الجولان: عدّ عكسي لحرب طويلة

الجمل  ـ سعاد جروس : لم يكن التوصل الى اتفاق حول تحديد خط إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل, بعد حرب تشرين 1973 بالأمر اليسير, فقد استغرق الأمر مباحثات طويلة كانت أقرب الى المبارزة, بين الرئيس الراحل حافظ الأسد ووزير خارجية أميركا هنري كيسنجر, الذي نجح في إقناع مصر بتوقيع اتفاقية منفردة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل, لتكون تلك أول خطوة في اتجاه إخراج مصر من دائرة الصراع العربي ـ الإسرائيلي, وعزل سوريا, التي اضطرت للقبول في العام 1974 باتفاق كفيل بتبريد جبهة الجولان, بعد وعود بأن تكون تلك خطوة نحو تسوية شاملة.
أكثر من ثلاثة عقود مرت تغيرت فيها أشياء كثيرة, إلا السياسة الأميركية في المنطقة, والتي دأبت على تجزئة عملية السلام, والإبقاء على بؤر توتر في المنطقة من خلال عقد اتفاقيات منفردة بين إسرائيل والعرب, ومكافأة إسرائيل بأرخص سلام ممكن.
ومن يعرف أهمية الجولان كأكبر خزان مياه في إقليم الشام, وكموقع استراتيجي, يدرك أنه من الصعب جداً على إسرائيل اخلاؤه من دون ضمان وضع يدها على المياه والمحافظة على بعض النقاط الحيوية فيه, لذا ظل إحياء السلام على المسار السوري في آخر سلم النقاشات الجدية الإسرائيلية لغاية 12 تموز الفائت, واندلاع العدوان الإسرائيلي على لبنان.
لكن سوريا التي ذهبت الى مدريد ظلت تعول على عملية السلام لاستعادة الجولان حتى حدود 1967 واستعادة السيادة على المياه, وعملت خلال العقود الثلاثة الماضية على بناء دور إقليمي يعوض برودة جبهة الجولان, التي أكرهت على توقيع اتفاق حولها بعد انسحاب السادات من تحالفه مع سوريا واستقالة الدول العربية المعنية دولة بعد أخرى من الصراع مع إسرائيل, فكان البديل عبر دعم المقاومة اللبنانية, والفلسطينية, وتشبيك ملفات السلام. هذه الملفات تعرضت لأول هزة جراء توقيع اتفاقية أوسلو ومن ثم وادي عربة, لتعود سوريا وتقوي أوراقها في فصائل المقاومة الرافضة لأوسلو في الصف الفلسطيني, ومن ثم جاءت هزة الانسحاب السوري من لبنان بالتعاضد مع تداعيات عملية اغتيال الرئيس الحريري, وتوجيه الاتهام لسوريا كذريعة لاتخاذ جملة قرارات دولية تهدف إلى تكبيلها, والقضاء على دورها الإقليمي, إلا أن فوز «حماس» في الانتخابات الفلسطينية ومن ثم صمود المقاومة اللبنانية وضربها لنظرية الأمن الإسرائيلي في الحرب الأخيرة, بالإضافة إلى قوة إيران الحليف الاستراتيجي في المبارزات الدولية حول ملفها النووي, عزز الدور السوري مجدداً وغير وسائل اللعبة الأميركية ­الإسرائيلية­الدولية, من دون أي تغيير في الأهداف, فكانت محاصرة «حماس» ودفع الفلسطينيين نحو حرب أهلية, والحرب على «حزب الله» وزجه في مواجهة مع الداخل, مقابل دعم أبو مازن في فلسطين وحكومة السنيورة في لبنان, وبناء تحالف عربي جديد «دول التعاون الخليجي ومصر والأردن» سمته كوندوليزا رايس بـ«تحالف البنائين» في مواجهة «تحالف الهدامين» المؤلف من «ايران وسوريا والمقاومة في فلسطين ولبنان» تحت عباءة إحياء مبادرة السلام العربية, بنسخة معدلة, تركز على حل القضية الفلسطينية أو فرض حل للقضية الفلسطينية, مع تحييد سوريا, الأمر الذي سيبقي فرص إحياء المسار السوري مؤجلة إن لم تكن ملغاة في الأمد المنظور, وكذلك فرص استعادة الجولان والأراضي المحتلة, إذا لم يتم طيها بشكل نهائي, كعقاب لسوريا على مواقفها. وحسب تصريحات المسؤولين في إسرائيل وأميركا فإن أولمرت في «وضع لا يسمح له بتقديم جوائز لأحد».
لذلك يرى مراقبون أن لا خيار أمام سوريا في المرحلة المقبلة لاستعادة الجولان سوى خيار تشكيل مقاومة شعبية على غرار نموذج «حزب الله», أو الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة لا شك في أنها ستكون مغامرة للطرفين. وحسب مؤشرات الشهرين الأخيرين فإن الخيارين مطروحان على الطاولة السورية, فقد قرأت إسرائيل خطاب الرئيس بشار الأسد حول خيار «المقاومة إن لم يكن هناك إمكان للعودة الى المفاوضات»؛ بأنه قرع لطبول الحرب, وكشفت تقارير استخباراتية إسرائيلية عن ارتفاع في سوية التهديدات السورية, وخمنت أن دمشق تسبر جدياً التحركات العسكرية الإسرائيلية, وكتبت الصحف الإسرائيلية عن تقديم سوريا معلومات استخباراتية مهمة لـ«حزب الله» أثناء الحرب من خلال محطات رصد يديرها طاقم سوري ­ روسي مشترك, بناء على اتفاقات منفصلة للتعاون الاستخباراتي تم توقيعها بين دمشق وموسكو وطهران, وأن المراصد السورية التي تعمل بموجب اتفاقية سورية ­ إيرانية تم توقيعها في تشرين الثاني 2005 تقضي «بوجود إشراف الكتروني ينطوي على إنشاء أربع محطات للتنصت تصل تكاليفها إلى عشرات ملايين الدولارات تدفع معظمها من ميزانية الحرس الثوري الإيراني». ولعل إسرائيل لم تكن لتتعاطى مع هذه المعلومات بجدية, لولا المقاومة الشرسة التي واجهتها في لبنان, وعجزها عن «سحق» «حزب الله». فقد باتت إسرائيل أكثر تصميماً للتأكد أنها لن تتعرض لهذه التجربة مجدداً, وهي تقف أمام خيارين إما الدخول في تسوية شاملة والتخلي عن احتلال الجولان أو المضي مع أميركا في سياسة تفتيت المنطقة وإعادة بنائها مجدداً, بتكاليف لا شك في أنها ستكون مؤلمة لسكان المنطقة جميعاً بما فيهم إسرائيل.
وحتى الآن لا يبدو ان إسرائيل قد حسمت خيارها, فهناك تناقضات كثيرة بين تصريحات المسؤولين الإسرائيليين, فبعدما أعلن أيهود أولمرت: «إن مرتفعات الجولان ستبقى بأيدينا إلى الأبد» مهدداً بطرد أي وزير من حكومته إذا دعا إلى التفاوض مع سوريا, عاد وزير البنى التحتية الإسرائيلي بنيامين بن أليعزر وقال: ان إسرائيل ستوافق على إجراء مفاوضات مع سوريا في حال توجيه دمشق طلباً رسمياً بذلك, مؤكداً أن أولمرت سيوافق على إجراء مفاوضات من دون شروط مسبقة, شريطة التعهد بالاعتراف بوجود دولة إسرائيل» وأنه «يجب الأخذ بالحسبان أيضاً التهديدات بتنفيذ هجوم, ضد إسرائيل والاستعداد لها بصورة جدية».
وإذا أخذنا بالحسبان المعلومات التي تسربت من إسرائيل حول الاستعدادات لشن حرب مفاجئة على سوريا, ومن ثم توقع المسؤولين الإسرائيليين استئناف الحرب على «حزب الله» في الأشهر القليلة المقبلة, يضاف إليها ما يقال عن تصميم أولمرت لرد الاعتبار للجيش الإسرائيلي, مع تصاعد صوت المنتقدين لحكومته وخفوت الأصوات الداعية الى السلام, فإن كفة الحرب هي الأرجح, وهو ما قد ترغب فيه أميركا كخيار أفضل لإعادة تركيب المنطقة, وعلى الأرجح سيبرز موقف أوروبي يعارض المضي في تنفيذ الأجندة الأميركية إلى النهاية, أما بالنسبة الى سوريا فلا تزال تبدي استعدادها للحرب, لكن ذلك ليس خيارها الوحيد, رغم ما يشكله من فرصة أخيرة لاستعادة الجولان في حال نجحت المساعي الدولية في تحجيم دور سوريا الإقليمي في لبنان وفلسطين والعراق, كما أن هناك اعتقاداً راح يجتاح الشارع السوري بعد انتصار المقاومة في لبنان, بأن الجولان لن يسترد إلا بالقوة, وأن الحرب مهما كانت باهظة التكاليف فإن مكاسبها على الصعيدين الداخلي والخارجي تستحق التضحية, فالداخل الذي يعاني الفساد يرى في الحرب وسيلة لتطهير الفاسدين وكشف القناع عن المتآمرين, وقد يكون هذا تفكير البعض في الشارع, إلا أن القيادة أميل إلى دعم مقاومة شعبية في الجولان تتصدى لحرب استنزاف طويلة, أو على الأقل لجعل الجولان جبهة مقلقة لأمن إسرائيل.
وقد بدأ التفكير بهذا الاتجاه بعد الانسحاب السوري من لبنان, ولوم سوريا لأنها تحارب اسرائيل في جنوب لبنان, بينما جبهة الجولان تنعم بالسلام, فتمت إعادة قضية الجولان الى الشارع السوري رسمياً, وأطلقت حملة تضامن مع أسرى الجولان في 22€8€2005 في دمشق, وجرى احتفال شعبي حاشد في ساحة يوسف العظمة, وبعد انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان, أصدرت مجموعة مسلحة أطلقت على نفسها اسم «رجال المقاومة السورية الوطنية في الجولان السوري المحتل» بياناً هددت فيه باتباع نموذج «حزب الله» اللبناني في اختطاف جنود إسرائيليين, إن لم تستجب إسرائيل وتفرج عن أسرى من الجولان مضى على اعتقالهم نحو ربع قرن. وقال البيان: «لن يكون النموذج اللبناني نموذج «حزب الله» ببعيد عنا في التنفيذ والإعداد لإطلاق سراح أسرانا». مشيراً إلى أسماء 4 من أسرى الجولان الذين مضى على أسرهم نحو 22 عاما وهم «بشر وصدقي المقت وعاصم وسيطان الولي». ولم تتوافر معلومات عن التنظيم سوى ما أعلن عن تبنيه لعمليتين الأولى في تموز الماضي, وأدت إلى حرق معسكر داخل بلدة مجدل شمس المحتلة, والثانية تفجير لعبوة ناسفة في دورية إسرائيلية بالقرب من مدينة القنيطرة في الجزء المحتل أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان.
واعتبر مراقبون البيان أول تصعيد من نوعه بين إسرائيل وأهالي الجولان, الذين رفضوا الهوية الإسرائيلية بعد قرار ضم الجولان لإسرائيل في العام 1981 وبين سوريا وإسرائيل منذ توقيع معاهدة فك اشتباك العام 1974. وتبع البيان زيارة وفد مؤلف من 550 شخصاً من أهالي الجولان لأقاربهم في سوريا الشهر الماضي, وقال وزير الإعلام محسن بلال لدى استقبالهم: «بلادنا وحدة لا تتجزأ وأن أهلنا في الجولان يعززون هذه الوحدة وأننا معهم سنحرر الجولان ونستعيده كاملا دون التنازل عن ذرة تراب» وأن الزيارة تؤكد أن «ما من قوة تستطيع أن تفصل أهالي الجولان المحتل عن وطنهم الأم سوريا أو تخمد في صدورهم حس الرفض للاحتلال مهما بلغ بطشه». كما أكد أعضاء القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية الحاكمة في سوريا أن «عودة الجولان كاملاً إلى سوريا شرط أساسي لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها».
الخطاب السوري الرسمي حول الجولان الذي كاد أن يتحول الى ما يشبه البروتوكول, بدأ يستعيد زخمه بقوة, مع تصميم أميركا وحلفائها العرب على استبعاد سوريا من دائرة الحلول المقترحة لإيجاد تسويات ترضي إسرائيل بحل صراعها مع الفلسطينيين ولا تقلق العرب, إلا أن ذلك لن يعفي من السؤال المتكرر لماذا الآن؟ وما الذي جعل سوريا تبرّد جبهة الجولان كل تلك السنوات, ولماذا لم تدعم مقاومة مسلحة تهدف الى تحريره كما دعمت المقاومة اللبنانية؟
ولعل جزءاً من الإجابة عن هذه الأسئلة نعثر عليه في الجولان المحتل ذاته, حيث لم تبرد الجبهة تماماً كما ترسخ في الأذهان, فمن تبقى من أهالي الجولان وكانوا حوالي 7 آلاف مواطن من أصل 153 ألفاً شردهم الاحتلال في العام 1967, حاولوا ترتيب صفوفهم لتشكيل مقاومة مسلحة منظمة, وبدأ عملها السياسي بواسطة خلايا سرية كانت تدعو للتشبث بالأرض ومواجهة الاحتلال, ورفض سياسته ومخططاته. ويذكر الكاتب «أيمن أبو جبل» من أهالي الجولان المحتل في «موقع الجولان» أن المقاومة أحبطت مخططاً إسرائيلياً بإقامة دويلة طائفية في الجولان والجليل وأجزاء من جنوب لبنان وجنوب سوريا. كما كان للمقاومة الوطنية في الجولان دور مهم في جمع معلومات استفادت منها سوريا في حرب تشرين 1973, وتمكنت المقاومة من تحقيق خروقات في عدد من المراكز العسكرية والأمنية الإسرائيلية على طول جبهة الجولان, وحتى جبهة سيناء حيث اخترق رجال المقاومة الدفاعات والتحصينات الإسرائيلية في شبه جزيرة سيناء المصرية وخط بارليف العسكري.
وفي ذلك الحين قامت قوات الاحتلال باعتقال 62 مقاوماً من أعضاء المقاومة الوطنية اثر استشهاد عزت شكيب أبو جبل, في كمين إسرائيلي, الذي كانت في حوزته تقارير عسكرية حساسة حاول نقلها إلى السلطات السورية, وشكل ذلك أول ضربة قاسية تلقتها المقاومة الوطنية في بداية تشكيلها, وأدى الى فراغ سياسي حاولت إسرائيل ملأه بإنشاء مؤسسات تابعة لها, والتي جوبهت بالرفض, وردت عليه إسرائيل بمزيد من أعمال القمع والاعتقالات ونجحت في كشف خلايا المقاومة السرية. وعندما قررت إسرائيل ضم الجولان في العام 1981, ضاربة عرض الحائط بقرار الأمم المتحدة الرافض لهذا القرار, فرضت حصاراً مشدداً على الأهالي في الجولان الذين أعلنوا اضراباً عاماً مفتوحاً في العام 1982 تصاعدت خلالها حدة النضال الوطني كما ونوعاً, وجدت تعبيرها في أطر تنظيمية سرية وعلنية, كالمؤسسات والأندية الوطنية والثقافية, وضعت هدفا لها العمل السياسي وملء الفراغ الذي ولده الإضراب, فعملت على تنفيذ عدة مشاريع تطوعية خدمية, وعسكريا تصدت مجموعة من الشباب الوطني لاستعادة دور المقاومة السرية في الميدان العسكري, بتنفيذ عدة عمليات عسكرية. إلا أنه سرعان ما كشفت هذه الخلية أيضا, وما زال في المعتقل الإسرائيلي 15 مقاوماً من أبناء الجولان يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة. لتكون هذه الضربة الثانية لحركة المقاومة الوطنية في الجولان, التي اتسمت بقلة الخبرة العسكرية, والضعف التنظيمي, والتي تضاف إلى أسباب أخرى حالت دون استمرار المقاومة, أهمها بطش الاحتلال والظروف الداخلية التي عاشتها سوريا في الثمانينيات وانخراطها في الملف اللبناني ـ الفلسطيني الشائك, والانصراف إلى هندسة دور إقليمي في منطقة متفجرة... كل ذلك وغيره أسهم بحسب رأي مسؤول سوري سابق في تأجيل البحث في خيار دعم المقاومة الوطنية في الجولان بالشكل الذي يتيح لها الاستمرار.
الآن عاد هذا الخيار ليطرح نفسه بقوة على سوريا, إلا ان ذلك سيحتاج الى وقت طويل في ظل اختلال الميزان السكاني. فالسبعة آلاف سوري الذين بقوا في الجولان بعد احتلاله في العام 1967, لا يتجاوز عددهم اليوم الـ19 ألف نسمة فقط, يتوزعون على خمس قرى من أصل 164, احتلت منها اسرائيل 137 قرية, دمرت 131 قرية منها تدميراً كاملاً وشردت سكانها البالغ عددهم 132 ألف نسمة حسب إحصاء العام 1966, بينما انتشر على أنقاضها 33 مستوطنة, يقطنها 15 ألف مستوطن و60 معسكراً لجيش الاحتلال. والإسرائيليون الذين يصرون على رفض الانسحاب من هضبة الجولان, يقولون إن الانسحاب من الجولان يشكل خطراً على إسرائيل, لأن السوريون سيسكنون فيها مليون مواطن سوري, لإحداث ميزان سكاني في وجه إسرائيل, وقد وجدوا برهاناً على تخوفهم ذلك في المرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الأسد اخيرا القاضي باعتبار المواطن السوري العائد الى الجولان قائماً على رأس عمله, تشجيعاً على العودة الى الجولان والإقامة فيه بشكل دائم, واعتبر المرسوم نافذا من تاريخ 5€6€1967, ووصفه رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري «استكمالا لدعم صمود أهلنا في الجولان المحتل في التمسك بأرضهم وهويتهم العربية» فيما قرأته إسرائيل بداية تأسيس قاعدة شعبية للمقاومة, فمن أجل إحداث «نضال شعبي» لا بد من وجود «شعب». وبالتالي لن توفر قوات الاحتلال جهداً للتضييق على هذا الشعب, حيث بدأت في الأسابيع الأخيرة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية باستدعاء مواطني الجولان للتحقيق معهم حول نشاطات «تجمع الجولان السوري» بعد إصداره بيانا بمناسبة انطلاق فعاليات الأسبوع التضامني مع الأسرى السوريين في المعتقلات الإسرائيلية ندد فيه «بالخطوة التعسفية التي أقدمت عليها السلطات الإسرائيلية بإغلاق كل مكاتب أنصار السجين داخل الخط الأخضر وفي الأراضي الفلسطينية. وأكد البيان «وحدة المصير بين أهالي الجولان والأشقاء في فلسطين ولبنان في وجه المحتل والعدو الواحد لامتنا العربية من المحيط إلى الخليج». وإسرائيل التي تراقب ما يحدث في الجولان بحذر أكثر من أي وقت مضى بدأت تتكلم عن تشكيل تنظيمات مسلحة في الجولان وقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية عاموي يدلين «إن سوريا تعمل على تنظيم خلايا عسكرية مسلحة بالتنسيق مع ايران للقيام بتنفيذ هجمات عسكرية ضد المستوطنات الإسرائيلية الكولونيالية في الهضبة المحتلة».
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن رئيس الوزراء ايهود اولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني قولهما «ان سوريا ليست لبنان, وانه في حالة قيام سوريا بإخراج هذا المخطط الى حيز التنفيذ, فان رد الفعل الإسرائيلي سيكون قاسيا للغاية». سوريا من جانبها وحيال التصريحات الإسرائيلية كانت تعود لتكرر تمسكها بتحرير كامل التراب السوري حتى خط الرابع من حزيران €يونيو€ 1967, بجميع الوسائل الممكنة وتم الإعلان الشهر الماضي عن مؤتمر تأسيسي لـ«الهيئة الشعبية لتحرير الجولان».
وبناء على تلك المعطيات لم تعد سوريا تتحدث عن المقاومة لاستعادة الجولان من باب التلويح المقترن بالحديث عن ضرورة العودة الى طاولة المفاوضات التي طالما حرصت إسرائيل على عرقلتها, بل أن الأمر بدأ يدخل حيز التنفيذ فعلاً كخيار أخير في ظل المساعي الدولية والعربية الى التوصل الى حل للقضية الفلسطينية بمعزل عن سائر قضايا المنطقة, بزعم أنها البوابة لحل كل القضايا, ما يؤكد وجود توافق دولي مدعوم من المحور العربي ­ البنائين ­ حول الحلول الأميركية المقترحة الهادفة الى التخلص من فصائل الرفض وعزل سوريا ومحاصرة إيران. لكن إلى أي حد تستطيع إسرائيل المضي في هذا السيناريو, بخاصة إذا تمكنت المقاومة الفلسطينية من تجاوز مطب الحرب الأهلية؟ وأيهما أقل تكلفة بالنسبة إليها التحالف مع محور «البنائين» وتقديم الأجندة الأميركية على مصالحها, أم الاستجابة لصوت السلام وتجنيب نفسها والمنطقة السيناريو الأسوأ من الحرب, والذي هو سيناريو تعميم الفوضى وإذكاء بؤر التوتر في الشرق الأوسط؟

بالاتفاق مع الكفاح العربي

أرقام جولانية
مساحة الجولان €محافظة القنيطرة€ 1860كم2, €1€€ من مساحة سوريا.
مساحة المنطقة التي احتلت عقب عدوان 1967, €1250€ كم2.
مساحة المنطقة المحررة العام 1974, €50€ كم2.
مساحة المنطقة المتبقية تحت الاحتلال الاسرائيلي €1200€ كم2.
عدد سكان الجولان وفق احصاء 1966, €153€ الف نسمة.
عدد سكان المنطقة التي احتلت العام 1967, €138€ الف نسمة.
عدد السكان الذين شردتهم اسرائيل اثناء وبعد العدوان €131€ الف نسمة, أصبحوا في العام 1996 €490€ الف نسمة.
عدد السكان المتبقين داخل المنطقة المحتلة عام 1967 €7€ آلاف نسمة, في العام 2000 اصبحو €19€ الف نسمة.
عدد قرى الجولان €164€ قرية و€146€ مزرعة ومدينتين هما القنيطرة وفيق.
عدد القرى التي وقعت تحت الاحتلال €137€ قرية و€112€ مزرعة بالاضافة الى مدينتي القنيطرة وفيق.
عدد القرى التي بقيت بسكانها €6€ قرى: مجدل شمس, مسعدة, بقعاثا, عين قنية, والغجر وسحيتا €رحّل سكان سحيتا فيما بعد إلى مسعده لتبقى 5 قرى€.
عمل الاحتلال الاسرائيلي على تدمير €131€ قرية و€112€ مزرعة ومدينتين.
في الاعوام 1971­1972 تم تهجير سكان سحيتا الى مسعدة, ودمر الاحتلال القرية وحولها الى معسكر.
مساحة الاراضي المزروعة بالاشجار المثمرة العام 1966 €431€ الف دونم.
يوجد في الجولان المحتل €76€ حقل الغام, بعضها داخل القرى العربية المأهولة.
يوجد في الجولان المحتل €60€ معسكراً للجيش الاسرائيلي تقريبا, احد هذه المعسكرات في مجدل شمس وتحيط به البيوت من الجهات الأربع.
عدد المستوطنات في الجولان €33€ مستوطنة منتشرة على انقاض القرى العربي.
عدد المستوطنين الاسرائيليين في الجولان €15€ الف مستوطن على الورق. €عدد كبير منهم مسجل في الجولان بقصد الحصول على تعويضات بعد الانسحاب€.
يستهلك المستوطنون €76€ مليون م3 من المياه.
منذ اليوم الاول للاحتلال تشكلت اولى مجموعات المقاومة الوطنية.
في 14­12­1981 إعلان القرار المشؤوم بتطبيق القانون الإسرائيلي على الجولان المحتل.
في 14­2­1982 إعلان الاضراب العام والمفتوح والذي استمر 6 اشهر ضد القرار المذكور.
عدد الشهداء والجرحى في الجولان المحتل ناتج من اطلاق النار واجسام قابلة للانفجار وألغام ومخلفات الجيش €37€ شهيدا و€76€ جريحا, منهم 16 شهيداً قضوا بانفجار ألغام.
عدد السجناء والمعتقلين منذ العام 67 وحتى اليوم يفوق الـ€700€ من أصل الـ 19 ألفاً هو عدد سكان الجولان المحتل اليوم.
عدد السجناء في زنازين الاحتلال الاسرائيلي حاليا €14€ مناضلا, عدد منهم يقضي حكما في السجن €27€ سنة منذ كثر من €21€ سنة.
 عن موقع الجولان