الإخوان ويهود مصر

توصّل «الإخوان المسلمون» في العالم العربي إلى كنه المعادلة الخبيثة التي توصّل إليها قبلهم الزعماء والعائلات العربيّة الحاكمة، ومفادها أنّ الطريق إلى الرضى الغربي يمرّ بالضرورة عبر تملّق إسرائيل وصهاينة الغرب. وقد وطّد الحكّام العرب عبر العقود، على اختلاف مشاربهم وأنواع حكمهم وشعاراتهم، دعائم حكمهم عبر إنشاء علاقات سريّة وعلنيّة مع العدوّ الإسرائيلي، وعبر توقيع اتفاقات سريّة وعلنيّة معه. لم يتمكّن أنور السادات من إنشاء النظام القمعي الحديدي في مصر (أي جهاز دولة الاستخبارات في عهديْ مبارك والسادات)، بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل، إلا بعدما عقد اتفاق سلام مع العدو الإسرائيلي. والحكم القطري انفتح على العدوّ الإسرائيلي من أجل أن يدعم موقفه إزاء حكم آل سعود، كما أنّ الحاكم القطري دخل في مفاوضات لبيع «الجزيرة» من الإسرائيلي حاييم صابان من أجل تخفيف النقد الصهيوني لتوجّه «الجزيرة» (كان ذلك في حقبة جورج دبليو بوش). أما آل سعود، فقد أوقفوا الحملة على حكمهم في الكونغرس الأميركي والإعلام بعد تفجيرات 11 أيلول، عندما وطّد آل سعود تحالفهم شبه المعلن مع العدوّ الإسرائيلي، عندما سلّطت لجان الكونغرس الضوء على دور آل سعود في نشر الفكر الظلامي المتطرّف. أما «الإخوان المسلمون» فلم ينتظروا طويلاً لتحقيق معادلة الحكم الكريهة تلك. فإن حركة «النهضة» وتنظيم «الإخوان» في مصر أرسلا وفوداً رفيعة، ضمّت في ما ضمّت راشد الغنوشي نفسه، وذلك للسجود وتقديم أوراق الاعتماد أمام اللوبي الصهيوني في واشنطن قبل الوصول إلى الحكم وبعده. وكانت هذه الوفود تقدّم تطمينات في شأن احترام اتفاق الاستسلام في مصر وعدم تجريم التطبيع مع العدوّ في تونس. والأهم أنّ «الإخوان» في العالم العربي قدّموا للصهاينة في واشنطن ضمانات حول عدم تغيير السياسة الخارجيّة لأسلافهم (بقيت السياسة الخارجيّة في مصر في عهد الإخوان كما كانت في عهد مبارك، أي تحت سيطرة جهاز الاستخبارات العامّة الذي تسيطر عليه أميركا وإسرائيل). وعليه، فإن حكم الإخوان في مصر وفي تونس لم يحد عن سياسات بن علي ومبارك الخارجيّة والأمنيّة. أما «إخوان» سوريا فقد باشروا سياسة التطبيع مع العدوّ الإسرائيلي قبل أن يصلوا إلى الحكم، كما أنهم تعهّدوا مواصلة سياسة عدم تحرير الجولان التي التزمها آل الأسد عبر العقود. والدور الذي لعبه نظام «الإخوان» أثناء العدوان على غزة أكبر دليل على السعي لكسب الرضى الأميركي عبر مهادنة العدوّ في عدوانه ولعب دور الوسيط بينه وبين حركات المقاومة في غزة.
لكن حكم «الإخوان» في مصر في ورطة. فقد انكشفت أكاذيبه وخداعه في سرعة قياسيّة وخسر قطاعات كبيرة من التأييد الشعبي بعد أشهر فقط من وصوله إلى الحكم. عرف «الإخوان» في مصر أنهم يحتاجون إلى مزيد من التنازلات أمام العدوّ الصهيوني، وذلك من أجل تسهيل مهمة الحكم والحصول على تأييد غربي لسياساتهم. وقد لعب عصام العريان دوراً في تقديم الطاعة للصهاينة في أميركا، وجاءت تصريحاته الأخيرة حول يهود مصر بعد أيّام فقط على عودته من رحلة سجود إلى واشنطن. والعريان قدّم شهادة أمام «واشنطن بوست»، وقال فيها إنّ المحرقة هي حقيقة تاريخيّة. وحسنٌ أن يعترف «الإخوان» في مصر وخارج مصر بحقيقة المحرقة _ وهي حقيقة لا تقبل الإنكار والتشكيك بالرغم من تصريحات أحمدي نجاد الغبيّة والتي يتلقّفها الصهاينة بترحيب شديد _ وخصوصاً أنّ الإسلاميّين على أنواعهم تخصّصوا في نفي المحرقة وفي التشكيك بحقيقتها، لكن نوايا «الإخوان» ومراميهم غير بريئة في هذا الاكتشاف المتأخر نسبيّاً لأمر المحرقة. والتشكيك في نوايا «الإخوان» يتّضح عندما نلاحظ أن اكتشافهم التاريخي تمّ في واشنطن وأمام الصهاينة بالذات. لماذا لم يتكلّم «الإخوان» عن المحرقة كحقيقة تاريخيّة باللغة العربيّة، وأمام جماهيرهم هم إذا كانت الصراحة التاريخيّة والمكاشفة العلميّة هي ديدنهم؟
وفي هذا الوقت بالذات، وفي ضوء محاولة «الإخوان» كسب المزيد من الرضى الصهيوني بعد تنامي الغضبة الشعبيّة على حكمهم، يطلع عصام العريان بآراء وتنظيرات عن يهود مصر. وكان العريان هذا في تغريدات سابقة قد حاول مغازلة الودّ الصهيوني. ماذا قال العريان؟ خلاصة كلامه أنّ جمال عبد الناصر هو الذي طرد اليهود من مصر، وهو الذي استولى على ممتلكاتهم، وطالب هو بعودتهم، وذلك من أجل حلّ الصراع العربي _ الإسرائيلي. أيّ أنّ العريان ربط بين «حلّ» الصراع العربي _ الإسرائيلي وعودة اليهود إلى البلدان العربيّة. لكن كلام العريان كلام سياسي غايته تملّق الصهاينة، وخصوصاً أنّه سارع إلى «توضيح» كلامه وتراجع عن تحميل عبد الناصر مسؤوليّة الطرد وربط مرّة أخرى بين كلامه وبين رغبته في حلّ الصراع مع العدوّ. أي أنّ الوئام مع العدوّ بات هدفاً معلناً لـ«الإخوان». واللافت في كلام العريان أنّه اجترّ الخطاب الصهيوني حول اليهود العرب. لم يكلّف نفسه عناء التحقق في المراجع التاريخيّة عن الموضوع. والحكومات الليكوديّة عمدت على مرّ السنوات الأخيرة إلى ربط حق العودة للشعب الفلسطيني بحق اليهود في العودة إلى البلاد العربيّة في محاولة تعطيل حق العودة الفلسطيني. وفي هذا، يكون العريان أوّل عربي يقبل المنطق التفاوضي الإسرائيلي الذي لم تقبل به حكومة عربيّة من قبل. لكن الموضوع يستحق العرض والنقاش.
طبعاً، لم يطرد عبد الناصر اليهود من مصر. صحيح أنّ اليهود في العالم العربي تعرّضوا لمضايقات بعد _ وليس قبل _ إنشاء الكيان الصهيوني على أرض فلسطين (هذا من دون إنكار حقيقة عدم تحقيق المساواة التامّة بين الأفراد والمجموعات في دول الخلافة الإسلاميّة عبر القرون مع تفوّق وضع الأقليّات فيها على وضعهم في دول الغرب في الزمان عينه). والمستشرق الصهيوني برنارد لويس، في كتابه «ساميّون ومعادون للساميّة»، يعترف بأنّ معاداة الساميّة (وهو يعني بها، كما يعني بها الغربيون قاطبة معاداة اليهود، مما يعني أن الردّ العربي على الموضوع من ناحية تأكيد ساميّة العرب هو ردّ غبي، وخارج الموضوع برمّته) العربيّة هي سياسيّة وليست اجتماعيّة عرقيّة، كما كانت في التاريخ الغربي. على العكس، فإن معاداة اليهوديّة كعقيدة عداء أيديولوجيّة نمت وترعرعت في حضن الكنيسة في الغرب. وتراث معاداة اليهود واليهوديّة تراث غربي ديني وعلماني: وحتى الذين يجاهرون بالعداء لليهود واليهوديّة في العالم العربي يعتمدون على التراث الغربي في الموضوع (مثل الاستشهاد بالوثيقة المزوّرة _ من قبل الشرطة القيصريّة الروسيّة _ المعروفة بـ«بروتوكولات حكماء صهيون»). ليس هناك من تراث عربي _ إسلامي معادٍ لليهود واليهوديّة رغم وجود نزعات معادية لهم في التراث الأدبي والديني، لكنّها لا تصل في كمّيتها ونوعيتها إلى مستوى ما سمّاه المؤرّخ الأميركي، دانييل غولدهاجن، في كتابه «جلّادو هتلر الطوعيّون»، «معاداة الساميّة التصفويّة»، أي التي اعتزمت إفناء اليهود. هذه الكراهية لليهود غربيّة ومسيحيّة وإن وجدت ترداداً لها في العالم العربي بعد إنشاء الكيان الغاصب، ونتيجة لتفاقم الصراع العربي _ الإسرائيلي.
إنّ تحليل أسباب مغادرة اليهود للعالم العربي يظهر عوامل مختلفة، ولا يجوز التعميم في الموضوع لأنّ الأسباب تختلف بين دولة وأخرى. تمّ ترحيل الفالاشا، مثلاً، باتفاق سرّي بين حكم جعفر النميري وإسرائيل. أما مغادرة الجالية اليهوديّة للبنان فكانت طوعيّة، لا بل تمّت بإرادة صهيونيّة وبتواطؤ مع النظام اللبناني لتسهيل عمليّة نقل الأموال والثروات. وإسرائيل دأبت على الاستغلال السياسي للموضوع عبر العقود ومن الضروري التمييز بين الحقائق والمزاعم الصهيونيّة. ولم يكن دور إسرائيل بعيداً قطّ عن ترحيل اليهود.
الموضوع المصري لا يحتمل الجدال، لأنّ دور الموساد كان أساسيّاً في تنمية التشكيك وزرع العداء نحو اليهود المصريّين. والملاحظ أنّ العريان لم يتطرّق إلى حقيقة تاريخيّة: أنّ قانون الشركات الذي ميّز ضد اليهود سُنّ في زمن المَلَكيّة وليس في زمن عبد الناصر. وما يُسمّى «قضيّة لافون»، والتي أسهمت في الإساءة إلى وضع اليهود كيهود في مصر هي قضيّة حقيقيّة ولم تكن من اختراع النظام الناصري كما زعم حكّام إسرائيل في البداية. و«قضيّة لافون» تشير إلى تجنيد دولة الكيان الغاصب يهوداً مصريّين للقيام بأعمال تخريب وإرهاب ضد أهداف أميركيّة وبريطانيّة من أجل تكثيف العداء الغربي للنظام الناصري. وعندما قبض النظام الناصري على أفراد الشبكة وفكّك خلاياها، ثارت ثائرة الدعاية الصهيونيّة حول العالم، واتهمت النظام الناصري بتدبير القصّة من أساسها لقمع اليهود كيهود. وسارعت دولة إسرائيل إلى الكذب التلقائي وإلى التشبيه المبتذل والمتداول عن الطبيعة النازيّة لأعدائها العرب. ولم يعلم الإسرائيليّون بحقيقة دور دولتهم إلا بعد سنوات من كشف الفضيحة في تحقيقات مفصّلة. وللأمانة، فإن المدّعي العام المصري، الذي تولّى المرافعة في القضيّة، ميّز في كلامه بين اليهود والصهيونيّة وشدّد على أنّ القضيّة لا تدين اليهود المصريّين كيهود. ولكن لا جدال في كون القضيّة قد أسهمت في تعزيز الشكوك حول دور اليهود المصريّين. وتورّط 19 عربياً مسلماً في تفجيرات 11 أيلول أدّى إلى الاشتباه بكلّ العرب وكل المسلمين في أميركا، وهناك من الليبراليّين والمحافظين في البلاد مَن لا يزال يدافع وتدافع عن هذا الاشتباه ويعتبره منطقيّاً.
غير أنّ الدور التخريبي للعدوّ الإسرائيلي تمدّد في أكثر من دولة عربيّة. و«عمليّة بابل» في العراق، والتي أسهمت في ترحيل اليهود العراقيّين من موطنهم الذين أمضوا فيه قروناً طويلة، نشرت الذعر عن قصد في صفوف اليهود من خلال عمليّات تفجير وبيانات تهديد هندسها جهاز الاستخبارات الصهيوني. كانت الدولة العدوّة الحديثة النشأة تسعى بشتّى الطرق إلى زيادة نسبة اليهود فيها لأنها تقوم على العنصريّة العدديّة المفروضة بقوّة السلاح وبقوة طرد السكّان الأصليّين من وطنهم. كل ذلك فات عصام العريان في كلامه على الموضوع.
وهناك ما هو نفاق في كلام العريان. إن آخر تنظيم يحقّ له المزايدة في موضوع حق الأقليّات وفي معاملة اليهود في حكم عبد الناصر هم «الإخوان المسلمون». هذا تنظيم لا زال في أدبيّاته يشير إلى اليهود والمسيحيّين بكلام عن «أحفاد القردة والخنازير». كما أنّ حسن البنّا، مؤسّس الإخوان، هو الذي _ بناء على أبحاث قمتُ بها _ كان أوّل من هدّد بـ«رمي اليهود في البحر» (راجع أعداد مجلّة «المصوّر» عام 1948). وهذا التهديد عزاه الصهاينة خطأً وقصداً إلى عبد الناصر وأحمد الشقيري مع أنّه لم يرد إطلاقاً على لسان الرجلين. ومن المؤكّد أنّ «الإخوان» الذين لا يزالون يزهون بتطبيق الذميّة ودفع الجزية لغير المسلمين، هم آخر من يحق له الوعظ في الموضوع. صحيح أنّ التعبير عن العداء لليهود كيهود تنامى بعد إنشاء دولة الكيان الغاصب، لكن ذلك حدث بالتزامن مع تطوّر الصراع العربي _ الإسرائيلي وتكثيف الأعمال الأرهابيّة والاحتلاليّة للعدوّ. وعندما يشير العربي أو العربيّة إلى العدوّ بكلمة «يهودي» وليس بكلمة «صهيوني» لا يكون بالضرورة يعبّر عن معاداة لليهود كيهود، وخصوصاً أن دولة إسرائيل هي التي تعتبر نفسها، وتسوّق لنفسها، على أساس أنها دولة لكلّ اليهود. أي أن الملامة هنا تقع مرّة أخرى على العدوّ الإسرائيلي ودعايته.
هذا لا ينفي حصول عمليّات اعتداء على يهود في العالم العربي، خصوصاً في العراق وتونس بعد احتدام الصراع العربي _ الإسرائيلي، وتسلسل المجازر الإسرائيليّة ضد العرب. وفي لبنان، تعرّض مدنيّون يهود للتنكيل في حقبة الثمانينيات من قبل مجموعة إسلاميّة موالية للنظام الإيراني (يرجو المرء أن يكون حزب الله بريئاً منها). وهذه الأعمال المشينة تقبّح الوجه الناصع للقضيّة الفلسطينيّة كما أنها تمدّ الدعاية الصهيونيّة بما تحتاج إليه من معدّات كي تعقد مقارنة ظالمة بين النازيّة ومناصرة القضيّة الفلسطينيّة عربيّاً. كما أنّ بعض الحكومات العربيّة (في العراق ولبنان، مثلاً) سنّت قوانين مُجحفة ومُمَيّزة ضد اليهود كيهود (في لبنان وافق المجلس النيابي اللبناني على قانون يمنع اليهود اللبنانيّين من الوصول إلى مرتبة ضبّاط في الجيش اللبناني، وكان منير أبو فاضل هو الذي بادر إلى تقديم مشروع القانون هذا). لكن التمييز الذي لحق باليهود في البلدان العربيّة كان أقلّ ظلماً من التمييز والقهر اللذين تعرّض لهما العرب في الدولة اليهوديّة، دون تسويغ هذا التمييز.
لليهود العرب حقوق، والذين طُردوا من غير حقّ يحق لهم العودة كما أنّ لهم حقّ تقديم دعاوى قانونيّة للتعويض في حال ثبوت تعرّضهم لظلم من الدولة أو من أفراد في المجتمع. لكن مزاعم عصام العريان باطلة. صحيح أنّ بعض أملاك اليهود في مصر تعرّضت للتأميم، لكن هذا طاول في مَن طاول مصريّين من أديان ومذاهب مختلفة. والتأميم هو مشروع يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعيّة وهو حقّ وضروري إذا طُبّق بناءً على معايير محض اقتصاديّة، وبدون تمييز ديني أو مذهبي أو عرقي. والموافقة على حقّ اليهود كيهود في العودة أو التعويض إلى البلدان العربيّة لا علاقة له البتّة بالصراع العربي _ الإسرائيلي وبحق العودة غير المنقوص للشعب الفلسطيني في الشتات.
الخطاب الإسرائيلي والصهيوني الغربي عن اليهود العرب _ وقد ساهم فيه عصام العريان عن قصد أو عن جهل _ هو خطاب استغلال سياسي مشوب بالرياء والنفاق. في الثمانينيات من القرن الماضي، قامت المنظمات الصهيونيّة الغربيّة بحملات مكثّفة لترحيل اليهود من سوريا، وبعد ضغوط أميركيّة وأوروبيّة، سمح النظام السوري لليهود السوريّين بالحصول على تأشيرات خروج. وبعد مغادرة اليهود السوريّين، قامت المنظمات الصهيونيّة نفسها ودولة إسرائيل بتنظيم حملات تدين ما تسمّيه عمليّات «طرد» اليهود السوريّين. هذا نموذج بسيط عن طبيعة المقاصد الصهيونيّة في الموضوع.
كالعادة، تتراجع أبواق الإخوان وزعاماتهم عن كلامها. وقد تراجع العريان عن كلامه، وأوضح أنّ عبد الناصر لم يطرد اليهود من مصر. ثمّ عاد ليجمّل القبيح في كلامه عبر توقّع زوال إسرائيل. وناطق إخواني آخر رفض كلام العريان، وقال إنّ اليهود في إسرائيل صهاينة. أما الناطق الرسمي باسم العريان فقد خشي أمراً واحداً فقط: أقلقه توقّع العريان زوال إسرائيل، فأكّد أن التوقّع لا يعبّر عن موقف الرئاسة المصريّة، وخصوصاً أن الرئيس المصري هو صديق حميم لشمعون بيريز.
إنّ محاولة عصام العريان تندرج في نطاق المغازلة الجارية بين الإخوان والعدوّ الإسرائيلي. وتنظيم الإخوان قبيح في العداء وقبيح في المغازلة.
* أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة كاليفورنيا (موقعه على الإنترنت: angryarab.blogspot.com)

أسعد أبو خليل

المصدر: الأخبار