مؤتمر باريس : مصدروا الإرهاب سيحاربون الإرهابيين الذين خرجوا عن طوعهم

قد يكون أهم ما خرج به مؤتمر باريس، يوم أمس، تركيزه على دعم العراق وتعزيز الجهود المشتركة في الحرب ضد تنظيم «داعش» فوق الأراضي العراقية، في ظل استبعاد للحديث المباشر عن توسيع أي حملة مقبلة لتستهدف أراضي سورية، في محاولة واضحة تهدف إلى الحفاظ على أكبر حد من التأييد الدولي قبل أيام من افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ستكون قضية «التحالف الدولي» على سلم أولويات الحاضرين.

وفي ظل امتناع المشاركين في الاجتماع عن إعطاء تفاصيل عن طرق صد قوات التنظيم المتطرف وعن طريقة التعاطي مع وجود قوات هذا التنظيم في سوريا أيضاً، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في ختام المؤتمر إن «الاجتماع يبعث على الأمل رغم خطورة الوضع»، مشيداً بمشاركة «30 دولة هي بين الأقوى في العالم ومتباينة جغرافياً وإيديولوجياً، لكنها كلها تقول قررنا أن نكافح داعش»، لافتاً في الوقت ذاته إلى الاتفاق على عقد مؤتمر في البحرين لبحث وسائل وطرق قطع الإمدادات والتمويل عن التنظيم.
وجاء الكلام الفرنسي في باريس، والبيان الختامي للمؤتمر أيضاً، في وقت كان فيه وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان يعلن في دولة الإمارات بدء عمليات الاستطلاع الفرنسية فوق الأراضي العراقية، الأمر الذي يؤكد دخول بلاده الفعلي ضمن عمليات «التحالف الدولي»، والذي يؤكد أيضاً أن أساس العمليات المقبلة والتعاون قد ثبت ركائزهما «مؤتمر جدة» الأخير وجولة جون كيري الشرق الأوسطية. وأقلعت مقاتلتان فرنسيتان من طراز «رافال»، قبل ظهر أمس، من «قاعدة الظفرة» التي تنشر فيها فرنسا جنوداً وطائرات حربية منذ عام 2009 والواقعة على بعد 30 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وعموماً، ما يشير إلى أن المنطقة باتت تعيش وسط تداعيات إنشاء «التحالف الدولي» بقيادة أميركية ـ سعودية، وفرنسية إلى حد ما، هو لقاء القمة الذي جرى في قطر، أمس، بين الأمير تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي اختار الدوحة كوجهة لأول زيارة رئاسية خارجية له. واتُّفق خلال الزيارة على إنشاء «مجلس أعلى للتعاون الاستراتيجي» بين البلدين، فيما أعلن وزير الطاقة التركي أن «قطر وافقت على إرسال 1.2 مليار متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا خلال الشتاء».
وبالعودة إلى باريس، ذكر البيان الختامي لـ«مؤتمر باريس بشأن السلام والأمن في العراق» (النص على موقعنا على الإنترنت)، أن الشركاء الدوليين اتفقوا «على البقاء على استنفار في ما يخص دعمهم للسلطات العراقية ومحاربة تنظيم داعش، وسيحرصون على تطبيق الالتزامات التي اتخذت اليوم (أمس) ومتابعتها، ولا سيّما في إطار الأمم المتحدة، وبمناسبة الاجتماعات الرفيعة المستوى التي ستعقد بموازاة دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة» خلال أيام.
كذلك، وعد المشاركون بصراحة في البيان، بدعم بغداد «بكل الوسائل الضرورية»، وبينها العسكرية، في مواجهة التنظيم المتطرف «مع احترام القانون الدولي وأمن السكان المدنيين»، دون الكشف عن اي خطوات مقبلة. وكررت الدول المشاركة في المؤتمر، الذي دام ثلاث ساعات، وعقد في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس، القول إن «داعش تشكل تهديداً للعراق ولمجموع الأسرة الدولية».
وأكدت نتائج المؤتمر أن توسيع دائرة الاستهدافات من الأراضي العراقية إلى الاراضي السورية قد شكلت خلال الأيام الماضية نقطة محورية في النقاشات، إذ تباينت المواقف الجانبية المعلنة بهذا الخصوص. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن «الروس معنا ما دام المقصود محاربة الإرهاب وبقي الأمر محصوراً بالعراق»، فيما قال مصدر دبلوماسي فرنسي آخر: «إن أردنا أن يكون هذا المؤتمر مفيداً، ينبغي عدم خلط الإشكاليات. لبّ المشكلة في الوقت الحالي هو العراق».
ودعت موسكو، التي كانت غائبة حتى يوم أمس عن الحراك الأميركي ـ السعودي، عبر وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، إلى بدء «مناقشة مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط بشكل شامل في مجلس الأمن الدولي»، مؤكدة دعمها للعراق. وقال لافروف، على هامش مؤتمر باريس، إنه يجب بحث مكافحة الإرهاب بشكل شامل، من دون استبعاد عوامل مهمة تؤثر في تفاقم المشكلة، بما في ذلك تمويل النشاط الإرهابي وتدفق الأسلحة. وأشار الوزير الروسي إلى ضرورة مناقشة قضية بيع المنظمات الإرهابية النفط من الحقول التي تسيطر عليها لتمويل نشاطها، لافتاً إلى أنه يجب على المجتمع الدولي أن يستخلص دروساً من الماضي ويتخلى عن استخدام أي معايير مزدوجة في مكافحة الإرهاب.
ولعل الإصرار السعودي على ضرورة الإشارة إلى سوريا قد بدا واضحاً في حديث وزير الخارجية سعود الفيصل، الذي رأى أن التهديد الذي يمثله تنظيم داعش قد تجاوز في جغرافيته العراق والشام، وبات يشكل خطراً يهدد الجميع ويستدعي محاربته والتصدي له بروح جماعية تقي الدول مخاطره ونتائجه. وأضاف: «حيث إن هذا التنظيم قد وجد في أرض سوريا بحكم طبيعة نظام (الرئيس بشار) الأسد أرضاً خصبة للتدريب وتلقي العتاد والتحرك بحرية دونما عرقلة أو ضوابط، فلا بد لأي استراتيجية لضرب داعش من أن تشمل أماكن وجوده على الأرض السورية». وشدد الفيصل على أهمية توفير كل أشكال الدعم الضروري لـ«المعارضة السورية المعتدلة».
وأضاف أن «حكومة بلاده ستستمر بمؤازرة العراق إلى أن يستعيد عافيته، ومحاربة الإرهاب مسألة لن تنتهي بمعركة واحدة أو خلال فترة قصيرة، بل كل الدلائل تشير إلى أن هذه المواجهة سيطول أمدها ولن تكون خاتمتها بالانتصار على داعش مع حتمية هذا الأمر». وتابع الفيصل قائلاً: «من هذا المنطلق فإننا نرى ضرورة أن يستمر هيكل التنظيم المزمعة إقامته لمحاربة (داعش) أن يستمر على الأقل عشر سنوات حتى نضمن زوال هذه الظاهرة البغيضة».
كذلك، أظهر غياب إيران مدى صعوبة العمل المشترك في الشرق الأوسط. وقال مسسؤولون فرنسيون إن دولاً عربية عرقلت حضور طهران. وقال دبلوماسي فرنسي «كنا نريد إجماعاً بين الدول في ما يتعلق بحضور إيران، ولكن في النهاية كان حضور دول عربية معينة أهم من حضور إيران».
من جهته، أعلن وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري، أن العراق «يأسف لغياب إيران»، مضيفاً في مؤتمر صحافي: «لقد شددنا على مشاركة إيران، إلا أن القرار ليس في يدنا. ونأسف لغياب إيران عن هذا المؤتمر». ولم يشأ الوزير العراقي الخوض في تفاصيل مناقشات المؤتمر، وقال: «لم نتطرق إلى تفاصيل هذا الصباح (أمس). كل الأطراف كان ردهم ايجابياً تماماً حيال الوضع الراهن والدعم الذي سيقدمونه إلى العراق». ورأى الجعفري أن استعادة الموصل «هدف رئيسي بالنسبة إلى العراق»، مضيفاً: «بفضل العمليات المسلحة التي سنقوم بها، أعتقد أن تحقيق هذا الأمر لن يكون صعباً. ليس متوقعاً أن نحقق ذلك فوراً، ولكن على المدى المتوسط أعتقد أننا سننجح في تحرير الموصل».
وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد أعرب عن أمله يوم أمس أن يتمخض المؤتمر عن «استجابة سريعة»، وقال أمام أعضاء الوفود إن «عقيدة الدولة الإسلامية هي إما أن تؤيدنا أو نقتلك. لقد ارتكبت مذابح وجرائم قتل جماعية وتطهيراً عرقياً».


«الأطلسي»: التهديد يتطلب «رداً عسكرياً»

رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، اندرس فوغ راسموسن امس، أن «ارهابيي» تنظيم «داعش»، «معادون للغرب بعنف»، مشيراً إلى أنه «ينبغي اعتماد رد عسكري لهزيمة هذه المنظمة».
وصرح راسموسن، في كلمة القاها في بروكسل، بأن «جميع الحلفاء مصممون ومتحدون ضد الارهاب».
وتابع قائلاً إن «هذه المجموعة (...) ترفض مجتمعاتنا الحرة. وهي معادية للغرب بشكل عنيف وحاقد (...) سيغتنمون جميع الفرص المتاحة لمهاجمة قيمنا وفرض رؤيتهم الرجعية على العالم».
كذلك، تحدث راسموسن، الذي تنتهي ولايته آخر الشهر الحالي، عن «عصر جديد من المشاكل». ورأى أن موسكو «داست جميع القواعد والالتزامات التي ضمنت السلام في أوروبا وغيرها منذ نهاية الحرب الباردة». وأضاف أن «الصورة واضحة. من مولدافيا الى جورجيا والآن في اوكرانيا، استخدمت روسيا الضغط الاقتصادي والاعمال العسكرية لزعزعة الاستقرار، وفبركة نزاعات والحد من استقلال جيرانها».

النص الكامل للبيان الختامي لمؤتمر باريس
1- بناء على دعوة رئيس الجمهورية الفرنسية ورئيس جمهورية العراق، عُقد مؤتمر دولي بشأن السلام والأمن في العراق، اليوم (أمس) في باريس.

2- وأعرب المشاركون في هذا المؤتمر (ألمانيا والمملكة العربية السعودية والبحرين وبلجيكا وكندا والصين والدانمرك ومصر والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن والكويت ولبنان وعُمان وهولندا وقطر والنرويج والجمهورية التشيكية والمملكة المتحدة وروسيا وتركيا وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) عن تمسكهم بوحدة العراق وسلامة أراضيه وسيادته.

وأشادوا بالحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الجديد السيد حيدر العبادي، وقدم المؤتمرون له دعمهم الكامل لتوطيد سيادة القانون، وتطبيق سياسة لتعزيز وحدة الصف الوطني للعراقيين، وتحقيق التمثيل العادل لجميع المكونات في المؤسسات الاتحادية والمساواة بين جميع المواطنين واتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة لمحاربة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية التي تمثل خطرا مهددا لجميع العراقيين.

3- وأكد المشاركون في مؤتمر باريس أن تنظيم داعش يمثل خطرا يهدد العراق والمجتمع الدولي برمته. ودانوا الجرائم والفظائع الجماعية التي يرتكبها هذا التنظيم بحق المدنيين، ومن ضمنهم الأقليات الأكثر تعرضا للخطر، والتي يمكن وصفها بالجرائم ضد الإنسانية، وسيحرصون على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة، كما أنهم يدعمون التحقيق الذي تجرية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لهذا الغرض.

4- و شدّدوا على الضرورة الملحة لإنهاء وجود تنظيم داعش في المناطق التي يتمركز فيها في العراق، ولهذا الغرض التزموا دعم الحكومة العراقية الجديدة بالوسائل الضرورية، في حربها ضد تنظيم داعش، بضمنها المساعدة العسكرية الملائمة، التي تفي بالاحتياجات التي تعبر عنها السلطات العراقية، شريطة احترام القانون الدولي وسلامة المدنيين.

5- كما ذكّر المشاركون في المؤتمر بعزمهم على تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والمتعلقة بمحاربة الإرهاب ومكافحة موارده الخاصة بالتجنيد والتمويل، ولا سيّما القرار 2170، وسيحرصون على حسن تطبيق هذا القرار ويتخذون التدابير الضرورية لكي يحقّق هذا القرار غاياته، وإنهم على قناعة بضرورة اتخاذ خطوات صارمة من أجل اجتثاث تنظيم داعش، ولا سيّما عبر التدابير الكفيلة بالوقاية من التطرف، وتنسيق العمل بين جميع المؤسسات الأمنية الرسمية، وتعزيز المراقبة على الحدود.

6- وإذ يؤكّد الشركاء الدوليون مجددا دعمهم للحكومة العراقية، فقد ذكّروا بضرورة دعم تطلعات الشعب العراقي لاحترام حقوق الإنسان في إطار اتحادي يمتثل للدستور وحقوق الأقاليم ووحدة البلاد.

7- وأشادوا بدور الأمم المتحدة في العراق، ولا سيّما في تنسيق المساعدة الدولية للحكومة العراقية وتيسيرها. وأقرّ أيضا المشاركون في المؤتمر بأن جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي هما شريكان استراتيجيان أساسيان للعراق في الأجل الطويل.

8- واتفق المشاركون في المؤتمر على مواصلة الجهود المبذولة حتى الآن وتعزيزها وفق تطور الأوضاع الميدانية في مجال المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ المقدمة للحكومة العراقية والسلطات المحلية بغية مساعدتها في استقبال وإعانة اللاجئين والنازحين الذين يجب أن يتمكنوا من العودة الى ديارهم بسلامة.

9- وأشار الشركاء الدوليون إلى استعدادهم لمساعدة العراق في جهوده لإعادة البناء بغية تحقيق تنمية عادلة لجميع المناطق، ولا سيّما من خلال تقديم الخبرات والمهارات والدعم المالي الملائم.

10- واتفق الشركاء الدوليون على البقاء على استنفار في ما يخص دعمهم للسلطات العراقية ومحاربة تنطيم داعش، وسيحرصون على تطبيق الالتزامات التي اتخذت اليوم ومتابعتها، ولا سيّما في إطار الأمم المتحدة، وبمناسبة الاجتماعات الرفيعة المستوى التي ستعقد بموازاة دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

«مواجهة» تكلف 20 مليار دولار سنوياً
بينما تتسارع الخطى لحشد التأييد الدولي لتوجيه ضربات عسكرية لتنظيم «الدولة الإسلامية»، بدأ مراقبون في تحديد التكلفة التي ستتحملها الولايات المتحدة في الحرب التي لم يحدّد لها مدى زمني حتى الآن، وقدّروها بما يراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار سنوياً.

وبينما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، الخميس، أن تكلفة طلعة «إف- 16» الأميركية تراوح بين 22 و30 ألف دولار للساعة الواحدة، وكل قنبلة تسقطها تبلغ تكلفتها نحو 20 ألف دولار، لتدمير معدات استولى عليها تنظيم «داعش»، صرّح خبراء أميركيون لقناة «ان بي سي نيوز» بأن تعهد أوباما ملاحقة «إرهابيي داعش أينما كانوا»، قد يكلّف الحكومة الأميركية 100 مليون دولار في الأسبوع، أو أكثر إذا مُدِّدت الغارات الجوية إلى سوريا.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أخيراً أن التكلفة الحالية للأنشطة الجارية في العراق تبلغ نحو 7.5 ملايين دولار في اليوم اعتباراً من بدء العمليات في 26 آب الماضي. وبناءً على هذا المعدل، يكلف استمرار العمليات لمدة عام 2.7 مليار دولار.
من جهة أخرى، أشار تقرير لمركز التقويمات الاستراتيجية والميزانية، إلى أنه يُتوقع أن تبدأ تكاليف الحرب ضد «داعش» منخفضة ثم تتزايد. وقال كاتب التقرير تود هاريسون: «أعتقد أن رقم 50 مليون دولار في الأسبوع، وفق ما أعلن البنتاغون، هو نقطة انطلاق جيدة لتقدير تكلفة العمليات الجوية، بينما من المحتمل أن نوسع العمليات في سوريا، وأن يرتفع عدد الطلعات الجوية». وأضاف: «لذا فإننا سنشهد في التكلفة، لتصل إلى 100 مليون دولار وربما 200 مليون دولار في الأسبوع». وهذا من شأنه أن يرفع التكلفة السنوية إلى ما بين 5 و10 مليارات دولار. من جهته، قدّر جوردون أدامز، الذي عمل سابقاً مساعداً لمدير شؤون الأمن القومي والدولي في مكتب الإدارة والموازنة، تكلفة الحملة ضد «داعش» بنحو 15-20 مليار دولار سنوياً.

لمصلحة من ضرب «داعش»؟
حاولت مراسلة «ذي نيويورك تايمز»، آن برنارد، في مقالها أمس وضع سيناريو المكاسب والمخاطر لضرب «داعش» بالنسبة إلى المعارضة السورية والنظام، من خلال رؤية بعض المقرّبين من الدولة السورية ودبلوماسيين غربيين. أولاً، تقول الصحيفة إنه «بالنسبة إلى المستشارين المقرّبين من الرئيس بشار الأسد»، فإن ضرب واشنطن لـ «داعش» هو بمثابة «انتصار استراتيجيته التي صمدت فترة طويلة».

وتلك الاستراتيجية ارتكزت على «إلغاء أي معارضة معتدلة ووضع العالم أمام خيار وحيد: إما النظام أو المتطرفون الإسلاميون الذين يهددون الغرب»، لكن، هناك أيضاً تعبير عن «قلق ما في دمشق» إذ، حتى الآن، لا يعرف المقرّبون من النظام لمصلحة من ستكون تلك الضربة عملياً على الأرض، فهل سيستفيد الجيش السوري منها، أم ستأتي المجموعات المعارضة الاخرى لتملأ الفراغ؟ أحد الصحافيين السوريين المقرّبين من النظام في دمشق لفت، من جهته، الى أنّ «الحملة الأميركية هذه لن تؤثر كثيراً في مجريات الأمور على الأرض، فهي سياسية ترمي منها واشنطن الى القول فقط للعالم إنها تحارب داعش». المقال يشير الى أنّ الحملة الأميركية تتزامن مع «تصاعد الانتقادات الموجهة إلى الحكومة السورية، حتى من مؤيدي النظام، الذين يلومونها على السماح للمجموعات المتطرفة بالنمو والتوسع».
بعض الدبلوماسيين يشرحون أن «الضربة الأميركية ودعم القوى من غير داعش وإجبارها على اعتماد أجندة معتدلة، قد تجبر المؤيدين للنظام في سوريا وخارجها، مثل روسيا وإيران، على الضغط على الأسد بغية التنحي أو مشاركة السلطة».
لكن هؤلاء الدبلوماسيين يرون في قرار واشنطن الجديد بالتركيز على ضرب «داعش» دليلاً على «تحوّل الغرب نهائياً عن نيّته بإسقاط الأسد أو التوصل الى تسوية ما قريباً». «الحكومات الغربية لن تبذل أي جهود إضافية في هذا الشأن»، أضافوا.
«النظام السوري كان يتوقّع أن يلجأ المجتمع الدولي رويداً رويداً في نهاية الأمر لطلب التعاون مع استخباراته بهدف مواجهة داعش»، نقلت «تايمز» عن «مصادر حليفة للأسد».

المصدر: الأخبار+ وكالات