اجتماع بروكسل يقر منع تهريب السلاح ويفشل في فتح المعابر

قالت إسرائيل إنها توصلت إلى تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بشأن ضرورة منع تهريب السلاح إلى قطاع غزة، وسط أنباء عن مساع مشتركة لمراقبة سواحل قطاع غزة، في حين شدد الأوروبيون على فتح المعابر وسط خلافات داخلية بخصوص إشراك حركة حماس في الحوار الدبلوماسي.

فقد أعلنت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني في إطار المؤتمر الصحفي المشترك بعد اجتماعها مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الأربعاء أنها أكدت على ما أسمته حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ليس ضد إطلاق الصواريخ الفلسطينية فقط بل وفيما يتصل بتهريب الأسلحة إلى حركة حماس أيضا.

وركزت في معرض حديثها على مسألة التسليح المزعومة من قبل إيران عن طريق الأراضي المصرية مشيرة إلى أنها توصلت مع نظرائها الأوروبيين إلى تفاهم بهذا الشأن.

وعكس الاجتماع في حد ذاته انحيازا أوروبيا واضحا للموقف الإسرائيلي بخصوص "مسألة تهريب السلاح".
ومن القاهرة كشف وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط عن مسعى إسرائيلي أوروبي لإيفاد قوة بحرية إلى البحر المتوسط لمراقبة سواحل قطاع غزة، على غرار ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 في لبنان.
 وبشأن محاولة إسرائيل إبرام اتفاقات مع دول أوروبية مماثلة للاتفاق الذي وقعته مؤخرا مع الولايات المتحدة لمنع تهريب السلاح لغزة، قال أبو الغيط إن إسرائيل منذ فترة طويلة تسعى للضغط على العالم الغربي لتأمين الحدود البحرية، مشددا على أن بلاده لم ولن تتأثر بمثل هذه الاتفاقيات ولن تقبل التنازل عن سيادتها على مياهها الإقليمية.

وكشفت مصادر إعلامية أن اجتماع بروكسل لم يفض إلى اتفاق محدد بشأن آلية وتوقيت فتح المعابر وضبط تهريب السلاح في ضوء رفض مصري قاطع للسماح بوجود مراقبين دوليين على حدود مصر مع غزة.

أما فيما يتعلق بالسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى القطاع، فقالت ليفني إن تل أبيب مستعدة للتعاون في هذا المجال، مؤكدة أن وقف إطلاق النار الأحادي (من جانب إسرائيل) لا يزال قيد الاختبار، مجددة رفضها القاطع إجراء محادثات مباشرة مع حركة حماس. وفي الوقت الذي أكد فيه المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أن مكتبه سيعمل على توفير المساعدات للمدنيين في غزة، فإن أيا من المشاركين في اجتماع الأربعاء لم يتحدث عن عودة وشيكة للمراقبين الدوليين إلى معبر رفح.

كما أعرب سولانا عن استعداد الاتحاد لإرسال مراقبين إلى أجزاء أخرى من قطاع غزة وليس فقط إلى منطقة رفح الحدودية بين مصر والقطاع.

وفي مستهل الاجتماع مع ليفني طالب وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير بضرورة التحرك لتوفير المساعدات الإنسانية الأساسية أولا ثم البدء في عملية إعادة الإعمار في إطار سياسي يتضمن حوارا مباشرا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وناشد وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت إسرائيل فتح الحدود مع قطاع غزة لمنح السكان "فرصة لممارسة حياة اقتصادية طبيعية"، محذرا من أن إغفال تلك الحقيقة سيساهم في تفجير الأوضاع مرة أخرى.

وكانت الخلافات قد ظهرت قبل انعقاد الاجتماع بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن الحاجة لعقد محادثات مباشرة مع حركة حماس حيث طالب الوزير الفنلندي ألكسندر ستوب بالحوار مع جميع الأطراف المعنية بما فيها حماس.

بيد أن وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن رفض الاقتراح الفنلندي باعتبار "حركة حماس منظمة متطرفة بطبيعتها" على حد قوله.

وعقد اجتماع بروكسل وسط إجراءات أمنية مشددة حيث قام المئات بالتظاهر أمام مقر الاجتماع احتجاجا على زيارة ليفني التي وصفوها بأنها مجرمة حرب وطالبوا بلجيكا بعدم المساهمة في تجميل الوجه القبيح لإسرائيل.

من الجدير ذكره أن سفر ليفني إلى بروكسل كاد أن يلغى، بعد إشاعة عن احتمال اعتقالها هناك بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

المصدر: الجزيرة+ وكالات