المقداد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: معركة سورية ضد الإرهاب متواصلة.

أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن معركة سورية ضد الإرهاب متواصلة حتى تطهير كل أراضيها منه ولن يثنيها عن ذلك أي اعتداءات أو ضغوط خارجية وسيسجل التاريخ أن الشعب السوري لم يدافع فقط عن وطنه وحضارته في كفاحه ضد الإرهاب بل دافع أيضاً عن البشرية جمعاء مشدداً على أن سورية تعمل على إنهاء الاحتلال الأجنبي عن أراضيها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

وقال المقداد في كلمة سورية اليوم أمام الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: لقد مر العالم خلال العامين الماضيين بظروف غير مسبوقة منذ سنوات طويلة حيث امتلأت المشافي بالمرضى وخسرنا ملايين الأرواح، وتراجع الاقتصاد وازداد الفقر والجوع، وعزلت المدن وقيدت الحركة وأغلقت الجامعات والمدارس وبتنا نخشى الاقتراب من بعضنا البعض، كل ذلك بسبب فيروس لا يرى بالعين المجردة وما زال يتطور ويتحور ويهدد بحصد المزيد من الأرواح في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: إنه بمواجهة هذا الواقع الصعب كان هناك جانب مضيء حيث بذلت جهود جبارة وتحققت نجاحات مهمة سواء على المستوى الطبي أو على مستوى التضامن الإنساني الذي أظهرته بعض الدول وفي المقابل كان هناك جانب مظلم فهناك من استخدم الجائحة وسيلة لاستهداف دول أخرى سياسياً واتهامهاً باختراع الفيروس وهناك من تعامل بأنانية وتجاهل حاجات الآخرين معتقداً أنه يعيش في جزيرة معزولة إلا أن الأسوأ من هذا وذاك هو من تمادى في إجراءاته الاقتصادية القسرية المفروضة أحادياً على عدد من الدول والشعوب التي لا تسير في ركبه رغم كل الآثار الكارثية التي خلفها ذلك ضارباً بعرض الحائط كل المناشدات التي أطلقتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لرفع هذه الإجراءات أو تخفيفها.

وتابع وزير الخارجية والمغتربين: إذا كان “كوفيد 19” يقتل مرة فهو يقتل مرات ومرات في ظل الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية، وسأستشهد بما قالته المقررة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي لهذه الإجراءات على التمتع بحقوق الإنسان وأقتبس: “إن العقوبات تجلب المعاناة والموت في دول مثل كوبا وإيران والسودان وسورية وفنزويلا واليمن” وأيضاً بما قالته مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة وأقتبس: “إن العقوبات التي فرضت باسم تقديم حقوق الإنسان هي في الواقع تقتل الناس وتحرمهم من الحقوق الأساسية بما في ذلك الحق في الصحة والغذاء والحق في الحياة نفسها”.

وأعرب المقداد عن الترحيب بموضوع النقاش العام للدورة وهو “بناء القدرة على الصمود من خلال الأمل” متسائلاً هل سيكون البعض متسقاً مع هذا العنوان؟ وهل سيتم فعلاً بناء القدرات بشكل مستدام واحترام حقوق الشعوب؟ وهل ستتم الاستفادة من دروس السنوات الماضية؟ وهل ستتوقف حكومات بعض الدول عن سياساتها الخاطئة التي تركت تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في العالم؟ مبيناً أن هذا هو السؤال الذي ننتظر أن نخرج بإجابات واضحة وحاسمة عنه إذا ما أردنا فعلاً ألا يكون موضوع هذا النقاش العام مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي والسياسي بعيداً عن الواقع الفعلي.


وأوضح المقداد أنه ليس خافياً على أحد أن سورية كانت إحدى أكثر الدول تضرراً من الأعمال والجرائم الإرهابية التي تمت بدعم عسكري ومالي وإعلامي ولوجستي من قبل دول معروفة بدعمها الإرهاب الذي قتل الأبرياء وهجر الآمنين ودمر البنى التحتية وسرق مقدرات البلاد وتسبب بأزمات إنسانية في بلد كان يفتخر بالإنجازات التي حققها شعبه في مختلف المجالات حيث وصلت معدلات التنمية إلى أكثر من 9.5 بالمئة في العام 2010 السابق لبدء الحرب الإرهابية على سورية لافتاً إلى أنه بفضل تضحيات وبطولات شعبنا وجيشنا وبمساعدة الأصدقاء والحلفاء حققنا إنجازات استثنائية في مواجهة هذا الإرهاب والقضاء عليه وسيسجل التاريخ أن الشعب السوري لم يدافع فقط عن نفسه وعن وطنه وحضارته في كفاحه ضد الإرهاب بل دافع أيضاً عن البشرية جمعاء.

وشدد المقداد على أن سورية تواصل معركتها ضد الإرهاب حتى تطهير كل أراضيها منه وبسط سلطة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع البلاد وهذا واجب وطني ودستوري وحق غير قابل للنقاش أو المساومة ولن يثنيها عنه أي اعتداءات أو ضغوط خارجية أو أكاذيب وادعاءات جرى ويجري الترويج لها داعياً كل من يراهن على الإرهاب ويستثمر فيه أن يعلم بأن رهانه خاسر ومدمر لأن هذا الإرهاب سيرتد عليه عاجلاً أم آجلاً وسيدفع ثمنه الأبرياء كما حصل في دول مختلفة وهو الأمر الذي يجب أن نحرص جميعاً ألا يتكرر ومبيناً أن أحداً ممن اعتلى منبر الجمعية العامة قبل أيام ما زال منفصلاً عن الواقع ويعتقد واهما أنه يستطيع أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء وأن أمواله يمكنها أن تغطي فشله وجرائمه أو أن استمرار استثماره بالإرهاب في سورية يمكن أن يحقق غايات أسياده.

وبين المقداد أن سورية تعاملت بجدية وإيجابية مع الاجتماعات التي عقدت بصيغة أستانا أملاً منها بأن يسهم ذلك إيجاباً في المعركة ضد الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في سورية لكن النظام التركي ما زال يقدم الدليل تلو الآخر على عدم التزامه بمخرجات أستانا وتفاهمات سوتشي ذات الصلة بمنطقة إدلب إضافة إلى مواصلته دعم وحماية التنظيمات الإرهابية الموجودة هناك ولا سيما “جبهة النصرة” المدرجة على قائمة مجلس الأمن للكيانات الإرهابية ما حول هذه المنطقة إلى خزان للإرهابيين الأجانب بشهادة تقارير لجان مختصة في مجلس الأمن ذاته.

ولفت المقداد إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام التركي في الأراضي التي يحتلها في سورية سواء عبر سياسات “التتريك” والتهجير القسري والاعتداء على أبناء تلك المناطق الرافضين لهذا الاحتلال أو عبر العقاب الجماعي من خلال قطع المياه بشكل متعمد ومتكرر عن أكثر من مليون مواطن في مدينة الحسكة وريفها الغربي إضافة إلى تخفيض منسوب تدفق نهر الفرات إلى أقل من نصف النسب المتفق عليها بين البلدين بموجب اتفاقية العام 1987 مع ما يتسبب به ذلك من تداعيات إنسانية وبيئية وصحية وزراعية خطيرة ما يستدعي تدخلاً عاجلاً وجدياً من مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة لوقف هذه الانتهاكات والجرائم بشكل فوري.


وأكد وزير الخارجية والمغتربين موقف سورية بأن أي وجود أجنبي على أراضيها دون موافقتها غير شرعي ويشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تؤكد ضرورة الالتزام القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية ناهيك عن أن هذا الوجود يمنع استكمال مهمة القضاء على الإرهاب ويهدد الاستقرار والأمن في المنطقة وبالتالي فإن احتلال القوات التركية والأمريكية لأراض سورية تحت ذرائع واهية وقيامها بسرقة ثروات الشعب السوري ومقدراته يجب أن تنتهي فوراً ودون قيد أو شرط ومثلما دحرت سورية الإرهاب من معظم أراضيها فإنها ستعمل بذات العزيمة والإصرار على إنهاء هذا الاحتلال بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي والتاريخ يشهد أنه لا بقاء لمحتل طال الزمن أم قصر.

وقال المقداد: إننا نحذر القلة من أصحاب الأجندات الانفصالية في شمال شرق سورية من مواصلة أوهامهم التي يرفضها الشعب السوري لأنهم بذلك يضعون أنفسهم في خانة القوى المتآمرة على وحدة سورية أرضاً وشعباً مؤكداً أنه سيتم التعامل معهم على هذا الأساس وعليهم أن يصحوا من غفلتهم ويتعلموا من الدروس الماثلة أمامهم وعلى مقربة منهم من أن الرهان على القوى الخارجية والاستقواء بالمحتل على أبناء شعبهم هو رهان فاشل ولا يجلب إلا الذل والهوان لأصحابه والأذى والضرر لبلادهم وشعبهم.

وأضاف المقداد: إنه بالتوازي مع مسار مكافحة الإرهاب فإن سورية كانت منفتحة دائماً على أي مبادرات أو جهود سياسية صادقة وحيادية لمساعدتها في الخروج من الأزمة على الرغم من العوائق التي تضعها دول ليس لها مصلحة في استمرار هذه الجهود بالاتجاه الذي يحقق الاستقرار في سورية لافتاً إلى أنه مع الحفاظ على الثوابت الوطنية شاركت سورية في محادثات جنيف ومشاورات موسكو واجتماعات أستانا كما سهلت إطلاق عمل لجنة مناقشة الدستور عبر مساهمتها في الوصول إلى اتفاق بشأن تشكيلة اللجنة وقواعد الإجراءات الخاصة بها وأن هذه العملية يجب أن تكون بملكية وقيادة سورية ودون تدخل خارجي انطلاقاً من قاعدة أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سوري سوري يقرره السوريون بأنفسهم كما نؤكد على ضرورة أن يحافظ المبعوث الخاص للأمين العام على دوره كميسر وأن ينقل ما يحدث بصورة نزيهة وحيادية وموضوعية.

وقال وزير الخارجية والمغتربين: أكدنا مراراً أن أبواب الوطن مفتوحة على مصراعيها أمام جميع اللاجئين السوريين للعودة الآمنة إلى وطنهم وإن الجهات المعنية في سورية تعمل بشكل حثيث ومتواصل لتحقيق ذلك من خلال العمل على إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية والمرافق الخدمية في المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب ومن خلال اعتماد إجراءات لتسهيل عملية عودة الراغبين منهم وتأمين متطلباتهم الأساسية مبيناً أنه لتحقيق هذه الغاية صدر عدد من المراسيم التي يمكن الاستفادة منها لضمان العودة الآمنة والطوعية لكن للأسف لا تزال جهود الدولة السورية والدول الصديقة في الشأن الإنساني تصطدم باستغلال البعض لمعاناة السوريين وتوظيف ذلك لتحقيق مآرب بعيدة كل البعد عن الأهداف الإنسانية ومصالح الشعب السوري.

وأكد الوزير المقداد ضرورة أن يجري العمل الإنساني في سورية بما يتسق مع احترام سيادتها ووحدتها وسلامتها الإقليمية والعمل بموافقتها وبالتنسيق معها وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 46-182 وضرورة توسيع النشاط الإنساني ليشمل المساعدات التنموية ومشاريع التعافي المبكر والصمود الهادفة إلى توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والرعاية الطبية والتعليم والمأوى معرباً عن الاستعداد لتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من داخل سورية وإغلاق ما تسمى “آلية المساعدات عبر الحدود” التي طغى عليها كل أشكال الفساد وعدم الفعالية وسمحت بوصول المساعدات إلى المجموعات الإرهابية بدلاً من المحتاجين الحقيقيين لها.

وجدد المقداد تأكيد سورية على أن استخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظروف ومن قبل أي كان وفي أي مكان أو زمان هو أمر مدان ومرفوض كلياً ولذلك انضمت طوعاً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأوفت خلال فترة قياسية بكل الالتزامات الناتجة عن هذا الانضمام وحرصت على التعاون المستمر مع منظمة الحظر لإغلاق هذا الملف بأسرع وقت ممكن لكن للأسف عمدت بعض الدول إلى تسييس هذا الملف بشكل فاضح سواء عبر الاستمرار في توجيه اتهامات لسورية لا أساس لها من الصحة مصدرها المجموعات الإرهابية ومن يدعمها أو عبر التشكيك بتعاون سورية مع المنظمة إلى جانب استغلالها لتقارير تفتقر إلى المصداقية والمهنية والتلاعب بنصوص الاتفاقية لإنشاء آليات غير شرعية وتمرير قرار فرضته الدول الغربية ضد سورية في الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف يشكل سابقة خطيرة في مسيرة عمل المنظمة وسيفاً مسلطاً على رقاب جميع الدول الأطراف.

وأوضح المقداد أن “إسرائيل” تواصل منذ العام 1967 احتلالها لجزء غال من سورية هو الجولان السوري ولذلك تعيد سورية التأكيد على تمسكها الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وعلى أن كل الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال لتغيير معالمه الطبيعية والديموغرافية أو فرض سلطتها عليه هي باطلة وملغاة وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

ولفت المقداد إلى أنه بات من غير المقبول استمرار عجز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن إلزام “إسرائيل” بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي وخاصة الاستيطان ودعم الإرهاب والتمييز العنصري والاعتقال التعسفي بحق أبناء الجولان المحتل وسرقة موارده الطبيعية إضافة إلى اعتداءاتها المتكررة وانتهاكاتها المتواصلة لسيادة سورية ولذلك لا بد من ضمان مساءلة “إسرائيل” على هذا السلوك المارق وضمان عدم إفلاتها من العقاب حفاظاً على الأمن والاستقرار في المنطقة وإحقاقاً للحق والعدالة وتنفيذاً للقانون الدولي.

وبين المقداد أنه رغم كل ما حصل في سورية خلال السنوات الماضية ظلت قضية فلسطين هي القضية القومية المركزية لها وهي لن تدخر جهداً في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لاستعادة أراضيه المحتلة وكل حقوقه المشروعة وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة كما تطالب سورية بوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة القتل والاستيطان والحصار والاعتقال التعسفي والتهجير القسري والتمييز العنصري محملاً الدول الداعمة لـ “إسرائيل” مسؤولية وتبعات استمرار هذه الجرائم.

وقال وزير الخارجية والمغتربين: إن سورية تجدد تضامنها الكامل ودعمها لموقف جمهورية إيران الإسلامية في وجه الإجراءات الأمريكية غير القانونية وغير المسؤولة تجاهها ولا سيما ما يتعلق بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مجدداً مطالبة سورية بوقف كل أشكال الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون ضدها وضد إيران وفنزويلا وبيلاروس ونيكاراغوا وكوريا الديمقراطية إعمالاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف المقداد: إن سورية تدين الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا منذ عقود والإجراءات الأمريكية في عسكرة الوضع في شبه الجزيرة الكورية معرباً عن دعم سورية نهج روسيا والصين في الحفاظ على القانون الدولي وضمان الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في العالم وفي مواجهة محاولات الهيمنة وسياسات التدخل الخارجي التي تنتهجها بعض الدول.

وأكد المقداد ضرورة تعزيز لغة الحوار والتفاهم بين الدول بناء على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتساوي في السيادة واحترام القانون الدولي بما يؤسس لنظام عالمي جديد أكثر توازناً وديمقراطية وعدالة ويسهم في تحقيق الطموحات المشتركة لشعوبها وتحقيق التنمية والازدهار والاستقرار الذي ينشده الجميع بعيداً عن سياسات بعض الدول القائمة على التدخل العسكري والسياسي ودعم الإرهاب وفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب خلافاً لكل القيم التي نادت بها البشرية والمبادئ التي قام عليها الميثاق مشيراً إلى أنه يجب أن يدرك البعض أننا نعيش في عالم واحد يترابط ترابطاً وثيقاً وأنه لا يمكن لأي دولة أن تحقق مصالحها وتضمن أمنها على حساب مصالح الدول الأخرى وأمنها.