قمة عبدالله ـ نجاد لم تنجز ما كان متوقعاَ بشأن الأزمة اللبنانية

تناقضت المعلومات أمس عن النتائج اللبنانية للقمة السعودية ــــــ الإيرانية، التي عقدت في الرياض أول من أمس، وانقسم الأفرقاء السياسيون حيالها بين متفائل بتوافر حل للأزمة بين فريق السلطة والمعارضة، ومتشائم أو متوقع عدم تبلوره قبل مؤتمر الجوار العراقي المقرر في بغداد في العاشر من الشهر الجاري.
وكشف مرجع سياسي بارز، أمس، ما وصفه بـ“الجديد الوحيد” الذي خرجت به القمة، وهو أن الملك السعودي عبد الله وجه دعوة الى قادة الاطراف اللبنانية المتنازعين لزيارة الرياض وعقد اجتماع فيها يتم خلاله التوصل الى اتفاق على إنهاء الأزمة القائمة وفق مبدأ التوازي بين المحكمة والحكومة.
وفيما عاد السفير السعودي عبد العزيز خوجة على عجل امس الى بيروت وطلب مواعيد مع القادة البارزين، قال المرجع القيادي نفسه إن الأطراف كافة تناقش دعوة الملك السعودي من زاوية أن يتم إعداد الاتفاق قبل الذهاب الى السعودية، إذا كانت هناك رغبة في تكرار مشهد اتفاق مكة الفلسطيني، لكن بين اللبنانيين هذه المرة. وأضاف أن السعودية سمعت كلاماً من جهات لبنانية يفيد بأنه لا ينبغي العمل على مشروع لقاء من نوع كهذا من دون توافر معطيات النجاح لأن تعقيدات ما هو مطروح ليست سهلة الحل. وأعرب المرجع عن قناعته بأنه لم يطرأ جديد من النوع الذي يقود الى الاستنتاج بأن توافقاً قد تم على نقاط الخلاف الاساسية.
أما الرئيس نبيه بري، الذي استمر على تفاؤله، فقال لزواره إن مبعث تفاؤله يعود الى تلقّيه ضمانات سعودية بأن هناك موافقة على مبدأ معادلة 19 + 11 وأن هناك ضمانات أكبر بشأن تعديلات على مشروع المحكمة تمنع تسييسها. لكن الملك السعودي يصرّ، بحسب بري، على استئناف الحوار، وهو يرغب في أن يتم الأمر في السعودية وأن ينجز اتفاقاً قبل القمة العربية المقبلة المقررة في الرياض في 28 و29 آذار الجاري.
مشروع للحل
في المقابل، أكدت مصادر في المعارضة، أن القمة السعودية ــــــ الإيرانية لم تنجز ما كان متوقعاً من حل للأزمة اللبنانية ومتفقاً عليه بين الجانبين السعودي والإيراني في شأن لبنان، لأن الادارة الاميركية تدخّلت لترتيب بنود هذا الحل على نحو لا يمكن ان تقبل به المعارضة. وكشفت المصادر أن الحل المقترح يتضمن الآتي:
1 ــــــ تأليف حكومة وحدة وطنية تضم 19 وزيراً للأكثرية و11 وزيراً للمعارضة.
2 ــــــ تأليف لجنة مشتركة سعودية ــــــ إيرانية مع خبير لبناني تتولّى تعديل مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي بما يضمن صفتها الجنائية، وحصرها بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما أعقبها من اغتيالات من دون تمييز، وعدم شمولها الجرائم والأحداث بمفعول رجعي لعام 1982، حسبما تريد الإدارة الاميركية وفرنسا لتشمل تفجير مقري المارينز والمظليين الفرنسيين عام 1983.
3 ــــــ إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية.
4 ــــــ انتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق بين فريقي 14 آذار و8 آذار.
5 ــــــ إجراء انتخابات نيابية مبكرة في نيسان 2008.

المصدر : الأخبار