قنابل موقوتة في منازلنا
بعد رفض الجهات الرسمية في اللاذقية وبانياس إعطاء الرقم الحقيقي لعدد اسطوانات الغاز المزورة,لجأنا إلى موزعي الغاز للحصول على أرقام قد تكون أولية وغير دقيقة لكنها تساعدنا في إعطاء فكرة عن أهمية هذه الاسطوانات المنتشرة في المحافظة بكثرة.
توجهنا إلى مركز توزيع الغاز خارج مدينة اللاذقية وحاولنا الاستفسار عن الأمر من مدير المركز لكنه رفض إعطاء أي معلومة لأن الإدارة العامة لا تسمح له بذلك.. وأكد أن عدد الاسطوانات المخالفة قليل جدا وصودرت خمس اسطوانات فقط.. وأشار أن كل موزع يتعرف على اسطوانة مزورة لدى أحد المواطنين يصرح عنها ويسجل اسم المواطن ورقم هاتفه..
لاحظنا بين يدي السيد المدير قائمة من الأسماء التي تم التصريح عن اسطوانات مزورة لديهم لكنه أبى اطلاعنا عليها أو الحصول على صورة عنها ونعتقد أن القائمة لا تدل على أن الاسطوانات قليلة.. ولفت انتباهنا أن أغلب الهواتف في هذه القائمة تبدأ بالرقم 7 ما يدل أن هذه الاسطوانات متواجدة بكثرة في ريف اللاذقية.
لدى خروجنا تجمع عدد كبير من موزعي الغاز حولنا ليدلوا كل بدلوه حول هذه الاسطوانات وبالنتيجة فقد أجمع هؤلاء إلى أنهم حصلوا على هذه الاسطوانات من مركزي التوزيع في اللاذقية وبانياس ولم يعرفوا عنها وعن مواصفاتها شيئا في السابق..
وأشاروا إلى أن الكمية كبيرة ويعتقدون أنها تتجاوز 1500-5000 اسطوانة وقد تكون أكثر من ذلك بكثير.
وقد أكد أحد الموزعين أنه على علم بثماني اسطوانات وزعها قبل معرفته بأنها غير صالحة للاستعمال وهي متواجدة الآن في بسنادا ووادي الأحمر والمنتزه.. وآخر أعلم بوجود ست اسطوانات في الرمل الفلسطيني ويضاهي هذا العدد في سقوبين والزقزقانية..
وعلى طريق الدالية يوجد بين 30- 40 اسطوانة كما أشار أحد موزعي الغاز في تلك المنطقة.. وأردف رابع لقد صادروا مني اسطوانتين في اللاذقية ومثلها في بانياس.. وأضاف موزع آخر: في هذا المركز 28 اسطوانة مزورة وبين هذه الاسطوانات التي أمامكم ظهر أكثر من 15 اسطوانة ليرد عليه رئيس المركز الذي يقف جانبا: لا ليس صحيحا لقد صادرنا خمس اسطوانات وتم خداعنا بعشر أخريات لم نعبئها.. مضيفا:( لسنا من أدخل هذه الاسطوانات بل الموزعون من خلال المواطنين الذين بدلوا لهم في البداية) علما أن الموزعين يحضرون أثناء تحميل سياراتهم فلماذا لم يعترضوا على الوزن الناقص؟
تساءل أحد هؤلاء الموزعين هل هذه الاسطوانات فعلا مهربة من إحدى الدول المجاورة كما جاء في بيان وزارة الداخلية؟
مجيبا عن سؤاله (لا ليس صحيحا ودليل ذلك أن الكمية كبيرة ولا أحد تمكن من إحصائها) وأضاف: إنها صنعت في إحدى المدن السورية وها نحن ندفع الثمن إن كان بمصادرة هذه الاسطوانات أو برفع شكوى من المواطنين علينا للتموين الذي بدوره يحيلنا إلى المحكمة بتهمة التزوير وقد نسجن لأجل ذلك.
هناك ستة نماذج متداولة لاسطوانات الغاز في سورية ومعروفة للجميع فمنها مصنوع في دمشق وحلب وأخرى برازيلية وإيطالية ونوع اسمه برود امباكس والسادس يوغسلافي بازوفا وفيما يلي مواصفات الاسطوانة المزورة يقابلها مواصفات النظامية وقد حصلت عليها (الثورة) من مصادر غير رسمية لرفض الجهات الرسمية إعطاء أي معلومة أو مستند حول هذا الأمر:
كما أنها خالية من سنة الصنع
بالإضافة إلى القضايا الفيزيائية والكيميائية للمعدن.. صماماتها سيئة وفي حال انفجرت تتحول إلى شظايا مخاطرها كبيرة.
لاحظنا أن مركز توزيع الغاز في اللاذقية لايستلم الاسطوانات المزورة أو يحجزها لديه بل يأخذ اسم المواطن الذي بحوزته الاسطوانة وهاتفه ومنطقته.. علما أن تعلميات المديرية العامة لتوزيع الغاز تقتضي بحجز أي اسطوانة مخالفة للمواصفات..
تساءل بعض المطلعين: كيف أن بعض تلك الصمامات التي استبدلت سابقا من قبل مراكز التعبئة في جميع محافظات القطر لعدم صلاحيتها ولأنها غير آمنة للاستعمال تواجدت على بعض هذه الاسطوانات المزورة؟ علما أن إشارة (*) واضحة عليها. فهل هذه الاسطوانات فعلا مهربة من إحدى الدول المجاورة؟
لا نتهم أحدا وإنما نطرح هذه الأسئلة علنا نصل إلى المنبع الأساسي لتلك الاسطوانات.. فالمواطن بخطر ولا نريد تكرار ما حصل لإحدى العائلات في بانياس بسبب إحدى هذه الاسطوانات المزورة..
لمى يوسف
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد