الاقتصاد السوري في 2014
221 منشأة صناعية وحرفية بـ55 مليار ليرة سورية في 2014...15 ألف عامل صرفوا أو نقلوا من «الصناعة» وفروا 6 مليارات ليرة سورية
بينت وزارة الصناعة في مذكرة وجهتها إلى الحكومة أهم الإجراءات المتخذة منذ بداية العام لتحسين أداء القطاع الصناعي، والتي تركزت بداية على أهمية إعادة إحياء النشاطات الإنتاجية في الشركات المتوقفة نتيجة الأزمة حيث تمت إعادة تشغيل 16 شركة ومنشأة صناعية كانت متوقفة نتيجة الأزمة الأمر الذي أدى إلى تخفيف الأعباء المالية والحدّ من الخسائر وطرح منتجات محلية في الأسواق ساهمت في تغطية حاجة السوق من هذه المنتجات والحيلولة دون توقف الشركات الإنتاجية التابعة.
وفيما يخص التشاركية شرحت المذكرة أنه تمت إعادة تشغيل شركات الغزل والنسيج وبعض المحالج من خلال اعتماد مبدأ التشغيل للغير (المصانعة) مقابل مبالغ تغطي النفقات الثابتة والرواتب والأجور وقيمة الكهرباء، كما تم العمل على إعادة تأهيل ومشاركة بالإنتاج مع حفظ حقوق الدولة والعاملين حيث تمت الموافقة من الحكومة على مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء وشركة مجموعة فرعون للاستثمار لإعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج في شركة اسمنت عدرا، كما تمت الموافقة على ملحق العقد المبرم بين شركة طرطوس لصناعة الإسمنت ومواد البناء وشركة مجموعة فرعون للاستثمار حول تطوير وإعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية وتحسين البيئة لشركة اسمنت طرطوس. وتم إبرام ملحق عقد مع شركة أبولو الهندية من أجل إعادة تشغيل معمل حديد حماة.
وأشارت المذكرة إلى المساعي لمعالجة واقع العمالة في الشركات المتضررة كلياً بعد أن شرعت الوزارة بمعالجة واقع العمالة في الشركات المتوقفة بفعل الضرر الكبير الذي أصابها نتيجة العمليات الإرهابية حيث تم نقل وندب نسبة كبيرة من عمالة الشركات التي لا يتوقع تشغيلها خلال سنتين إلى وزارات أخرى، وبناء على توصية من مجلس الوزراء يجري تنفيذها بما يخفف من الأعباء والكلف المالية التي تتحملها وزارة الصناعة بسبب تسديد رواتب عمال هذه الشركات المتوقفة، وبلغ عدد من تم نقلهم وندبهم والمستقيلون ومن هم بحكم المستقيل والمصروفين من الخدمة بحدود خمسة عشر ألف عامل بكتلة رواتب تصل إلى ستة مليارات ليرة سورية وفرتها الوزارة.
وفيما يخص القطاع الخاص الصناعي عملت الوزارة على تقديم جميع التسهيلات ووسائل الدعم والمساعدة للصناعيين للاستمرار في عملهم أو إعادة إقلاع منشآتهم الصناعية المتوقفة لسد احتياجات السوق المحلية ما يسهم بعودة الصناعيين إلى الوطن ممن أخبرتهم ظروفهم لمغادرة البلاد وإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية والصناعية والتجارية والخدمية والحرفية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة وصدرت التعليمات التنفيذية له، إضافة إلى إعفاء أصحاب الأعمال المشاركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم حيث إن هذا القانون يساند الأخوة الصناعيين في دأبهم على العمل الوطني لتخطي هذه المرحلة.
وتمت الموافقة من اللجنة الاقتصادية على الإعفاء من تصديق الفواتير الخاصة بالمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي المستورد إلى القطر وهذا يساعد على استمرار عجلة الإنتاج وتذليل العقبات أمام الأخوة الصناعيين عند الاستيراد.
ولحماية الإنتاج الوطني ودعم المنتج المحلي صدر قرار مجلس الوزراء المتضمن تشكيل لجنة حماية الإنتاج الوطني لدعم المنتج المحلي والتحقق من مطابقة السلع المستوردة المخالفة لقواعد المنشأ أو عدم الإغراق أو المواصفة الوطنية السورية أو المواصفات المعتمدة. كما تمت الموافقة على اعتبار إعانات التصدير غير خاضعة للضريبة وليست من قبيل الأرباح، وإصدار حزمة من الإجراءات لحل مشاكل الصناعيين بما يسهل تشغيل معاملهم وعودتها للإنتاج. وإحداث منطقة صناعية وحرفية بمساحة 225 دونماً ضمن منطقة القرامة وعرمتي في محافظة اللاذقية وكذلك منطقة صناعية وحرفية بمساحة 350 دونماً ضمن منطقة الكركيت في محافظة اللاذقية.
وأضافت المذكرة أنه تبسيطاً لإجراءات منح السجل الصناعي ولتخفيف الأعباء الإدارية على الصناعيين لتمكينهم من إعادة تشغيل منشآتهم بالسرعة القصوى تم استثناء السادة الصناعيين الكائنة منشآتهم في المدينة الصناعية بالشيخ نجار من تقديم الترخيص الإداري لمنحهم السجل الصناعي والاكتفاء بتعهد خطي يقدم من قبلهم.
وتم تأسيس وتنفيذ 221 منشأة صناعية وحرفية في جميع المحافظات السورية برأسمال وقدره 55 مليار ل.س ساهمت في تخفيض نسبة البطالة حيث تم توظيف نحو 1471 عاملاً في هذه المنشآت وتم تقديم التسهيلات اللازمة لتشغيلها لتوفير المنتجات المحلية بالأسواق بدلاً من الاستيراد وبالتالي توفير القطع الأجنبي.
كما صدرت توصية اللجنة الاقتصادية بالموافقة على بيع كمية 60 ألف طن من الخردة الحديدية المتوافرة لدى الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة وفق الأسعار الرائجة وذلك لتشغيل المنشآت الصناعية التي تقوم بتصنيع البيليت على أن يتم الاستفادة من هذه المبالغ في استكمال مشروع تحديث معمل صهر الخردة في شركة حديد حماة وفقاً للعقد مع شركة أبولو الهندية.
الوطن
هيئة الاستثمار تشمل 58 مشروعا في2014 بقيمة تفوق 49 مليار ليرة
شملت هيئة الاستثمار السورية 58 مشروعا استثماريا خلال عام 2014 في المحافظات بتكلفة استثمارية قدرها 49 مليارا و742 مليون ليرة.
وأشارت رئيسة الهيئة المهندسة هالة غزال إلى أن عدد المشاريع قيد التنفيذ بلغ 15 مشروعا في مجال القطاع الصناعي بكلفة استثمارية 15 مليارا و127 مليون ليرة وبلغ عدد المشاريع المنفذة 4 مشاريع زراعية بقيمة 174 مليون ليرة في محافظة السويداء.
وقالت غزال ” في سبيل تعزيز البيئة الاستثمارية و تحضيرا لمرحلة إعادة الإعمار والترويج للاستثمار ومساعدة المستثمر وتسهيل معاملاته قامت الهيئة بإجراء ربط شبكي مباشر بين الفروع في المحافظات ومع الوزارات والجهات ذات الصلة بالنافذة الواحدة للهيئة”.
وأضافت غزال أن الهيئة استقبلت خلال العام الحالي عددا من الوفود الأجنبية تضم مستثمرين ورجال أعمال وأصحاب شركات الراغبين بالاستثمار في سورية من دول فنزويلا وبولندا ووفد مجلس الأعمال السوري الروسي وقدمت لهم شرحا عن الفرص الاستثمارية في سورية.
سانا
الجزائري: 2014 حقق نمواً في الإنتاج الزراعي والصناعي
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أن العام 2014 حقق نمواً في الإنتاج الزراعي والصناعي مقارنة مع العام الماضي وهذا بدا جلياً من خلال زيادة حركة الصادرات والإنتاج المحلي من الألبسة والغذاء والجلديات.
وأوضح الوزير الجزائري في تصريح صحفي أن الصناعة الدوائية تحسنت بنسبة عالية لكن التحدي في هذا الإطار يتمثل في ترميم حلقات الإنتاج الوسيطة واستعادة القدرات الإنتاجية الكبيرة إضافة إلى تحسن إنتاج الدواجن وازدياد الإنتاج الزراعي من الخضار والفواكه لكن “ما نزال بحاجة إلى تحسين القدرة الإنتاجية والتسويقية للمحاصيل الاستراتيجية وإعادة تأهيل الثروة الحيوانية لتعود كما كانت سابقا”.
وقال الجزائري إن “السياسة الاقتصادية تقوم على استهداف الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية وتعزيز موقعها من خلال التركيز على تطوير مقومات الإنتاج والتصدير وتتكامل بهذا الدور مع السياسة النقدية لمصرف سورية المركزي التي تقوم على التدخل في الأسواق والتوسع في تمويل المستوردات بالتركيز على تمويل مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية والأساسية”.
واعتبر أن الإجراء الأخير لمصرف سورية المركزي بتوفير مرونة لشركات الصرافة في تمويل المستوردات يأتي في هذا الإطار فالحصة الأكبر لتمويل المستوردات الأساسية من مستلزمات الإنتاج والغذاء والدواء تقدمها المصارف وتسهم شركات الصرافة في تمويل حصة إضافية من المستوردات لتوفير مرونة أكبر لزيادة العرض من القطع الأجنبي ولمقابلة الطلب بغرض الاستيراد.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أهمية المبادرة التي اطلقها اتحاد المصدرين السوريين بالتعاون مع الصناعيين يوم الاثنين الماضي لدعم الليرة السورية والتي تستمر إلى أخر الاسبوع في مختلف المحافظات مبينا أنه رغم رمزيتها إلا أنها تعبر عن مسوءولية الصناعيين الوطنية تجاه الاقتصاد الوطني.
سانا
تصدير 139137 طنا من التفاح والحمضيات والعنب هذا العام
أكد مدير غرفة زراعة دمشق المهندس عمر الشالط استمرار عمليات تصدير التفاح والحمضيات عبر الغرفة.
وقال الشالط لنشرة سانا الاقتصادية “إن كمية التفاح المصدرة عن طريق الغرفة للعام الحالي بلغت 10628 طنا في حين تم تصدير 127282 طنا من الحمضيات تنوعت بين 58448 طنا من البرتقال و53561 طنا من الكريفون و7837 طنا من الليمون و6729 طنا من الكرمنتينا و 707 أطنان من البوملي” مشيرا إلى أنه تم تصدير 1227 طنا من محصول العنب لهذا العام.
رنيم سليمان- سانا
قطاع الاتصالات في 2014..إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة وتوفير الخدمات
شهد قطاع الاتصالات والمعلومات خلال عام 2014 مجموعة من النشاطات والأعمال الرامية الى اعادة تأهيل البنى التحتية الحاملة للخدمات وتوفيرها وتطوير محتوى بوابة الحكومة الالكترونية وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإغاثة واعادة الاعمار وتبسيط الاجراءات وتشجيع وتنمية مهارات الشباب وإبداعاتهم في المجال التقني والبرمجي.
وركزت وزارة الاتصالات والتقانة خلال العام الحالي على استكمال إجراءات إعادة هيكلة القطاع فانتقلت الى هيكليتها الجديدة بموجب نظام داخلي جديد مع مواصلة العمل على توفير البيئة التمكينية والتشريعية لتعزيز استخدام تقانة المعلومات والاتصالات في التعاملات والخدمات الالكترونية حيث صدر القانون رقم/3/ للعام 2014 الناظم للمعاملات الإلكترونية.
كما عملت على استكمال تطوير محتوى بوابة الحكومة الالكترونية إلى حين إطلاقها وإنجاز مشروع خدمة /حكومة لحكومة/ في السجل العام للعاملين في الدولة الذي يتيح تقديم خدمة الحصول على وثيقة غير عامل عبر الانترنت للمؤسسات الحكومية وتحديث قاعدة بيانات العاملين ومتابعتها وإضافة الرقم الوطني للسجلات الموجودة في قاعدة معطيات السجل العام المذكور مع جرد الخدمات الحكومية وتحديد أولويات تقديمها للمواطن إلكترونياً وإنجاز عمليات اختبار المنظومة البرمجية وإدخال معلومات فعلية لمجموعة من الخدمات الحكومية تمهيداً لبدء العمل مع الوزارات بشكل متتابع.
كما انهت تصميم بوابة الحكومة الإلكترونية المصغرة التي تهدف إلى تقديم صورة موحدة للخدمات الحكومية وسهولة الوصول إليها إلى جانب تطوير بوابة طلبي للمقترحات والشكاوى الإلكترونية الخاصة بالخدمات التي تقدمها الحكومة بموءسساتها المختلفة أو تشرف على تقديمها اضافة الى تطوير نظام إدارة معلومات المهجرين وإدارة الاحتياجات الإنسانية بالتعاون مع وزارة الادارة المحلية وبدء العمل به مع بداية العام الحالي ضمن النظام الالكتروني لتنسيق الاستجابة للأزمات الذي يهدف الى توفير قاعدة بيانات متكاملة حول ملفي الإغاثة والتحضير لإعادة الإعمار لدعم عملية اتخاذ القرار.
من جهتها واصلت الشركة السورية للاتصالات جهودها في تأمين خدمات الاتصالات والانترنت للمواطنين وإعادة الخدمة بالحدود المعقولة في المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار وصيانة البنى التحتية المتضررة جراء اعتداءات الإرهابيين وفق خطة اسعافية ضمن الامكانات المتاحة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لإصلاح الأضرار ولا سيما التي تؤثر مباشرة على الخدمة رغم صعوبة وصول عناصر الورشات حياناً إلى مكان الاعطال وتعرضهم للخطر أثناء العمل .
وفي هذا الاطار تم إصلاح معظم الأعطال الرئيسية التي تعرضت لها الشبكة وإنشاء مسارات بديلة كاملة عن المسارات المتضررة في بعض الحالات مع تنفيذ وصلات لاسلكية بعيدة المدى وسعات كبيرة وايجاد بدائل أخرى لاعادة وتأمين الخدمة لبعض المحافظات ولاسيما الحسكة في الوقت الذي تقوم به شركتا الخلوي باستمرار بعمليات الصيانة حسب الممكن في ظل ما تعانيه بسبب توقف عدد كبير من محطاتها بسبب الاعمال التخريبية التي تطالها.
ولدعم وتطوير مشروعات الانترنت تستكمل الشركة إجراءات المساهمة بتأسيس كبل بحري يربط سورية وقبرص لتوسيع الربط الدولي الخارجي مع استكمال المشاريع الخاصة بتوسيع الخدمة الهاتفية وبوابات الحزمة العريضة إي دي اس ال في المناطق الآمنة حيث بدأ العمل على إضافة 200 ألف بوابة لتلبية الطلب المتوقف فضلا عن التعاقد على 200 ألف بوابة أخرى قيد التصنيع الى جانب توسيع مزود خدمة الإنترنت تراسل والتعاقد على شبكة فقارية جديدة تعمل بتقنية الأمواج الضوئية دي دبليو دي ام ومواصلة تنفيذ العقد الخاص باستكمال هيكلتها وتعزيز قدراتها التشغيلية.
بدورها تابعت المؤسسة العامة للبريد تقديم خدماتها رغم الظروف والتحديات التي واجهت عملها وحجم التخريب الذي لحق ببعض فروعها ومكاتبها في المحافظات جراء الاعتداءات الإرهابية إلا أنها بذلت جهودا كبيرة للتغلب على الصعوبات وضمان استمرارية خدماتها وإعادة تأهيل بعض مراكزها ذات الاولوية ولا سيما في المناطق التي اعاد اليها الجيش العربي السوري الامن والاستقرار مع الاستمرار بتقديم الخدمات للغير من بيع تذاكر اليانصيب والطوابع وغيرها من الخدمات.
كما عملت على التوسع في خدماتها وإدخال خدمات جديدة قادرة على تلبية متطلبات الزبائن كخدمة شحن البضائع بين محافظات دمشق وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية والسويداء وخدمة الأحوال المدنية لصالح وزارة الداخلية على مستوى دمشق قيد نفوس وبيان عائلي.
الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة من جهتها واصلت اعمالها لتوفير بيئة اتصال آمنة وموثوقة وبناء منظومة متكاملة لإدارة الشهادات الرقمية حيث تم تركيب وتشغيل شهادات التراخيص لتجهيزات الحماية الخاصة بمشروع التوقيع الرقمي وتوريد الحوامل الالكترونية الخاصة به ما مكن من تطبيق تجربة توقيع مراسلات البريد الالكتروني الداخلية ضمن صحيفة الثورة ومكاتبها وذلك على غرار التجربة المعتمدة منذ عام 2013 بين وزارة الاتصالات والتقانة والجهات التابعة لها وكذلك على سند ملكية المركبات مع وزارة النقل مع بحث فرص وتحديات الاستثمار في هذا المجال مع الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما تابعت إدارة أسماء النطاقات على الانترنت تحت النطاقين العلويين السوريين /دوت اس واي و . سورية/ والاستضافة في مركز المعطيات التابع لها والمسح الدوري الأولي للثغرات الأمنية للمواقع الالكترونية الحكومية وإصدار نشرات تنبيهيه شهرية فضلا عن توريد وتركيب تجهيزات المسح الاحترافي للمواقع الالكترونية الخاصة بمشروع الاستجابة للطوارئء المعلوماتية الى جانب وضع السياسة الوطنية لأمن المعلومات التي تحدد المتطلبات الأساسية في هذا الشأن وكذلك نظام خدمات التصديق الإلكتروني الحكومي الذي يضم القواعد والأسس الناظمة لذلك مع إنهاء الاختبارات الخاصة بإطلاق تجربة الدفع الإلكتروني باستخدام الهاتف النقال.
بدورها تابعت الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية مهامها وتوريد تجهيزات وطرفيات مكملة لمشروع الشبكة الوطنية اللاسلكية الى جانب ذلك تم التعاقد لشراء 400 طرفية لمشروع الراديو تكسي محمولة باليد.
في حين أنجزت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات لوائح وثائق تنظم العمل التقني في جميع مجالات الاتصالات وتنظيم شؤون الهيئة والعاملين فيها كاللائحة التنظيمية لمبادئ حماية المنافسة والوثيقة الاسترشادية لمراكز خدمات المشتركين ونقاط البيع وإجراء تعديلات على تنظيم إطلاق العروض الخاصة لمزودي خدمة الانترنت والمصادقة على معايير جودة الخدمات المقدمة من قبل مقدمي خدمات الانترنت.
كما أصدرت التراخيص اللازمة لاستخدام الترددات المخصصة للشركة السورية للاتصالات والأجهزة اللاسلكية العاملة عليها وغيرها من شبكات ووصلات واجهزة لاسلكية واعداد مسودتي سياسة النطاق العريض واللائحة التنظيمية للربط البيني اضافة إلى إنجاز عدد من الأنظمة الادارية الخاصة بعمل الهيئة وتطوير موقع الكتروني سيتم اطلاقه بداية العام الجديد.
وفي إطار توظيف تقنيات الاستشعار عن بعد والاستفادة من معطياتها وقعت الهيئة العامة للاستشعار عن بعد مذكرة تفاهم مع وزارة الإدارة المحلية للتعاون العلمي والفني والتقاني بما يخدم عمل لجنة إعادة الإعمار على المستوى الوطني فضلا عن تنظيم دورات تدريبية حول استخلاص المعطيات البيئية المكانية من الصور الفضائية والتحليل الاحصائي المكاني للبيانات البيئية لعدد من الفرق العاملة ضمن مشروع المرصد البيئي الوطني في وزارة الدولة لشؤون البيئة إلى جانب المشاركة في اجتماعات اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية في فيينا في اطار متابعة النشاط الدولي ومسايرة التقدم العلمي وتمثيل سورية خارجيا.
وفي مجال تقانة المعلومات وامتدادا لدور الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في نشر الثقافة المعلوماتية وتشجيع وتنمية مهارات الشباب والمساعدة في تشجيع وتنظيم سوق تقانة المعلومات والاتصالات وقعت مع شركة سيرياتيل للاتصالات في نيسان الماضي مذكرة تفاهم لاطلاق مسابقة ابدع لتطبيقات الموبايل بهدف توفير مجالات العمل وتقديم الدعم لتحويل أفكار الشباب السوري المبدع إلى برامج وتطبيقات مبتكرة وعلامات تجارية سورية جرى الإعلان عن نتائجها وتكريم الفائزين فيها الشهر الماضي .
كما جرى تنظيم مسابقة النهائي الوطني الرابع للمسابقة البرمجية للكليات الجامعية في ايلول الماضي بمشاركة أكثر من 45 فريقاً برمجياً يمثلون 11 جامعة حكومية وخاصة تأهل 9 فرق منها إلى المسابقة الاقليمية البرمجية للكليات الجامعية العربية بشرم الشيخ الشهر الفائت والتي احرزت سورية فيها المرتبة الثانية عربيا عبر فريق جامعة تشرين والذي حصل على درع منطقة بلاد الشام وتأهل الى المسابقة العالمية التي ستقام في المغرب العام المقبل.
إلى ذلك أحرزت سورية المرتبة الاولى عربيا والرابعة عالميا في منافسات الأولمبياد العالمي للروبوت الذي جرت في سوتشي الروسية ما بين 21 و23 الشهر الماضي وذلك عبر فريق تشالنجر 9/6/3/ من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا الذي تأهل إلى هذا الاولمبياد مع فريق يونايتد بورتيم للقوى المتحدة من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بعد احرازهما المراكز الأولى في البطولة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي التي أقيمت في شهر أيلول الماضي.
كما تواصلت انشطة الجمعية في تنظيم دورات تدريبية وورشات عمل وفعاليات تعزز تنمية المهارات الحاسوبية المختلفة وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في خدمة القضايا المجتمعية والتنمية وإعادة الإعمار عبر مراكز التدريب والتأهيل في المحافظات إلى جانب الاستمرار في اجراء الاختبارات الوطنية للمعلوماتية وأصدار مجلة بعنوان المهندس الرقمي الصغير متخصصة في مجال العلاقة بين الطفل والتقانات والمنظومات الالكترونية.
غسان خيو- سانا
الصناعة في 2014.. تنفيذ 221 منشأة صناعية وحرفية وإعادة تشغيل 16 شركة
ركزت وزارة الصناعة جهودها خلال العام 2014 على تحسين أداء القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص وتمكين الشركات الصناعية المتوقفة عن العمل ومساعدة الشركات المتضررة جزئيا نتيجة لظروف الراهنة على استعادة نشاطها.
وخلال هذا العام تمكنت الوزارة من إعادة تشغيل 16 شركة ومنشأة صناعية عامة كانت متوقفة نتيجة الأزمة ما أدى إلى تخفيف الأعباء المالية والحد من الخسائر وطرح منتجات محلية في لأسواق ساهمت في تغطية حاجة السوق منها.
واستفادت الوزارة من الخط الإئتماني الإيراني في استيراد مكونات 288 سيارة شام على دفعتين إضافة إلى 96 سيارة لاعادة تشغيل معمل الشركة السورية الايرانية لتصنيع السيارات سيامكو حيث تم إنتاج نحو مئة سيارة بدأت بطرحها في السوق المحلية إلى جانب افتتاح فرع لشركة الإنشاءات المعدنية في باب شرقي وذلك لإنتاج الأبراج المعدنية المستخدمة في قطاع الكهرباء.
وحصلت الوزارة على موافقة مجلس الوزراء لإعادة تشغيل شركات الغزل والنسيج وبعض المحالج من خلال اعتماد مبدأ التشغيل للغير مقابل مبالغ تغطي النفقات لثابتة من رواتب وأجور وغيرها وعلى تسليم الأقطان المنتجة في المحافظات الشرقية في مناطق آمنة بحمص وحماة لتلافي الخسائر التي منيت بها الوزارة في المواسم السابقة وذلك في اطار تعويض نقص وتراجع كميات الأقطان المحلوجة المسلمة لهذه الشركات.
وبصدد إعادة تشغيل شركات مؤسسة الإسمنت ومتابعة تطوير الشركات القائمة لسد الطلب على مادة الإسمنت الأسود في السوق المحلية وقعت مؤسسة الإسمنت على مذكرة التفاهم مع مجموعة فرعون للاستثمار لتطوير شركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء وعلى ملحق العقد المبرم مع المجموعة المنفذة لعمليات تطوير شركة طرطوس لصناعة الإسمنت ومواد البناء وإبرام ملحق عقد مع شركة أبولو الهندية المنفذة لأعمال التطوير في شركة حديد حماة إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني لتطوير معمل الاطارات بحماة.
وقامت الوزارة أيضا بتشكيل فرق عمل لوضع خارطة طريق لصناعة القوالب بمختلف أشكالها وأنواعها لرسم الخطوات التنفيذية للإنطلاق بهذه الصناعة على أن يتم في مرحلة لاحقة إحداث شركة لتصنيع القوالب وذلك بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث.
ولتعديل نشاط مراكز التدريب المهني باتجاه تفعيلها لرفع مستواها وصولاً إلى تنفيذ عمليات إنتاجية حقيقية قامت الوزارة باستصدار قرار لتمكين هذه المراكز من أن تكون تدريبية تعليمية وانتاجية معا بعد أن كانت تدريبية تعليمية فقط .
وتتابع الوزارة استكمال تجربة توليد الطاقة الكهربائية بالرياح والطاقة الشمسية معا التي أعلن عن نجاحها في مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية تمهيداً لتطبيقها عملياً وتعميمها.
وأنجزت الوزارة خلال هذا العام عددا من دراسات الجدوى الاقتصادية لعدد من المشاريع الجديدة للسيرومات والخميرة ولتكرير السكر الخامي وخطا لإنتاج شراب أدوية جاف ومعلق إلى جانب تشغيل معامل مؤسسة السكر بالتكرير.
وبشأن إجراءات الوزارة المتعلقة بتسهيل عمل شركات القطاع الخاص الصناعي أعلنت الوزارة عن تقديم جميع التسهيلات ووسائل لدعم والمساعدة للصناعيين للإستمرار في عملهم أو إعادة إقلاع منشآتهم الصناعية المتوقفة لسد احتياجات السوق المحلية ما يسهم بعودة الصناعيين الذين اضطرتهم ظروفهم لمغادرة البلاد إلى الوطن.
ووضعت الوزارة الشروط والأسس الناظمة لاستيراد المواد الكيميائية غير الطبية لأغراض تجارية استناداً إلى موافقة اللجنة الإقتصادية بهدف تلبية احتياجات القطاع الصناعي من هذه المواد.
وسمحت للصناعيين باستيراد الخيوط القطنية الممزوجة والمونسة التي تحتوي على أكثر من 85 بالمئة وزناً من القطن ومن كل النمر وذلك استثناء من أحكام منع الإستيراد.
وفي إطار تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الصناعيين في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب تم استثناء الصناعيين من تقديم الترخيص الإداري لمنحهم السجل الصناعي والإكتفاء بتعهد خطي يقدم من قبلهم وذلك لتخفيف الأعباء الإدارية عن الصناعيين لتمكينهم من إعادة تشغيل منشآتهم بالسرعة القصوى.
وعملت الوزارة على متابعة أوضاع منشآت القطاع الخاص الصناعي الذي قام خلال هذا العام بتأسيس وتنفيذ 221 منشأة صناعية وحرفية في كل المحافظات السورية برأسمال قدره 55 مليار ليرة ساهمت في تخفيض نسبة البطالة وتامين فرص عمل لنحو 1471 عاملا في هذه المنشآت.
وفي إطار نشاطات المركز السوري لخدمات الإعتماد تم تدريب مجموعة من المقيمين الرئيسيين لتقييم مخابر الإختبار والمخابر الطبية إضافة إلى إنجاز نظام إدارة الجودة الخاص بتحويل مركز تطوير الإدارة والإنتاجية ليكون جهة مانحة للشهادات المعتمدة للأفراد.
سانا
إضافة تعليق جديد