تقرير موقع الجمل الاستخباري الدوري (227-228-229-230-231)

تقرير الجمل الاستخباري (227)
تقول التسريبات بأن تركيا قد وافقت رسمياً على قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنشر طائرات بدون طيار الأمريكية في القواعد العسكرية الأمريكية وقواعد حلف الناتو الموجودة في تركيا، إضافة إلى تمتع هذه الطائرات بمزايا خدمات القواعد العسكرية التركية.
من المعروف أن الطارات بدون طيار الأمريكية، توجد في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في المناطق الآتية:
•    جيبوتي: وتستخدم الطائرات في تنفيذ العمليات في المسرح الصومالي والمسرح اليمني.
•    باكستان: وتستخدم هذه الطائرات في تنفيذ العمليات في المسرح الأفغاني والباكستاني.
هذا، وأشارت المعلومات والتسريبات إلى أن هذه الطائرات تستخدم حصراً في عمليات الاغتيالات المستهدفة، وقصف بعض المواقع الصغيرة، إضافة إلى عمليات الاستطلاع، وحالياً تدور العديد من التساؤلات حول السبب الذي دفع واشنطن وتركيا لجهة التعاون في استخدام هذه الطائرات، وأشارات بعض التفسيرات إلى أن تركيا تعاني نقصاً في وجود هذا النوع من الطائرات، وذلك لأن طائرات بدون طيار الإسرائيلية من طراز حيرون، لم تستطع تنفيذ مهامها بالكفاءة المطلوبة ضد عناصر وقواعد حزب العمال الكردستاني بفعل قيام الإسرائيليين بتسليمها وهي منقوصة التجهيزات. وبرغم ذلك توجد وجهة نظر تقول بأن السبب غير مقنع طالما أن استهداف حزب العمال الكردستاني لا يستوجب نشر الأعداد الكبيرة من هذه الطائرات.

تقرير الجمل الاستخباري (228)
تحدثت التسريبات عن حدوث المزيد من التفاهمات بين السلطات الأمريكية والسلطات الفرنسية، وذلك لجهة التعاون حول ملء الفراغ الأمني الذي يمكن أن يحدثه خروج القوات الأمريكية من العراق، وفي هذا الخصوص أشارت التسريبات إلى الآتي:
•    سوف تقوم واشنطن بسحب بعض عناصر الشركات الأمريكية الأمنية الناشطة في العراق.
•    أن تقوم باريس بإرسال عناصر الشركات الفرنسية الأمنية بما يعادل حجم النقص الذي يحدثه الانسحاب الأمريكي.
•    أن تتعاون الشركات الأمنية الفرنسية مع الشركات الأمنية الأمريكية على النحو الذي يؤدي إلى الحفاظ على نفس مستوى العمل الأمني المطلوب.
تقول المعلومات بأن التفاهمات السرية الأمريكية ـ الفرنسية قد قطعت شوطاً كبيراً، وأشارت التسريبات إلى أن شركة سي ـ إيه ـ سي 40، وثلاثة شركات أمنية فرنسية أخرى، قد وصلت إلى مرحلة توقيع عقودات الشراكة مع شركة بلاك ووتر الأمريكية، بما يتيح للشركات الأمنية الفرنسية الدخول في الساحة العراقية، ضمن حجم يعادل نفس حجم النقص في بلاك ووتر بعد الانسحاب.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن واشنطن ظلت أكثر امتناعاً لجهة السماح للشركات الأمنية الفرنسية بالعمل في العراق، ولكن على خلفية التعاون العسكري ـ الأمني الفرنسي ـ الأمريكي الذي حدث مؤخراً في استهداف ليبيا، فقد أصبحت واشنطن أكثر اهتماماً بالتعاون مع باريس. ومن المتوقع أن يمتد هذا التعاون ليشمل العديد من الملفات الشرق أوسطية الأخرى.

تقرير الجمل الاستخباري (229)
شهدت الساحة الباكستانية في يوم 20 أيلول (سبتمبر) 2011م الماضي ـ أي قبل حوالي 5 أيام ـ عملية اغتيال الزعيم الأفغاني البارز برهان الدين رباني، وتحدثت التقارير والمعلومات الأولية محملة المسؤولية لحركة طالبان الأفغانية.
المعلومات والتسريبات الواردة صباح اليوم تشير إلى أن عملية الاغتيال قد تمت بفعل قيام الأيادي الخفية التابعة لتحالف واشنطن ـ الرياض بعملية الاغتيال، وفي هذا الخصوص أشارت التسريبات إلى الآتي:
•    ينتمي برهان الدين رباني إلى الطاجيك الذين يمثلون الأغلبية السكانية في شمال أفغانستان، وتحديداً القوام الأساسي لقوات تحالف الشمال التي كان يتزعمها أحمد شاه مسعود الذي ظل يمثل الحليف الرئيسي لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في أفغانستان.
•    بعد مقتل أحمد شاه مسعود بفعل عملية نوعية تمت بالتعاون المشترك بين تنظيم القاعدة وحركة طالبان، أصبح برهان الدين رباني هو الزعيم الأكثر صعوداً في المنطقة الشمالية.
•    يوجد تحالف يضم شبكة الزعيم حقاني ـ حركة طالبان ـ تنظيم القاعدة ـ جهاز المخابرات الباكستانية في مواجهة التحالف الذي يضم شبكة الزعيم برهان الدين رباني ـ المخابرات الإيرانية ـ المخابرات الهندية ـ المخابرات الروسية.
سعى برهان الدين رباني لجهة تعزيز نفوذه في الأوساط الأفغانية على حساب حركة طالبان، وأصبح هو الزعيم الأكثر شعبية مقارنة بشعبية الزعيم حقاني والملا محمد عمر، وفي هذا الخصوص تقول التسريبات بأن الأيادي الخفية المرتبطة بمحور واشنطن ـ الرياض قد سعت إلى التخلص من الزعيم رباني بشكل مبكر استباقي، وذلك لإجهاض التفاهم الذي بدأه الزعيم رباني مع الرئيس حامد كرزاي وكان على وشك التوصل إلى صيغة لتقاسم السلطة بما يتيح للطاجيك ورموز تحالف الشمال المرتبط بإيران وروسيا والهند الحصول على قدر كبيرمن النفوذ.

تقرير الجمل الاستخباري (230)
تحدثت وسائل الإعلام قبل بضعة أيام عن إقالة وضاح خنفر مدير قناة الجزيرة الإعلامية القطرية على خلفية انكشاف علاقاته مع الأمريكيين، والتي وردت في تسريبات وثائق ويكيليكس.
المثير للاهتمام واللافت للنظر أن وضاح خنفر، قد لعب دوراً بارزاً لجهة دعم توجهات استهداف سوريا، واستهداف ليبيا إضافة إلى التغطية على وقائع ملف الأزمة البحرينية، وملف الأزمة اليمنية، والعديد من ملفات الاحتجاجات السياسية الخليجية والأردنية والمغربية، والسؤال الحرج هنا يمثل في: لماذا تمت إقالة وضاح خنفر، بعد كل هذه الخدمات الداعمة للتوجهات الأمريكية والقطرية؟
في معرض الإجابة على هذا  السؤال تقول التسريبات بأن وضاح خنفر هو فلسطيني من جنين، وبأنه إذا كان قد وافق على تقديم الخدمات والتعاون مع واشنطن والدوحة في ملف سوريا وملف ليبيا وبقية الملفات الأخرى. فإنه بالتأكيد سوف لن يقبل أن يتعاون في ملف الأزمة الفلسطينية القادمة على خلفية الصدام والتوترات التي سوف تحدث بسبب الرفض الأمريكي لمشروع الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وتأسيساً على ذلك وعلى أساس اعتبارات مبدأ الوقاية خير من العلاج. فقد قرر محور واشنطن ـ الدوحة التخلص من المدير وضاح خنفر، باعتباره قد استنفذ خدماته، ولم يعد يصلح للمواجهة النوعية الجديدة المتعلقة بالملف الفلسطيني والتي سوف تشهد قيام الإسرائيليين بالمزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين.

تقرير الجمل الاستخباري (231)
سوف تشهد الفترة القادمة مواجهة قانونية دولية، بسبب ملف التعديلات الأمريكية الجديدة المتعلقة ببنود القانون البحري الدولي، بما يمكن أن تمتد تداعياته إلى جميع مكونات القانون الدولي العام والخاص.
تقول التسريبات، بأن عدداً من الخبراء الأمريكيين المعنيين بالقانون البحري الدولي ينخرطون بالتعاون مع بعض نظرائهم من خبراء الدول الحليفة والوثيقة الصلة بواشنطن، بإعداد مسودة جديدة لقانون بحري دولي جديد، وذلك بما يتضمن الآتي:
•    القضاء على مفاهيم السيادة البحرية التقليدية المتعلقة بحقوق الملاحة، وحقوق المياه الإقليمية، وحقوق السيادة على الجزر البحرية وحقوق السيادة على الممرات البحرية الهامة.
•    إطلاق يد القوى الدولية الكبرى لجهة القيام بانتهاك المجال البحري السيادي الخاص بالدول الأخرى.
هذا، وأشارت التسريبات إلى أن تمرير القانون البحري الجديد، سوف يتيح لواشنطن وحلفاءها وضع يدهم على موارد الثروات البحرية وعلى الممرات الملاحية الاستراتيجية، إضافة إلى حرية الحركة البحرية التي لا تتقيد بأي ضوابط سيادية، إضافة إلى اعتراض السفن والملاحة البحرية في أعالي البحار والمياه الدولية، بما يتيح للأساطيل الأمريكية القيام بدور الشرطي البحري العالمي.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة