي أمس، الإنجازات التي حققها منذ افتتاحه في تشرين الأول (أكتوبر) 2004 في بيروت منطلقاً منها الى دول إقليمية، يقدم لها المساعدة الفنية والتدريب للمؤسسات الحكومية، وهي أفغانستان، والأردن والسودان والعراق واليمن وسورية وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر.
واعتبر أن دور المركز الأساس «يكمن في تأمين المساعدة لبناء القدرات وتسهيل عملية الإصلاح في الدول الأعضاء لمساعدتها على الاندماج في الاقتصاد العالمي».
وعدّد أهم ما أنجزه المركز في السنة المالية في المرحلة الأولى، لافتاً الى «إصدار رقم قياسي رسمي شهرياً لأسعار المواد الاستهلاكية في لبنان من جانب الإدارة المركزية للإحصاء التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، واستحداث وحدة الإدارة النقدية في وزارة المال»، الى «وضع إطار عمل للرقابة المصرفية في كل من مصرف ليبيا المركزي ومصرف سورية المركزي يتوافق مع توصيات «بازل» وأفضل المعايير الدولية».
و«أنشأ إدارة موحّدة للضرائب في سورية تهتمّ بالمسائل الضريبية، ووضع مسودّة قانون الضريبة على القيمة المضافة ومدوّنة العملية الضريبية، وعمل على إطلاق الضريبة على القيمة المضافة ابتداءً من 2009، واستحدث برامج لدراسات ميدانية لجمع بيانات احصاءات الاستثمار الخارجي المباشر في كل من فلسطين ولبنان ومصر».
وأوضح شامي أن المركز «يُموّل من جانب صندوق النقد الدولي والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الطرف والبلد المضيف لبنان، وموّل معظم المرحلة الأولى (2004-2007)، الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبنك الاستثمار الأوروبي واليابان، فيما كان لبنان المساهم الرئيس (مليونا دولار نقداً وأكثر من ثلاثة ملايين دولار مساهمة عينيّة)، كما شارك معظم الدول الأعضاء في تمويل المركز». وأكد أن «دعم لبنان للمركز لم يتراجع حتى في أحلك الظروف».
وقدّر النفقات للمرحلة الثانية، التي بدأت في تشرين الثاني 2007 وتمتدّ ثلاث سنوات ونصف سنة، بـ21.5 مليون دولار، «منها 5.5 مليون من الصندوق، و3.5 مليون مساهمات عينيّة من لبنان. وعليه، يجب تأمين 12.5 مليون دولار من المانحين». وأشار الى تعهد «تقديم 9.6 مليون دولار من الجهات المانحة التقليدية (فرنسا، واليابان، وبنك الاستثمار الأوروبي وعمان)، والدول الأعضاء (الاردن، والسودان، واليمن، وسورية، ولبنان، وليبيا، ومصر)، لذا لا يزال المركز يعاني عجزاً مالياً بقدر بـ 3 ملايين دولار».

المصدر: الحياة