لندن: ارتفاع عدد القتلى إلى 4 والمعتقلين إلى 1100

دخلت بريطانيا في مرحلة جديدة في المواجهة مع الانفلات الأمني الواسع في بعض مدنها الكبرى، مع ارتفاع عدد القتلى الى اربعة ووصول عدد المعتقلين الى اكثر من ألف، اذ بعد اربعة ايام على اندلاع اعمال الشغب في لندن وغيرها وعجز شرطة «اسكتلاند يارد» على لجم الانفلات بالرغم من نشر 16 ألف شرطي في الشارع، اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون امس اتخاذ خيار «المواجهة» للتصدي لأسوأ ممارسات عنف تشهدها بلاده منذ جيل، مصرحاً باستخدام الرصاص المطاطي ومدافع المياه للمرة الأولى خارج إيرلندا الشمالية.
وفي وقت استمرت الفوضى في الاتساع الى مانشستر والميدلاندز ونوتينغهام بعد توتنهام وليفربول وغيرها، غرقت الجالية الآسيوية في برمنغهام، شمال غربي العاصمة، في حالة حداد بعد مقتل ثلاثة شبان صدمتهم سيارة، لاذ قائدها بالفرار في أحداث مرتبطة بأعمال الشغب، ما يرفع عدد قتلى حتى الآن الى اربعة بعد العثور على جثة تحمل رصاصة في الرأس في سيارة في منطقة كرويدون، جنوبي لندن، الاثنين الماضي.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلاً في أعقاب الحادث الذي وقع في وقت متأخر ليل الثلاثاء - الاربعاء، وقال رئيسها كريس سيمس، إنه تم فتح تحقيق في جريمة قتل، مضيفاً «مثل أي أحد آخر في برمنغهام، قلقي الآن سينصب على ألا يؤدي حادث فردي كهذا إلى حدوث عنف بين جاليتين مختلفتين»، داعياً جميع سكان «ويست ميدلاندز» إلى التحلي بالهدوء.

وأوقفت الشرطة أكثر من 1100 شخص في أنحاء مختلفة من البلاد منذ اندلاع الشغب في توتنهام، شمالي لندن، السبت الماضي، بعد مقتل رجل قبل يومين برصاص وحدة تابعة للشرطة لمكافحة جرائم السلاح بين السود. ومن المقرر ان تزاول ثلاث محاكم في لندن العمل اليوم للتعامل الفوري مع قضايا الشغب.
وكان العنف تركز أخيراً في مانشستر، شمال غربي البلاد، ومنطقة ميدلاندز، وسط بريطانيا. وفي مانشيستر، اشعلت عصابات من الشباب الملثمين النار في احد محال الأزياء بينما حطموا الواجهة الزجاجية لمركز التسوق الرئيسي في المدينة قبل اجتياح المئات منهم المتاجر ليخرجوا بما استطاعوا من الملابس والأحذية. ووصف نائب رئيس شرطة مانشستر الكبرى غاري شيوون مشاهد الشغب بأنها «عنف أعمى وإجرام أعمى لم أشهد مثيله من قبل».
وفي منطقة توكستث، شمال غربي ليفربول، رشق 200 من مثيري الشغب الشرطة بمقذوفات مختلفة، وهي المنطقة ذاتها التي شهدت اعمال شغب ضخمة عام 1981.
كما أضرم مشاغبون، أخفوا وجوههم، النار في ابنية في بلدة ويست بروميتش ومدينة ولفرهامبتون، وسط البلاد، وفي مركز للشرطة في نوتينغهام القريبة. كما تحدثت انباء عن اضطرابات في مدينة غلوستر، غربي البلاد.
وأكد رئيس الوزراء، المنتمي الى حزب المحافظين، في مؤتمر صحافي خارج مقر رئاسة الوزراء «نحتاج لمواجهة وقد بدأت المواجهة». وجاء ذلك بعد اجتماعه بكبار المسؤولين الأمنيين عقب ليلة رابعة من عمليات الإحراق والنهب. وقال إنه لن يسمح «باستشراء الخوف في شوارعنا»، مثنياً على قرار الحكومة تعزيز تواجد الشرطة في لندن ليبلغ 16 ألف شرطي وشرطية ليل الثلاثاء - الاربعاء «لأن ذلك يساعد على كبح العنف». وقال كاميرون «لدينا خطط طارئة للاستعداد بمدافع المياه في غضون 24 ساعة»، مضيفاً انه تم التصريح للشرطة باستخدام الرصاص المطاطي بمواجهة مثيري الشغب. وكان قد تم الاستعانة بمدافع المياه من قبل في إيرلندا الشمالية المضطربة للتعامل مع التوترات الطائفية ولكن لم يتم اللجوء اليها في مناطق اخرى من المملكة المتحدة.
في المقابل، أدانت المعارضة العمالية بشدة اعمال العنف، معتبرة ان الاقتطاعات غير المسبوقة في الميزانية التي قررتها الحكومة ساهمت في إثارة استياء شرائح مهمشة من المواطنين.
وكان رئيس بلدية لندن السابق العمالي كين ليفينغستون، الذي يأمل في استعادة منصبه عام 2012 من المحافظ بوريس جونسون، في غاية الوضوح بهذا الصدد حيث قال «إن قمتم باقتطاعات ضخمة، هناك على الدوام احتمال باندلاع تمرد من هذا النوع».
كذلك، تحدثت النائبة العمالية ديان ابوت، وهي نائبة سوداء عن حي هاكني الذي شهد اضطرابات، عن احتمال وجود رابط بين أعمال الشغب والاقتطاعات المالية، ما أثار غضب زملائها المحافظين. وذكرت ابوت أن بلدية حي توتنهام شهدت للتو اقتطاعاً في ميزانيتها الفقيرة أساسا بقيمة 41 مليون جنيه (47 مليون يورو) في سياق خطة التقشف، ما ادى الى تراجع بنسبة 75 في المئة في الاموال المخصصة للخدمات الموجهة الى الشباب وقطع المنح عن آلاف الطلاب. وأكدت ابوت ان «هذه الوقائع لا تشكل تحت اي ظرف سبباً كافياً لتبرير اعمال الشغب والنهب، لكنها اذا ما اضيفت الى اقتطاعات اخرى تطاول الوظائف والخدمات العامة، يصبح من الصعب ان نرى كيف يمكن لأحياء مثل توتنهام ألا تلتهب قريباً».
وأطلقت حكومة ديفيد كاميرون العام الماضي خطة تقشف غير مسبوقة الحجم بين الدول الاوروبية الكبرى لمعالجة عجز هائل في الميزانية بحلول عام 2015. وميزانية الهيئات المحلية هي الأكثر تضرراً جراء هذه الخطة مع تراجع الاموال المخصصة لها بنسبة 27 في المئة خلال اربع سنوات، ما ينعكس بشكل فوري على جمعيات مساعدة الفقراء والهيئات الثقافية المحلية.
الى ذلك، طالبت الحكومة الليبية امس بتنحي كاميرون بدعوى أنه قد فقد شرعيته بسبب أعمال الشغب التي تشهدها بريطانيا. وقال نائب وزير الخارجية الليبي خالد كعيم في تصريحات أوردها راديو «سوا» الاميركي «إنه ينبغي على كاميرون وحكومته الرحيل بعد التظاهرات الشعبية الرافضة له ولحكومته خصوصاً بعد القمع العنيف الذي سلطه رجال الشرطة ضد المشاركين في التظاهرات السلمية».
بدوره، دعا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بريطانيا لوقف معاملتها «الوحشية» لمثيري الشغب. وقال للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء في طهران «يزعمون أنهم نماذج يحتذى بها وهم انفسهم الذين يحددون معايير الحياة ومعايير الحرية ومعايير حقوق الإنسان والديموقراطية. أي دولة تلك التي تعامل أفراد شعبها بهذه الطريقة؟». وأضاف أحمدي نجاد «يتعين على الحكومة البريطانية التنبه لشعبها «بدلاً من التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى كأفغانستان والعراق وبدلاً من إرسال قوات إلى ليبيا حيث يجهدون للحصول على نفطها».

المصدر: وكالات