أسباب العمل غير المنظم في المنطقة: الهجرة الداخلية ومحدودية الوظائف

القطاع غير المنظم، هو ذلك القطاع الذي يشمل وحدات اقتصادية تعمل في نشاطات نقدية مشروعة بطبيعتها، لكنها لا تلتزم جزئياً أو كلياً بالإجراءات الرسمية التي حددتها الدولة لمزاولة نشاطاتها. ومن أسباب بروز ظاهرة اليد العاملة غير المنظمة في سوق العمل، والهجرة الداخلية، ومحدودية الطاقة الاستيعابية في سوق العمل، وغياب الضوابط المنظمة لسوق العمل.

هذا ما خلصت إليه دراسة صدرت عن منظمة العمل العربية بعنوان «القطاع غير المنظم في الدول العربية - المشاكل والحلول»، مشيرة إلى «عدم بذل جهود دراسية حول القطاع في البلدان العربية تتناسب مع أهميته، إلا أن العودة إلى الاهتمام به بدأت مُجدداً، كما أن البيانات الدولية حول التشغيل في هذا القطاع لا يقل قصورها عن مثيلتها في البلدان العربية».

ويُلاحظ من البيانات الدولية أن العاملين في هذا القطاع غير المنظم الحضري يمثلون أكثر من 70 في المئة (في زامبيا وغانا ومالي وأوغندا...) وأكثر من 50 في المئة (في بوليفيا وكولومبيا وبيرو وباكستان والكاميرون والمكسيك...) وأكثر من 40 في المئة (في الهند والأرجنتين وفنزويلا)، لكنه أقل من ذلك بكثير في غالبية البلدان الاشتراكية سابقاً (بولندا 12.8 في المئة، سلوفاكيا 19.2 في المئة، كازاخستان 11.9 في المئة، أوكرانيا 4.9 في المئة).

أما في البلدان العربية فأُجريت دراسات من خلال استقصاءات محدودة والقليل من المسوح الميدانية. ويمكن تقدير نسبة التشغيل في القطاع غير المنظم خارج الزراعة في بعض البلدان العربية كما يلي: تونس 36.1 في المئة، المغرب 56.9 في المئة، الجزائر 25.6 في المئة، مصر 43.5 في المئة. ويُعتقد بارتفاع هذه النسبة في البلدان العربية الأخرى خصوصاً في موريتانيا، والعراق، وسورية، والأردن، واليمن، وبعض دول الخليج.

واتسمت الدراسات التي تناولت القطاع غير المنظم في الدول العربية، بأنها جهود مبعثرة وغير متناسقة، وتخلو من تناسق الأسلوب والمنهجية وأساليب القياس والتقدير، وأن عدم التناغم في ماهية هذه الدراسات يؤدي إلى اختلاف النتائج من دراسة إلى أخرى داخل الدولة الواحدة ما يشكل عائقاً أمام صاحب القرار وواضع السياسات. لذا يجب دعم الدراسات البحثية الهادفة إلى قياس حجم القطاع غير المنظم بالأساليب غير المباشرة بهدف تسهيل المقارنة بين نتائج هذه الدراسات ونتائج المسوح المعدلة.

وطالبت الدراسة بـ «النظر إلى العمالة في القطاع غير المنظم على أنها جزء من التركيب الاقتصادي للبلاد إذا ما تم تحسين قدراتها من خلال التدريب والنوعية والمهارات، وإيجاد نوع من العلاقات بين المؤسسات الاقتصادية والقائمين على التخطيط في مجال التعليم، ما سيتيح لهؤلاء المخططين التنبؤ بالحاجات المستقبلية لسوق العمل من الموارد البشرية في مختلف التخصصات العلمية والمهنية، وتحسين القدرات الإنتاجية وبالتالي القدرات المتعلقة بتوليد الدخل للعمال في القطاع غير المنظم، إضافة إلى توسيع السوق من خلال تسهيل الطلب على منتجات القطاع غير المنظم والتي يمكن تحقيقها من خلال تحسين نوعية المنتجات والخدمات، ودعوة الجهات البحثية ذات الصلة لوضع تعريف ومعايير موحدة للقطاع على مستوى الدول العربية، وبما ينسجم مع التعاريف والمعايير الدولية، مع مراعاة خصوصية كل دولة».

ووفق الدراسة ذاتها فان المشكلات التي يواجهها القطاع غير المنظم تتمثل في عدم استقرار العمل واستمراره، إذ أن معظم الأعمال التي يوفرها الاقتصاد غير المنظم تتسم بالموسمية وترتبط بنشاط اقتصادي معين كموسم الزراعة والحصاد أو التشييد والبناء، وتدني مستوى الأجور إذ لا يرتبط العاملون بعقود عمل تنظم علاقتهم بأصحاب العمل، وتعرّض هؤلاء الى الأخطار المتعلقة بظروف العمل والتي تتفاوت في درجة خطورتها تبعاً لطبيعة العمل الذي يقومون به، وعدم تسجيلهم تحت مظلة قانونية كالتأمين الصحي أو الاجتماعي.

وخلصت الدراسة إلى المطالبة بـ «زيادة الحصيلة المعرفية حول أوضاع السوق والعمال في القطاع غير المنظم، من خلال تحديث المعلومات وتدقيقها عبر إيجاد نظام احصائي يُلبي حاجات القائمين على العملية التخطيطية من أجل صياغة السياسات المتعلقة بسوق العمل».

المصدر: الحياة