قوة من قسم العمليات الخارجية الفرنسية تتخذ من البقاع اللبناني منطلقاً لعملياتها في سورية

على الرّغم من تمديد الاتحاد الأوروبي العقوبات على سورية، بما فيها حظر توريد الأسلحة لمدة ثلاثة أشهر، فإن صوراً تصل من هنا وهناك لا تؤكد فقط وجود كميات هائلة من الأسلحة في يد المجموعات المسلحة، بل تشير أيضاً إلى ظهور أنواع جديدة متطوّرة منها، لم يسْبق للجيش العربي السوري أن استخدمها سابقاً، فيما ذكر مصدر فرنسي مقرب من الأجهزة الأمنية الفرنسية أن قوة من قسم العمليات الخارجية الفرنسية تتخذ من البقاع اللبناني مصدراً لعملياتها في سورية.
 
فقد تم في محافظة درعا مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة من بينها تلك التي لم تظهرْ أبداً في تسجيلات الفيديو التي تبثها المعارضة.. ومن بينها: (قاذفة قنابل يدوية «آر بي جي أم 79»، مدفع «إم 60» عديم الارتداد المضاد للدبابات، قاذفة قنابل يدوية «آر بي جي 22»، قاذفة القنابل «ميلْكور»).
وتقول مصادر: إن هذه الأسلحة لم تكنْ تسْتخدم فقط في درعا بل في مناطق أخرى من بينها إدلب وحماة وحلب حتى دمشق.
وإلى جانب صور استخدام هذه الأسلحة الجديدة، توجد أيضاً صور لعمليات تدريب مسلحين على استخدامها الصحيح.. عمليات متميزة ونوعية في مدينة درعا.
وما يثير اهتمام الخبراء هو المكان الذي جاءتْ منه هذه الأسلحة إلى المعارضة السورية، فبعض المصادر تؤكد أن هذه الأسلحة يسْتخْدمها الجيش الكرواتي، الذي اعترفتْ بلاده بما يسمى «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة»، وهي لم تصْبح بعد عضواً في الاتحاد الأوروبي.
لكنّ مصادر أخرى تشير إلى إمكانية وصول كلّ هذه الأسلحة من ليبيا، التي اشترتها منذ فترة طويلة.
وأياً يكن الأمر، فالصورة تشير إلى أن عملية تسليح المعارضة ستستمر بكل السبل والوسائل. وهذا يعني أن الحرب ستستمر أيضا، رغم كل ما سقط من شهداء وجرحى، واقتراب الأحداث من نهاية عامها الثاني.
واتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي الأحد الماضي على تمديد العقوبات المفروضة على سورية مدة ثلاثة أشهر لكنها قالت إنها ستعدل حظر السلاح لتقديم مزيد من الدعم بالمواد غير المميتة والمساعدة الفنية في حماية المدنيين لمسلحي المعارضة.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج للصحفيين حينها: «سنستخدم بالتأكيد المساحة الكاملة التي يتيحها التعديل الذي أجري على الحظر لتقديم المزيد من المساعدات من أجل حماية المدنيين».
ولم يتم بعد البت في تفاصيل ما سوف يتم السماح به عملياً لكن دبلوماسيين قالوا إن الحكومات قد تقدم المشورة فيما يتعلق بتعزيز الأمن أو صد القوات النظامية على سبيل المثال.
وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أن بريطانيا قد تتجه لتوسيع حجم الدعم الأمني الذي تقدمه للمتمردين السوريين بشكل كبير. وقالت الصحيفة: إن الاتحاد أعطى الضوء الأخضر لخطط الحكومة البريطانية إرسال مدربين عسكريين ومدنيين لمساعدة المتمردين السوريين.
واعتبرت تقارير صحفية أن التمديد لحظر الأسلحة لا يعني أن الاتحاد الأوروبي، أو حتى بعض دوله ستحترم القرار، أو أنها احترمت هذا القرار في الماضي. ومن البديهي لعدد من الدول الأوروبية، كفرنسا وبريطانيا أو إيطاليا، أن تفصل بين المواقف الدبلوماسية المشروطة بوقوع الإجماع، وما يتطلبه ذلك من الجهد في جماعة تضم 27 عضواً تتضارب مصالحهم، وبين ضرورة العمل العسكري على الأرض إلى جانب المجموعات المسلحة السورية، للبقاء لاعبا أساسيا في صراع جيوإستراتيجي، يُعتبر الغياب عنه خطيئة سياسية مميتة.
وقالت التقارير: «الحال أن الأجهزة الأمنية لا تعتبر نفسها، منذ اندلاع الحريق السوري قبل 23 شهراً، معنية بالقرارات التي تتخذ في بروكسل بشأن سورية، ولا بالاعتبارات الدبلوماسية الأوروبية، التي لا تشكل سوى الجانب المعلن لعمل الأوروبيين. وهكذا يصبح خطاب «لا تدخل عسكرياً في سورية»، خصوصاً أمام الرأي العام الأوروبي، مخالفاً لواقع عمل الأجهزة الأمنية الأوروبية التي تنشط «في الجانب المظلم» وبعيداً عن ضوضاء الدبلوماسية، على تنفيذ الأجندات الوطنية الحقيقية للدول الأعضاء. وذلك لتمكين رأس جسر على خريطة الشمال، بهدف الإبقاء على قطاع مهم من المعارضة المسلحة السورية، تحت سيطرتها، وتنفيذ عمليات نوعية».
ونقلت التقارير عن مصدر فرنسي، مقرّب من الأجهزة الأمنية، أن قسم العمليات الخارجية في الاستخبارات الفرنسية يعمل في الداخل السوري من دون توقف.
وحسب المصدر الفرنسي، فإن قوة من قسم العمليات الخارجية الفرنسية تتخذ من منطقة البقاع اللبناني منطلقاً لعملياتها في سورية، إضافة إلى قوة أخرى تعمل إلى جانب الأجهزة الأميركية والبريطانية في منطقة الحدود التركية السورية، في إطار غرف العمليات المشتركة وعمليات تسليح المعارضة.

المصدر: الوطن+ روسيا اليوم