العلمانية من وجهة نظر مفكر علماني (4)

11 - المشكلات التي تواجه الدولة العربية الراهنة:
إن الدولة العربية الراهنة هي ولا شك مشكلة من حيث أن نظامها السياسي كممارسة وماهيتها الطبقية لا تستجيب لتطور المجتمع. بكلمة أخرى إنها قميص صار أضيق بكثير من جسم المجتمع. وهنا يكمن الطرح الصحيح لمشكلة الدولة كما نعتقد. فلا الطرح الإسلامي السياسي ولا الطرح العلماني يقدمان هذه المشكلة في إطارها الصحيح التي سأعرض لها في نهاية هذا البحث.
إن تحديد المشكلات الحقيقية التي تواجه عرب اليوم، طريقة ضرورية لامتحان أنواع الخطابات سواء أكان الديني الإسلامي أم العلماني، والحلول التي تقترح لمواجهتها.
فالتبعية واحدة من أهم المشكلات التي سعى الكثير لفضها. ما هي الحقيقة؟ هي العلاقة غير المتكافئة بين الوطن العربي والغرب الرأسمالي  الإمبريالي هذه العلاقة غير المتكافئة تتعين بجملة وقائع أهمها: منع التطور الحر للمجتمع العربي في كل الصعد، السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، بمعنى أن تجاوز الواقع المتخلف يصطدم بالهيمنة الغربية على العالم المتخلف.
فالتحرر الاقتصادي تكبحه الشركات العابرة للقارات، والاستغلال الأقصى لثروات المنطقة، والسيطرة المطلقة على السوق، وتزايد المديونية، كل ذلك يؤدي إلى ارتهان القرار السياسي الداخلي لمشيئة المركز الإمبريالي.
وتعد التبعية واحدة من الأسباب التي تعين تكوين المجتمع العربي طبقياً أي التمايز الطبقي الراهن وبخاصة تكوين طبقة الكومبرادور التي تنشأ في علاقة غياب التكافؤ التي أشرت إليها كطبقة لا تقوم وتستمر إلا في توسيط بين الدولة الإمبريالية والسوق المحلية، على ما يترتب على ذلك من سلطة ذات طابع سياسي.
هذا ناهيك عن تحديد نمط الاستهلاك وتأثيره في الجانب الروحي للبشر. كل ذلك قد أفضى إلى نوع من التحديث الزائف الذي لا يعدو كونه أشكالاً فارغة من الأزياء ونمط الحياة ونمط السلوك.
إن تبعية من هذا لنوع لا تتحكم براهن العرب فحسب وإنما بمستقبلهم أيضاً. ولهذا فهي ولا شك قمينة بأن تبرز كإحدى المشكلات الكبرى للعرب، ولتحدد على نحو أصيل مفهوم التحرر.
وإذا كان الإسلام السياسي ينظر إلى المسألة من زاوية - الإسلام - الغرب متجاهلاً الأساس الاقتصادي - التقني للهيمنة، فإن العلمانية العربية الراهنة لا تجعل من هذه المشكلة اهتماماً من اهتماماتها.
وهذا لعمري أهم نقاط المطعن للطرح العلماني والطرح الإسلامي السياسي على حد سواء.
أما نقطة المطعن الأخرى التي تجر العلمانية كأيديولوجية فهي: تجاهل مشكلة التمايز الطبقي الذي دون الكشف عن أساسه ونتائجه لا يمكن فهم جملة من المشكلات السياسية والاجتماعية والثقافية الراهنة، بما في ذلك التطرف الديني السياسي.
التمايز الطبقي في مجتمع متخلف بالأصل من جهة وتابع من جهة ثانية. والتخلف والتبعية يقدمان للتمايز الطبقي طابعاً يتجاوز التقسيم الكلاسيكي لتراتب الطبقات في المجتمع.
فإذا كانت التبعية قد خلقت طبقة الكومبرادور، فإن التخلف قد سمح لها بالسيادة الطبقية في مجتمع غير منتج بالأساس. وهذا ما أودى بشرائح اجتماعية كبيرة جداً في هاوية الفقر، ولا سيما شرائح الفئات الوسطى، أكثر الفئات ديناميكية في المجتمع الطبقي الكلاسيكي. وبتدميرها فقد المجتمع حيويته السياسية والثقافية والاقتصادية أيضاً. وهكذا انقسم المجتمع إلى فئات غنية تراكم ثروتها عبر آلية التبعية من جهة وعبر الدولة من جهة أخرى وفئات محرومة بسبب آلية تراكم الثروة على النحو الذي أشرت إليه.
يحدد التمايز السابق الموقف لا من المشكلات الاقتصادية فحسب وإنما من المشكلات الثقافية والوطنية - القومية والدولة.
إن تزايد أعداد الفقراء الذين فقدوا الأمل بالخلاص عن طريق الأيديولوجية الأرضية دفعها لأن تفكر بالخلاص الديني مرة أخرى، وفئات الفقراء وبخاصة تلك التي تعيش في المدينة وغير حاصلة على أي امتياز من امتيازاتها وتشاهد بالعين المجردة نمط حياة السماسرة والمقاولين والكومبرادور ورجالات الحكم قد أغنى نزعة الحقد الطبقي خارج الفهم الموضوعي للعالم المعيش.
إن العلمانية كأيديولوجية لا تطرح هموم هؤلاء المعيشة، وبالتالي خلقت الانطباع بأنها نوع من ترف مثقفين منعزلين عن الواقع، برفعها مسألة حرية الاعتقاد وفصل الدين عن الدولة خارج الطابع الاجتماعي - الطبقي.
إنها لحقيقة تلك الأيديولوجية التي تنظر إلى المسألة في الوطن العربي خارج التفاوت الطبقي.
ليست التبعية وليد التفاوت الطبقي ما يظل خارج الاهتمام في الأيديولوجية العلمانية بل وإنما المسألة الوطنية عموماً.
ولا شك أن الموقف من التبعية ليست مسألة اقتصادية صرفة، وإنما موقف وطني أيضاً، لأنه مترابط بحرية الوطن وقياداته الداخلية دون إكراه خارجي.
وتحدد المشكلة الوطنية ألان في أحد أشكالها بالموقف من الصراع العربي - الصهيوني الذي هو شبكة معقدة من العناصر الداخلية والخارجية تتجاوز ثنائية العلماني وغير العلماني لأنها كلية ومشتركة.
وقد يقال إنه ليس من شأن العلمانية الاهتمام بهذه المشكلة لأنها تنحصر في قضية أساسية هي حل أشكال الدولة والدين. لكن الوطن العربي لا يحتمل أيديولوجية لا تجعل من المسألة الوطنية هماً من همومها. إلا إذا عدّ - وهذا لعمري خطأ فادح - أن الوطن ليس إلا مساواة الأفراد بمعزل عن انتمائهم الديني فقط.
وكي لا أظل في إطار مجرد أحب أن أشير إلى أن قطراً عربياً كلبنان يعاني من جملة مشكلات منها الطائفية. ولكن أليس احتلال أرض الجنوب والاعتداءات المتكررة على مدنه وقراه ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين مشكلات لا يمكن تجاهلها.
ففي مشروع وثيقة «العلمنة» المؤلف من صفحات عشر المقدم للمؤتمر العام الدائم للتيار العلماني في لبنان، لا نجد أية إشارة إلى العدو المباشر على لبنان أو سبل مواجهته.
إن نقطة الطعن في العلمانية الراهنة أيديولوجية - أنها جاءت نكوصاً عن الغمر القومي العلماني المعاصر. فالقومية العربية العلمانية عند عفلق والأرسوزي وقسطنطين زريق إنما طرحت وحدة العرب ومواجهة الحركة الصهيونية ومن ثم احتلال فلسطين كجزء من أرض الأمة العربية، وكذا الأمر بشأن الأمة السورية عند أنطون سعادة وليس هذا فحسب وإنما طرحت القومية كأيديولوجية مناهضة للاستعمارين المباشر والجديد.
إن المسألة الوطنية تفرض بالضرورة الإجماع، إذا ما أريد أن يدرج البشر في الكفاح الوطني.
12 - مشكلة الهوية والوحدة القومية:
ومن المشكلات والتي لا تزال مثار اهتمام واختلاف العرب، مفكرين وسياسيين وجمهوراً مشكلة الهوية والوحدة القومية.
فإذا كان الميل لأن نجد نقد الفكر القومي، بأنه قد عالج مشكلة الهوية والوحدة على أساس طوباوي، غير آخذ في حسبانه التنوع والتمايز واختلاف التطور ومستوياته التاريخية الخ، فهل يفضي ذلك إلى الاقتناع بالدولة القطرية الراهنة كقدر لا فكاك منه.
وعندي أن طوباوية الفكر القومي العربي يمكن تجاوزها عبر الاهتمام العلمي الأيديولوجي بما أهمله هذا الفكر، ليغدو أكثر استجابة لشروط الموضوعية لحال الأمة، ولكن ليس عبر الاستسلام الراهن بأن التجزئة العربية ومشكلة الدولة الراهنة واحدة من العوائق الأساسية للوحدة القومية والكابحة لها.
وتجاهل أية أيديولوجية راهنة لهذه المشكلة فضلاً عن أنه تجاهل لإحدى أهم المشكلات فإنه بالوقت نفسه عامل إضافي لخلق القناعة بواقع الدولة القطرية التي تبرز مشكلاتها خارج مشكلات العرب.
والعلمانية بوقوفها فقط عند جانب وحيد ضيق هو علاقة الدولة بالدين دون طرح مشكلة الدولة القطرية التي تتناقض مع الهوية فإنها تستسلم شاءت أم أبت للواقع.
والحق أن الترابط بين الدولة القطرية والاستبداد يعود في أحد أهم عوامله إلى التناقض بين الدولة القطرية والهوية القومية.
فإذا كانت الدولة المستغلة ثمرة نزوع نخبة لتوحيد جماعة من الناس ذات خصائص مشتركة أثنية ولغوية وجغرافية وثقافية ومصالح عامة أو نزوع أمة بكاملها نحو وحدة سياسية، وكل ذلك يحدد في النهاية النظام السياسي المطابق عبر تطورات تاريخية معقدة.
فإن الدولة القطرية العربية لم تكن ثمرة هذين العاملين، فلا هي كانت ثمرة للجغرافيا أو اللغة أو الجنسية أو الثقافة ولا ثمرة نزوع سطحي عام. ولهذا ظل التناقض قائماً بين الدولة والأمة والدولة والمجتمع. ولكي تستمر الدولة القطرية خارج الأمة ولمقاومة أي طموح للأمة في دولة كان على هذه الدولة القطرية أن تفرض نفسها بكل أدوات القمع مهما كانت النتائج مدمرة.
والجنسية تشير إلى هوية متعينة تاريخياً، وتمي إلى مجموعة من الصفات لا تتحدد بمعزل عنها أية هوية تشغر المواطن بتمايزه.
وبما أن الدولة القطرية لم تفلح في تحقيق انتصار هويتها المصطنعة - الزائفة في أكثر الأقطار العربية، فإن سكان هذا القطر أو ذات يسعون للتعبير أيديولوجياً عن هويات أكثر ثباتاً ويقيناً كالهوية القومية أو الثقافية.
من هنا ينشأ التناقض بين هوية تكونت تاريخياً، وهوية فاقدة لهذا التاريخ وتسعى لخلق شروط استمرارها. وهكذا ينشأ التناقض بين الهوية القومية والدولة. إذ تغدو الدولة عامل نزع للهوية وليس إغناءها وتطويرها. ولهذا تراها تقوم على أشكال الانتماء ما قبل القومي، لتخلف شروط استمرارها. وهذا لن يعود إلا إلى الدولة المستبدة لأن العنف هو من سمات حكم الأقلية حتى ولو كانت العلمانية أيديولوجياً، أو الإسلام السياسي.
إن كل ما سبق يستدعي إعادة طرح مشكلة الدولة - السلطة على نحو جديد يتجاوز الطرح النكوصي للحركات الأصولية والطرح الضيق والفقير للعلمانية كأيديولوجيا طرحاً يتجاوز حتى الخيارات الممكنة في خيارين مفروضين إما دولة علمانية أو دولة دينية. بل إن الخيار الممكن هو الخيار الذي يضيق من حجم التناقض بين الدولة والمجتمع. دولة الإجماع الذي يأخذ شرعيته من العقد الاجتماعي في أكثر أشكاله تطوراً الآن ألا هو الديمقراطية.
فإذا كانت الدولة تأخذ شرعيتها من الإجماع الذي يولد الشعور لدى المواطن بالانتماء لها، وتمثيلها له، فهذا يتطلب بالضرورة النظام والطريقة للوصول إلى المصالحة بين الدولة - السلطة والمجتمع. وليس هناك في عالمنا المعاصر إلا طريق الخيار الحر الذي يعبر عن اتفاق المجتمع على تحديد صورة الدولة ونظامها السياسي. ولهذا ينتفي الإكراه وتنصير الدولة الوطنية بالضرورة.
ولما كانت المشكلات التي طرحنا هي المشكلات المعيشة لدى المواطن فإنها ولا شك خالقة الحركة السياسية التي من شأنها أن تنهض لحلها، وبهذا المعنى تحديد سمات الحركة السياسية الوطنية التي تنتج الدولة الوطنية، حيث الممارسة هي معيار الشرعية.
لكن المجتمع لا يحدد خياراته على هواه، بل على أساس مستوى تطوره الاقتصادي والثقافي والمعرفي والاجتماعي الطبقي ومستوى وعيه بالهوية.
ولعمري أن هذه الشروط لهي أكبر المشكلات التي تواجه نزعات التغير من كل الأنواع. وتطبعها في كثير من الأحيان بنزعة طوباوية. حتى ولو حملت المصادفات بعضها إلى سدة الحكم.
وهنا يجب أن نميز بين المشروع كتعيين خاص لحرية البشر يتملك وسائل تحققه في الإرادة الساعية إليه وينطوي بالضرورة على رفض الواقع، والآمال المستحيلة التي هي الأخرى رافضة للواقع.
المشروع لا يغدو تعبيراً عن الحرية إلا بوصفه إمكانات قائمة في قلب التاريخ والمجتمع والبشر لا يصلون إلى نتيجة كهذه إلا بعد تجربة طويلة يكتنفها الفشل والنجاح والإحباط والتشاؤم، وكذا الأمر بالنسبة إلى الحركة السياسية التي تلف البشر حولها، والتي تكتشف عبر مسار طويل من التجربة مأزق تحقق الآمال المستحيلة. لأنها تيست ببساطة إمكانات.
والمشكلة أن البشر لا يحركهم مشروع كإمكان فقط، بل إن الطابع الرمزي لعالم المستحيل الذي يشاد غالباً استناداً إلى فترات تاريخية ماضية أو تصورات مستقبلية، يدفع الناس وبخاصة في لحظة انسداد الآفاق الممكنة نحو فاعلية غير طبيعية أساسها الإيمان المطلق والاعتقاد الأعمى. فينخدع البشر بانتصارات مؤقتة، سرعان ما يظهر بوصفها لحظة عابرة. ولكن بعد أن يدفع البشر أتاوة أوهامهم. فالتاريخ كما يقال ينتقم لنفسه آجلاً أم عاجلاً.
13 - الديمقراطية وإمكانيتها وشروطها في المجتمع العربي:
ويطرح السؤال الآن: هل الديمقراطية إمكان؟
يجب القول قبل كل شيء أن الديمقراطية ليست عصا سحرية قادرة على حل مشكلة العلاقة بين الدولة والمجتمع مباشرة. إنها عملية تاريخية تتطور عبر الممارسة.
هذا من جهة. أما من جهة أخرى فإننا يجب أن نميز بين المجتمعات العربية التي تنطوي على الديمقراطية بإمكان المجتمعات التي لا تحمل إمكانات كهذه.
فإذا كانت الديمقراطية تتطلب جملة من الشروط الأساسية، كتوسع الفئات الوسطى وارتفاع في مستوى التعليم، وتطور في الحياة الاقتصادية والثقافية - الوعي، فإن المشرق العربي ومصر والمغرب وتونس والجزائر هي المناطق الأكثر ملاءمة للنظام الديمقراطي حيث الشروط آنفة الذكر متوافرة وإن بدرجات متفاوتة. وتحمل إمكانات الارتقاء التدريجي لمثل هذا النظام والعلمانية في هذه الحالة لن تكون إلا تحصيل حاصل لأنها جزء من نمط حياة الناس وبنية الدولة. وإن انتكاساً ما قد يحصل بسبب العوامل التي كبحت تطور المجتمع المدني، لكنها ستكون بالضرورة انتكاسات مؤقتة. لأن الديمقراطية ستخلق شروط استمرارها وتفتح الطريق أمام تكون أرقى للمجتمع المدني الذي سيغدو بدوره الشرط الصلب للديمقراطية.
وفي هذه الحالة لا تجد التيارات التوصية دينية أو غير دينية هواءً تتنفسه أو ستتحول إلى قوى هامشية تخبو مع الزمن.
أما في تلك البلدان التي ما زالت في درجة بطيئة من التقدم حيث الانتماء إلى القبيلة أو المجتمعات ما قبل الأمة، فإن أمامها شوطاً طويلاً لتوفير شروط الانتقال إلى الديمقراطية كبلدان السعودية والخليج العربي.
إن السبب الأهم الذي دعانا لأن نطرح الديمقراطية كمفهوم شامل هو أن العلمانية لا تقود بالضرورة إلى الديمقراطية. فلقد شهد التاريخ المعاصر قيام دولة علمانية كثيرة ولكن النظام السياسي ظل نظاماً استبدادياً. فالدول النازية والدول الشاهنشاهية دولتان علمانيتان ولكنهما نموذجان للدولة الاستبدادية.
بينما تقود الدولة الديمقراطية إلى العلمانية بالضرورة لأنها توفر الشرط الضروري لحرية الاعتقاد بعيداً عن الإكراه.
وإذا كان الفراغ الذي أحدثته التغيرات العاصفة في العالم قد أودت بالاوتيبات هي التي تدفعنا الآن للتفكير بإعادة المصالحة بين التاريخ والمشروع، فإنها قمينة بأن تجعلنا نعيد النظر أيضاً بتلك الأفكار التي تعتقد أنها تطرح سبيل تجاوز التاريخ كفكرة العلمانية.
ونحن لا نصادر حق أحد في أن يطرح تصوراته حول عالمنا الراهن حتى ولو كانت تصوراته نوعاً من الاغتراب عن هذا العالم.
ووجوب المغتربين على أية حال - لحظة مفيدة لمعرفة الحقيقة.

د. أحمد برقاوي

من أبحاث الأسبوع الثقافي الثاني لقسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية في جامعة دمشق عام 1995.