البنتاغون يخطط لإقامة 300 قاعدة عسكرية جديدة

الجمل: بحلول منتصف العام الحالي وتحديدا في مطلع شهر أيار 2007 أفادت معلومات بعض مراكز الدراسات السياسية والإستراتيجية والدولية بأن عدد القواعد العسكرية الأمريكية في العالم قد تجاوز الـ 700 قاعدة موزعة على 63 بلدا في العالم.
كذلك تشير المعلومات الميدانية إلى وجود حوالي 155 ألف جندي أمريكي في العراق إضافة إلى عشرات الآلاف من عناصر القوات الخاصة الأمريكية  وقوات الانتشار السريع يعملون بهدف (مكافحة الإرهاب) في أفغانستان وباكستان وغيرها من مناطق العالم.
وإضافة لذلك تقوم الإدارة الأمريكية بتهديد كل من سورية، إيران، السودان، كوريا الشمالية، فنزويلا، كوبا، وكيرغيزستان وتعمل على فرض العقوبات وتشديد الضغوط عليها بواسطة مجلس الأمن الدولي وحلفاءها في الاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه تقوم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون ووكالة الأمن القومي الأمريكي ووكالة المعونة الأمريكية بالإشراف على الكثير من العمليات السرية الهادفة إلى زعزعة استقرار هذه البلدان، وتغيير أنظمتها السياسية عن طريق دعم حركات المعارضة وتحريض دول جوارها الإقليمي وتنفيذ عمليات الحرب السرية الاقتصادية والسياسية والاستخبارية.
• السيطرة والنفوذ والأدوات:
السيطرة والنفوذ على العالم ظلت حلما أمريكا منذ لحظة انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقد بدا واضحا أن صمت مدافع هذه الحرب أعقبه مباشرة دوي مدافع أخرى انطلقت أولى قذائفها في برايتون وودز عندما التقى وزير الخزانة الأمريكي آنذاك (مارشال) مع وزير الخزانة البريطاني (كينز) في المفاوضات الشهيرة التي أدت إلى ما عرف بمشروع مارشال الذي هدف في الظاهر إلى إعادة بناء أوروبا التي دمرتها الحرب عن طريق تدفقات الاستثمارات الأمريكية المباشرة وغير المباشرة، وفي (الباطن) إلى تشكيل النظام الاقتصادي الدولي لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والذي استمر حتى انتهاء الحرب الباردة في مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وقد كانت الولايات المتحدة تعتمد خلال هذه الفترة في فرض هيمنتها ونفوذها على الوسائل الاقتصادية والسياسية وبدرجة أقل على الوسائل العسكرية ولكن من مرحلة ما بعد الحرب الباردة قل الاعتماد على الوسائل الاقتصادية والسياسية وتطور الأداء السلوكي الأمريكي باتجاه الاعتماد على الأدوات العسكرية وحدها كوسيلة لتحقيق السيطرة التكتيكية وصولا إلى السيطرة الإستراتيجية.
• السياسة الخارجية الأمريكية وإشكالية الإطار الإدراكي:
ترتبط السياسة الخارجية بالأمن الخارجي، وترتبط السياسة الداخلية بالأمن الداخلي ولما كانت إدراكات نظرية السياسة الخارجية تتصارع بين المدرسة الواقعية والمدرسة المثالية فإن إدراكات نظرية الأمن القومي تتصارع أيضا بين مدرسة سياسية – اقتصادية ومدرسة إستراتيجية – عسكرية.
على خلفية هذا الصراع الإدراكي تشكل صراع فكري نظري تحليلي آخر بسبب تحديد من المستقل ومن المتابع بين متغير السياسة الداخلية والسياسة الخارجية بحيث نادى البعض بأن تعمل السياسة الخارجية في خدمة السياسة الداخلية ونادى البعض الآخر بأن تعمل السياسة الداخلية في خدمة السياسة الخارجية وإزاء هذا الانقسام حدث انقسام آخر في نظرية الأمن القومي حول من يعمل من أجل من، هل تعمل السياسة في خدمة الأمن القومي، أم يعمل الأمن القومي في خدمة السياسة... أم يعمل الاثنان معا بما يحقق المساندة والتكامل على النحو الذي يحقق المصلحة العليا.
على خلفية هذه الخلافات، كان ثمة صراعاً خفيا في أروقة الإدارة الأمريكية، يدور بين مجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارة الخارجية الأمريكية، وقد كان هذا الصراع متوازنا خلال الإدارات السابقة ولكن بمجيء إدارة بوش إلى البيت الأبيض أصبح لمجلس الأمن القومي وزنا أكبر... الأمر الذي أدى إلى جعل كامل (السياسة الخارجية الأمريكية) تقع تحت قبضة مجلس الأمن القومي ولم تفلت من هذه القبضة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ووزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي الأمريكي (بنك الاحتياطي الفيدرالي) ووكالات المعونة الأمريكية، وخلال العام الماضي تطور الأمر بحيث أصبح البيت الأبيض الأمريكي نفسه واقعا تحت قبضة مجلس الأمن القومي الأمريكي.
• التدخل الخارجي ونظرية ضرورات الأمن القومي الأمريكي.
بعد أن أصبحت السياسة الخارجية الأمريكية متغيرا تابعاً للأمن القومي الأمريكي، تغيرت وتبدلت آليات صنع واتخاذ القرار في السياسة الخارجية الأمريكية وفي سياسة الدفاع والأمن الأمريكي، بحيث أصبح مجلس الأمن القومي يخطط بشكل مستقل.. وتقوم وزارة الخارجية ووزارة الدفاع بالتنفيذ.
بعد أن أكمل مجلس الأمن القومي الأمريكي إعداد البناء النظري لـ(مبدأ الضربة الاستباقية) كمذهبية وعقيدة للبيت الأبيض والإدارة الأمريكية توجه مجلس الأمن القومي إلى تخطيط نظام الأمن القومي الأمريكي بما يتماشى وينسجم مع مذهبية وعقيدة الضربة الاستباقية، (أو ما عرف بمبدأ بوش) وقد استندت عملية التخطيط على عنصرين في غاية البساطة والوضوح هما:
- السيطرة على الاقتصاد العالمي وعلى أسواقه المالية.
- الاستيلاء على كل الموارد الطبيعية (وبشكل رئيسي الموارد الأولية ومصادر الطاقة غير المتجددة أي النفط).
• الوسائل العسكرية كأساس لمبدأ الضربة الاستباقية:
خطط مجلس الأمن القومي الأمريكي بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية لإقامة شبكة متكاملة من القواعد العسكرية المنتشرة في سائر أنحاء العالم، بحيث تغطي خدمات هذه الشبكة كل الكرة الأرضية على النحو الذي يحقق المزايا الآتية:
|* السيطرة الاستراتيجية:
- وضع كافة الموارد العالمية تحت مظلة الغطاء العسكري الأمريكي.
- استعراض القوة العسكرية المفرط على النحو الذي يؤدي لردع كافة الأطراف الأخرى.
* السيطرة التكتيكية:
- التحكم في كل الممرات ذات الأهمية العالمية.
- إعطاء قوات الانتشار السريع الأمريكية قدرة الوصول إلى أي مكان أو نقطة في العالم خلال 60 دقيقة كحد أقصى...
- التحكم في تدفقات الموارد والخدمات بما يؤدي إلى تعزيز قوة أمريكا وفي الوقت نفسه يؤدي إلى عرقلة القوى الكبرى الأخرى من النمو والصعود بما يهدد النفوذ  والسيطرة الأمريكية.
• أنواع القواعد العسكرية الأمريكية وتوزيعها:
حتى الآن تقوم أمريكا بإنشاء أربعة أنواع من القواعد العسكرية هي:
+ القواعد العسكرية الجوية
+ القواعد العسكرية البحرية
+ القواعد العسكرية البرية.
+ القواعد العسكرية للاتصالات والتجسس.
كذلك نلاحظ بأن هذه القواعد تقوم بتحقيق المساندة والتكامل بين بعضها البعض، وفي بعض الأحيان تتضمن المنشآت الأمريكية أكثر من قاعدة واحدة فمثلا المنشآت العسكرية الأمريكية في جزيرة دييغو تمارسيا تتضمن قاعدة عسكرية جوية وقاعدة عسكرية بحرية وقاعدة عسكرية للاتصالات والتجسس.
• نطاق السيطرة العسكرية والسياسية الأمريكية:
خلال الخمس سنوات الماضية اتسع نطاق السيطرة العسكرية والسياسية الأمريكية وتقول المعلومات بأن أمريكا استطاعت حتى الآن مستخدمة أسلوب الترغيب والترهيب من ترويض 191 حكومة في العالم بحيث أصبحت جميعها تحت دائرة النفوذ السياسي الأمريكي، ومن بين هذه الـ191 حكومة هناك حوالي 63 بلدا وقعت تماما تحت دائرة النفوذ العسكري الأمريكي.. أما من حيث تواجد القوات الأمريكية فهناك 156 بلدا استطاعت أمريكا بطريقة أو بأخرى ان تنشر فيها قواتها العسكرية.
هذا ويبلغ عدد المباني العسكرية الأمريكية الموجودة خارج أمريكا حوالي 845.441 مبنى تحتل رقعة تبلغ مساحتها الكلية حوالي 30 مليون هيكتار مربع وإذا أضفنا لذلك مساحة المنشآت العسكرية داخل أمريكا فإن المساحة الكلية للمنشآت العسكرية الأمريكية داخل وخارج أمريكا تبلغ 2.2 مليار هيكتار وذلك على النحو الذي جعل من البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكي) أكبر مالك للأراضي في العالم!.
هذه القواعد العسكرية قام خبراء البنتاغون بتوزيعها ضمن ما يعرف بأسلوب (المناطق العسكرية) وهي المناطق المحددة على أساس اعتبارات التوزيع الجغرافي لمسارح العمليات فهناك:
- القيادة الأوروبية : أوروبا
- القيادة الوسطى: الشرق الأوسط والأدنى.
- القيادة الأفريقية: القارة الأفريقية (باستثناء مصر التي تصنف ضمن منطقة القيادة الوسطى).
- القيادة الجنوبية: أمريكا الوسطى والجنوبية.
- القيادة الشمالية: الولايات المتحدة وكندا.
- قيادة آسيا والباسفيك: قارة آسيا، استراليا، المحيط الهندي والباسفيك.
المعلومات الجديدة تقول بأن البنتاغون يخطط لإقامة حوالي 300 قاعدة عسكرية جديدة في العالم خلال هذا العام، وذلك بحيث يبلغ عدد القواعد العسكرية الإجمالية في العالم أكثر من 1000 قاعدة.

الجمل قسم الدراسات والترجمة