هنية يدعم حلاً مرحلياً وسليمان يعود من إسرائيل بخفي حنين

استهل رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية لقاءاته الرسمية في العاصمة المصرية أمس، بدعم طرح إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، إلا أنه رفض اعتبار ذلك “حلاً نهائياً”.
وانتهز هنية أمس لقاءيه مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ليعلن أن الفلسطينيين قطعوا شوطاً كبيراً في مفاوضات تأليف حكومة وحدة وطنية، موضحاً أن الحوار لا يزال مستمراً وأن الحكومة سترى النور في اللحظة التي تنتهي فيها الحوارات الداخلية.
وأعرب هنية عن أمله في إنهاء معاناة 10 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية “في أقرب وقت”، والتي رأى أنّها “قضية إنسانية”.
وعزز هنية اقتراحاً تقدم به رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل يقضي بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة في حزيران عام 1967. وقال، في مؤتمر صحافي عقده عقب محادثاته مع موسى، إنه “يدعو حكومات الدول العربية وحكومات دول الشرق الأوسط ودول العالم الأخرى إلى الضغط على إسرائيل لقبول الاقتراح”. وأضاف “مللنا الحديث عن خريطة الطريق”، مشيراً إلى أن موسى سبق أن أعلن أن هذه العملية برمتها تدخل غرف العناية المركزة.
وأعرب هنية عن اعتقاده بأن “هناك موقفاً فلسطينياً موحّداً اليوم، وموقفاً عربياً أيضاً موحداً على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس في حدود عام 1967”.
ورفض هنية الرد على سؤال عما إذا كان يرى أن حل إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية سيكون حلاً مؤقتاً أم دائماً للقضية الفلسطينية. وقال “قبل أن نتحدث عن حل دائم أو مؤقت، نحن نتحدث عن رؤية سياسية فلسطينية توافقت في هذه المرحلة على إقامة الدولة في حدود عام 1967”.
وكان وزير الخارجية المصري قد شدد، من جهته، على موقف بلاده الثابت من دعم الشعب الفلسطيني في تحقيق أمانيه الوطنية، ولا سيما إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش في أمن وسلام إلى جوار إسرائيل وذلك من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين.
وأشار أبو الغيط إلى أهمية استكمال مشاورات تأليف الحكومة الفلسطينية الجديدة في ظل حالة الشلل التي أصابت المؤسسات الفلسطينية، وجهود استئناف عملية السلام انتظاراً للحكومة المقبلة.
ورأى هنية أن المبادرة التي طرحتها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تتضمن “بنوداً إيجابية ويمكن أن تكون أرضية لتحرك سياسي أوسع”.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم حركة “حماس”، إسماعيل رضوان، إن جولة هنية تستهدف “حشد دعم تلك الدول للشعب الفلسطيني”، مشيراً إلى استعداد هنية لقطع هذه الجولة إذا “اقتضت المصلحة الوطنية ذلك في ضوء الجهود المبذولة لتأليف حكومة الوحدة الوطنية”.
وأضاف رضوان “لكن هذا رهن بالتغلب على العقبات التي لا تزال تعترض تأليف هذه الحكومة، وإن لم يتم التغلب عليها فسيواصل رئيس الوزراء زياراته للدول العربية والإسلامية وقد يؤدي فريضة الحج”.
وفي شأن صفقة تبادل الأسرى المرتقبة وآخر التطورات المتعلقة بها، قال رضوان “هذا الملف يتعلق بالجانب الاسرائيلي، الذي لا يزال يرفض الإفراج عن عدد الأسرى حسب معايير آسري الجندي. فالمشكلة عندهم وليست عندنا”.
ورأى المتحدث باسم كتلة “حماس” في المجلس التشريعى الفلسطيني، صلاح البردويل، من جهته، أن جولة هنية “الخطوة الأولى على طريق اعتراف الدول العربية بالحكومة الفلسطينية”.

واحتل موضوع «حكومة الوحدة» وموضوع وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل والفلسطينيين، المساحة الأكبر من المداولات التي أجراها عمر سليمان في تل أبيب مع المسؤولين الإسرائيليين الذين التقاهم، وفي مقدمهم رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، ووزيرا الدفاع والخارجية، عامير بيرتس وتسيبي ليفني.
ورغم الترحيب والثناء الكبيرين اللذين أفاضهما المضيفون الإسرائيليون على ضيفهم المصري، إلا أن تقارير إعلامية إسرائيلية أكدت أن حجم الفجوات في المواقف بين الجانبين كانت كبيرة، وارتبطت بجدولة الأولويات. وأشارت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي إلى أن الموقف المصري شدد على ضرورة تأليف حكومة وحدة فلسطينية، لا غالبية فيها لحركة «حماس» قبل أن تخرج صفقة تبادل أسرى إلى حيز التنفيذ.
وأحيط مضمون اللقاءات التي عقدها سليمان بالسرية، ولم يصدر أي تعليق من مصادر رسمية عنها. لكن تصريحات صادرة عن مكتب أولمرت كانت قد سبقت زيارة سليمان وخفضت مستوى التوقعات حيال مفاوضات التبادل. ونقل موقع «يديعوت أحرونوت» على الإنترنت عن مصادر في مكتب أولمرت قولها إن مطالب حكومة «حماس» بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية معروفة و«سليمان لم يأت اليوم لإبرام صفقة تبادل أسرى». وأشارت إلى أن سليمان سيطلع المسؤولين الإسرائيليين الذين سيلتقيهم على آخر المستجدات في قضية تبادل الأسرى والمحادثات التي أجراها المسؤولون المصريون مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في القاهرة في نهاية الأسبوع الماضي. ورأت هذه المصادر أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى إلا «من خلال خطوة لبناء الثقة بعد تأليف حكومة الوحدة الفلسطينية».
وقبل لقائه أولمرت في القدس المحتلة، اجتمع سليمان فور وصوله إلى إسرائيل ببيرتس ونائبه أفراييم سنيه في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، وجرى بحث آخر المستجدات في قضية تبادل الأسرى. وقبل بدء الاجتماع المغلق بين الطرفين، قال بيرتس إن «مساهمة سليمان ليست موضع شك، بل هي مساهمة كبيرة للاستقرار في الشرق الأوسط ولدفع العلاقات بين القوى المعتدلة في المنطقة». وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن بيرتس طلب من ضيفه تكثيف الجهود ضد تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة من مصر إلى قطاع غزة، وخاصة عبر محور فيلاديلفي، كما عرض أمامه الخروق الفلسطينية لوقف إطلاق النار، محذراً من رد إسرائيلي في حال استمرارها.
وأدلى سليمان بتصريحات للصحافيين أكد فيها التزام الفصائل الفلسطينية بوقف إطلاق النار، مشيراً الى أن الانتهاكات التي سجلت منذ الأحد ارتكبتها مجموعات لا تنتمي الى أي فصيل، وتحاول إثبات وجودها. وشدد على بذل كل الجهود الضرورية لوقف هذه الانتهاكات لأنها تشكل تهديداً لجميع الأطراف.
وكانت صحيفة «هآرتس» قد نقلت عن مصادر وسيطة في مفاوضات التبادل حول الجندي الأسير بين «حماس» وإسرائيل قولها إن استكمال صفقة تبادل الأسرى لا يزال يتطلب أسابيع إضافية.
وبحسب هذه المصادر، فإن إطلاق سراح جلعاد شاليط سيتأخر بسبب الفرق الكبير بين عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب بهم «حماس» والعدد الذي توافق اسرائيل على إطلاق سراحه.
ونقلت «هآرتس» عن مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات قوله إن مشعل أعلن، خلال محادثاته في مصر، أنه مستعد لتأجيل النقاش حول هوية الأسرى الذين تطالب بهم الحركة، لكنه يصر على أن تطلق إسرائيل سراح ألف أسير على الأقل.
وأخبر الطاقم الإسرائيلي للمفاوضات الوسطاء المصريين أن أولمرت فوّضه اقتراح إطلاق سراح 300 أسير على الأكثر. لكنه في الخطاب الذي ألقاه في سديه بوكر، أعلن أولمرت عن استعداده لإطلاق سراح «أعداد كبيرة من الفلسطينيين»، بمن فيهم أسرى قدامى، في مقابل شاليط.

المصدر: الأخبار