الجعفري يحمل النظام السعودي والقطري والتركي مسؤولية استمرار الأعمال الإرهابية في سورية

جدد مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة الدكتور بشار الجعفري تأكيد التزام سورية بأعمال حقوق الانسان والحريات الرئيسية لكل السوريين وفقا لمبادئء الميثاق والقانون الدولي.

وحمل الجعفري في البيان الذي أدلى به أمس امام اللجنة الثالثة للجمعية العامة حول “حالة حقوق الانسان في سورية” النظام السعودي إلى جانب النظامين القطري والتركي المسؤولية الكاملة عن استمرار الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والعسكريين والبنية التحتية في سورية.

وأعرب الجعفري عن أسفه الشديد لمحاولة بعض الوفود ومن بينها دول أعضاء في حركة عدم الانحياز استغلال عمل اللجنة الثالثة بشكل متكرر خدمة لأهدافها السياسية التدخلية المخالفة لأحكام الميثاق ولمبادئ القانون الدولي مشيرا إلى أن هذه المحاولات تسيئ لدور مجلس حقوق الانسان ويبعد هذه اللجنة عن هدفها الأساسي المتمثل في السعي بشكل توافقي لتحقيق الأهداف الاجتماعية والإنسانية المنشودة وخاصة أعمال حقوق الإنسان.

وقال الجعفري إن تقديم الوفد السعودي بالنيابة عن مجموعة من حلفائه مشروع قرار ينتقد ما يسمى “حالة حقوق الإنسان في سورية” إنما هو مفارقة عجيبة بحد ذاته لأن النظام السعودي هو آخر من يحق له التحدث عن حقوق الإنسان في هذه المنظمة الدولية نظرا لسجل التخلف الانساني والقانوني الذي يتمتع به في هذا المجال تجاه مواطنيه أنفسهم وتجاه الوافدين الأجانب.

وأوضح الجعفري انه كان من الأجدر بالوفد السعودي تقديم مشروع قرار حول “حالة حقوق الانسان المزرية في السعودية” نفسها متسائلا .. هل النظام السعودي مستعد لتطبيق الفقرات نفسها من هذا المشروع المقدم ضد بلادي على سياساته المتعلقة بانتهاكاته حقوق الإنسان في بلاده مبينا في هذا الصدد أنه لم يعد خافيا على أحد حقيقة أن النظام السعودي الداعم والممول الرئيسي للمجموعات الإرهابية الوهابية التكفيرية المسلحة التي تنتهك حقوق الانسان السوري والتي أودت بحياة الطفل ايلان في البحر المتوسط على شواطئ تركيا .

ولفت الجعفري إلى ان النظام السعودي طرف رئيسي في تسعير أوار الأزمة السورية وفي عرقلة حلها بشكل سياسي وسلمي من قبل السوريين أنفسهم وفقا لمبادئ جنيف وفيينا 2 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة موضحا ان موقف هذا النظام المخالف للقانون والمتعارض مع الارادة الدولية الجامعة لن يؤدي إلا إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان السوري من قبل المجموعات الوهابية التكفيرية الارهابية المسلحة التي استباحت دماء الناس في أكثر من عاصمة في العالم بدعم من هذا النظام الجاهلي الذي يعيق أي حل سياسي في سورية والذي بات معروفا بإرهابه في المنطقة والعالم بدءا من أفغانستان ونيكارغوا والعراق والشيشان وليبيا مرورا بأحداث 11 ايلول في نيويورك واليمن والبحرين وباريس وبيروت وصولا الى المنطقة الشرقية والجنوبية في الجزيرة العربية.

وأكد الجعفري أن الحكومة السورية تقوم نيابة عن العالم أجمع بمكافحة إرهاب الجماعات التكفيرية الضالة التي يمولها نظاما الحكم في كل من قطر والسعودية ويرعاها ويستثمرها النظام التركي لافتا إلى أهمية دعم الدول الأعضاء لجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب.

وأشار مندوب سورية الدائم لدى اللأم المتحدة إلى أن هناك العديد من التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة واللجان الفرعية لمجلس الأمن تؤكد تورط النظام السعودي في استجلاب عشرات الآلاف من المرتزقة التكفيريين من أكثر من 60 بالمئة من الدول الاعضاء أي من أكثر من 115 دولة عضو في الأمم المتحدة إلى سورية يصدرون لها الإرهاب ويتم نقلهم عبر حدودها مع الدول المجاورة للقتال تحت مسميات “الجهاد” وغيره بهدف تغيير الواقع السياسي السوري باستخدام العنف والإرهاب.

وبين الجعفري أنه عندما تدعو السعودية “للجهاد” في سورية فهذا يؤكد تطابق موقفها مع “تنظيم القاعدة” لافتا إلى أن فتاوى الإرهاب من قطر والسعودية وشيوخ الفتنة فيهما ارتأت أن سورية هي “أرض محتلة” وأن “الجهاد” ضد حكومتها واجب شرعي فيها إضافة إلى تجرؤ وزيرا خارجيتهما السابق والحالي إلى الدعوة علنا إلى تسليح الجماعات المعارضة بهدف قلب نظام الحكم في سورية بقوة الارهاب المسلح ولا يعدون ذلك تدخلا في الشأن الداخلي لسورية على حد ما قاله السفير السعودي خلال الجلسة.

وأضاف الجعفري إن “القائمين على تلك الفتاوى عمت أبصارهم وبصيرتهم عن حقيقة ساطعة للجميع في هذه المنظمة الدولية ألا وهي أن فلسطين والجولان وجزء من جنوب لبنان هي الأراضي المحتلة” لكن الجواب على هذه المفارقة أتى على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو عندما قال “بأن السعودية وإسرائيل تتحدثان بصوت واحد”.

وتساءل مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة .. كيف للسعودية وهي الدولة غير الطرف أصلا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حتى الآن أن تنبري لتقديم مشروع قرار ضد سورية الدولة الطرف في هذا العهد منذ عام 1969 داعيا لمقارنة ما ورد في الفقرة العاملة 40 من مشروع القرار مع حالة حقوق الإنسان في السعودية وخاصة حول “إقامـة دولـة مدنيـة ديمقراطيـة تعدديـة تشارك فيها المرأة مشاركة كاملة وفعالة”.

وأكد الجعفري أن تقديم مشروع القرار السعودي-القطري يتنافى تماما وقرار اللجنة الثالثة الذي نتبناه كل عام والمعنون بالجهود العالمية من أجل القضاء على العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب متسائلا.. كيف نتفق على مكافحة التمييز والكراهية والتعصب وندعم تلك المفاهيم التي تكدست في فقرات القرار الموجهة ضد سورية وأطفالها ونسائها.

وبين الجعفري أن تقديم مشروع القرار يتنافى مع أجواء التشجيع والتفاؤل التي سادت أجواء الإحاطة التي قدمها المبعوث الدولي دي مستورا صباح اليوم إلى الدول الأعضاء في قاعة مجلس الوصاية لحل الأزمة في سورية استنادا إلى بيان فيينا2 مؤكدا أن هذا المشروع تم تفنيده في المذكرة التي عممناها على الدول الأعضاء حافل بالتضليل والمغالطات والكذب.

وتوجه مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة بسؤال إلى الأمانة العامة حول مضمون الفقرة العاملة 19 قائلا : “هل باستطاعة سكرتارية الامانة الموقرة تأكيد مضمون هذه الفقرة لجهة ما نسب إلى المبعوث الدولي دي ميستورا وتوضيح مدى دقة وصحة الكلام المنسوب إليه ومن أين ومتى قال هذا الكلام” وذلك قبل وضع هذا المشروع على التصويت.

وأشار الجعفري إلى ما ذكره رئيس المخابرات العامة الفرنسية اليوم بأن السلطات السورية كانت قد زودت رئيس الحكومة الفرنسية قبل عامين قائمة بأسماء الارهابيين الفرنسيين الذين يقاتلون في سورية ولكنه رفض التعامل معها ومع القائمة وكانت النتيجة تفجيرات باريس .

ولفت الجعفري في ختام بيانه إلى وجود آلاف الارهابيين الأوروبيين في سورية تم تدريبهم وتسليحهم واعطائهم وثائق إقامة في الجنة من قبل شيوخ الفتنة السعوديين والقطريين والكويتيين وغيرهم.

سانا