اتهام النظام الأردني بإسكات المعارضة
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الأردنية بإلغاء قوانين تستخدم في إسكات الأصوات المعارضة.
وفي تعليقها على اتهام رئيس الديوان الملكي السابق عدنان أبو عودة "بإطالة اللسان" على العاهل الأردني عبد الله بن الحسين وإثارة الفتنة والنعرات الطائفية، ومن ثم إسقاط هذه التهم، قالت المنظمة إن على الحكومة الأردنية أن تلغي فقرات في قانون العقوبات تستخدم لإسكات الأصوات المعارضة.
وأضاف البيان -الذي جاء على لسان مديرة مكتب المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة لي ويتسون- أن "التكتيكات الظاهرة في توجيه الاتهام ثم إسقاط التهم، لها تأثير على منتقدي النظام".
واتهمت المنظمة لحكومة الأردنية بالفشل في تنفيذ وعودها للمنظمة في السر والعلن حول إعادة تشكيل نظام العقوبات. وأضافت أن "هذا يظهر أن الأردن مازال أمامه الكثير حتى يصبح بلدا يحترم حرية التعبير وحكم القانون".
وقالت إن "هيومن رايتس ووتش سجلت ملفات خمس قضايا في عام 2006 إضافة إلى قضية أبو عودة التي من خلالها اعتبرت الاتهامات غير المبررة تهديدا لحرية التعبير".
وعقب تصريحاته لقناة الجزيرة ضمن برنامج "زيارة خاصة" حول ضعف الدور السياسي للأردنيين من أصل فلسطيني بالمملكة، تقدم مواطنون بشكاوى مباشرة إلى مكتب المدعي العام متهمين أبو عودة بإطالة اللسان على الملك وإثارة النعرات الطائفية.
وبعد استدعائه للمثول أمام محكمة أمن الدولة والتحقيق معه حول التصريحات، قرر النائب العام منع محاكمة عدنان أبو عودة وحفظ القضية المقامة ضده.
وشغل أبو عودة (75 عاما) وهو من أصل فلسطيني منصب وزير الإعلام مرات عدة في السبعينيات، وعين نهاية الثمانينيات رئيسا للديوان الملكي في عهد الراحل الملك حسين، ويعادل هذا المنصب في الأهمية منصب رئيس الوزراء.
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد