أنقرة تعد لـمؤتمر دولي لمحاصرة دمشق وأوغلو في الكونغرس الأمريكي للتنسيق

الجمل-غياث سحلول: تتسارع الخطوات التركية-الأمريكية حيال الملف السوري: منتدى إقليمي-دولي أطلقت أنقرة فكرته، وهو ما سارعت واشنطن إلى تلقفه فأعلنت عن قرب انعقاد اجتماع "أصدقاء سوريا".. 

لم تطل فترة التخمينات حيال ما كشف عنه رئيس الحكومة التركية رجب طيب إردوغان، أول من أمس، عن أن بلاده تعد لـ"مبادرة جديدة" بشأن الملف السوري، إذ تولى وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو من بعده مهمة كشف النقاب عن نوعية هذه المبادرة التي ستكون عبارة عن مؤتمر دولي يضم جميع الدول المعارضة للنظام السوري، وذلك إما على الأراضي التركية، أو في أي بلد، شرط أن يكون "في المنطقة".

مبادرة يرجح أن تتصدر جدول أعمال زيارة داوود أوغلو التي بدأت أمس إلى الولايات المتحدة، وخصوصا أن البيت الأبيض أعلن بعد ساعات قليلة من كلام داوود أوغلو، أنه يأمل "عقد اجتماع مع الشركاء الدوليين قريبا للاتفاق على الخطوات المقبلة لوقف قتل المدنيين في سوريا،وسيتضمن ذلك على الأرجح تقديم مساعدات إنسانية". وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن اجتماع "أصدقاء سوريا" قد يُعقد في القريب العاجل من دون تقديم تفاصيل.

ويلتقي داوود أوغلو في واشنطن نظيرته هيلاري كلينتون، ومستشار الأمن القومي الأمريكي توماس دانيلون، ووزير الدفاع ليون بانيتا، وزعماء الكونغرس، قبل أن يعود إلى تركيا يوم الأحد. وأحد أهم الملفات التي يحملها داوود أوغلو في جعبته إلى واشنطن هو "التطورات التي ستحصل في الفترة المقبلة بشأن الشأن السوري".

وفي ضوء إعلان المؤتمر المنوي عقده، ظل "حوار الطرشان" سيد الموقف بين أنقرة وموسكو، وهو ما تجلى في الاتصال الذي أجراه إردوغان مع الرئيس الروسي مدفيديف والذي شهد تكرارا للمواقف نفسها فيما يتعلق بالملف السوري: النظام في دمشق "فقد كل مشروعية" بحسب إردوغان بينما "التدخل الخارجي ليس خيارا صائبا في سوريا ويجب مواصلة البحث حتى بمجلس الأمن عن أساليب ليكون حل الأزمة بيد السوريين بعيدا عن التدخل الخارجي" وفق تعابير مدفيديف.

وكشف داوود أوغلو أن أنقرة تعمل على عقد منتدى دولي "في أقرب فرصة" لحل الأزمة السورية، "بمشاركة واسعة من أجل توافق دولي بين جميع الدول التي يقلقها الوضع في سوريا". وشدد على أن المؤتمر "قد ينعقد في تركيا أو بلد آخر شرط أن يكون في المنطقة، وفي أقرب فرصة". وأوضح أن تركيا تلتزم سياسة دبلوماسية نشيطة لتحديد "خريطة طريق جديدة" لسوريا. وجدد تحذير دمشق من العزلة قائلا:"نأمل ألا تتحول سوريا التي تقع في قلب الشرق الأوسط إلى كوريا شمالية أخرى".

وفي السياق، نشرت صحيفة "صباح" الموالية للحكومة، معلومات مفادها أن أنقرة ستسعى في مرحلة أولى إلى "جمع الدول الصديقة" لسوريا بالتعاون مع الجامعة العربية، وستدعو في مرحلة ثانية إلى مؤتمر دولي في اسطنبول تشارك فيه الدول العربية وأعضاء مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي لمناقشة إمكانات حل الأزمة.. كلام مشابه أدلى به داوود أوغلو، أعرب فيه عن اقتناعه بضرورة "بعث المجتمع الدولي رسالة دعم قوية للشعب السوري وتقديم مساعدات لسكان مدينة حمص". وعن المؤتمر الذي تنوي أنقرة تنظيمه، رأى الوزير التركي أنه "إذا فشل مجلس الأمن الدولي في حماية المدنيين، ينبغي للدول التي تتبنى فكرا مشتركا إيجاد سبل لإنهاء القتل وإيصال المساعدات إلى المدنيين المحاصرين، لأن وضع المراقب لا يكفي". وفكرة المؤتمر الدولي والإقليمي بشأن سوريا قد تحيل على تجربة سابقة تمثلت بإنشاء "مجموعة الاتصال" الخاصة بليبيا قبل سقوط حكم معمر القذافي، وهي "المجموعة" التي كانت تركيا طليعية فيها، إذ استضافت اسطنبول ثاني اجتماعاتها بعدما كانت الدوحة مقر أولها إثر قرار إنشائها في لندن.

                   *                     *                     *
"صراع على السلطة" في تركيا ورئيس الاستخبارات "يتمرد" على القضاء...

تلقى رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان ضربة قوية، رغم أنه ينعم بأفضل فترات حكمه، من جهة لم يحسب لها حسابا، إذ لم تأته من جنرال "انقلابي" أو "أتاتوركي معارض"، ولا حتى من "الذئاب الرمادية" القومية أو "حزب العمال الكردستاني" المحظور..

الضربة التي هزت عرش إردوغان، أتت من القضاء، حليفه وشريكه في تصفية القوى "غير الديمقراطية". إذ نزل خبر استدعاء المدعي العام صدر الدين صاري قايا، رئيس الاستخبارات هاكان فيدان، الرجل الأقرب إلى إردوغان وذراعه اليمنى، مثل صاعقة على الأوساط السياسية والإعلامية، خصوصا أن فيدان دُعي للإدلاء بأقواله، بصفته مشتبها به، في قضية الجناح المدني لـ"الكردستاني"، ولاتهامه بالتخابر سرا مع الزعيم المسجون للحزب، عبد الله أوجلان، وبأنه علم مسبقا بهجمات شنها الحزب، من دون الإبلاغ عنها.

والعقدة هنا، تكمن في أن فيدان كان ينفذ سياسة أمره بها إردوغان، وأقرها مجلس الأمن القومي، للتفاوض سرا مع "الكردستاني"، ما يعني أن المقصود بالتحقيق هو إردوغان وسياساته..لكن فيدان رفض المثول أمام المدعي العام، معتبرا أن لا سلطة له في هذا الشأن. وقال في بيان:"يجب أخذ إذن من مكتب رئيس الوزراء. المسائل المطروحة تتصل بواجبات الاستخبارات، ويجب إرسال التحقيق إلى أنقرة".

وكانت جهة مجهولة، سربت قبل شهور على الإنترنت تسجيلا لجلسة مفاوضات بين فيدان وقيادات من "الكردستاني"، عُقدت في أوسلو العام 2007. ولم يكن فيدان حينذاك على رأس الاستخبارات، بل يشغل منصب مستشار رئيس الوزراء للشئون الأمنية.. كما اعتُقل أكراد أخيرا، ينشطون في التنظيم السري المدني لـ"الكردستاني"، وتبين أنهم عملاء للاستخبارات التركية، زُرعوا في التنظيم.. وتقول مصادر قضائية إن صاري قايا يريد استجواب فيدان ومساعدته آفت غونيش، والرئيس السابق للاستخبارات امره غونيش، بوصفهم مشبوهين في شأن علاقتهم بـ "الكردستاني" وسبب لقائهم قيادات الحزب، وتسهيلهم تواصلها في الخارج مع أوجلان في سجنه، من خلال رسائل مكتوبة، كما في شأن علمهم المسبق بنشاط التنظيم السري للحزب وهجماته المسلحة التي أدت إلى مقتل عشرات من العسكريين.

ووسط رفض الادعاء العام في اسطنبول نفي أو تأكيد ما إذا كان الرجال الثلاثة متهمين أو لا، تحدث الإعلام عن أن فيدان وتانر وغونيش سيدلون بشهاداتهم بالفعل، لكن كمتهمين بـ"قضايا كبرى"، منها عدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمنع تنفيذ "العمال الكردستاني" عمليات نوعية كانوا على علم مسبق بحصولها. كل ذلك إضافة إلى تهم تتعلق بالتواصل مع مسئولين في حزب عبد الله أوجلان بما يخالف القواعد التركية الموضوعة للتواصل بين مؤسسات الدولة والحزب "الإرهابي" بالمعايير التركية.

القضية مفاجئة، لا بل صادمة لأسباب عديدة سمحت بحديث من  الإعلاميين والسياسيين الأتراك عن احتمال وجود "مؤامرة" خلف استدعاء فيدان. فالرجل، وهو صديق لإردوغان، شخصية يُنظر إليها على أنها ناجحة جدا في تركيا بجهاز الاستخبارات الداخلية والخارجية. ثم إن استدعاءه للإدلاء بشهادته كمتهم (إن صح إجماع الإعلام التركي على صفة المتهم)، مبني على معلومات مصدرها تسجيل صوتي له خلال اجتماعه بمسئولين كبار من "العمال الكردستاني" في أوسلو عام 2010، في مفاوضات كانت سرية في حينها بين الطرفين للبحث عن حل حقيقي للأزمة الكردية في تركيا، باءت بالفشل في اللحظات الأخيرة. وبالنسبة إلى ما يتعلق بشبهة امتلاك فيدان وزميليه معلومات عن عمليات ينوي "الكردستاني" تنفيذها ولم يتخذوا ما يكفي من إجراءات لمنعها، فقد سبق لبعض محامي أوجلان المعتقلين أن كشفوا، خلال التحقيق معهم، أن "جهاز الاستخبارات كان على علم بكل نشاطاتهم ومشاريعهم". أما في ما يتعلق باجتماعات فيدان، نائب رئيس جهاز الاستخبارات في حينها، مع قيادات "العمال الكردستاني" في أوسلو عام 2010، فإن المشكلة تكمن في تسريب تسجيل صوتي قبل أشهر مدته 50 دقيقة قد يدين فيدان وزميليه بتهم كبيرة بالمعايير التركية. في التسجيل، يقول فيدان "السيد أوجلان" في كل مرة يذكر فيها "آبو" مع محدثيه من "العمال الكردستاني"، وهو ما يصفه القانون التركي بأنه جريمة. وفي الجلسة نفسها، يشدد فيدان على ضرورة استمرار الاجتماعات بينه وبين قيادات حزب العمال الكردستاني "لإيجاد حل للمسألة الكردية". أكثر من ذلك، يحوي التسجيل المذكور ما هو أخطر؛ إذ يُسمع غونيش، نائب رئيس جهاز الاستخبارات، يقول إن جهازه "يدرك أن حزب العمال الكردستاني زرع المدن التركية بعبوات مفخخة جاهزة للتفجير في أي وقت".

وفور شيوع النبأ القضائي -السياسي، سارع كبار أركان الحكومة والحزب الحاكم في تركيا إلى الإشادة بمدير جهاز الاستخبارات حقان فيدان.وردا على سؤال في الموضوع، قال وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو إنه يعمل ويتواصل يوميا مع فيدان "الناجح جدا هو وفريق عمله". بدوره، أشار نائب رئيس الحزب الحاكم عمر تشليك إلى أن فيدان "شخص أكثر من أساسي في إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات التركية". ورأى بولنت أرينج وبكير بوزداغ، نائبا رئيس الوزراء، أن استدعاء رئيس الاستخبارات للتحقيق في القضية، غير منطقي وغير قانوني، معتبَرين أنه لا يحق للمدعي العام محاسبة رئيس الاستخبارات على سياساته، وأن الأمر يحتاج توضيحا..  وشدد بوزداغ على أن اتصال الاستخبارات بـ"الكردستاني"، أو اختراقها صفوفه، لا يشكل "جريمة"، بل "واجبها الأساس اختراق التنظيمات الإرهابية وجمع معلومات".

لكن ما حدث شكل فرصة للمؤسسة العسكرية و"الأتاتوركيين"، للتشفي من الحزب الحاكم، مذكرين بأن المحاكم الخاصة كانت سجنت مئات من العسكريين والأتاتوركيين، بتهم ملفقة ومن دون أدلة.  ورأى إردوغان توبراك، نائب رئيس "حزب الشعب الجمهوري" (الأتاتوركي المعارض)، أن "تطورات محور الاستخبارات والشرطة والقضاء، تشيع انطباعا بوجود صراع على السلطة". وثمة سيناريوهات حاولت تفسير ما حصل، أشارت إلى احتمالين: أن ما حدث هو صراع على السلطة، بين الحزب الحاكم وجماعة "فتح الله غولان"، والثري المقيم في الولايات المتحدة، زعيم جماعة "النور" التي تؤكد المعارضة تغلغلها في أجهزة الدولة، باتفاق مع الحكومة، وسيطرتها على أجهزة الأمن والقضاء، وباتت تطالب بالسيطرة على الاستخبارات والجيش أيضا.

ويستشهد مروجو هذا السيناريو، برد فوري للحكومة على طلب استدعاء فيدان، من خلال فصل مديرين للأمن مقربين من الجماعة ومتابعين لقضايا "الانقلابات العسكرية والتنظيم السري للكردستاني"... لكن آخرين يتحدثون عن سيناريو إسرائيلي للتخلص من فيدان الذي كانت "تل أبيب" هاجمت تعيينه رئيسا للاستخبارات، واتهمته بمحاباة إيران حيث يتساءل البعض: هل يدفع ما يوصف "برجل إيران" ثمن تعاظم دوره؟.. وأدى فيدان دورا مهما في المفاوضات السرية وغير المباشرة، بين سورية وإسرائيل العام 2007، بوساطة تركيا.. وتتهم مصادر في "حزب العدالة والتنمية"، الاستخبارات الإسرائيلية (موساد) بتسريب التسجيلات الصوتية لاجتماع فيدان بقيادات "الكردستاني" في أوسلو، من أجل زعزعة الثقة به.

وفي القراءات المتعددة للحدث، يربط البعض في تركيا هذا التطور بواقع أن أقساما عديدة وقوية من الجهاز القضائي التركي لا تزال حتى اليوم محسوبة على المؤسسة العسكرية. من هنا، يضع البعض هذه الحملة في إطار الحرب الباردة بين ما بقي من نفوذ للجيش في السلطة ضد إردوغان وحكومته. وكان لافتا أن تيارا ثانيا من المعلقين والصحافيين ربط الأمر بـ"مؤامرة" مصدرها الداعية الإسلامي التركي المقيم في الولايات المتحدة، الملياردير الشديد النفوذ في تركيا وخارجها، فتح الله غولن. أصحاب هذا التحليل يعترفون بأن غولن داعم رئيسي لحزب إردوغان "العدالة والتنمية"، لكنهم يبررون اتهامه ومؤسساته بالوقوف خلف مخطط القضاء على فيدان بالتأكيد أن غولن يخدم المشروع الأمريكي والإسرائيلي بالكامل، بدليل أنه مثلا كان أشد المعارضين لسماح تركيا بإبحار قافلة "أسطول الحرية" في أيار 2010. انطلاقا من ذلك، يقول هؤلاء إن جماعة غولن، "المتغلغلين في جهازي الشرطة والقضاء" التركيين، يضعون نصب أعينهم "اجتياح" المناطق الكردية حيث النفوذ الأساسي هو لـ"اتحاد المنظمات الكردية" التي يريد فيدان وزملاؤه استمرار التواصل والتفاوض معهم. إضافة إلى ذلك، يرى أصحاب الرأي الذي يتهم غولن ومجموعته بالوقوف خلف "تلفيق" التهم لفيدان، أن الأخير كبر حجمه في السياستين الخارجية والمحلية التركية "بما لا يُحتمل"، وخصوصا في الشئون الخارجية التي يبدو الشاب (44 عاما فقط) متخصصا فيها، بما أنه سبق له أن عمل مبعوثا خاصا لإردوغان بكل ما يتعلق بالملفين الإيراني والسوري، لذلك بات يُقال عنه إنه "رجل إيران في أنقرة"، وهذه إحدى حجج البعض لاتهام غولن، "صاحب المشروع الإسلامي السني المعتدل الحليف لواشنطن"، بالوقوف خلف توريط فيدان وصحبه.

مخاوف من أسلمة تركيا بعد تصريح لإردوغان يظهر رغبته في ظهور “نشىء متدين”

أثار رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان مخاوف المدافعين عن العلمانية، الذين يتهمونه بالعمل شيئا فشيئا على أسلمة المجتمع التركي، وذلك بعد أن أبدى رغبته في ظهور "نشء متدين". وكان إردوغان، الإسلامي التربية الذي يتزعم حزبا منبثقا عن التيار الإسلامي، قال في كلمة أمام النواب الأسبوع الماضي "نريد تربية نشء متدين". وأضاف متوجها إلى المعارضة "هل تنتظرون من حزب محافظ وديمقراطي مثل العدالة والتنمية أن ينشىء جيلا من الملحدين؟ ربما يكون هذا شأنكم ورسالتكم، لكنه ليس شأننا. سننشئ جيلا ديمقراطيا محافظا يؤمن بقيم ومبادىء امتنا". ولم يتأخر رد حزب المعارضة الرئيسي، "الشعب الجمهوري"، الذي أسسه أتاتورك والذي يدافع عن المبادئ العلمانية على هذا الخطاب. وقال زعيم هذا الحزب كمال كيلجدار أوغلو أن "اجتذاب الأصوات باستخدام الدين خطيئة" واصفا إردوغان بأنه "احد تجار الهيكل". من جانبه، كتب الصحافي الشهير حسان جمال في صحيفة "مللييت" الليبرالية هذا الأسبوع متسائلا "اطرح السؤال على رئيس الوزراء: ماذا علي أن افعل إذا كنت لا أريد أن ينشأ طفلي على الدين والتربية المحافظة؟". كما تساءل الكاتب الصحافي المعروف محمد علي بيراند في صحيفة "حرييت ديلي نيوز" :"ماذا يعني القول بان الدولة ستنشئ جيلا متدينا؟ هل يكون ذلك الخطوة الأولى نحو دولة دينية؟". من جهة أخرى، اعتبر سميح ايديز في صحيفة "حرييت" انه لا يمكن فرض أي قالب سياسي أو ديني على تركيا مشيرا إلى أن ملايين الأتراك "اتبعوا أسلوب حياة علمانيا" حتى قبل قيام الجمهورية عام 1923. وقد بدأ حزب "العدالة والتنمية"، الذي يتولى الحكم منذ عام 2002، ولاية تشريعية ثالثة بعد فوزه الكاسح في انتخابات يونيو/حزيران الماضي.وفي السنوات الأخيرة، فقد العسكريون، الذين يعتبرون أنفسهم حماة الأسس العلمانية للجمهورية، وزنهم السياسي مع اعتقال العشرات من كبار الضباط بتهمة التآمر على النظام. وتتهم المعارضة السلطة بالاستبداد وبالعمل في الخفاء على أسلمة المجتمع التركي.  كما تحتج على تعديل للقانون يسمح لخريجي المدارس الدينية بالالتحاق بجميع الكليات في حين أن دراستهم تقتصر حتى الآن على العلوم الفقهية.وتساءل محمد علي بيراند عن المدى الذي يمكن أن تذهب إليه هذه التغييرات. وأبدى تخوفه من أن تتعرض هيئة الرقابة على البرامج الإذاعية والتلفزيونية التركية قريبا لـ"الممثلين الذين يتبادلون القبلات" أمام عدسات الكاميرا. وأضاف:"بعد ذلك سيأتي دور المؤسسات الدينية ثم البلديات وستشهد كل أشكال تعليم القرآن، المشروعة وغير المشروعة، ازدهارا". ويشير بعض المعلقين إلى وجود تعارض بين خطاب إردوغان هذا وبين الخطاب الذي اتبعه خلال زيارته إلى مصر في سبتمبر الماضي. وكان إردوغان قال آنذاك في حديث لقناة تلفزيونية مصرية :"بصفتي الشخصية، فأنا مسلم ولست علمانيا. لكنني رئيس وزراء دولة علمانية. وللناس في النظام العلماني حرية الاختيار بين أن يكونوا متدينين أم لا" وأضاف أن "الدستور التركي يعرف العلمانية على أن الدولة تقف على مسافة واحدة من كل الأديان" وهو ما أثار غضب الإخوان المسلمين في القاهرة والدهشة في تركيا.

داوود أوغلو يعقد لقاءات مكثفة في الكونجرس الأمريكي

بدأ وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو مباحثاته الهامة الحرجة في واشنطن. ويحمل داوود أوغلو في جعبته الكثير من الملفات فيما تتابع الكثير من العواصم وعلى رأسها العواصم الشرق أوسطية، هذه الزيارة عن كثب. وعقد داوود أوغلو في اليوم الأول من زيارته للولايات المتحدة الأمريكية لقاءات مكثفة في الكونجرس الأمريكي، تمحورت حول الأوضاع بالشرق الأوسط وسوريا. ونقل إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أراء تركيا. وشكل الشأن السوري المادة الرئيسية لهذه اللقاءات. وعبرت تركيا للمرة الأخرى عن رأيها بشأن إعطاء الأولوية للدبلوماسية بشأن حل الأزمة السورية. واتصل داوود أوغلو من واشنطن هاتفيا بالمفوضة السامية للإتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية كاترين أشتون. وفضلا عن الملف السوري، بحث داوود أوغلو بواشنطن الكثير من المسائل الحرجة الأخرى. فقد تم بالتفصيل، تناول البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات المفروضة على طهران، والتوتر المذهبي المتصاعد في العراق. كما أثيرت في لقاءات داوود أوغلو الصعوبات التي حصلت في الكونجرس الأمريكي بشأن مسيرة المصادقة على مبيعات الأسلحة إلى تركيا، بفعل تأثيرات بعض مجموعات الضغط. كذلك عبر داوود أوغلو عن انزعاج تركيا من مشاريع القرارات المتعلقة بالادعاءات الأرمينية حول أحداث عام 1915 والتي تطرح بين الحين والأخر على جدول أعمال الكونجرس الأمريكي. وألقى خطابا أمام الطلبة في جامعة "جورج واشنطن" شرح من خلاله وجهات نظر تركيا بشأن المسائل الهامة المدرجة في أجندة العالم. وسيلتقي داوود أوغلو مع كل من وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، ووزير الدفاع ليون بانيتا، ومستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي توماس دونيلون، يوم الاثنين المقبل الموافق للثالث عشر من فبراير/شباط الجاري. كذلك سيعقد داوود أوغلو لقاءات في واشنطن مع ممثلي مختلف المؤسسات الفكرية وقادة الرأي وبعض وسائل الإعلام الأمريكية البارزة. وسيشكل الملف السوري إحدى أهم مواد أجندة اللقاءات التي ستتضمن أيضا تناول الأزمة النووية الإيرانية مع والغرب فضلا عن بحث القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية. في غضون ذلك، نفى السفير التركي في لندن أونال جفيك أوز أن تكون بلاده تجري حاليا مناقشات مع الولايات المتحدة حول الخيارات العسكرية في سورية، وأكد بأنها لا تزال تستبعد ذلك، بما فيه تسليح الجيش السوري الحر.ونسبت صحيفة "ديلي تلغراف" إلى جفيك أوز قوله "إن المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه بلاده حول سوريا يمكن أن يناقش تقديم مساعدات إنسانية للمدن المتضررة في سورية، لأنها قد تصبح ضرورية بسبب الشح المتزايد للمواد الغذائية وبشكل يمكن أن يقود إلى مجاعة". نافيا صحة التقارير التي أوردت بأن تركيا تجري مناقشات حول الخيارات العسكرية مع الولايات المتحدة. وأشار السفير التركي في لندن إلى أن المبادرة التي أطلقتها بلاده لاستضافة مؤتمر دولي حول سورية "ستكون مرادفة لمبادرة أصدقاء سوريا، لكنها ستسعى إلى جمع طائفة أوسع من الدول" وقال:"نحن اليوم في مرحلة حرجة للغاية، وعلى المجتمع الدولي أخذ زمام المبادرة والمضي قدما في توجيه رسائل قوية إلى النظام السوري". وأشارت "ديلي تلغراف" إلى أن تركيا تقف في طليعة الدول المنتقدة لدمشق، وتحولت إلى ملاذ لنشطاء المعارضة السورية.

المخابرات التركية ترفض الرد على أسئلة عن محادثات مع متمردين أكراد

رفضت وكالة المخابرات الوطنية طلب المدعي العام بالرد على استفسارات بشأن محادثات سرية أجرتها مع متمردين أكراد. وكان رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان هو الذي عين شخصيا حقان فيدان رئيسا لوكالة المخابرات الوطنية. وطلب الرد على الاستفسارات حدث نادر للجهاز القوي وأثار تكهنات وسط الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام بأن الشرطة والقضاء ربما يكونان طرفا في صراع دائر بين فصائل تتنافس مع رئيس الوزراء التركي على النفوذ.وتدور التحقيقات حول محادثات أجراها مسئولو المخابرات الوطنية مع ممثلي حزب العمال الكردستاني في اوسلو والتي تكشفت العام الماضي من خلال تسجيلات على الانترنت.واتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بالسعي إلى أبرام اتفاق سلام سري وقالت أن طلب الاستدعاء من جانب المدعي العام كشف عن صراع على السلطة.وقال إردوغان طبرق نائب رئيس حزب المعارضة الرئيسي في تركيا "التطورات الجارية في محور المخابرات الوطنية والشرطة والقضاء تعطي الانطباع بوجود صراع على السلطة".وتحدت وكالة المخابرات الوطنية استدعاء المدعي العام لها في بيان وقالت انه "ليس من حقه التقدم بمثل هذا الطلب  وقالت في بيانها:"الإذن يجب أن يطلب من مكتب رئيس الوزراء. المسائل المعنية هي من صميم واجبات وكالة المخابرات الوطنية. التحقيق يجب أن يرسل إلى أنقرة".وقالت وسائل إعلام أن ممثلي الادعاء يريدون ردا على استفسارات بشأن اختراق وكالة المخابرات الوطنية لحزب العمال الكردستاني وكيف أثر هذا على الحرب التي تشنها الدولة على المتشددين.وعملت حكومة إردوغان على كبح جماح الجيش وطبقت إصلاحات في القضاء يراها بعض المنتقدين محاولة لتعزيز سلطة الحكومة وهو ما ينفيه رئيس الوزراء. وأصبح الصراع بين الفصائل مستوطنا في هيكل السلطة في الدولة التركية.

إقالة مفاجئة لمسئولين أمنيين مهمين في اسطنبول

في أعقاب قيام النيابة العامة باسطنبول، المزودة بصلاحيات خاصة من قبل الحكومة، باستدعاء رئيس جهاز المخابرات التركي الحالي والسابق لاستجوابهما بخصوص قضية منظمة (KCK)، أُقيل كل من رئيسي قسم الاستخبارات، ودائرة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن اسطنبول من وظيفتهما بشكل مفاجئ. وكان كل من رئيسي قسم الاستخبارات "أرول دميرهان"، ودائرة مكافحة الإرهاب "يورت آتايون" يتوليان إدارة العمليات الناجحة ضد أعضاء منظمة (KCK) الإرهابية أو "منظمة اتحاد الحقوق الكردستانية" التي تعتبر ذراع كادر الشبيبة أو بالأحرى القبضة "المدنية" لمنظمة "العمال الكردستاني" في المدن والبلدات التركية، وخاصة ذات الأكثرية الكردية، تتولى حشد التجمعات وإدارة المظاهرات وإثارة أعمال شغب وعنف في تلك المدن مثل تحطيم المحلات التجارية والمؤسسات العامة والخاصة بالحجارة أو الهجوم بقنابل المولوتوف بتعليمات صادرة عن "العمال الكردستاني" وبالتنسيق مع قيادييها في المدن، وكذلك تغذية الأخيرة بأعضاء جدد.وأفادت الأنباء أن "سردار جولدالي" عُين رئيسا لقسم الاستخبارات، و"عمر كوسه" رئيسا لدائرة مكافحة الإرهاب بدلا من المسئولين الأمنيين المُقالين. وفي تصريح صحفي، رفض مدير أمن اسطنبول "حسين تشابكين" وصف الأمر "بالإقالة" قائلا أنه "عملية روتينية من قبيل تغيير الوظائف"، دون إعطاء تفاصيل أخرى.

ليبرمان يدعم تركيا.. ويثير غضب الأرمن

في تصريح "غير متوقع"، نفى وزير الخارجية الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان" ما يسمى "بمزاعم الإبادة الجماعية ضد الأرمن إبان العهد العثماني" قائلا إنهم لا يقبلون نعت كل مأساة بـ"الإبادة الجماعية". من جهته، اتهم وزير الخارجية الأرميني "إدوارد نالبانديان" نظيره الإسرائيلي ليبرمان بالتلاعب بالكلمات، مدعيا أن :"العالم أجمع يعترف بحقيقة المجزرة الجماعية التي تعرض لها أرمن الأناضول عام 1915 من قبل العثمانيين".

تركيا تمنع مشاركة إسرائيل في عملية للناتو

منعت تركيا إسرائيل من المشاركة فيما أطلق عليه اسم عملية "المسعى النشط" وهي العملية العسكرية التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو).ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الجمعة عن مسئولين دبلوماسيين وعسكريين قولهم: إن تركيا قررت منع مشاركة إسرائيل في العملية طويلة الأمد- التي يطلق عليها المسعى النشط – وذلك في أعقاب الغارة -التي نفذتها البحرية الإسرائيلية على قافلة الحرية التي كانت متجهة إلى قطاع غزة في عام 2010- وأسفرت عن مقتل تسعة مواطنين أتراك.وأكدت الصحيفة أن تركيا نسفت المخطط الإسرائيلي بالمساهمة بسفينة صواريخ للبحرية الإسرائيلية بإحدى مهام حلف الناتو في البحر المتوسط، فيما كان سيعد أول مرة تشارك فيها إسرائيل بشكل فعال في عمليات الحلف العسكري الغربي.وصرح مسئولون دبلوماسيون إسرائيليون بأنه ومنذ نجاح الغارة، تسعى تركيا لإفشال أكبر مشاركة لإسرائيل في التحالف.وأضاف مسئول كبير بالحكومة الإسرائيلية:"إن البحرية الإسرائيلية تقوم على أية حال بدوريات في البحر المتوسط وإننا مهتمون برفع مستوى علاقاتها مع حلف الناتو، وكان من المنطقي أن نقدم على المشاركة بنشاط في هذه العملية، غير أن الأتراك على الرغم من ذلك نسفوا هذه الخطوة ورفضوا السماح لأحدى سفننا بالانضمام في العملية". وكان حلف الناتو قد أطلق عملية المسعى النشط في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ونجح في الجمع بين عدد من الدول للقيام بدوريات في البحر المتوسط وتبادل المعلومات المتعلقة بالإرهاب والسفن المشبوهة.وقد أرسلت إسرائيل في عام 2008، ضابطا بالبحرية الإسرائيلية للحضور بمقر العملية بمدينة "نابولي" الإيطالية، كما قدم وزير الدفاع إيهود باراك أواخر عام 2009 طلبا رسميا إلى منظمة حلف شمال الأطلنطي من أجل مشاركة سفينة صواريخ بهذه المهمة.وقد وقعت إسرائيل والناتو عام 2010، اتفاقا كان من المفترض أن يمهد الطريق أمام مشاركة السفينة في العملية.

الاتحاد الأوروبي-تركيا،إنشاء مجموعة متابعة للطاقة

قرر الاتحاد الأوروبي وتركيا إنشاء مجموعة متابعة حول الطاقة ستكون مطالبة بتحديد جدول زمني لتحرك ملموس للتعاون المكثف بنهاية شهر مارس/آذار المقبل. جاء ذلك في بيان صادر من جانب المفوضية الأوروبية عقب اجتماع عقد في اسطنبول بين المفوضين الأوربيين للتوسع والطاقة ستيفان فولى وجونتر اتنيجر ووزير شئون الاتحاد الأوروبي التركي أجمان باغش ووزير الطاقة تانر يلدز. وذكر البيان أن "الجانبين أكدا أهمية فتح الفصل الخاص بالطاقة في محادثات الانضمام للاتحاد". كما تم الاتفاق على أن "التعاون الأوثق بين الجانبين" يحقق مصلحتهما في مجالات مثل تكامل سوق "الكهرباء والطاقة" بما في ذلك تطوير البنية التحتية، والنقل الآمن للغاز، وتطوير الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة. كما تركزت المحادثات في اسطنبول على الحاجة إلى إقامة حوار منتظم خاص بأسواق الطاقة في الدول القريبة.

القطاع التركي للصناعات الدفاعية ينجز مشاريع هامة

أخذ القطاع التركي للصناعات الدفاعية بإنجاز مشاريع هامة في الأعوام الأخيرة، وضمن هذا الإطار يتم القيام بأعمال لن تكون لصالح القوات المسلحة التركية فحسب بل وللدول الحليفة أيضا. هذا وقد تم بنجاح إنجاز عمل أخر من هذه الأعمال حيث جرى في منشآت شركة "توساش" التركية تحديث ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية الباكستانية من طراز "إف – 16" وتسليمها إلى الجانب الباكستاني بموجب عقد كان قد وقع عام 2009.ويتضمن هذا العقد نشاطات التدريب أيضا إلى جانب أعمال تحديث الطائرات.وسيستمر هذا المشروع حتى عام 2014. وبفضل هذا المشروع سيكتسب القطاع التركي للصناعات الدفاعية الاعتبار فضلا عن تحقيق أرباح تبلغ حوالي سبعين مليون دولار، وستتحول شركة "توساش" إلى قاعدة لطائرات "إف- 16" في المنطقة. كما تتولى الشركة أعمال تحديث كامل لـ175 طائرة "إف–16" تابعة للقوات الجوية التركية. وستنهي هذه الأعمال حتى عام 2014.

مدينة اسطنبول التركية تسعى لمنافسة المراكز المالية العالمية

تمضي مدينة اسطنبول قدما نحو التحول إلى مركز مالي في العالم. واتضحت التفاصيل المتعلقة بالمشروع الذي سيقام في حي "اتا شهير" باسطنبول والذي سينبض فيه قلب القطاع المالي. وهذا المشروع الذي تم تعريفه لمجلس الوزراء هو من النوع الذي يتمكن من منافسة المراكز المالية الكبرى الموجودة في نيويورك ودبي. وعرض وزير البيئة والشئون الحضرية إردوغان بيرقدار مشروع المركز المالي على مجلس الوزراء.وحظي المشروع بدعم تام من قبل رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان.وسيقام هذا المشروع العملاق فوق أرض مساحتها 2,5 مليون متر مربع. وضمن إطار المشروع ستنقل المقرات الرئيسية لبنوك الشعب، والأوقاف، والزراعة، ومؤسسة مراقبة وتنظيم القطاع المصرفي، وهيئة أسواق رؤوس الأموال إلى المركز المالي المذكور الذي سيقام في اسطنبول.وسيضم المركز المالي فنادق ومراكز للمؤتمرات والنشاطات الثقافية. وجرى تصميم المركز ليكون على هيئة نسخة حديثة من السوق المسقوفة الشهيرة في اسطنبول. كما تم الاستلهام من قصر "طوب قابي" في عمارة هذه المدينة المالية التي ستضم فروعا للمصارف الأهلية أيضا.وستستمر الأعمال في هذا المركز الذي سيتفوق على مثيلاته في العالم على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، وسيوفر المركز فرصة عمل لثلاثين ألف شخصا.

الجمل: قسم الترجمة