قطر تستبق الاجتماع بالدفع إلى تدويل الأزمة السورية وسحب المراقبين

قبل ساعات من عقد اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالعمل على حل الأزمة السورية لمناقشة التقرير الأول لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية أكدت الأخيرة أن سحب البعثة من سورية غير مطروح على جدول أعمال الاجتماع الذي استبقته قطر باتهامات لدمشق بعدم الالتزام بتنفيذ بروتوكول المراقبين واقتراحات بدعوة مراقبين من الأمم المتحدة للانضمام إلى بعثة الجامعة.
وفي التفاصيل، أكد السفير عدنان الخضير الأمين العام المساعد- رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية المعنية بمتابعة أوضاع بعثة المراقبين في سورية في تصريح مكتوب، أن البعثة مستمرة في عملها وتأدية مهامها بموجب البروتوكول الموقع في هذا الشأن مع الجانب السوري، وأن سحب البعثة يقرره مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، كونه الجهة التي أقرت بروتوكول البعثة، وذلك رداً على سؤال عما إذا كانت اللجنة الوزارية ستناقش سحب المراقبين من سورية في ضوء الانتقادات الموجهة للبعثة.ونفى الخضير ما تردد عن سحب المراقبين موضحاً أن 43 مراقبا وصلوا الجمعة إلى دمشق، وهم من الكويت والبحرين والسعودية والعراق، ومصر، وأضاف: إن فلسطين وموريتانيا والصومال طلبت إرسال مراقبين جدد، مشيراً أن عدد المراقبين بلغ 153 وسيصبح 163 بعد وصول المراقبين الأردنيين اليوم، وأضاف: إن جميع الدول العربية تشارك في فرق المراقبة عدا لبنان الذي نأى بنفسه.
وأشار الخضير إلى أن الفريق أول الركن محمد الدابي، وعدداً من المراقبين في البعثة، يشاركون غداً «اليوم» في اجتماع اللجنة الوزارية العربية.
ورداً على سؤال عن وجود دعوات لسحب فرق المراقبين من سورية قال الخضير: «لا أحد يتحدث عن سحب المراقبين من سورية ولكن حديث الدول العربية وطلباتها للأمانة العامة هو دعم بعثة المراقبين بمزيد منهم حيث طلبت فلسطين وموريتانيا والصومال إرسال مراقبين جدد سيصلون هذا الأسبوع إلى دمشق للانضمام إلى الفرق الموجودة على الأراضي السورية.
وتضم اللجنة الوزارية العربية المعنية في الأزمة السورية: قطر رئيساً، وعضوية مصر- سلطنة عمان- السودان- الجزائر- الأمين العام للجامعة العربية- ويشارك في اجتماعاتها في الفترة الأخيرة المملكة العربية السعودية.
ومنذ بدء عملها في سورية في التاسع عشر من الشهر الماضي تتعرض بعثة المراقبين لهجوم يومي عليها من قبل الفضائيات وبعض المعارضين السوريين.
ونقل رئيس ما يسمى «المؤتمر السوري للتغيير» عمار القربي، عن مراقب سماه أنور مالك، قوله: إن هذه المهمة فشلت، وإنه لا يجد من حوله سوى العجز والفشل، ونقل عنه أيضاً أن المراقبين يستعدون للانسحاب من سورية.
ولكن في بيان صادر عن بعثة مراقبي جامعة الدول العربية - الغرفة المركزية بدمشق نفى السفير أنور عبد المالك أن يكون قد تواصل مع أي جهة خلال الفترة الأخيرة «لملازمته غرفته بسبب المرض». وسبق أن تم نقل عدة تصريحات على لسان المراقبين تم نفيها بعد ذلك.
وتأتي تلك التطورات بعد أن استبق رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني التقرير الأول لبعثة المراقبين بهجوم انتقد فيه البعثة، بزعم أنها «لم تحقق أهدافها»، واقتراح بدعوة فنيين من الأمم المتحدة وخبراء في مجال حقوق الإنسان لمساعدة المراقبين العرب.
وقال حمد لقناة الجزيرة القطرية الجمعة: إن هدف البعثة «انحرف عما ينبغي أن يكون عليه»، وأضاف: إن مراقبي الجامعة لا يمكن أن يبقوا هناك «لإضاعة الوقت» لافتاً إلى أن بعثة المراقبين تنقصها الخبرة.
وقالت مصادر في جامعة الدول العربية بحسب وكالة «روتيرز»: إن الاقتراح الذي تقدمت به قطر يتضمن دعوة فنيين من الأمم المتحدة وخبراء في مجال حقوق الإنسان لمساعدة المراقبين العرب في تقييم ما إذا كانت سورية تحترم تعهدها بوقف الحملة. وقال مصدر: إن الجامعة ربما تطلب أن يكون الفريق الدولي الذي سيساعد البعثة من العرب.
وقال حمد بن جاسم: إن «سورية لا تنفذ الاتفاق وأن المراقبين لا يمكن أن يبقوا هناك «لإضاعة الوقت». وأضاف: إن «الجيش السوري لم ينسحب وإن عمليات القتل لم تتوقف».
وذكرت مصادر في الجامعة العربية بحسب «رويترز» أنه من المرجح أن يؤكد الوزراء دعمهم للمراقبين ومقاومة النداءات لإنهاء ما يقول نشطاء سوريون إنها مهمة غير فعالة لا تهدف إلا لمنح الرئيس بشار الأسد مزيداً من الوقت لقمع معارضيه.
وتؤكد السلطات السورية أنها تقدم للمراقبين جميع التسهيلات التي يحتاجونها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية والمغتربين جهاد مقدسي الأسبوع الماضي: إن «ما تأمله الحكومة السورية من البعثة هو التزام الموضوعية والمهنية في التعاطي».

المصدر:  الوطن + وكالات