المعلم في جدة والعربي يماحك وموسكو ترفض حظر السلاح وتطالب بوقف الإنذارات

أثار وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، للمرة الأولى أمس، خيار التدخل العسكري في سوريا عبر إعلانه، قبل يومين من مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن تركيا مستعدة «لأي سيناريو، ومنها إقامة منطقة عازلة لاحتواء أي تدفق جماعي للاجئين السوريين»، في حين رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فرض حظر للسلاح على سوريا، موضحا أن تحركا مماثلا ضد ليبيا أثبت انه متحيز وساعد المعارضين في الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، داعيا الجامعة العربية وقوى غربية «للتوقف عن استخدام الإنذارات» للضغط على دمشق.
في هذا الوقت، أبدى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي استعداده للقاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم في أي وقت يختاره، واستعداد الجامعة العربية لوقف العقوبات مباشرة ضد سوريا فور التوقيع على بروتوكول المراقبين وإعادة النظر في هذه العقوبات واعتبارها ملغية.
وقالت مصادر في منظمة التعاون الإسلامي إن المعلم ونظيره الإيراني علي أكبر صالحي سيحضران اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة في جدة اليوم. وأكد مسؤول سوري مشاركة المعلم في الاجتماع.
وأكدت المصادر «عدم علاقة المنظمة بمسألة سماح السلطات السعودية للمعلم بدخول البلاد» بعد أن قررت الجامعة العربية فرض حظر سفر على المسؤولين السوريين. وقالت مصادر أخرى إن «الاجتماع سيناقش إمكانية توسيع العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على مستوى الدول الإسلامية .
وتضم اللجنة التنفيذية للمنظمة السعودية، دولة المقر، والسنغال التي ترئس حاليا القمة الإسلامية، ومصر الرئيس المقبل للقمة، وماليزيا الرئيس السابق للقمة، وكازاخستان وجيبوتي وطاجكستان إضافة إلى الأمانة العامة للمنظمة. وأكدت المنظمة أنها وجهت الدعوة إلى 57 دولة عضوا في المنظمة للمشاركة في الاجتماع.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن باريس، عبر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبالتعاون مع الجامعة العربية، تعتزم توجيه «تحذير» إلى سوريا لحثها على الموافقة على استقبال مساعدات إنسانية.
وتجنب جوبيه التطرق إلى مسألة إقامة «ممرات إنسانية» في سوريا، بعد ان كانت الأمم المتحدة استبعدت السبت الماضي هذا الأمر. وقال، لنواب بالبرلمان قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا بمشاركة داود اوغلو، «مع كل يوم يمر نقترب أكثر من أزمة إنسانية كبيرة». وأضاف «سأطلب من الاتحاد الأوروبي الخميس أن يجمع بين الجامعة العربية وتركيا والدول الأعضاء (في الاتحاد) لاتخاذ مبادرات في هذا الاتجاه».
واعتبر جوبيه أن الخطة لا ترقى إلى حد التدخل العسكري، لكنه اكد انه اذا لم تؤيد سوريا الفكرة فان باريس ستسعى للحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي. وقال «أصدرت تعليمات لممثلنا الدائم لبدء مشاورات في مجلس الامن. الفكرة هي اعطاء النظام السوري إنذارا حتى يفي بالتزاماته الدولية ويسمح بدخول المساعدات الانسانية».
وفي موسكو، رفض لافروف الدعوات في الأمم المتحدة إلى فرض حظر سلاح على سوريا. وقال، في مؤتمر صحافي مع نظيره الايسلندي أوسور سكارفيدينسون، «نعلم كيف سارت الأمور في ليبيا عندما طبق حظر السلاح فقط على الجيش الليبي في حين حصلت المعارضة على السلاح، وتحدثت دول مثل فرنسا وقطر علانية عن الأمر من دون خجل». وأضاف إن «المجموعات التي دخلت إلى سوريا قادمة من دول أخرى، يجري تسليحها. ولهذا فإن الاقتراحات التي تدعو إلى حظر تصدير الأسلحة لسوريا، ليست نزيهة».
وأكد لافروف أن «أحداث سوريا تقلق روسيا، خاصة أن المسلحين هناك يستخدمون العنف ضد المدنيين»، مشيرا إلى أن «هذا لا تفعله السلطات فقط بل تفعله أكثر فأكثر المجموعات المسلحة التي تفتعل اضطرابات». وأضاف «من السذاجة، والحالة هذه، انتظار خضوع السلطات لإنذارات تطالب بعدم العمل على ضبط الأمور».
ودعا لافروف الجامعة العربية وقوى غربية «للتوقف عن استخدام الإنذارات» للضغط على دمشق. وقال «الأهم الآن هو الكف عن التحرك بواسطة الإنذارات ومحاولة إعادة الوضع إلى العمل السياسي»، مشددا على وجوب إيجاد تسوية سلمية للنزاع على غرار ما حصل في اليمن.
وأضاف أن «جميع الدول بما فيها تلك التي تطالب الآن باتخاذ إجراءات بحق سوريا كان لها موقف مختلف تماما حيال اليمن حيث استمرت المفاوضات حول خطة تسوية سلمية اقترحها مجلس التعاون الخليجي على مدى أشهر». وتابع «في نهاية المطاف وبعد إبداء صبر ومثابرة وممارسة ضغوط مماثلة على جميع اطراف العملية، تمكنت الاسرة الدولية من الحصول على توقيع هذه الخطة». وشدد على انه «من الضروري اعتماد مثل هذا النهج بالنسبة للمشكلة السورية لان الانذارات التي تلجا اليها بعض الدول وعلى الاخص الجامعة العربية، لا تحل هذه المشكلة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي، في بيان، إنه «ينبغي أن يضطلع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بأدوارهم البناءة الواجبة في المساعدة على تهدئة الاضطرابات في سوريا». وأضاف إن «الصين تدعو جميع الأطراف المعنية إلى وقف جميع أعمال العنف وبدء عملية سياسية شاملة ومتوازنة في أسرع وقت ممكن واستعادة الاستقرار والنظام الطبيعي في سوريا».
وأبدى العربي، في مقابلة مع قناة «السومرية» العراقية بثت أمس، استعداده للقاء المعلم في أي وقت يختاره، واستعداد الجامعة العربية لوقف العقوبات مباشرة ضد سوريا فور التوقيع على بروتوكول المراقبين، وإعادة النظر في هذه العقوبات واعتبارها ملغية.
وقال «آسف أن أقول أن تصريحات وزير الخارجية السوري عن أن الجامعة أوصدت كل الأبواب للحوار مع دمشق غير صحيحة». وأضاف أن «سوريا كان يمكنها التوقيع على البروتوكول الخاص ببعثة المراقبين العرب مع وضع كافة تحفظاتها ومقترحاتها، لكن يبدو أنه ليس هناك موافقة سورية حتى الآن على البروتوكول».
وأشار العربي إلى أن «المعلم أرسل استفسارات حول البرتوكول العربي، لكن الجامعة رفضتها لأنها تفرغ البروتوكول من مضمونه». وأضاف «نحن لم نقل أن الوفد العربي سيتحرك من دون علم القيادة السورية ومن دون التنسيق معها، لكن سوريا هي التي رفضت زيارة الوفد العربي للمستشفيات والمعتقلات والسجون».
وأشار إلى أن كافة القرارات التي تتعلق بالأزمة السورية أكدت تمسك الجامعة العربية بحل الأزمة عربيا، ورفض التدخل الأجنبي.
وحول التعامل العربي مع سوريا حال فشل الضغوط الاقتصادية، قال «لكل حدث حديث»، مكررا أن «حل الأزمة السورية سيبقى في أيد عربية».
ورحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعد اجتماعها مع الملك الأردني عبد الله الثاني في برلين، بعقوبات الجامعة العربية ضد سوريا التي «يرتكب فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان». وطالبت الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية بالمضي قدما في هذا النهج تجاه نظام دمشق.
من جانبه، أعرب الملك عبد الله عن تأييده للعقوبات لكنه أكد على ضرورة عدم القيام بأي تدخلات عسكرية بأي حال من الأحوال في سوريا.
وأكد وزير النقل الأردني علاء البطاينة، في تصريح لصحيفة «الرأي» الأردنية نشر أمس، أهمية التجارة البينية واستمرار حركة النقل بين بلاده وسوريا. وأعرب عن أمله في أن تدرس اللجنة المنبثقة عن الجامعة العربية وضع الأردن بشكل تفصيلي بسبب أهمية النقل بشتى مجالاته إلى سوريا ومنها.
وفي دمشق، ناقش مجلس الوزراء السوري، في اجتماع برئاسة عادل سفر، العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا.
وقال وزير الإعلام عدنان محمود أن «الحكومة ركزت على مناقشة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا، والتي تمس الشعب السوري بمختلف شرائحه وفئاته بعكس ما ذكر قرار الجامعة بأنها لن تؤثر على الشعب السوري». وأضاف أن «الحكومة درست مجموعة من الإجراءات والتدابير للتعامل مع آثار هذه العقوبات وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني ومصلحة المواطن ومؤسساته الاقتصادية والخدمية وجميع قطاعات الدولة الأخرى».
وأشار إلى أن «الحكومة أكدت الالتزام بتأمين حاجات المواطنين ومستلزماتهم مع وجود اكتفاء ذاتي ومخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمواد الغذائية بما يطمئن المواطنين ويبدد مخاوفهم من نقص أي سلعة في الأسواق»، لافتا إلى «التوجه نحو أسواق بديلة لتصدير السلع والمنتجات السورية، وكذلك تأمين ما تحتاجه الأسواق السورية من الخارج».
وأكدت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا أن «إمعان جامعة الدول العربية في اتخاذ قرارات اقتصادية تستهدف معيشة المواطن السوري يشكل سابقة هي الأخطر في تاريخها منذ تأسيسها وحتى اليوم»، مشيرة إلى أن «الجامعة أغلقت بقراراتها هذه كافة النوافذ المؤدية للحوار أو للتعاون السياسي أو الاقتصادي أو العمل العربي المشترك».
وذكرت وكالة (سانا) ان «الجهات المختصة في محافظة حمص اشتبكت مع إحدى المجموعات الإرهابية المسلحة في حي الخالدية، وقتلت أربعة من عناصرها، بينهم الإرهابي أحمد نعسان سكاف أحد أخطر المطلوبين وجرحت سبعة وألقت القبض على 17 إرهابيا».

المصدر: السفير+ وكالات