الدور الأردني في السياسة الأميركية

الجمل: ترتبط الولايات المتحدة الأميركية بشبكة بالغة التعقيد مع بعض الدول الشرق أوسطية, وبرغم أهمية علاقات واشنطن مع مصر والسعودية, فإن علاقتها مع الأردن تنطوي على العديد من القضايا والملفات, وعلى ما يبدو فإن عدم ظهور وقائع وتطورات هذه العلاقة الجارية يعود إلى أن معظمها من النوع الذي يندرج ضمن علاقات ما تحت السطح: فما هي خلفيات العلاقات الأميركية-الأردنية, وما هي خصوصياتها, وآفاقها المستقبلية؟

التطورات الجارية في علاقات خط واشنطن-عمان:
تعتبر علاقات خط واشنطن عمان من بين الأكثر علاقة وعمقا في تاريخ الدبلوماسية الغربية الشرق أوسطية المعاصرة, إضافة إلى أن هذه العلاقات تمثل في جانب أو آخر الامتداد الطبيعي الذي تفرع من ملفات العلاقات البريطانية-الأردنية, وطوال مراحل تقلبات الأوضاع الشرق أوسطية فقد كانت الدبلوماسية الأميركية إزاء الأردن تتسم بقدر من الخصوصية والحساسية, وحاليا يمكن أن نشير إلى أبرز الوقائع الجارية في علاقات خط واشنطن-عمان:
- عملية السلام: خلال شهر نيسان (أبريل) 2010 الماضي, وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال تحدث الملك الأردني عبد الله الثاني قائلا بأنه أصبح يشعر بالإحباط إزاء إسرائيل وإزاء الخطوة البطيئة في مسار عملية صنع السلام, وأضاف قائلا بأنه قد التقى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نهاية عام 2009 الماضي, وبرغم ذلك فقد تحدث الملك الأردني قائلا بأنه مازال يعتبر نفسه أحد أكبر المتفائلين بإمكانية صنع السلام في المنطقة, وقد علق العديد من الخبراء والمحليين على مقابلة صحيفة وول ستريت جورنال مع ملك الأردن قائلين بأنه قد أطلق إشارات متعاكسة فهو يعبر عن إحباطه من جهة وفي نفس الوقت يعبر عن تفاؤله, وهو أمر معناه أنه سوف يستمر بالتعاون مع الأميركيين والإسرائيليين مهما كانت النتيجة محبطة ومخيبة للآمال.
- زيارة السيناتور جو بايدن نائب الرئيس الأميركي إلى الأردن: عندما جاء السيناتور بايدن في جولته الأخيرة بالمنطقة فقد زار العاصمة الأردنية عمان, حيث عقد اجتماعا داخل "السفارة الأميركية" مع العديد من الأردنيين الناشطين في مجال المجتمع المدني, وناقش معهم نقطتين. الأولى هي الانتخابات البرلمانية الأردنية العامة القادمة, والثانية هي عملية الإصلاح السياسي في الأردن. وأضافت التقارير والتسريبات بأن بعض الأوساط الرسمية الأردنية قد نظرت إلى اجتماع بايدن هذا باعتباره يمثل تدخلا أميركيا في الشؤون الداخلية الأردنية, وأضافت التسريبات بأن ناشطي المجتمع المدني الأردنيين قد طلبوا في اجتماع السفارة الأميركية من حكومة الولايات المتحدة, أن تقدم لهم الأموال اللازمة من أجل تنفيذ برامج رصد ومراقبة الانتخابات, وأضافت التسريبات بأن بعض المنظمات الأميركية المهتمة ببرامج نشر الديمقراطية الشرق أوسطية قد وضعت بعض البرامج وعقدت بعض الشراكات مع بعض الأطراف الأردنية, وفي مقدمة هذه المنظمات الأميركية نجد: منظمة المنحة الوطنية من أجل الديمقراطية - المعهد الوطني الديمقراطي - المعهد الجمهوري الدولي.
- ملف أفغانستان: خلال شهر آذار (مارس) 2010 الماضي, تحدث أندرس فوغ راسموزنغ الأمين العام لحلف الناتو وبشكل رسمي مطالبا الأردن بضرورة القيام بدور في عملية تدريب قوات الجيش الأفغاني الجديد, وأكدت المعلومات بأن المملكة الأردنية قد قدمت وعدا التزمت فيه لأمين عام حلف الناتو بدراسة الأمر والاستجابة لطلبه, خاصة وأن المملكة الأردنية قد أصبحت لها خبرة في ذلك بسبب قيامها بتدريب مجندي قوات الأمن والشرطة والجيش العراقي الجديد, إضافة إلى قيامها بدور كبير في تدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
- محاكمة الفساد: قامت السلطات الأردنية في آذار (مارس) 2010 باعتقال أربعة من كبار رجال الأعمال الأردنيين, إضافة إلى بعض المسئولين الأردنيين السابقين, واتهمتهم بالرشوة واستغلال المنصب العام وممارسة النفوذ غير القانوني وغير السليم فيما يتعلق بعقد مناقصة تحديث مصفاة النفط الأردني, وفي هذا الخصوص يقول الأميركيون أنه برغم حدوث هذه الخطوة فإن الفساد مازال شائعا ومستشريا في الأردن, وبأن الحكومة الأردنية نادرا ما تتخذ إجراءات صارمة, وإضافة لذلك, يرجع اهتمام الأميركيين بهذه الواقعة إلى أن أحد المتهمين وهو خالد شاهين قد تلاعب مع بعض المقربين له في العقد البالغة قيمته 2,1 مليار دولار والذي تم توقيعه بين شركة تكرير النفط الأردنية, وشركة كيمفرامينا الأميركية الموجودة في ولاية نيو جيرسي.
- الهجمات ضد الإسرائيليين الموجودين في الأردن: يتابع الأميركيون باهتمام شديد كافة أنواع الاعتداءات والهجمات التي يتعرض لها الإسرائيليون في الأردن, وذلك لأنها تعتبر مؤشرات على المخاطر التي تهدد عملية التطبيع مع إسرائيل وأيضا تهدد أمن إسرائيل, ومن أبرز هذه الوقائع الاعتداء الذي حدث في شهر كانون الثاني (يناير) 2010 الماضي والذي تعرضت له سيارة تابعة للسفارة الإسرائيلية كانت في طريقها من عمان إلى إسرائيل, وبرغم هذا الاهتمام الأميركي فما هو مثير للاهتمام أن هناك تكتم أميركي أردني إسرائيلي على تفاصيل هذه الاعتداءات.
- ملف حادثة خوست الأفغانية: تهتم الأجهزة الأميركية وأيضا الإسرائيلية والأردنية كثيرا بدراسة وقائع وتفاصيل حادثة الأردني همام خليل البلوى والذي نفذ تفجيرا انتحاريا ضد إحدى محطات وكالة المخابرات المركزية الأميركية, ومثار الاهتمام الأميركي هو أن همام البلوى كان عميلا للمخابرات المركزية الأميركية وفي نفس الوقت عميلا لمديرية المخابرات العامة الأردنية, ولم تكن المخابرات الأميركية ولا للمخابرات الأردنية ولا كل من المخابرات الإسرائيلية والباكستانية والسعودية والمصرية وأيضا مخابرات السلطة الفلسطينية تعلم أي شيء عن حقيقة علاقة همام البلوى بالحركات الأصولية الإسلامية وعلى وجه الخصوص تنظيم القاعدة وحركة طالبان الأفغانية وحركة طالبان الباكستانية وزعيمها الحالي "حكيم الله محسود".. وحاليا تشير التداعيات إلى أن أجهزة المخبارات الأميركية وأيضا الإسرائيلية وإن كانت مستمرة في تعاونها مع المخابرات الأردنية, فإنهم أًصبحوا أكثر مخاوفا وشكوكا إزاء مدى مصداقية تعاونهم المخابراتي مع الأردن.
- الحكومة الأردنية الجديدة: يهتم الأميركيون بالتطورات السياسية الأردنية وعلى وجه الخصوص القرار الذي أصدره الملك عبد الله الثاني في كانون الأول عام 2009 وحل بموجبه البرلمان قبل عامين من التاريخ المحدد لعقد دورة الانتخابات الجديدة ثم أعقب ذلك بعد شهر بإصداره لقرار عين فيه سمير الرفاعي في منصب رئيس الوزراء حيث قام الرفاعي على وجه السرعة بتشكيل الحكومة الجديدة, والتي طالبها الملك بتنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية,  إضافة إلى عقد جولة الانتخابات البرلمانية الجديدة خلال عام 2010 الحالي, ولكن بموجب قانون انتخابي جديد, وإضافة لذلك طالب الملك الحكومة الجديدة بمكافحة الفساد.
من خلال النقاط المشار إليها نلاحظ أن حكومة الولايات المتحدة الأميركية مازالت تتابع بشكل وثيق كل التطورات الجارية في الساحة السياسية الأردنية وعلى كافة مستوياتها الداخلية والخارجية, ومن المتوقع أن تستمر هذه المتابعة أكثر فأكثر على خلفية السيناريوهات الشرق أوسطية القادمة ومدى تأثيرها على أمن إسرائيل والمصالح الأميركية الشرق أوسطية.

ترسيم العلاقات الأردنية-الأميركية: منظور الكونغرس الأميركي
أنجزت وحدة بحوث الكونغرس الأميركي تقريرا تحليليا أعده جيرمي شارب خبير الشؤون الشرق أوسطية الأميركي, أشار فيه بشكل مفصل إلى القضايا التي تشكل اهتمامات علاقات خط واشنطن عمان, ومن أبرز القضايا التي تطرق إليها التحليل نجد:
- ملف ترقية عملية سلام الشرق الأوسط: في هذا الجانب أشار التقرير إلى وجود فهم مشترك بين الإدارة الأميركية والبلاط الملكي الأردني وهو فهم يقوم على أساس اعتبارات: أن السلام مع إسرائيل هو هدف استراتيجي لتحقيق المصالح الأردنية – التأكيد على التفوق العسكري الإسرائيلي – إن صعود قوة حركات المقاومة الفلسطينية سوف يؤدي إلى تهديد أمن الأردن وأمن إسرائيل – إن تحسين الأردن لعلاقاته مع إسرائيل سوف يؤدي إلى تحسين موقف الأردن لدى الحكومات الغربية والمؤسسات الدولية. وبالتالي فإن استمرار الصراع مع إسرائل في المنطقة سوف يحقق عقبة أمام تحقيق التنمية والتطور في الأردن.
- ملف التطبيع مع إسرائيل: يعتبر هذا الملف ذو قيمة فائقة الحساسية بالنسبة للأميركيين, وذلك لأن واشنطن تنظر إلى مستقبل العلاقات الإسرائيلية-الأردنية باعتبارها تمثل النموذج التطبيعي الذي يجب أن يحتذى بواسطة كل خصوم إسرائيل في المنطقة. وتأسيسا على ذلك تتابع الأوساط الأميركية باهتمام كبير ما يجري في صفوف الفلسطينيين الموجودين في الأردن وأيضا الأردنيين المعارضين للتطبيع مع إسرائيل, مثل أنصار جبهة العمل الإسلامي, وأعضاء البرلمان الأردني السابق وغيرهم من الناشطين في توجيه الانتقادات للعلاقات والروابط الأردنية الإسرائيلية. هذا وينظر الأميركيون بقلق ومخاوف إزاء قيام بعض الناشطين الأردنيين المناهضين لإسرائيل بإعداد ما أطلقت عليه تسمية "القوائم السوداء" للأطراف الأردنية من أفراد وشركات درجت على التعامل مع إسرائيل, وبرغم قيام السلطات الأردنية باعتقال الناشطين الذين قاموا بإعداد هذه القوائم فإن الأمر لم ينته وإنما ازداد سوءا عندما سعى بعض أعضاء البرلمان الأردني إلى الضغط من أجل إصدار تشريع يمنع ويحظر المعاملات مع الإسرائيليين, وقد قرأ الأميركيون هذه التطورات باعتبارها مؤشرا يفيد لجهة احتمالات حدوث إلغاء مستقبلي لاتفاقية السلام الإسرائيلية الأردنية 1994 "اتفاقية وادي عربة", والتي يراهن الأميركيون كثيرا على نجاحها.
- ملف الدور الأردني في بناء الروابط الإسرائيلية العربية: يتطلع الأميركيون إلى توظيف دبلوماسية الملك عبدالله الثاني بما يؤدي إلى بناء روابط عربية-إسرائيلية حقيقية, وذلك ضمن ثلاث محاور: المحور الإسرائيلي-الفلسطيني, المحور الإسرائيلي- السعودي الخليجي, محور إسرائيل-سوريا ولبنان, وفي هذا الخصوص يتركز سعي الأميركيين في دفع دبلوماسية الملك عبدالله من أجل تفعيل دوره في المجال الفلسطيني والمجال السعودي الخليجي والمجال السوري اللبناني بالتركيز على لبنان أولا، وتحديدا حلفاء أميركا اللبنانيين، طالما أن من الصعب الحصول على استجابة مرضية لإسرائيل من دمشق وحلفائها اللبنانيين, وفي هذا الخصوص تقول المعلومات بأن جهود دبلوماسية الملك عبد الله قد ظهرت في مؤتمر أنابوليس إضافة إلى مساعي عمان المتزايدة في تقديم المزيد من التسهيلات للتطبيع مع الإسرائيليين.
- ملف حركة حماس: تابعت واشنطن عن كثب الأداء السلوكي السياسي لدبلوماسية الملك عبدالله الثاني إزاء مجريات الصراع بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل, وعلى وجه الخصوص انتقاداته الشديدة لعملية الرصاص المسكوب التي نفذتها إسرائيل في مطلع عام 2009 الماضي ضد قطاع غزة, ثم بعد ذلك تحول دبلوماسية الملك عبد الله باتجاه تخفيف الضغوط والانتقادات ضد الإسرائيليين, مع السعي من أجل التعاون مع أميركا وإسرائيل في تفعيل وتائر عملية سلام الشرق الأوسط الفلسطينية-الإسرائيلية, مع التزام دبلوماسية الملك عبد الله بدعم مؤسسات السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس وحكومة رئيس الوزراء سلام فياض, وما كان لافتا لنظر الأميركيين تمثل في نجاح الملك عبد الله في احتواء الاحتجاجات الشعبية الأردنية والضغوط البرلمانية الأردنية, بما أدى إلى الحفاظ على استقرار العلاقات الأردنية الإسرائيلية واتفاقية سلام وادي عربة.
- ملف العراق: ينظر الأميركيون باهتمام بالغ إلى معطيات خبرة العلاقات الأردنية-العراقية, وعلى وجه الخصوص خلال فترة نظام الرئيس السابق صدام حسين, فقد استطاع النظام الملكي الأردني أن يحتفظ من جهة بعلاقاته وروابطه مع محور واشنطن-تل أبيب, وفي نفس الوقت استطاع من الجهة الأخرى أن يحافظ على علاقاته وروابطه مع نظام صدام حسين, إضافة إلى جهود دبلوماسة عمان في الضغط على نظام صدام حسين, وحاليا وبرغم أن دبلوماسية عمان تنتقد بشدة ما أطلقت عليه تسمية "تهميش" السنة العراقيين فإنها من الجهة الأخرى تتعاون وبقدر فاعل مع الأميركيين في الحرب ضد الجماعات السنية التي تحمل السلاح ضد القوات الأميركية الموجودة في العراق, وحاليا تتطع الإدارة الأميركية من أجل توظيف قدرات النظام الملكي الأردني في تحقيق استقرار العراق, وهي قدرات بدأت في شهر آب (أغسطس) 2008 عندما استجابت عمان فورا للطلب الأميركي للدول العربية بإنهاء عزلها للعراق, وفي هذا الخصوص كان الملك عبدالله الثاني هو أول زعيم عربي يزور العراق منذ لحظة قيام القوات الأميركية بإكمال عمليات الاحتلال والغزو في العام 2003م.
تقول المصادر الأميركية بأن البلاط الملكي الأردني ظل طوال الأعوام الماضية أكثر انفتاحا أمام المسئولين الأميركيين والمسئولين الإسرائيليين, وإجراء المشاورات والتفاهمات معهم فيما يتعلق بكافة القضايا الشرق أوسطية, وبرغم قيام الكنيست الإسرائيلي بإجازة القراءة الأولى لمشروع القرار القائل بإصدار قانون تشريعي إسرائيلي يلزم السلطات الإسرائيلية بالعمل من أجل جعل الأردن وطنا جديدا للفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية, فإن علاقات النظام الملكي الأردني بالسلطات الإسرائيلية لم تتأثر، فقد جاء رئيس الوزرء الإسرائيلي بنيامين تنياهو في أيار (مايو) 2009 إلى العاصمة الأردنية عمان حيث التقى بالملك عبد الله الثاني.

المساعدات الأميركية للأردن
تقول المعلومات بأن الولايات المتحدة الأميركية تنخرط حاليا في تقديم المساعدات للأردن ضمن ثلاثة محاور هي:
- المحور العسكري-الأمن: ويتضمن تزويد الأردن بالأسلحة إضافة إلى التدريب العسكري وإجراء المناورات المشتركة التي تجمع بين القوات الأميركية والأردنية إضافة إلى دعم قدرات أجهزة الأمن والشرطة الأردنية.
- المحور التجاري: توجد اتفاقيتان رئيسيتان بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية, الأولى هي اتفاقية التجارة الحرة, والثانية هي اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز), وهما الاتفاقيتان اللتان تلعبان دورا حاسما في مجرى العلاقات الأردنية الأميركية.
- محور المعونة الأميركية: ويتضمن هذا المحور أربعة مجالات, الأول هو اتفاق معونة الخمس سنوات, والثاني مجال المساعدات الاقتصادية, والثالث هو التعاون في مواجهة تحديات الألفية الجديدة أما الرابع فهو المعونات العسكرية.
تشير المعطيات والوقائع إلى أن هذه المحاور الأربعة ظلت تعمل بشكل مستمر, وبرغم أن الإدارة الأميركية ظلت منذ لحظة توقيع اتفاقية وادي عربة الإسرائيلية-الأردنية في عام 1994و ظلت تسعى من أجل أن يتم تطبيق هذه المحاور ضمن سياسة "العصا والجزرة" بحيث تمثل العصا منع هذه المعاونات في حالة عدم تعاون الأردن مع الإسرائيليين, ويتمثل جانب الجزرة في تقديم هذه المعونات في حال استمرار تعاون الأردن مع الإسرائيليين, ذلك أن الإدارات الأميركية لم يحدث أن وجدت نفسها مضطرة لوقف هذه المعونات واستخدام "العصا" وذلك بسبب استمرار وانتظام النظام الملكي الأردني في التعاون مع الإسرائيليين برغم المشاكل والظروف الصعبة التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط, والسيناريوهات الحرجة التي حدثت في مجرى الصراع العربي-لإسرائيلي, والتي منها على سبيل المثال لا الحصر, حرب إسرائيل-جنوب لبنان 2006, حرب إسرائيل-قطاع غزة 2009, إضافة إلى الأزمات المتلاحقة داخل الأراضي الفلسطينية على خلفية ملف توسيع المستوطنات, وهدم بيوت الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وعمليات تهويد القدس, ومساعي طرد الفلسطينيين وترحيلهم إلى الخارج.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة