«بلاكووتر» تغرّم بـ42 مليون دولار لتهريب أسلحة

 أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن شركة الأمن «أكس إي»، المعروفة باسمها السابق «بلاكووتر»، وافقت على دفع غرامة بقيمة 42 مليون دولار لانتهاكها قوانين تصدير الأسلحة.
وقالت في بيان إن الشركة وافقت على دفع الغرامة الأربعاء بسبب تصديرها، في انتهاك للقوانين المرعية الإجراء، «لوازم دفاعية وخدمات أمنية إلى عملاء أجانب» في عدد من الدول بين عامي 2003 و2009.
لكن الخارجية أشارت إلى أن أياً من المواد المصدرة لم تحوِ «التكنولوجيا الحساسة»، كما أنها «لم تلحق أي ضرر معروف بالأمن القومي». وأضافت أن غالبية الانتهاكات التي اتهمت بها الشركة ارتكبت لدى تقديمها «خدمات مؤازرة إلى برامج تقوم بها الحكومة الأميركية وعمليات عسكرية في الخارج».
وأشارت إلى أنه بالنظر إلى موافقة الشركة على تصحيح الخلل الحاصل بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها، فإنها ستستطيع الاستمرار في الحصول على عقود مع الدولة الأميركية.
وأثيرت ضجة حول «بلاكووتر» عندما اتهم القضاء الأميركي خمسة من موظفيها بإطلاق النار على مدنيين عراقيين خلال اشتباك أودى بحياة 17 شخصاً في 16 أيلول 2007 في بغداد.
وتخلى القضاء عن ملاحقة الشركة في نهاية 2009.
ومنعت «بلاكووتر» من العمل في العراق بعد هذا الحادث لكنها ما زالت تعمل لحساب وزارة الخارجية الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية «سي اي ايه» في أفغانستان التي قرر رئيسها طرد الشركات الأمنية الأجنبية في نهاية السنة.

المصدر: أ ف ب