سوريا: محاور مشتعلة واختراق ناجح للجيش في إدلب

أحرزت القوات السورية تقدما ميدانيا مهما، أمس، وتمكنت من فك الحصار عن معسكرَين كبيرَين في ريف ادلب، كان المسلحون يحاصرونهما منذ أشهر، ويمنعون مرور التعزيزات عبر طريق دمشق - حلب، فيما كانت الاشتباكات الضارية تتواصل بين القوات السورية والمسلحين في القصير في ريف حمص. واحبطت القوات السورية محاولة تفجير انتحاري في حي الفرقان في حلب، وقتل 16 شخصا في غارة جوية استهدفت قرية حداد، في محافظة الحسكة.
في هذا الوقت، اكد المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي ضرورة بدء مفاوضات جادة بين السلطات السورية والمعارضة، داعيا إلى «التكامل والتنسيق بين مختلف المبادرات» المطروحة للحل، في حين وجه تحذيرا مع الرئيس المصري محمد مرسي، من خطوات من شأنها المس بوحدة ائتلاف المعارضة السورية.

وذكر التلفزيون السوري ووكالة الأنباء السورية (سانا)، أمس، إن «18 شخصا، بينهم ثلاثة صحافيين في التلفزيون السوري، أصيبوا في هجوم انتحاري استهدف مركزا امنيا في حي الفرقان في مدينة حلب». يشار الى ان الفرقان هو من الأحياء التي لم تكن تعرضت الى هجمات المسلحين حتى الآن.

وذكرت «سانا» ان «وحدات من جيشنا نفذت عمليات نوعية ضد تجمعات وأوكار إرهابيي جبهة النصرة في قرى السودا وبيت حاميك ودويرشان والوادي في ريف اللاذقية دمرت خلالها سياراتهم وأدوات إجرامهم». واضافت: «استشهد 4 مواطنين، وأصيب 20، جراء سقوط ثلاث قذائف هاون أطلقها إرهابيون على كراج البولمان في مدينة جرمانا بريف دمشق».

وتبادلت السلطات السورية و«المجلس الوطني السوري» أمس الاتهام بالمسؤولية عن تدمير مئذنة الجامع العمري في مدينة درعا الذي يتمتع بقيمة دينية وأثرية. وقال مصدر مسؤول في محافظة درعا لوكالة «سانا» إن «إرهابيي جبهة النصرة الذين ينتشرون في منطقة درعا البلد هم من استهدف مئذنة الجامع العمري الذي يعد من أقدم المساجد في العالم الإسلامي». وأضاف إن «جميع الأدلة تؤكد قيام الإرهابيين بتفجير المئذنة»، سائلا: «كيف تتواجد كاميرات تصوير مستعدة مسبقا لتصوير لحظة سقوط المئذنة؟».
وذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية، أمس الأول، إن «علماء تابعين للجيش البريطاني عثروا على أدلة طبية - شرعية أن أسلحة كيميائية قد استعملت في النزاع السوري». ونقلت عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية قولها إن «عينة من التراب أخذت من منطقة قريبة من دمشق، ووصلت بشكل سري إلى بريطانيا حملت التأكيد أن نوعا من الأسلحة الكيميائية قد استعمل»، من دون تحديد الجهة المستخدمة له.

وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان، إن الإبراهيمي اطلع الرئيس المصري محمد مرسي، في القاهرة، «على تطورات الأوضاع على الأرض، وتقييمه لآفاق الحل السلمي والجهود الإقليمية والدولية المبذولة من أجل وقف نزيف الدم السوري، مؤكدا ضرورة التكامل والتنسيق بين مختلف المبادرات والإعداد الجيد لها، بحيث تسهم بشكل بناء في الحل المنشود».
وأضاف البيان: «عرض الإبراهيمي الوضع الراهن للائتلاف في أعقاب قرارات القمة العربية في الدوحة، مؤكدا أهمية الحفاظ على تماسك هذا الائتلاف ودعمه، وأن تصب كل القرارات في هذا الاتجاه».
وتابع: «أشاد مرسي بالدور الذي يضطلع به الإبراهيمي، مؤكدا موقف مصر الداعم له وعزمها مواصلة هذا الدعم لإنجاح مهمته. وأوضح مرسي أن تحقيق الانفراجة المرجوة في الأزمة السورية يتطلب بداية وجود رغبة سورية وإقليمية ودولية جادة وسريعة للتحرك نحو الحل، وأن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته، مع ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والانتقال المنظم للسلطة بعيداً من الخيار العسكري. كما اتفق الرئيس مع ما ذكره الإبراهيمي حول أهمية وحدة المعارضة السورية والنأي بها عن أي إجراء يهدد تماسكها، لما لذلك من مردود سلبي من شأنه إطالة أمد الصراع».
وذكر البيان: «أشار مرسي إلى الجهود التي تقوم بها مصر من خلال الآلية الرباعية، التي تضم مصر والسعودية وتركيا وإيران، والأفكار المصرية المطروحة لتطوير هذه الصيغة لتضم أطرافاً أخرى. وأثنى الإبراهيمي على الطرح المصري، وعرض أفكاره بالنسبة لتطوير صيغة جنيف، مؤكدا أهمية البدء الفوري في مفاوضات جادة بين النظام والمعارضة».
وقال وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي، خلال لقائه رئيس مجلس الشورى العُماني خالد بن هلال بن ناصر المعولي، في طهران، إن «لا حل عسكريا للازمة السورية»، معلنا «استعداد طهران للتهيئة للحوار بين النظام السوري والمعارضة»، معتبرا أن «التدخل الأجنبي في سوريا يصب في خدمة المآرب السياسية للكيان الصهيوني».
واعتبر «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، في بيان، أن مبايعة «جبهة النصرة» لتنظيم «القاعدة» تخدم النظام، داعيا الجبهة إلى البقاء «في الصف الوطني السوري».
وكانت وزارة الخارجية الروسية ذكرت، أمس الأول، إن موسكو ستصوت في الجمعية العامة للامم المتحدة ضد قرار جديد حول سوريا. ولفتت إلى أن «مشروع القرار مليء بالتناقضات، فمن ناحية يؤيد قرار الجامعة العربية في نزع الشرعية عن الحكومة السورية القانونية وتقديم الدعم للمعارضة المسلحة، ومن ناحية أخرى يوجه القرار إلى هذه الحكومة مطالبات عدة، ما يعني الاعتراف بشرعيتها. إن هذه التناقضات تقوض تفويض الإبراهيمي، الذي يجب أن يقوم باتصالات بين جميع المشاركين بهدف إيجاد معادلة سياسية للتسوية».

المصدر: السفير+ وكالات