الجيش يضيّق الخناق على مسلحي القصير وبيان مبهم للوزراء العرب بشأن سوريا

اضطرت اللجنة الوزارية العربية حول سوريا، برئاسة قطر، بسبب تصاعد الخلافات حول «جنيف 2» إلى إصدار بيان مبهم أمس، لا تكرر فيه مطالبتها الرئيس السوري بشار الأسد بتسليم سلطاته الى «هيئة انتقالية»، فيما أعلن مسؤولون شاركوا في الاجتماع في القاهرة أن اللجنة ستقترح على المؤتمر الدولي خطة من عدة نقاط لحل سياسي للنزاع منها «تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة وإرسال قوات حفظ سلام دولية إلى سوريا لضمان الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية».
وفي الوقت الذي ضيقت فيه القوات السورية الخناق على المسلحين في شمال القصير قرب الحدود اللبنانية، اكد الأسد التزام سوريا بمواجهة «الإرهاب ومن يدعمه» بالتوازي مع الحل السياسي للازمة، فيما أعلنت موسكو أن تعاونها العسكري مع دمشق شرعي، محذرة الدول الأوروبية من أن المتشددين الأوروبيين قد يزعزعون امن بلادهم بعد عودتهم من سوريا.
إلى ذلك، بدأ «الائتلاف» المعارض، في اسطنبول، اجتماعات ستمتد حتى الغد، يتم خلالها بحث مشاركة «الائتلاف» في مؤتمر «جنيف 2» واختيار رئيس جديد له خلفا لأحمد معاذ الخطيب الذي استقال قبل أسابيع.
وذكرت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا، في بيان مقتضب بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في القاهرة، أنها «تدارست تطورات الأوضاع الخطيرة في سوريا، وبلورة موقف عربي تجاه الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للازمة السورية في ضوء المقاربة السياسية الحديثة بقيادة روسيا والولايات المتحدة».
وأضاف البيان المقتضب «تم التوافق على بعض العناصر التي تساهم في إنجاح المؤتمر الدولي المقبل في جنيف، والطلب إلى رئيس اللجنة والأمين العام (للجامعة العربية نبيل العربي) عرض هذه العناصر على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والمبعوث المشترك لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة» الأخضر الإبراهيمي.
وقالت مصادر ديبلوماسية عربية إن «العناصر التي وضعتها اللجنة تتضمن الحفاظ على السلامة الإقليمية والنسيج الاجتماعي لسوريا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة زمنية محددة متفق عليها، تمهيدا لضمان الانتقال السلمي للسلطة، ونشر قوات من الأمم المتحدة لحفظ السلام يتم إنشاؤها عن طريق مجلس الأمن تأكيدا لاستمرار السلام والأمن والأمان للمدنيين، مع ضمان دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا، وصياغة واعتماد دستور وخلق توافق بشأن العملية السياسية لتشكيل قاعدة للدولة السورية الجديدة».
وكان بارزا عدم مشاركة الابراهيمي في الاجتماع الوزاري الموسع، لكنه شارك في اجتماع مصغر مع حمد والعربي وممثلي الدول الاعضاء في اللجنة.
يشار إلى أن وزراء خارجية السعودية والعراق والجزائر والسودان لم يشاركوا في اجتماع اللجنة، كما أن البيان الختامي لم يشر إلى وضع الأسد أو التطورات الميدانية الجديدة على الأرض. ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن مصادر اشارتها الى وجود تباينات حول «جنيف 2». وقالت مصادر ديبلوماسية في الامانة العامة للجامعة العربية انه تقرر عقد اجتماع جديد على مستوى وزراء الخارجية في 5 حزيران المقبل لمناقشة ما تم التوصل اليه في الاجتماع الطارئ للجنة الخاصة بسوريا، وحسم الخلافات بشأن بعض المسائل المتعلقة بمشاركة الجامعة في مؤتمر «جنيف 2» .

وأكد الأسد، خلال لقائه وفدا تونسيا، يضم ممثلين عن أحزاب وحركات سياسية وشعبية برئاسة أمين عام «حزب الثوابت» شكري بن سليمان هرماسي، «أهمية دور الأحزاب والقوى القومية والوطنية في مواجهة أصحاب الفكر المتطرف والتكفيري والمخططات الخارجية التي تستهدف الشعب العربي»، مشددا على «ضرورة التمسك بالمبادئ والهوية العربية وقيم العروبة لمواجهة التحولات التي تشهدها الساحة العربية». وشرح للوفد «أبعاد الأزمة في سوريا، وثبات الموقف السوري في مواجهته للإرهاب ومن يدعمه إقليميا ودوليا، بالتوازي مع الحل السياسي للأزمة».
وفي موسكو، تركزت المباحثات بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع نظيره السوري فيصل المقداد، «على كيفية تحقيق الحل السياسي لإنهاء العنف في سوريا وبدء الحوار الوطني بين السوريين وبقيادة سورية، انطلاقا من حتمية الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الجانبين أكدا «أهمية تحقيق هذه الأهداف لأنها تشكل المرجعية الأساسية في أي تحرك أو جهد لحل الأزمة في سوريا».

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن «التعاون العسكري بين روسيا وسوريا شرعي تماما، ولا تقيده أي اتفاقات وقعتها موسكو أو قرارات دولية».
وأشار، ردا على إقرار لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يعاقب الدول التي تورد أسلحة إلى سوريا، إلى أن «فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب أمر غير مقبول تماما، ويعتبر مخالفة للقانون الدولي».
ورأى مدير الاستخبارات العسكرية الروسية الجنرال إيغور سيرغون، خلال مؤتمر امني دولي في موسكو بحضور قيادات أمنية أوروبية، أن «أنصار الجهاد الذين توافدوا على سوريا وليبيا من أوروبا يمكن أن يستفيدوا من الخبرات المكتسبة هناك عندما يعودون إلى بلدانهم».
وقال إن «حوادث سوريا، حيث ما زالت الأطراف المتنازعة تراهن على الحل العسكري، تنذر بالمزيد من القلاقل، وذلك لأنه لا بد من استمرار قوى التطرف في فرض ما تراه مناسبا لنظام الحكم حتى في حال انتخاب رئيس جديد للجمهورية السورية بمشاركة قوى المعارضة المعتدلة، الأمر الذي قد يزلزل الأوضاع في سوريا أكثر ويؤدي إلى تقسيم وتجزئة البلاد، ويزيد أعداد المهجرين إلى دول الجوار، وزعزعة الاستقرار في المنطقة».

وذكرت قناة «الميادين» أن قائد إحدى الجماعات المسلحة مصطفى بكري الملقب بـ«قاسيون» قتل.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن «وحدات من الجيش واصلت عملياتها ضد أوكار المجموعات الإرهابية المسلحة في مدينة القصير وعدد من مناطق ريف حمص». ونقلت عن مصدر عسكري قوله إن «وحدات من الجيش قضت على 20 إرهابيا ودمرت 7 سيارات محملة بذخيرة وأسلحة في منطقة ضهر القضيب وجنوب الملعب البلدي في القصير. كما تم القضاء على أعداد من الإرهابيين في الحارة الشمالية وغرب السوق التجاري شمال دوار محطة السكك الحديدية بالقصير».
وتابع «أحبطت وحدة من الجيش محاولة إرهابيين التسلل من الأراضي اللبنانية عبر جبال البريج قرب القصير، وأوقعت العديد من القتلى في صفوفهم».

المصدر: السفير+ وكالات