منح تركيا ثلاثة مليارات يورو على اسم اللاجئين السوريين
أكدت وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، يوم الاثنين، إنها "واثقة جدا" من أن الاتحاد يسلم تركيا ثلاثة مليارات يورو (3.2 مليار دولار) تعهد بها لمساعدتها على الحد من تدفق اللاجئين على أوروبا.
وقالت موغيريني خلال مؤتمر صحافي في أنقرة، بعد اجتماعات مع مسؤولين أتراك: "أنا واثقة تماما من أن المبلغ المقرر سيكون متاحا في وقت مناسب جدا، مضيفة أن مسؤولي الإتحاد الأوروبي يواصلون بحث المشاريع والإحتياجات التي يجري إنفاق المبلغ فيها.
وأضافت "يتعين علينا تقديم الدعم بشكل جيد لتركيا في مجال العمل الصعب الذي تقوم به لاستضافة وحماية عدد هائل من اللاجئين. على الجانب التركي... إدارة تدفق اللاجئين بطريقة أفضل."
وقال مسؤول توسيع الاتحاد الأوروبي يوهانس هان، وهو عضو وفد مهم من بروكسل أيضاً، إن الاتحاد يراقب ما إذا كانت الجهود التركية في الحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا فعالة. وشملت تلك الجهود حتى الآن إصدار تصاريح عمل للاجئين السوريين ومنح اللاجئين الوافدين جواً تأشيرات دخول.
وأشار إلى أن تكوين اللاجئين المارين بتركيا تغير، فأصبح السوريون 40 في المئة منهم حاليا. والباقون من العراق وأفغانستان وإيران وباكستان.
وفي غضون ذلك، يجتمع وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي اليوم في أمستردام لمناقشة الأخطار التي تهدد القارة، ومنها المخاوف من انهيار منطقة "شنغن" للتنقل الحر، نتيجة أزمة اللجوء الحادة.
ومن المقرر أن يبحث وزراء داخلية الإتحاد الأوروبي، الذين يجتمعون للمرة الأولى تحت رئاسة هولندية لمجلس أوروبا، أزمة اللجوء التي ما زالت تثير الإنقسام في الاتحاد.
وبحسب مصادر أوروبية، فمن الممكن أن يتكرر النقاش حول إمكانية تمديد إجراءات المراقبة على الحدود الداخلية لمنطقة "شنغن" للحدود الداخلية المفتوحة في الاتحاد. وعادة ما يكون الحد الأقصى لهذه الإجراءات ستة أشهر.
وهددت النمسا السبت بـ"الطرد الموقت" لليونان من فضاء "شنغن" في حال لم تشدد أثينا مراقبتها للحدود حيال تدفق اللاجئين.
ورد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في حديث صحافي بأن "اشباه الحلول مثل استبعاد دول من فضاء شنغن لا تفضي الى اي تقدم، ولا تقلص خصوصا دفق اللاجئين، فيما تحدث انقساما في اوروبا".
كما يناقش وزراء الداخلية الأوروبيون أيضا اقتراح المفوضية الاوروبية إنشاء هيئة تضم خفر سواحل وحرس حدود لاستعادة السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد.
وكالات
إضافة تعليق جديد