دمشق وطهران تتفقــان على «مواجهــة الهيمنــة»

بعد ساعات من إقرار مجلس الأمن للمحكمة ذات الطابع الدولي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حطّ وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي أمس في دمشق للاتفاق مع الرئيس السوري بشار الأسد على ضرورة «مواجهة المخططات الرامية إلى الهيمنة على مقدّرات المنطقة».
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن «الأسد ومتّكي بحثا تطورات الوضع في المنطقة، ولا سيما في العراق والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، وكانت وجهات النظر متفقة على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة الضغوط والمخططات الرامية إلى الهيمنة على مقدّراتها».
والتقى متكي نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ورئيس الوزراء محمد ناجي عطري ووزير الخارجية وليد المعلم ورئيس مجلس الشعب محمود الأبرش. وقال مصدر إعلامي إيراني، لوكالة «فرانس برس»، إن متكي قال إن «الصدامات العسكرية في لبنان تأتي على أساس الخلافات السياسية فيه»، مشدّداً على ضرورة المحافظة على «وحدة واستقرار لبنان».
وحمّل متكي، بحسب المصدر نفسه، «الجانبين الإسرائيلي والأميركي مسؤولية الأزمة في لبنان»، داعياً «دول المنطقة الى التعاون مع الحكومة العراقية من أجل استباب الأمن والاستقرار في العراق».
وقال مصدر سوري مطّلع، إن «زيارة متكي إلى دمشق تهدف أولاً إلى أن تكون إيران أول المهنئين بإعادة انتخاب الأسد بانتخابه لولاية ثانية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتجاوز ما تردّد عن خلاف في وجهات النظر بعد اجتماع المعلم ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في شرم الشيخ أخيراً».
وأضاف المصدر نفسه إن البحث «ركّز على ملفات المنطقة، ومنها العراق ولبنان وفلسطين»، مشيراً إلى أن متكي سيلتقي قادة حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في العاصمة السورية.
وقال المصدر إن المعلم سيعقد اليوم مؤتمراً صحافياً يوضح في خلاله «الموقف السوري الرسمي من المحكمة الدولية، على اعتبار أن المواقف التي صدرت في اليومين الماضيين لا تعبّر بدقة عن موقف دمشق» من هذه القضية.
في هذا الوقت، أعادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أمس نشر الادعاءات عن تحذير الرئيس السوري الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «من مخاطر حرب تمتد من قزوين إلى البحر المتوسط بعد إقرار المحكمة الدولية». إلا أن المتحدثة باسم بان، ميشال مونتاس، قالت إن «اللقاء بين الاثنين كان رجلاً لرجل» وليس عبر مكالمة هاتفية كما نُشر سابقاً.
وكانت هذه القصة قد نُشرت قبل أسابيع، لكن بصيغة مختلفة. وفي هذه المرة، ذكرت الصحيفة الأميركية الواسعة الانتشار أنها اطّلعت على محضر الاجتماع الذي جرى في دمشق في 24 نيسان الماضي بين بان والأسد. ونسبت إلى الرئيس السوري قوله «إن إنشاء المحكمة من دون موافقة البرلمان اللبناني سيشعل حرباً في لبنان ويرفع مستوى العنف السني ــــــ الشيعي من البحر المتوسط إلى بحر قزوين».
وكانت الرواية السابقة، التي جرى تداولها في وسائل إعلام عديدة، قد نسبت إلى مصادر مجهولة قولها إن التهديد جاء في حديث هاتفي بين الأسد وبان بعد عودة الأخير إلى نيويورك من دمشق في أواخر نيسان الماضي. وحينئذ نفت مونتاس أن يكون الاتصال الهاتفي قد تم بين الرجلين على الإطلاق.
وأكدت مونتاس، أمس، أن «اللقاء، وإن كان شخصياً من دون حضور مسؤولين، فإن كاتباً من الأمم المتحدة وآخر من الجانب السوري كانا يدوّنان الحديث». لكنها رفضت تأكيد مضمون ما جاء في «وول ستريت جورنال» أو نفيه.
وتعليقاً على هذه الأنباء، قال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن الأسد «من الممكن أن يكون قد لفت عناية الأمين العام للأمم المتحدة إلى مخاطر زج المنظمة الدولية في حسابات خاطئة تزيد التوتر في المنطقة عامة، وفي لبنان بشكل خاص، جراء تجاهل المؤسسات الدستورية اللبنانية».
إلى ذلك، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية أمس أن وزير الخارجية ماسيمو داليما سيطلب من دمشق التي يزورها الاثنين «تعاوناً كاملاً في الملفات الإقليمية»، ولا سيما في ما خص قرار مجلس الأمن الرقم 1701.
ويزور داليما الثلاثاء بيروت، حيث يلتقي الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والبطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير.
 وتناولت المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي في دمشق تناولت «تنسيق المواقف» بين البلدين ازاء اربعة ملفات: العلاقات الثنائية، والاوضاع في الاراضي الفلسطينية، وتطورات الوضع اللبناني وانعكاسات إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي عليه، والتنسيق في شأن الحل السياسي في العراق.
ووضعت مصادر سورية مطلعة «اسراع» مجلس الامن بإقرار المحكمة التي ستقاضي المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري «من دون توافق لبنان وبموجب الفصل السابع، في اطار مخطط سياسي» اميركي في الشرق الاوسط، مشيرة الى ان المحادثات السورية - الايرانية تناولت «اهمية مواجهة الضغوطات والمخططات الرامية الى الهيمنة على المنطقة».
وكان متقي وصل صباحا الى دمشق حيث اجرى محادثات مع الرئيس بشار الاسد ونائبه فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم. وقال ناطق رئاسي سوري ان لقاء الاسد ومتقي تناول «العلاقات الثنائية وسبل تطويرها»، مشيراً الى انه «جرى استعراض تطورات الوضع في المنطقة لا سيما في العراق والاراضي الفلسطينية ولبنان، حيث كانت وجهات النظر متفقة حول اهمية تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة ومواجهة الضغوطات والمخططات الرامية الى الهيمنة على مقدراتها». واضاف ان الطرفين اكدا في اللقاء «اهمية استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين».
وقالت المصادر ان الموقف السوري «لم يتغير، من ان لا علاقة لسورية بهذه المحكمة» الدولية. واعتبرت: «ان الاسراع بإقرارها وعدم انتظار تحقيق توافق لبنان وفق الآليات الدستورية اللبنانية، غير مبرر الا اذا كان الموضوع سياسيا ويبدو الامر كذلك». واضافت ان ذلك يدل على وجود «مخطط سياسي» في الشرق الاوسط.
ولاحظت المصادر ان سورية عبّرت عن موقفها عبر نشر البيانات التي اصدرها سفراء الدول الخمس التي امتنعت عن التصويت على القرار 1757. وقالت: «ان انشاء المحكمة بموجب الفصل السابع يعد انتقاصا من سيادة لبنان الامر الذي قد يلحق مزيدا من التردي في الاوضاع على الساحة اللبنانية»، مشيرة الى «الانقسام في المجتمع الدولي ازاء التعاطي مع موضوع يشكل سابقة في القانون الدولي والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، اضافة الى الانقسام في الموقف اللبناني وما يشكله القرار من انتقاص لسيادة لبنان وانعكاسه السلبي على الساحة اللبنانية». الى ذلك، تأتي زيارة متقي الى دمشق بعد تسريب معلومات اعلامية في طهران في شأن عدم ارتياح ايراني الى لقاء المعلم نظيرته الاميركية كوندوليزا رايس، في شرم الشيخ، والحديث عن «فجوة» في شأن موقفي البلدين ازاء العراق.
وعلم ان المحادثات السورية - الايرانية تناولت «التشاور» ازاء الوضع العراقي الراهن. ومن المقرر ان يجري المعلم ومتقي محادثات اليوم قبل ان يعقدا مؤتمرا صحافيا، بعدما اجرى محادثات مع رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري تتعلق بتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

المصدر: الأخبار + الحياة