مشروع غربي جديد لتقسيم الشرق الأوسط وإعادة رسم حدود الأمن الأوروبي

الجمل: تتغير طبيعة الصراعات بتغير البنيان الدولي، ويتغير البنيان الدولي بتغير طبيعة الصراعات، وتأسيساً على ذلك فقد قطع ظهور القطبية الثنائية الطريق على حركة النفوذ الاستعماري الكولونيالي ولكن بعد انهيار نظام القطبية الثنائية وتفكك الاتحاد السوفيتي عادت حركة النفوذ الاستعماري إلى استئناف مسيرتها ولكن هذه المرة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
* المشروع الثالث لتقسيم الشرق الأوسط:
سبق أن قسمت اتفاقية سايكس – بيكو منطقة شرق المتوسط، واتفاقية برلين القارة الإفريقية، وقد نجحت حركة التحرر العربي والإفريقي في إخراج القوى الاستعمارية وبالذات فرنسا وبريطانيا، ولكن بعد انهيار القطبية الثنائية برزت مشروعات إعادة إنتاج التقسيمات الاستعمارية ضمن مناطق نفوذ جديدة، وبين قوى جديدة، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وضمن حسابات جديدة أبرزها إتاحة المزايا للعامل الإسرائيلي ليقوم بدور شرطي الشرق الأوسط والأدنى. بدأت المحاولات الجديدة في مشروع "الشرق الأوسط الكبير" وعندما لم ينجح الأمر تحولت المحاولة إلى مشروع "الشرق الأوسط الجديد"، وبسبب هزيمة القوات الإسرائيلية على يد رجال حزب الله اللبنانيـ تغيرت الحسابات وتقول المعلومات حالياً بأن المحاولة تحولت إلى مشروع "الاتحاد الشرق - أوسطي".
* ما هو الاتحاد الشرق – أوسطي؟
تقول التسريبات بأن تفاهمات عبر الأطلنطي جارية على قدم وساق بين الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي من أجل الاتفاق على غرار سيناريو سايكس – بيكو ومؤتمر برلين، على تقسيم النفوذ بينها، وتشير المعلومات إلى أن التقسيم الجديد سيغطي منطقة شرق المتوسط (سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين) ومنطقة  شمال إفريقيا (مصر، ليبيا، الجزائر، المغرب)، أما أقطاب النفوذ الأساسية فسوف تكون التحالف الفرانكو - ألماني، والأنجلو – أمريكي.
* ما وراء الأداء السلوكي الدولي:
ما لم يكن واضحاً للرأي العام العالمي والشرق أوسطي خلال الستة أشهر الماضية، أن الكثير من القرارات الدولية صدرت، وكانت الأطراف الأوروبية (فرنسا وألمانيا) تنال دوراً أكبر في هذه القرارات، منها على سبيل المثال محاولة إدارة الأزمة اللبنانية عن طريق فرنسا، وصعود الدور الوظيفي للدبلوماسية الألمانية في الشرق الأوسط، إضافة إلى محاولة استخدام دبلوماسية الاتحاد الأوروبي في إدارة الأزمة الفلسطينية. وتشير التسريبات الأخيرة بأن التفاهم قطع شوطاً كبيراً في عملية استخدام قوات حلف الناتو من أجل "احتواء" صراعات ونزاعات منطقة الشرق الأوسط.
مؤشر القرارات الدولية بواسطة مجلس الأمن الدولي والقرارات الإقليمية بواسطة الاتحاد الأوروبي إضافة إلى التوجهات الجديدة الخاصة بالدبلوماسية الأمريكية والفرنسية والألمانية والبريطانية أصبحت تصب جميعها في الاتجاه الذي يؤكد وجود ملامح عامة لتفاهم بين هذه القوى والأطراف الدولية حول المنطقة التي سبق وأن كان يشار إليها باعتبارها النطاق الحيزي الذي يندرج ضمن المفهوم الجيو-سياسي المسمى بـ"الشرق الأوسط الكبير". حتى الآن، لم يصل المشروع إلى مرحلة القسمة الفاصلة ولكن بدأت تظهر "سمات التخصص" فالولايات المتحدة وبريطانيا أصبحتا أكثر اهتماماً بالمنطقة الممتدة من موريتانيا وحتى باكستان أما فرنسا وألمانيا فأصبحتا أكثر اهتماماً بالمنطقة الممتدة من المغرب حتى سوريا، وأبرز دليل على سمات التخصص هذه تجده في مؤشر الحراك الدبلوماسي وأجندة السياسة الخارجية، فالسياسة الخارجية والدبلوماسية الأمريكية والبريطانية أصبحت أكثر اهتماماً بملفات موريتانيا، السودان، الصومال، السعودية والخليج، العراق، إيران، أفغانستان وباكستان، أما السياسة الخارجية والدبلوماسية الفرنسية والألمانية فأصبحت أكثر اهتماماً بسوريا ولبنان والجزائر والمغرب ومصر.
* إعادة رسم حدود الأمن الأوروبي: هل معاهدة لشبونة هي نقطة البداية؟
تم التفاهم والاتفاق بين الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية الرئيسية وبالتنسيق مع إسرائيل، قبل انعقاد قمة الناتو في «ريغا» عاصمة لاتفيا، بأن يكون الطرف الغربي لقوس الأزمات الممتد من آسيا الوسطى وباكستان والعراق ولبنان وحتى القرن الإفريقي، أما طرفها الغربي فهو منطقة شرق المتوسط وشمال إفريقيا، أن تكون هذه المنطقة بمثابة منطقة إشراف لقوات حلف الناتو، وتحديداً تحت الإشراف المباشر الفرنسي – الألماني، وقد كشف هذه الحقيقة وزير الخارجية الألماني السابق وعضو حزب الخضر الألماني يوشكا فيشر في محاضرة له قدمها بجامعة برنستون البريطانية، عندما تحدث عن الارتباط المتزايد الذي بدأ في الصعود بين ألمانيا وفرنسا في توجهات سياستهما الخارجية إزاء الشرق الأوسط، والتي بدأت -بعد هزيمة حزب الله للجيش الإسرائيلي- تأخذ في الحسبان الاعتبارات المتعلقة بالربط بين السياسة الخارجية الشرق أوسطية وقضايا الأمن والدفاع الأوروبي بشكل عام، والألماني – الفرنسي بشكل خاص. وتشير التسريبات إلى أن مفهوم الأمن والدفاع الأوروبي الجديد اتسع نطاقه ليشمل الآتي:
• إن الأمن الأوروبي لا يمكن تحديده على أساس اعتبارات حدود أوروبا، وإنما على أساس اعتبارا حدود شرق المتوسط والشرق الأوسط.
• يجب توظيف تركيا لتقوم بدور الـ"عمود" الأمني الداعم لأوروبا.
* بين الاتحاد الأوربي واتحاد شرق المتوسط:
أصبحت فكرة "اتحاد شرق المتوسط" أكثر صعوداً في الأوساط الأوروبية، وتحديداً في الاتحاد الأوروبي، بعد فوز نيكولاس ساركوزي بالانتخابات الرئاسية الفرنسية. وتقول المعلومات بأن اتحاد شرق المتوسط (المفترض) سوف يكون منطقة نفوذ ألماني – فرنسي ولكن هذا لا يعني أن أمريكا وبريطانيا لن يكون لهما دور في المنطقة لأن:
• أمريكا تسيطر على توجهات الاتحاد الأوروبي عبر علاقات "عبر الأطلنطي".
• بريطانيا وبسبب "علاقتها الخاصة جداً" مع الولايات المتحدة ستقوم بدور حصان طروادة الأمريكي داخل الاتحاد الأوروبي.
• إن الدول التي تم ضمها حديثاً إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي أكثر تأييداً لتوجهات السياسة الخارجية الأمريكية الشرق أوسطية، ومن أمثلتها: بلغاريا، تشيكيا، بولندا.
• تسيطر أمريكا عسكرياً على الاتحاد الأوروبي والقارة الأوروبية بسبب:
* قواعدها العسكرية المنتشرة في ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، بلغاريا وبولندا.
* الوجود العسكري المكثف في حلف الناتو.
* الاتفاقيات والترتيبات العسكرية والأمنية.
* التحركات الفرنسية – الألمانية:
تقول التسريبات بأن التحركات الفرنسية – الألمانية الجديدة الهادفة لإحراز التقدم في مشروع الاتحاد الشرق متوسطي قد بدأت ضمن ثلاثة محاور:
• المحور اللبناني: التركيز حالياً على قيام فرنسا بأعباء إدارة الأزمة السياسية اللبنانية.
• محور المغرب العربي: التركيز حالياً على تعزيز الروابط الفرنسية – الألمانية مع دول المغرب العربي.
• محور ليبيا: وتمثل ليبيا الدولة المركزية في هذا المشروع وتمارس الدبلوماسية الفرنسية حالياً دوراً مكثفاً في ليبيا.
هذا، وبالنسبة لليبيا فقد برزت الكثير من الدلائل والمؤشرات على قيام القيادة الليبية بإظهار المزيد من قابليتها للانخراط في هذا المشروع، وتقول المعلومات بأن صفقة إطلاق سراح الممرضات البلغاريات التي تمت بشكل "مهين" للنظام الليبي وتجرعت مهانتها القيادة الليبية كانت بمثابة النقطة الحاسمة التي أغرت محور باريس – برلين للبدء بليبيا، وأعقب ذلك العديد من التنازلات بواسطة القيادة الليبية من أبرزها الانصراف عن قضايا الصراع العربي – الإسرائيلي وتقليل الزخم الليبي في قضايا العمل العربي المشترك وكان آخر ما قامت به القيادة الليبية هو تقديم الدعم للرئيس التشادي الحالي إدريس ديبي حليف إسرائيل وأمريكا وفرنسا، في صراعه ضد قوات المعارضة التشادية المسلحة المدعومة من عرب تشاد، وتجدر الإشارة إلى الثناء والشكر الكبير الذي قدمه الرئيس إدريس ديبي للقيادة الليبية الذي أشار فيه بالاسم إلى معمر القذافي ونيكولاس ساركوزي باعتبارهم الطرفين الذين خلصاه ونظامه من الفناء على يد المعارضة العربية التشادية.
توزيع الأدوار بين برلين وباريس سوف يركز على أن تقوم فرنسا بالاتصالات والتحركات السياسية والدبلوماسية الميدانية، أما ألمانيا فسوف تركز على "ترتيب البيت الأوروبي" من الداخل على النحو الذي يجعله أكثر تهيؤاً لقبول فكرة إرسال قوات الناتو وتمويل عملياتها في منطقة "اتحاد شرق المتوسط"، وعلى ما يبدو فإن القيادة الليبية سوف تحاول الظهور بمظهر المحايد في الخلافات بين سوريا ومصر والأردن على النحو الذي يتيح للقيادة الليبية قدرة أكبر في إقناع الأطراف بفكرة "اتحاد شرق المتوسط" التي أصبحت الاحتمالات كبيرة بأن يقوم العقيد معمر القذافي بطرحها. الأهداف غير المعلنة لفكرة "اتحاد شرق المتوسط" هي القضاء على تماسك القوام القومي العربي، لأن قيام هذا الاتحاد سوف يترتب عليه ظهور المزيد من الكيانات الإقليمية التي سيكون من أبرزها "الاتحاد الخليجي" و"اتحاد القرن الإفريقي"، وبلا شك سيترتب على ذلك تفكيك الجامعة العربية والعمل العربي المشترك السياسي والاقتصادي.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة