فريق الحرب في واشنطن مازال يقعقع بالتصريحات العدوانية

أعلن مسؤولون أميركيون، أمس، أن الإدارة الأميركية تدرس اقتراح موسكو وضع الترسانة الكيميائية السورية تحت رقابة دولية تمهيداً لإزالتها، لكنها ستواصل حملتها لحشد الدعم الداخلي والخارجي لعمل عسكري ضد سوريا، فيما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تعمل على وضع خطة «فعالة ومحددة» لتنفيذ هذا الأمر.
وأعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في موسكو، أن سوريا «أعطت موافقتها» على الاقتراح الروسي لوضع ترسانتها الكيميائية تحت رقابة دولية. وقال «بالأمس عقدنا جلسة مفاوضات مثمرة مع لافروف وأعطينا منذ المساء موافقتنا على المبادرة الروسية»، مكرراً أن الهدف قطع الطريق أمام «عدوان أميركي».
وأكد رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي تأييد الحكومة السورية للمبادرة الروسية، واستعداداها للتعاون مع مختلف المبادرات السياسية الهادفة إلى «نزع فتيل الحرب».
وقال لافروف، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الليبي محمد عبد العزيز، إن «الجانب الروسي يعمل حالياً على وضع خطة قابلة للتطبيق ومحددة وملموسة، تجري في هذه اللحظات اتصالات حولها مع الجانب السوري». وأضاف «نعتزم عرض هذه الخطة في أقرب وقت ممكن وسنكون على استعداد للعمل عليها مع الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية».
وأعلن لافروف أن الاقتراح «ليس مبادرة روسية بالكامل. ينبع من اتصالات أجريناها مع نظرائنا الأميركيين ومن بيان (وزير الخارجية الأميركي) جون كيري الذي قال إنه يمكن تجنب الضربات إذا حلت هذه المشكلة».
وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف إن بوتين والرئيس الأميركي باراك أوباما ناقشا فكرة وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت السيطرة الدولية على هامش قمة مجموعة العشرين في سان بطرسبرغ الأسبوع الماضي.
وقال كيري، خلال جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، «نريد استطلاع هذا الأمر. نحن نبحثه من جانبنا. من المفترض أن يقدّم الروس مقترحاً لنا». وأعلن أن الإدارة الأميركية تبحث جدوى الخطة الروسية، وما إذا كانت تتسق والهدف الأميركي الخاص بالقضاء على قدرة سوريا على استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأشار كيري إلى أن الولايات المتحدة تنتظر تسلم الاقتراح الروسي بشأن وضع أسلحة سوريا الكيميائية تحت إشراف دولي، إلا أنها لن تنتظر طويلاً، معتبراً أن وضع مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية تحت الإشراف الدولي قد يكون «الطريقة المثالية لإضعاف» ترسانة سوريا.
وأكد كيري أن الرئيس باراك أوباما، الذي من المقرّر أن يلقي كلمة للشعب الأميركي فجر اليوم، «سيدرس الاقتراح الروسي بدقة، ولكن يجب أن يتم تقديمه بسرعة، ويجب أن يكون حقيقياً ويجب أن يكون قابلاً للتحقق منه»، إلا انه أضاف انه «لم يتغير شيء» بالنسبة لدعوة أوباما للكونغرس لمنحه تخويلاً بشن ضربات عسكرية «محدودة» ضد سوريا.
وكرر كيري أن التحرك العسكري المقترح لا يستهدف الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لكن سيضرّ بقدرته العسكرية وسيضغط عليه للتفاوض».
وقال وزير الدفاع الأميركي تشاك هايغل «جميعنا نأمل في أن يكون هذا الخيار هو الحل الحقيقي لهذه الأزمة، ولكن علينا أن نبقى متيقظين للغاية ونضمن ألا يكون (الاقتراح) خطة من قبل حلفاء سوريا الروس بهدف المماطلة»، مضيفاً إن التهديد الأميركي بشنّ عمل عسكري ضد دمشق يجب أن يظل «حقيقياً وذا مصداقية».
وأعلن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي إن الجيش الأميركي لا يعتقد أن هناك خطراً كبيراً من حدوث رد فعل انتقامي للضربات المقترحة ضد سوريا.
ويلقى الخيار العسكري معارضة قوية في الكونغرس، تعكس معارضة غالبية الناخبين الأميركيين الذين سئموا العمليات العسكرية بعد حربي العراق وأفغانستان وما واكبهما من خسائر بشرية ومادية. وتعكف مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي على صياغة قرار جديد يربط السماح للإدارة الأميركية بشنّ عمل عسكري ضد سوريا بفشل الخطة الروسية بشأن السلاح الكيميائي السوري.
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنه سيصوّت ضد القرار المعروض على المجلس ويجيز استخدام القوة العسكرية في سوريا. وأعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونر إن الشعب الأميركي لا يؤيد موقف أوباما من سوريا وإنه يتعيّن عليه أن يقدّم المزيد من المبررات.
وأعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي تأييده للمبادرة الروسية مشيراً إلى أن الجامعة العربية تدعم «البحث عن حلّ سياسي» للنزاع في سوريا منذ بدايته، فيما اعلن نائبه احمد بن حلي أن مجلس الجامعة سيعقد اجتماعاً اليوم على مستوى المندوبين لبحث المبادرة الروسية.
في المقابل، ندّد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بالعرض الروسي، معتبراً أنه «مناورة سياسية» ومطالباً بـ«رد» على نظام دمشق.
وتلقى الاتحاد الأوروبي «باهتمام» الاقتراح الروسي القاضي بوضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف دولي، لكنه أعرب عن الأمل في التأكد من أن هذا الاقتراح «جدي» ويمكن أن يحظى بمتابعة فعلية، كما قال مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون.
وذكر الاقتراح الروسي كشف مغزى الإشارات الغامضة التي رشحت من اجتماع كيري مع نظرائه الأوروبيين، في ليتوانيا السبت.
وتجنّب المسؤولون الأوروبيون أي تعليق حول معلومات أكدت أنهم ناقشوا فكرة وضع الأسلحة الكيميائية تحت «الوصاية الدولية». حصل هذا قبل أن يخرج أي كلام روسي عن المقترح. الآن لم يعُد من داعٍ للتكهن: فصباح أمس أفرجت مجموعة وزراء خارجية أوروبيين، يمثلون مجموعة «حزب الشعب» أكبر كتل اليمين الأوروبي، عن بيان كانوا يعتزمون إصداره السبت، لكنهم امتنعوا عن ذلك ولم يقدّموا أية إيضاحات عن سبب التأجيل. البيان يدين الهجوم الكيميائي، ويرجح أن من نفذه هم «بعض عناصر نظام الأسد». لكن الوزراء لم يتحدثوا بلهجة تصعيدية باتجاه «رد قوي وواضح»، كما جاء في الموقف الأوروبي المشترك، بل عن مسار لم ترد واشنطن صدور أي كلام بشأنه.
البيان أعلن أنه في حال وجود أدلة تؤكد إدانة النظام السوري، فعندها «ينبغي إصدار إنذار فوري للنظام كي يضع مخزونه من المواد الكيميائية تحت الرقابة الدولية، والتي يمكن أن تشمل روسيا، في غضون ثلاثين يوماً».
وفقط بعد صدور البيان، موقعاً باسم إلمار بروك منسق المجموعة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، أعلن وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت، العضو في المجموعة، أمس أنه «في الحقيقة، فكرة وضع الأسلحة الكيميائية للنظام تحت الرقابة الدولية سلفاً قُدمت في اجتماع ليتوانيا».
مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى، مطلع على المداولات الأوروبية، أوضح  أن الأميركيين ضغطوا على الأوروبيين كي لا يصدر أي كلام حول أي شيء يقلل من زخم التهديد بالضربة العسكرية، وأن ينحصر الموقف بتحميل النظام السوري مسؤولية الهجوم بالكيميائي. لم يرد الأميركيون أي شيء يخفض سقف ضغوطهم، وفي الوقت ذاته أوضحوا أن أية مبادرة يجب أن تأتي من الطرف الآخر، من روسيا والنظام، كي لا يظهروا كمن يقول: «سأضرب إلا إذا...». بهذه الطريقة، وعبر الاستمرار بالتلويح بالضربة، يضمن الأميركيون امتثال الطرف الآخر ويضعون شروطهم.

المصدر: السفير+ وكالات