نافي بيلاي تختلق الذرائع لتبرير الاعتداءات العسكرية الغربية على سورية ودول أخرى

نافي بيلاي مفوضة حقوق الإنسان الذي تقضي منصبها وحسبما يوحي اسمه بالدفاع بإخلاص عن حقوق الإنسان وحماية مصالحه في كل دول العالم دون الارتهان لأي إملاءات من أي طرف أو دولة مهما كانت قوة ونفوذ الدولة التي تصدرها تقوم في حقيقة الأمر وعوضا عن أداء مهمتها هذه بإساءة استغلال منصبها لتقديم الذرائع للدول الإمبريالية لشن عدوان ضد سورية حسب موقع غلوبال ريسيرتش الكندي.

وجاء في مقال للكاتب كين ستون نشر على الموقع الالكتروني لغلوبال ريسيرتش تحت عنوان "نافي بيلاي مخترعة الذرائع للاعتداءات العسكرية الغربية" إن بيلاي وقبل ثلاثة أيام كررت تحريضها لنقل ملف الأزمة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية فقط لمجرد محاولة الحكومة السورية مواجهة حرب المرتزقة المدعومة من الغرب والتي تشن ضد بلادها ومواطنيها ووصلت بيلاي إلى حد الدعوة والمطالبة بالتدخل العسكري ضد سورية.

وتابع ستون وهو ناشط مناهض للحروب والعنصرية أن ما تحاول بيلاي فعله هو السعي لاستصدار إدانة أو مذكرة اعتقال ضد مسؤولين في سورية لكي تقوض شرعية الحكومة السورية أمام الرأي العام العالمي وبالتالي تحضير الأجواء الدولية لتسمح للدول الغربية بتنفيذ ماَربها بالتدخل العسكري تحت مسمى خادع هو "التدخل الإنساني للتغيير في سورية".

وأشار ستون إلى أن المفوضة الدولية صعدت الثلاثاء من حملتها ضد سورية بهدف مواجهة الموقف الثابت والداعم للحكومة السورية من روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي وقد حاولت مؤخرا ربط حملتها هذه بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها مجموعات المرتزقة المدعومة من الخارج وعمدت حتى إلى توثيقها على أشرطة فيديو.

ولفت الكاتب إلى أنه في الخامس والعشرين من كانون الثاني الماضي وعلى هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي استضافت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأميركية بيلاي وسالتها المذيعة على خلفية صور عائلات قالت الشبكة إنهم مهجرون من سورية عن انتهاكات لحقوق الإنسان في سورية فسارعت الأخيرة بالجواب معبرة عن إحباطها بسبب منع موسكو وبكين وعدد من الدول الأخرى مساعي تدخل الأمم المتحدة في المسألة السورية.

ولفت الكاتب إلى أن هذه المقابلة ليست إلا واحدة من سلسلة لقاءات مكثفة استقبلت بيلاي على الشبكة الأميركية ووسائل إعلام غربية أخرى للحديث عن سورية وتساءل الكاتب لم تكتس حملة بيلاي ضد الحكومة السورية كل هذه الأهمية بالنسبة لل "سي ان ان" ولم تم تخصيصها بالكثير من اللقاءات التلفزيونية في الدول الغربية وأضاف إن الاإابة هي أن الحكومات الغربية وبالتآمر مع وسائل إعلامها تعتمد على بيلاي لتقديم نفس نوع الحجة التي اعتمدها الغربيون لغزو ليبيا ومحاولة تطبيقها الآن على سورية.

وأشار الكاتب إلى أن حرب المرتزقة ضد سورية بدأت مطلع عام 2011 وقد تم تمويلها بشكل رسمي من دول غربية وخليجية خلال ما يدعى بـ "مؤتمر أصدقاء سورية" في الأول من نيسان في مدينة اسطنبول التركية وتم تشكيل فريق عمل التزمت من خلاله الولايات المتحدة بتقديم الدعم للمجموعات الإرهابية في سورية بوسائل الاتصالات بينما تعهد الملك السعودي والأمير القطري بتقديم مبالغ طائلة من الأموال لتنبري كندا بدورها لإطلاق وعود بتقديم 5ر8 ملايين دولار على هيئة ما دعته بالمساعدات الإنسانية لمن وصفتهم باللاجئين والمعارضة.

وأكد ستون أن إرسال عصابات مرتزقة إلى بلد ذي سيادة لقتال الحكومة هناك يشكل جريمة حرب حسب مبادئ نورمبرغ وميثاق لندن 1945 كما أنه يشكل انتهاكا للميثاق الأول للامم المتحدة كما أن هذا التصرف يرتقي لمستوى التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة في الوقت الذي تشكل فيه السيادة حجر الأساس في جميع القوانين الدولية وحتى التهديد بتغيير النظام في أي دولة ذات سيادة يعتبر خرقا للبند الثاني من ميثاق الأمم المتحدة.

وتابع الكاتب إنه فوق هذا كله هناك الجرائم الشنيعة التي يرتكبها المرتزقة المدعومون من الغرب في سورية والتي يتم تصوير بعضها بكل تبجح من مرتكبيها انفسهم وبثها للعالم أجمع والتي تتضمن اغتيال المدنيين وإعدام عناصر عسكريين وتدمير البنى التحتية والمهمة في البلاد والتفجيرات الضخمة في الأماكن العامة وما تسفر عنه من أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.

وقال الكاتب إن دول الغرب ومعها الدول الخليجية وفي الوقت الذي تشن فيه حرب المرتزقة هذه ضد سورية قامت في العلن بتوقيع خطة الجامعة العربية التي دعيت بـ "خطة السلام من ست نقاط" لإيجاد حل للأزمة كما وقعت على بيان جنيف.

وجاءت بيلاي في آب من عام2011 لتتجاهل ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولتنحاز بكل قوة إلى جانب دول الخليج والغرب التي تنظم وتدير حرب المرتزقة غير المعلنة ضد سورية وتدعي في الوقت نفسه دعمها لخطط الحل لتعود بيلاي وتطالب عدة مرات بإحالة ملف الأزمة إلى المحكمة الجنائية الدولية معتمدة على إحصاءات وتقارير قدمتها ما تسمى المعارضة.

وأوضح ستون أن نفس السيناريو تم اتباعه لتبرير غزو ليبيا تحت مسمى "التدخل الإنساني للناتو" حيث اعتمدوا أولا على اتهام الحكومة الليبية بالعجز عن حماية مواطنيها وإطلاق الدعوات للتدخل الدولي لتنفيذ هذه المهمة واستغلال القرار الدولي1973 للسماح لطائرات الناتو بفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا وتحول فورا إلى تدخل عسكري على نطاق كامل من الحلف هدفه تغيير النظام الليبي وما نتج عن هذا الغزو من مقتل آلاف المواطنين الليبيين في الغارات الجوية الأطلسية.

وتابع كاتب المقال إن كل هذا لم يكن ليتحقق وما كان للتدخل العسكري الغربي ليأخذ شرعية لولا التحضير له باستخدام بيلاي التي أطلقت تصريحات متكررة سعت من خلالها إلى تقويض شرعية العقيد معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ثم دعوتها خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق دولي في العنف ضد المدنيين في ليبيا قائلة كما هو مطلوب منها أن على العقيد القذافي وقف العنف ومباشرة بعد الجلسة تم منع ليبيا من تعيين مندوب دائم جديد لها في الأمم المتحدة.

وفي الثامن والعشرين من آذار من عام2011 قامت قناة الجزيرة التابعة للعائلة المالكة في قطر الحليفة المقربة للناتو ببث جرعة من التحريض واتهام حكومة القذافي بالتسبب بموجة من الاغتصاب للنساء الليبيات من خلال توزيع حبوب الفياغرا وعلى الرغم من عدم وجود أي دليل يثبت ادعاءات الجزيرة إلا أن ذلك لم يمنع وسائل الإعلام الغربية من نشر هذه المزاعم ولم يردع مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس وهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية السابقة من توجيه إدانات للعقيد القذافي.

وقال الكاتب:" يمكننا إذا أن نعلم سر اهتمام آلة الإعلام الغربي باستقبال بيلاي ونشر القصص التي تلفقها لتبرير الحرب على سورية بحجة حماية المدنيين الذين لا تستطيع حكومة بلادهم توفيرها على حد زعمها متذرعة بفرار الكثير من السوريين من بيوتهم وهو الأمر الذي لم يحدث أبدا قبل حرب المرتزقة المدعومة غربيا على البلاد وتم تصوير بيلاي في الإعلام الغربي وكانها تقف في صف الملائكة".

وتابع الكاتب إن على المجتمع الدولي أن يعي الحقيقة وأن يكون قادرا على إدراك ما يجري بشكل افضل مما يفعل فجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ترتكب بشكل متواصل ومع التمتع بالحصانة الكاملة على يد القوى الكبرى فالولايات المتحدة على سبيل المثال غزت ستين دولة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بينما أيدي الدول الغربية الاستعمارية السابقة ملوثة بدماء شعوب القارات الآسيوية والأفريقية والأميركية اللاتينية.

وأشار الكاتب إلى أن الشعب الفلسطيني يرزح بشكل متواصل تحت الاحتلال والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية مع تمتعه بالضوء الأخضر من الدول الكبرى فيما تعامت منظمات حقوق الإنسان من هيومان رايتس ووتش إلى منظمة العفو الدولية عن الاجتياح الغربي للعراق وليبيا ورواندا والكثير من الدول الأخرى وأمنت لهم ورقة التوت من خلال توجيه اتهامات إلى حكومات هذه الدول بانتهاك حقوق الإنسان والتي تبين في النهاية أنها اتهامات زائفة.

ولفت الكاتب إلى وجود نوع من فقدان الذاكرة الجماعي في دوائر الغرب فيما يختص بالتدخلات العسكرية الغربية من تلك التي حدثت في الماضي كيوغسلافيا وافغانستان ومن ثم الصومال والعراق وليبيا متسبيين بزيادة الأمر سوءا لشعوب هذه البلدان من قتل المدنيين وتدمير البنى التحتية وتشريد الشعوب و تفشي انعدام القانون والأمن نتيجة هذه التدخلات.

وختم الكاتب بالقول لا يجب أن ندع بيلاي ومن وراءها الذرائع الغربية بخداع الرأي العام العالمي أو الانسياق وراء صانعة الذرائع لأعمال العدوان الإمبريالية على الشعوب.

أنواع جديدة من الأسلحة تظهر في أيدي المجموعات المسلحة في سورية

وتحت عنوان "من يسلح المتمردين السوريين" قال الموقع الكندي المختص بالشؤون السياسية الدولية أمس إن مجلس دول الاتحاد الأوروبي جدد خلال الأسبوع الحالي حظر الأسلحة الذي يفرضه بحق سورية لمدة ثلاثة أشهر أخرى مع الاحتفاظ بتعديل طفيف يسمح لها بتقديم المزيد من الأسلحة تحت ذريعة زائفة هي تأمين ما يطلقون عليه اسم الدعم غير القاتل للمجموعات المسلحة.

وأضاف الموقع إن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الأخير هذا جاء حلا وسطا بين أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين يرغبون بالنأي بأنفسهم عن أي تدخل عسكري مباشر في سورية وبين دول تعمد إلى تبني مواقف غامضة ولكنها تدعم هذا الخيار وعلى رأسها بريطانيا.

وأكد الموقع الكندي أن بعض اللاعبين الخارجيين يعمدون حاليا إلى مد المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية بأنواع أفضل من الأسلحة والعتاد وعلاوة على ذلك فإن الطريقة التي توزع بها تلك الأسلحة والأيدي التي تصل إليها تشير بقوة إلى أن بعض الجهات الغربية حزمت أمرها وقررت مواصلة تبني الخيار العسكري فيما يخص المسألة السورية بعد أن منعت أي توجه للبحث عن حل دبلوماسي أو سياسي.

وفي هذا السياق قال الموقع الكندي إن أنواعا جديدة من الأسلحة بدأت مؤخرا في الظهور على الأراضي السورية وهي أنواع غير مستخدمة البتة في صفوف قوات الجيش السوري حيث لم تظهر تلك الأنواع بشكل علني إلا مع بداية العام الحالي ضمن مقاطع الفيديو التي تبثها المجموعات المسلحة ووفق المحلل السياسي جيمس ميلر فان المسلحين الذين وصفهم بالمقاتلين "لا يبدون مهتمين بالمحافظة على ذخيرة تلك الأسلحة بسبب وفرتها" مشيرا إلى اعتقاده بأن كل من الأردن وتركيا تمثلان نقطتي دخول الأسلحة الجديدة إلى الأراضي السورية.

وأشار الموقع الكندي إلى أن عددا من الأسلحة التي تقع في أيدي المجموعات المسلحة في سورية تستخدم حاليا في الجيش الكرواتي مضيفا إن السؤال الذي يطرح نفسه هو في حال كانت كرواتيا متورطة في تهريب الأسلحة إلى سورية أم لا فما هي الآلية التي تم من خلالها تأمين ممرات آمنة لنقل تلك الأسلحة من كرواتيا إلى سورية عبر الأراضي التركية والأردنية.

وأضاف الموقع إن أحد السيناريوهات المحتملة هو أن جميع الأسلحة التي تدفقت في الآونة الأخيرة إلى أيدي المجموعات المسلحة في سورية جاءت من ليبيا التي كانت من أولى مصادر تسليح ما يسمى المعارضة السورية حيث تمتعت ليبيا في عهد العقيد معمر القذافي بعلاقات جيدة مع كرواتيا ومن المرجح أن السلطات الليبية الحالية قامت مؤخرا بإفراغ مخازن الأسلحة تلك ونقلها "للاستخدام العاجل في بلد آخر".

توب نيوز