روسيا والغرب والعالم

منذ الإعلان عن احتمال إصابة عميل الاستخبارات الروسية المنشق ألكسندر ليتفينينكو بالسم في لندن مقر إقامته الجديد، ثم وفاته في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، والصحافة العالمية تنقل أخبار التحقيقات حول تسميمه بمادة البولونيوم 210 المشعة.

الشرطة البريطانية وجهاز سكوتلانديارد واظبا بلا كلل في التحقيق وإجراء الفحوص، بحثا عن وجود إشعاعات في كل من التقاهم المغدور قبل وفاته لا سيما من الشخصيات الروسية.

بل أرسلت سكوتلانديارد فريقا من المحققين إلى موسكو للتحقيق، وطلب مساعدة المخابرات الروسية المتهمة بالاغتيال، إلى جانب بعض المنشقين الروس الذين اتهموا من سجنهم في موسكو المخابرات الروسية باغتيال ألكسندر ليتفينينكو.

فماذا جرى وبدا حتى عدنا إلى أيام الحرب الباردة حيث ساد زمن الانشقاقات والاغتيالات المتبادلة والتشهير المخابراتي من هنا وهناك؟

عملية الاغتيال الثابتة من جهة (بما يشبه الاغتيال الذي تعرض له كل من خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وقد لفلفت قضية الأخير), ثم تسليط الأضواء الإعلامية واتهام المخابرات الروسية من جهة أخرى، تضيفان دليلا آخر على أن شهر العسل الذي طال أمده بعد انهيار الاتحاد السوفياتي بين روسيا والدول الغربية قد انتهى.

وبدأت مظاهر لدخول الوضع الدولي مرحلة جديدة في الصراع بين روسيا والغرب، وذلك رغم تركز الاهتمام الغربي عموما والأميركي والبريطاني خصوصا على أفغانستان والعراق وإيران ولبنان وفلسطين والسودان، ورغم ما يسود السطح من هدوء ومساومات بين الدول الكبرى.

وبكلمة، إن حادثة اغتيال عميل المخابرات الروسية المنشق على جهازه لحساب المخابرات البريطانية. ثم التداعيات المقابلة من تحقيقات دؤوب وتشهير إعلامي غير معهود منذ انتهاء الحرب الباردة يدلان على أن ثمة جمرا تحت الرماد، وأن ما يظهر على السطح في العلاقات الدولية راهنا غير ما يتحرك تحته.

بل يمكن القول واستباقا للأحداث، إن مؤشرات دخول العلاقات الدولية في "حرب باردة" جديدة أصبحت قاب قوسين (سنتين) أو أدنى.

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة الروسية-الأوروبية التي عقدت في هلسنكي في 24/11/2006 (بعد يوم من وفاة ليتفينينكو) الأوروبيين من تبني سياسات "تهدد بظهور جدار فاصل جديد في أوروبا" تذكيرا بجدار برلين عنوان الحرب الباردة أو رمزها البارز. وكان يشير إلى خطورة مماشاة بولندا (الاختراق الأميركي لأوروبا) في مواصلة السعي لحصار روسيا والمس بأمنها القومي.

في السياسة ثمة تفاصيل كثيرة تحتدم حولها الصراعات لكنها لا تكون في الواقع السبب الرئيس في الخلافات والصراعات، مثلا قضية الجاسوس ليتفينينكو، أو مطالبة بولندا لحل مسائل الطاقة أو تصدير اللحوم دون قيود مع روسيا أو بعض التدخلات هنا وهناك.

عندما انهار حلف وارسو ومن بعده الاتحاد السوفياتي وتحول الاتحاد الروسي إلى دولة "عادية" معرضة للتفكك والوقوع تحت الهيمنة الأميركية لم يكتف حلف الأطلسي (أميركا أساسا) ولا الاتحاد الأوروبي بهذه النتيجة، وإنما راحا يتوسعان بضم مجموعة كبيرة من دول حلف وارسو والاتحاد السوفياتي السابق إليهما.

وكان ذلك يعني حصارا لروسيا وتجاهلا لما تعتبره تقليديا مجالها الأمني والإستراتيجي، فضلا عن الإمعان في اختراقها من الداخل في عهد بوريس يلتسين.

مما راح يستفز غالبية الشعب الروسي بسبب هذا التمادي غير المحدود من جانب أميركا وأوروبا. وقد وصل الأمر إلى الإعداد لضم جورجيا وأوكرانيا، ثم أرمينيا وأذربيجان (ليصبح القوقاز كله أطلسيا) لحلف الناتو.

من هنا برزت ظاهرة فلاديمير بوتين المعبرة عن الغضب الروسي سواء أكان بسبب فقدان روسيا لموقعها العالمي باعتبارها دولة كبرى (علما بأنها تمتلك ترسانة نووية وصاروخية وتكنولوجية عسكرية ضخمة)، أم كان بسبب تمادي أميركا والصهيونية في اختراقها داخليا وتعريضها لمزيد من التفكك ووضعها في حالة حصار إستراتيجي.

لقد أفاد بوتين من انشغال أميركا وجر أوروبا للانشغال معها في أفغانستان والعراق وإيران ولبنان وفلسطين، لينكب على ترتيب البيت الروسي داخليا، فأعمل مبضعه بتطهيره من الاختراقات الأميركية والصهيونية الأكثر تأثيرا ونفوذا، وأعاد الهيبة للدولة ووحدتها وقوتها، وقد ساعده في ذلك مؤخرا ارتفاع أسعار النفط ما سمح له بتطوير الوضع الاقتصادي وتعزيزه.

وبهذا لم يوقف التدهور والتفكك ويتعد الهيبة والقوة داخليا وحسب، وإنما أيضا راح يلتفت إلى وقف التمدد الأطلسي والأوروبي في مجال الأمن القومي الروسي، وما يفعله الآن مع جورجيا ليس إلا الدليل على حزمه في وضع حد لذلك التمدد بل استعادة بعض ما خسرته روسيا من قبل.

فروسيا الآن دخلت مرحلة إثبات وجودها في النطاق العالمي باعتبارها دولة كبرى يجب أن تكون لها كلماتها المسموعة في مختلف القضايا الدولية، وهذا يفسر تدخلها في إجراء تعديلات على قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والأهم تشددها في مشروع القرار الخاص بالعقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.

من هنا فإن ما يجري من خلافات وصراعات حول التفاصيل بين روسيا وكل من أميركا وأوروبا (ليسا على مرتبة واحدة) لا يعبر عن حقيقة الخلافات والصراعات ذات الطابع الإستراتيجي المتعلق بوضع روسيا وأمنها القومي ودورها العالمي.

وهو ما ستظهره مرحلة ما بعد انتهاء رئاسة ذلك عندما يعاد تقويم أولويات جورج دبليو بوش في أميركا. وذلك عندما يعاد تقويم أولويات الإستراتيجية الأميركية التي وضعتها إدارة المحافظين الجدد.

المحافظون الجدد جعلوا من إقامة نظام شرق أوسطي جديد الأولوية في إستراتيجية الأمن القومي الأميركي. وسخروا كل الإمكانات الأميركية لخدمة الحرب في أفغانستان والعراق وفلسطين ولبنان. وأخضعوا كل علاقاتهم الدولية لخدمة تلك الأولوية، فكان ما كان من مسلسل الفشل والإخفاقات في تلك المنطقة.

ويكفي التدقيق في قراءة تقرير بيكر-هاملتون للتأكد من حالة التورط الأميركي في العراق وخطورة الخروج منه حيث الخيارات المطروحة بعضها أسوأ من بعض، ونتائج كل منها غير محسوبة من جهة سلبياتها على الموقف الأميركي برمته.

فهذه الأولوية في الإستراتيجية ليست مقلوبة على رأسها عند مقارنتها بالأولويات الأخرى وحسب، وليست فاشلة في التطبيق ومؤذية للهيمنة الأميركية العالمية وحسب، وإنما أيضا أعطت الفرصة الكافية لبوتين لإعادة ترتيب البيت الروسي والتحول من جديد إلى دولة كبرى.

كما أعطت الفرصة للصين لتعزيز تطورها الاقتصادي والعسكري والعلمي والتكنولوجي ولغزو كل أسواق العالم وتثبيت موقع حيثما وجد بئر نفط, كما أعطت فرصة أخرى لانفلات قسم كبير من بلدان أميركا اللاتينية نحو اليسار ومعارضة أميركا.

من هنا فإن مرحلة ما بعد إدارة بوش ستعيد النظر بالضرورة في الأولوية التي حددها المحافظون الجدد (المسيحيون الصهيونيون والليكود الأميركيون). وما تقرير بيكر-هاملتون إلا أحد الإرهاصات للتخلص منها.

ثم يأتي بعدئذ تحديد أولويات جديدة تتناول المنافسين الكبار للهيمنة الأميركية العالمية، وكيفية إنقاذ الولايات المتحدة الأميركية من التدهور على غير صعيد داخلي وخارجي، بما في ذلك خطر خروج الدولار من أن يكون المهيمن العالمي في التبادل النقدي والتجاري واعتباره العملة المعتمد عليها في احتياطيات البنوك المركزية.

وهذا إن حصل سيكون علامة على تراجع السيادة العالمية، وسيضرب الاقتصاد حين لا يصبح من الممكن أن تعالج الديون والعجز في الموازنة من خلال طبع دولارات بلا رصيد.

وبالمناسبة ستكون معالجة العجز التجاري الأميركي مع الصين التي ترفض رفع قيمة اليوان لتخفيف ذلك العجز واحدة من الإشكالات التي قد ترفع أولوية احتواء الصين إلى مرتبة أعلى في الإستراتيجية الأميركية في مرحلة قادمة.

وبهذا يكون المحافظون الجدد بسبب أيديولوجيتهم وتطرفهم أي لا واقعيتهم في تحديد الأولويات واحتساب موازين القوى وتقدير الموقف قد أدخلوا أميركا في مرحلة التدهور، والعالم في مرحلة تعدد القطبية والفوضى، وأورثوا منطقتنا العربية والإسلامية الكثير من الكوارث والانقسامات، والشاهد الأول على ذلك ما فعلوه للعراق وفي العراق.

وقد نجم عن تلك الحقائق والوقائع على الأرض ما يصعب تغييره أو معالجته لا سيما إذا بقيت اليد الأميركية لها دور في الحل والمعالجة. هذه اليد التي أثبتت وقائع السنوات الست الماضية أنها تمتلك القدرة على التخريب والتدمير ولكن لا يمكنها المعالجة والتعمير.

ومن ثم عندما ستأتي إدارة جديدة ستجد نفسها كما وجد تقرير بيكر-هاملتون نفسه أمام وقائع في العراق لا تعالجها المؤتمرات ولا مسك العصا من الوسط.

فالمليشيات التي يطالب التقرير بإزاحتها لا ترمي سلاحها إلا بالقوة واستعمال القوة هنا غير ممكن من جانب الحكومة الممثلة لتلك المليشيات وغير ممكن من قبل جيش أميركي مهزوم يفكر بالرحيل.

لكن هذا المثال من العراق يعتبر محدودا إذا ما قيس على مستوى الدول الكبرى، روسيا والصين وأوروبا أو على مستوى أدنى بلدان أميركا اللاتينية والعالم الثالث ناهيك عن قضية فلسطين-قضية القضايا في منطقتنا.

فعلى مستوى الدول الكبرى ستجد أميركا نفسها متأخرة ست سنوات، في الأقل، بعد أن تغير فيها وجه روسيا واشتد من خلالها الساعد الصيني واتسع في العالم اتساعا بعيدا.

وستجد أيضا أوروبا غير أوروبا في عهدي بيل كلينتون أو الحرب الباردة، فالأسطول العسكري الألماني أصبح لأول مرة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية في قلب البحر الأبيض المتوسط وقريبا من المياه الإقليمية للصومال.

وغدا اليورو متقدما على الدولار من حيث سمعته والثقة به وزيادة ثقله في احتياطيات البنوك المركزية.

وحتى الهند وحتى أميركا اللاتينية تغيرتا خلال السنوات الست الماضية وأميركا غافلة عما يجري وهي غارقة في قندهار والفلوجة وبنت جبيل وبيت حانون ودارفور وبيداوا، ولماذا؟ تحقيقا لوهم بناء شرق أوسط جديد ضمن المواصفات الإسرائيلية.

وبكلمة لا يستطيع أحد بعد اليوم أن يتحدث عن الدولة الكبرى الوحيدة المهيمنة على العالم، أو عن نظام عالمي أحادي القطبية، وإنما عليه أن يتحدث عن أميركا التي راحت تتدهور وإن كانت ما زالت قادرة على التخريب واستخدام الفيتو، وربما قاد هذا الوضع إلى استخدام القنبلة النووية إذا ما ركبت رأسها ومضت إلى الحرب ضد إيران. كما عليه أن يتحدث عن دول كبرى أخرى أخذت تستعيد مكانتها العالمية، أو تعززها ومن ثم لا يمكن تجاهلها.

وعلى المرء أن يتحدث عن صحوة مصالح بين دول العالم الثالث بعد أن تكشفت مخاطر العولمة، وهو ما عبرت عنه جولة الدوحة الأولى للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، وما تلاه من مؤتمرات ولقاءات وهو ما سيتكشف أكثر في جولة الدوحة الثانية أوائل العام المقبل.

ثم على المرء أن يتحدث عن نهوض شعبي كبير وصحوة إسلامية وتعاظم لقوة المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان، ولكن مع الأخذ في الاعتبار ما يهدد الأوضاع الداخلية من سلبيات الانقسام واحتدام الصراعات السياسية والأهلية، كما نشهد على تفاوت في العراق وفلسطين ولبنان والسودان والصومال.

وبكلمة بدلا من نظام القطب الواحد أو نظام تعدد القطبية أو نظام عالمي أكثر عدالة ثمة حالة انتقالية تتسم بالفوضى الحبلى بالصراعات والحروب وتقلبات الأوضاع وتعدد الاحتمالات. فالبحر المضطرب لا يوصف بغير الاضطراب.

منير شفيق

المصدر: الجزيرة