الملفات التي تنتظر الكونغرس الأمريكي الجديد

تنذر انتخابات الكونغرس الأميركي التي استولى بعدها الديموقراطيون على مجلسي النواب والشيوخ بتغييرات محورية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وستؤدي، بحسب الخبراء، الى «تقوية الخط المعتدل في الحزبين الجمهوري والديموقراطي» اللذين «سيدفعان البيت الأبيض باتجاه ديبلوماسية أقوى مع طهران»، فضلاً عن محاولة لإيجاد «استراتيجية مشتركة بين البيت الأبيض والكونغرس» لحل الأزمة العراقية.

وتقول لورا روزن، المحللة في شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلة «أميركان بروسبكت»، لـ «الحياة»: إن المؤشرات الأولى من البيت الأبيض بعد الانتخابات والتي خسر فيها الجمهوريون للمرة الأولى منذ 12 عاماً السلطة التشريعية، تظهر أن الرئيس جورج بوش «بدأ يصغي الى أصوات أكثر براغماتية في السياسة الخارجية»، خصوصاً من أوساط ولاية جورج بوش الأب (1989-1993)، مثل وزير الخارجية السابق جيمس بيكر ومستشاره السابق برنت سكوكروفت. وتضع روزن خطوة قيام الرئيس بوش بتسمية روبرت غايتس خلفاً لدونالد رامسفيلد ضمن هذا الإطار وكنتيجة أيضاً لخسارة الجمهوريين للانتخابات، والتي اعتبرها الكثيرون استفتاء على الوضع في العراق وموجات الاعتراض المتزايدة على أداء رامسفيلد.

ونقلت مصادر مطلعة وجود استياء في صفوف المحافظين الجدد لتسمية غايتس، واعتراض نائب الرئيس ديك تشيني قابله «شعور بالرضى» وموافقة من وزير الخارجية كوندوليزا رايس التي سيتعزز موقعها في الادارة مع خروج رامسفيلد نظراً الى خلافات بينهما حول الشأن العراقي والملف الايراني كان رصدها الصحافي بوب وودوارد في كتابه «حال من النكران».

ويأتي غايتس من مدرسة «الواقعية» في السياسة الخارجية، وهو كان دعا خلال ترؤسه لجنة دراسات في مركز مجلس العلاقات الخارجية في 2004 الى التحاور مباشرة مع طهران. وتؤيد هذه الفكرة قيادات مرموقة في الحزبين الديموقراطي والجمهوري أبرزها السناتور جوزيف بايدن والسناتورالجمهوري ريتشارد لوغار الذي سينقل رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الى بايدن أول العام المقبل. وترجح روزن أن المعتدلين سيضغطون على البيت الأبيض للمضي بالخط الديبلوماسي مع طهران.

وتساعد في الوصول الى هذه الغاية، الهزيمة التي لحقت بصقور نيابية متشددة في خطها السياسي مع ايران في هذه الانتخابات، أبرزها السناتور ريك سانتورم (بنسلفانيا) والسناتور جورج آلن (فيرجينيا)، وهو ما سيقوي بدوره الخط المعتدل في الحزب الجمهوري الذي يتقدمه النواب تشاك هايغل وجون ماكاين ولوغار. وتعهد الديموقراطيون في خطابات متكررة منذ فوزهم أول الأسبوع، للسناتور هيلاري كلينتون ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بأن الحزب سيسعى الى العمل من نقطة الوسط وسيحاول تقريب وجهات النظر حول الكثير من القضايا بين الحزبين.

وتشدد روزن على أن أي حوار مع ايران «لا يعني إلغاء الخيارات الأخرى»، وتضيف أن الحزبين الديموقراطي والجمهوري رافضان كلياً فكرة امتلاك طهران سلاحاً نووياً، وأن فشل المحادثات المباشرة سيقوي احتمالات العقوبات الدولية وسيعزز التحالف الأوروبي - الأميركي حول هذا الملف.
ويقول مسؤول الخارجية السابق السفير دايفيد ماك لـ «الحياة» أن المسألة الأكثر إلحاحاً على الأجندة الخارجية هي الحرب في العراق، والتي سيحاول البيت الأبيض والكونغرس العمل عليها معاً لإيجاد «استراتيجية مشتركة لمخرج لائق من العراق». ويرى ماك، وهو نائب رئيس معهد الشرق الأوسط للأبحاث في واشنطن، أن تقرير اللجنة المشتركة للعراق والمعينة بالتوافق بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري ويترأسها وزير الخارجية السابق جيمس بيكر والنائب الديموقراطي لي هاميلتون، كما تضم وزير الدفاع الجديد المعين روبرت غايتس، تشكل «انطلاقة منطقية» للعمل باتجاه استراتيجية كهذه. ويتوقع صدور تقرير اللجنة قبل نهاية السنة ليسبق تسلم الكونغرس الجديد زمام السلطة، وأشار بيكر في تصريحات إعلامية الى أن اللجنة ستدعو الى الانفتاح الأميركي على ايران وسورية حول موضوع العراق.

وعن أي حوار أميركي محتمل مع ايران حول العراق، يقول ماك ان الولايات المتحدة ستلجأ على الأرجح الى «طاولة متعددة الأطراف» و «ليس الى حوار ثنائي». ويتوقع ماك، الذي قدم شهادته للجنة، سيناريو حوار شبيهاً بالذي حصل في أفغانستان في 2001 وضم ايران والولايات المتحدة وأطرافاً من حلف الشمال الأطلسي (الناتو) وممثلين عن الأمم المتحدة. وعن احتمال إعادة انتشار عسكري أميركي هناك، يشير ماك الى أن الحزبين الديموقراطي والجمهوري متمسكان بمبدأ تأمين الاستقرار في العراق قبل القيام بأي عملية لسحب للقوات، انما يتوقع خفضاً تدريجياً في السنتين المقبلتين وقبل انتهاء ولاية بوش.

ويستعد الديموقراطيون لتولي القيادة التشريعية التي ستعطيهم السلطة على لجان الكونغرس وصلاحية استدعاء مسؤولين في الادارة وفتح تحقيقات وفرض رقابة على عمل البيت الأبيض. وعلى رغم مطالبة الخط الليبرالي المتشدد في الحزب بفتح ملفات ساخنة تزيد الضغوط على بوش مثل أسلحة الدمار الشامل أو اعصار كاترينا، تشير مصادر قريبة من قيادة الحزب الى أنه سيباشر الجلسات بالمواضيع المجمع عليها والتي تحظى بدعم شعبي مثل رفع الحد الأدنى للأجور أو قضايا الهجرة غير الشرعية. وقال السناتور بايدن، ان جلسات لجنته (العلاقات الدولية) ستتمحور حول الشأن العراقي ولن يتردد فيها باستدعاء كبار مسؤولي البيت الأبيض «لإيجاد مخرج من الحفرة الواقعين فيها هناك».

ولوحت قيادات لجان أخرى مثل تشارلز رايـنـغـل (لـجـنة الوسائل والطرق) الى فتح ملفات مثل عقود اعادة الإعمار والتلزيم في العراق، والتي تطاول شركات عملاقة مثل هاليبرتون (أدارهـــا نائب الرئيس ديك تشنيي من 1995 الى 2000) أو شركة لوك هيد مارتن الدفاعية. وسيحق للكونغرس الجديد اعادة تلزيم العقود وتحويل الملفات الى القضاء الأميركي في حال ثبوت مخالفات قانونية أو أي تعد على الدستور.

وقال مساعد وزير التجارة الأميركي دايفيد بوهيجيان في تصريح لـ «الحياة» ان «كلا الحزبين يشجع الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة» وأن أي جلسات استماع «لن تستهدف علاقات الولايات المتحدة الاقتصادية مع دول الخليج».

وتوقع الخبراء أن يتحاشى الحزب في المدى القصير الدخول في ملفات تضعف صورته في مسائل الأمن القومي، مثل إعادة فتح ملف التنصت وصلاحيات الاستخبارات بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 أو حتى معتقل غوانتانامو. ويتميز رئيس لجنة الاستخبارات القادم النائب الديموقراطي جاي روكفلر بالكثير من الحذر وبجديته في العمل التشريعي. وسيسعى النائب توم لانتوس، وهو أحد الناجين من المحرقة اليهودية ويتميز بقربه من اسرائيل وعلى علاقة جيدة مع ليبيا، بعد ترؤسه لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب، الى فتح ملفات المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية والحكومة الللبنانية التي عارضها سابقاً، في ظل تولي حركة المقاومة الاسلامية «حماس» السلطة وعدم قيام الحكومة اللبنانية بنزع سلاح «حزب الله».

جويس كرم

المصدر: الحياة