هل تتمكن موسكو من تقليص المسافة في سباقها مع واشنطن

الجمل: تقول التقارير والمعلومات بأن روسيا حالياً تطبق مخطط عسكري دولي يهدف نشر القوة العسكرية الروسية في العديد من مناطق العالم، وتضيف بعض التسريبات قائلة بأن البحرية الروسية تسعى لاستعادة المزايا الجيو-ستراتيجية النسبية التي كانت للبحرية السوفيتية خلال فترة الحرب الباردة.
* الولايات المتحدة ومساعي ملء فراغ القوة الاستراتيجية:
أدى انهيار الاتحاد السوفيتي إلى انهيار نظام القطبية الثنائية الذي كان يحكم توازن القوى في العالم، وبسبب تراجع واختفاء القوة السوفيتية اختفت القوة المعادلة لقوة الولايات المتحدة وترتب على ذلك أن سعت الولايات المتحدة لملء الفراغ الاستراتيجي الذي نشأ من جراء تراجع القوة السوفيتية.
ركزت الولايات المتحدة على نشر عناصر القوة البحرية والجوية والبرية، في سائر أنحاء العالم بحيث تستطيع القوة العسكرية الأمريكية تحقيق الآتي بكفاءة وفعالية عالية:
• الوصول إلى أي نقطة في العالم خلال فترة لا تتجاوز الساعة الواحدة، وبكلمات أخرى، يتوجب أن يكون الفرق الزمني بين لحظة استلام أوامر التحرك والوصول إلى الهدف المطلوب وتدميره لا يتجاوز الـ 60 دقيقة على الأكثر.
• القدرة على خوض حربين في وقت واحد وفي مسرحين مختلفين وتحقيق كسبهما عن طريق الحسم الكامل.
على صعيد التنظيم، أعادت الولايات المتحدة الأمريكية تقويم استراتيجيتها العسكرية بشكل عابر للحدود وذلك على أساس اعتبارات نظرية المسرح العسكري الشامل الذي تكون فيه كل الكرة الأرضية مسرحاً قتالياً واحداً، وعلى أساس هذه الاعتبارات تم إعادة تنظيم القيادات العسكرية الأمريكية جغرافياً على النحو الآتي:
• القيادة الأوروبية: يشمل نطاق مسؤوليتها القارة الأوروبية والجزء الشمالي من المحيط الأطلنطي.
• القيادة الشمالية: يشمل نطاق مسؤوليتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ومناطق القطب الشمالي.
• القيادة الجنوبية: يشمل نطاق مسؤوليتها قارة أمريكا اللاتينية والجزء الجنوبي من المحيط الأطلسي.
• القيادة الباسيفيكية: يشمل نطاق مسؤوليتها المحيط الباسفيكي وأستراليا والصين وجنوب شرق آسيا والهند وروسيا.
• القيادة الإفريقية: يشمل نطاق مسؤوليتها كل القارة الإفريقية ما عدا مصر.
• القيادة الوسطى: يشمل نطاق مسؤوليتها مصر وكل منطقة الشرقين الأوسط والأدنى. إضافة إلى آسيا الوسطى وباكستان وأفغانستان وشبه الجزيرة العربية.
تخضع هذه القيادات للقيادة العسكرية الموحدة الموجودة في البنتاغون، وقد عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في العالم بحيث نشرت حوالي 800 قاعدة عسكرية، إضافة إلى آلاف السفن الحربية والغواصات وحاملات الطائرات، وتسعى حالياً لتعزيز قوتها العسكرية بنشر شبكة بطاريات الدفاع الصاروخي في بعض المناطق الاستراتيجية.
* التحركات الروسية الأخيرة لمعادلة القوة الأمريكية:
بعد قيام الدولة الروسية الذي أعقب تفكك الاتحاد السوفيتي لم يهتم الروس كثيراً إزاء الالتزام بالقيام بدور المعادل الاستراتيجي للولايات المتحدة في المسرح العالمي، وراهنت الحسابات الاستراتيجية الروسية على إمكانية التوازن مع قوة الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً لمعادلة توازن الدمار الشامل، طالما أن روسيا كالولايات المتحدة تملك ترسانة نووية تكفي لتدمير العالم، وبالتالي فإن الردع التكتيكي لا داعي له طالما أن الردع الاستراتيجي موجود عن طريق الأسلحة النووية وبقية أسلحة الدمار الشامل.
التركيز الروسي على مجالات التنمية الاقتصادية والتطور التكنولوجي برغم النجاحات التي حققها فإنه يصطدم بالتحركات الأمريكية التي ظلت روسيا عن طريق تطويقها بواسطة دول الجوار ومحاولة السيطرة على الممرات البرية والمائية الحيوية التي تربطها بالعالم. وقد انتبه الخبراء الاستراتيجيون الروس إلى مدى خطورة التقدم التكتيكي الذي استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقه خلال الفترة الممتدة من لحظة انهيار الاتحاد السوفيتي وحتى الآن، وعلى ما يبدو فإن ردود الأفعال الروسية الهادفة لردع الولايات المتحدة هي ردود أفعال لا يمكن القول بأنها استطاعت تجاوز نطاق دارة الأمن الروسي الحيوي الإقليمي، وعلى هذه الخلفية نجحت روسيا حالياً في تحقيق الآتي:
• إضعاف النفوذ الأمريكي في دول آسيا الوسطى الخمسة: كازاخستان – أوزبكستان – طاجيكستان – تركمانستان – كيرغيزستان، وذلك عن طريق الترتيبات الأمنية – العسكرية – الاقتصادية – السياسية الإقليمية التي تجمعها مع روسيا إضافة إلى الصين ومنغوليا، عن طريق منظمة تعاون شنغهاي التي أصبحت أقرب إلى شكل الحلف العسكري – الأمني المعادل لحلف الناتو.
• إضعاف النفوذ الأمريكي في منطقة القوقاز وتمثل الحرب الجورجية – الروسية الأخيرة بمثابة نقطة التحول التي أدت إلى انفلات توازن القوى الإقليمي في منطقة القوقاز لمصلحة روسيا.
• ردع النفوذ الأمريكي  في منطقة البحر الأسود وحالياً تحتدم الصراعات السياسية الداخلية في كل من أوكرانيا ومولدافيا إضافة إلى بلغاريا ورومانيا، بين القوى السياسية المؤيدة لأمريكا والقوى التي تطالب بالاعتدال وتوازن العلاقات مع أمريكا وروسيا، على النحو الذي يؤدي إلى توازن المصالح وعدم تعريض هذه البلدان لخطر المواجهة مع روسيا.
• ردع النفوذ الأمريكي في منطقة شرق أوروبا السابقة، وعلى وجه الخصوص في بولندا وتشيكيا واللتان برغم تورطهما في التحالفات مع الولايات المتحدة فإنهما تحاولان بقدر الإمكان تفادي الدخول في صراع تضارب مصالح مع روسيا.
• ردع النفوذ الأمريكي في منطقة البلطيق، التي  تتكون من ثلاث جمهوريات استقلت عن الاتحاد السوفيتي: أستونيا، لاتفيا، ليتوانيا. وبرغم ارتباط هذه الدول بالولايات المتحدة فإن روسيا استطاعت تحقيق النجاح في ربط اقتصاديات هذه الدول بالاقتصاد الروسي يجعلها تدخل في التبعية النفطية المطلقة لروسيا، وقد ترتب على ذلك اللجوء إلى خيار العلاقات القائمة على توازن المصالح بين روسيا وأمريكا.
• ترويض الصين، على أساس أن خلافاتها السابقة مع الاتحاد السوفيتي هي خلافات عقائدية لم تعد موجودة بعد قيام روسيا، وبالتالي فمن الأفضل اللجوء إلى علاقات التعاون المشترك في مواجهة العدو المشترك المتمثل في شبح الهيمنة الأمريكية الذي حط رحاله في أفغانستان وتايوان وأوزبكستان والفلبين وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا، وأصبح يهدد المصالح الصينية والروسية بدلاً من الدخول في علاقات الصراع مع روسيا على النحو الذي يضر بالصين، وعلى ما يبدو فإن أزمة تايوان وكوريا الشمالية واضطرابات غرب الصين في مقاطعتي سينغيانغ والتيبت إضافة إلى الروابط العسكرية الأمريكية المتزايدة من اليابان وكوريا الجنوبية ضمن ما عرف بالتحالف العسكري الثلاثي جعلت جميعها بكين أكثر اقتناعاً لجهة خيار التعاون مع روسيا عن طريق تعزيز الروابط المشتركة والتعاون المشترك لجهة إخراج الولايات المتحدة من آسيا الوسطى، إضافة إلى الإسهام بفعالية في تعزيز قوة منظمة تعاون شنغهاي، ومن المتوقع انضمام إيران وباكستان والهند إلى التحالف وهو أمر سيؤدي حدوثه إلى إضعاف النفوذ الأمريكي في مناطق شبه القارة الهندية.
* التقدم الروسي باتجاه الشرق الأوسط: هل سيكون الخطوة القادمة:
تحدثت التقارير المتداولة في الصحافة العالمية ومراكز الدراسات الاستراتيجية عن استمرار حصول الأسطول البحري الروسي على التسهيلات في ميناء طرطوس السوري الذي يعتبر من بين أهم الموانئ الاستراستيجية على البحر المتوسط. إضافة لذلك، تتحدث التقارير والتسريبات عن الآتي:
أولاً: الترتيبات العسكرية البحرية الروسية – الليبية: تقول التسريبات بأن السفن الحربية الروسية التي كانت متجهة إلى فنزويلا قد شرست في ميناء طرابلس الليبي واعتبر المراقبون والمحللون ذلك إشارة إلى احتمالات تجدد التعاون العسكري البحري الروسي – الليبي، وأشارت التقارير الاستخبارية حول التعاون الروسي – الليبي إلى النقاط الآتية:
• زار الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين –رئيس الوزراء الحالي  ليبيا وعقد لقاء مثير للاهتمام مع الرئيس معمر القذافي خلال شهر نيسان الماضي.
• عقدت روسيا المزيد من الصفقات الكبيرة الحجم مع ليبيا وتمثلت هذه الصفقات في الآتي:
- الاتفاقيات العسكرية: تزويد ليبيا بالأسلحة الروسية الحديثة: طائرات (su - 35)، فلانكر، وطائرات ميج – 29 إس إم تي فولكرم النفاثة، ونظام الدفاع الجوي الاستراتيجي (s-300) وصواريخ أرض – جو الدفاعية (TOR – M1) إضافة إلى الغواصات والسفن الحربية والهليكوبترات العسكرية، وقطع الغيار وصيانة الأسلحة والمواد السوفيتية الموجودة في الترسانة العسكرية الليبية القديمة.
- الاتفاقيات النفطية: إعطاء شركة غازبروم الروسية امتيازات العمل في مجالات النفط الليبي وحالياً تجري التفاهمات بين الشركة وشركة إين الإيطالية لعقد صفقة روسية – إيطالية تنسحب بموجبها الشركة الإيطالية لصالح الشركة الروسية، أو يدخل الطرفان في شراكة استراتيجية تهدف إلى تمديد خطوط أنابيب نقل النفط والغاز الليبي عبر البحر المتوسط وصولاً إلى جزيرة صقيلية الإيطالية وتشير التقارير إلى أن المفاوضات وصلت إلى احتمالات أن تتم مقايضة بين الشركتين بحيث تنسحب الشركة الإيطالية من ليبيا مقابل أن تمنحها شركة غازبروم الروسية بعض الامتيازات في مجالات النفط والغاز في منطقة أركتيك البحرية المتاخمة لشمال سيبيريا الروسية. وينظر المحللون والمراقبون باهتمام بالغ إلى المفاوضات الجارية بين الشركتين لأن دخول الشركة الروسية إلى ليبيا معناه عودة الأخيرة إلى موسكو إضافة إلى أن موسكو ستكون قد أحكمت قبضتها على إمدادات النفط الليبي إلى الاتحاد الأوروبي وهو أمر سيقطع على حلفاء أمريكا الأوروبيين محاولة تأمين مخزونات النفط الليبي كبديل على النفط الروسي في حالة حدوث المواجهات بين موسكو وواشنطن، إضافة إلى أن ضغوط واشنطن الهادفة إلى حرمان موسكو من مزايا تزويد بلدان الاتحاد الأوروبي بالنفط والغاز ستكون ضعيفة التأثير طالما أن النفط والغاز الليبي تحت السيطرة الروسية.
تقول بعض التحليلات بأن ليبيا تقوم حالياً بمناورة كبرى فتعاونها مع موسكو يهدف إلى نقل الرسالة إلى واشنطن والاتحاد الأوروبي لجهة إدراك أن التمادي في استهداف ليبيا وعدم التعاون معها سيترتب عليه عودة ليبيا إلى خيار روسيا، وفي الوقت نفسه تسعى ليبيا من خلال التعاون مع فرنسا والولايات المتحدة على وجه الخصوص ما حدث في قضية الممرضات البلغاريات وتخلي ليبيا عن أسلحة الدمار الشامل، إلى نقل الرسالة والإشارة إلى موسكو بأن عدم تعاونها وعدم تقديمها للمزيد من التسهيلات سيترتب عليه لجوء ليبيا إلى خيار واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي.
ثانياً: بالترتيبات العسكرية البحرية الروسية – اليمنية: صرح سيرجي ميدونوف الناطق الرسمي باسم المجلس الفيدرالي الروسي، قائلاً بأن التطلع الروسي لتجديد التعاون العسكري – البحري مع اليمن لجهة السماح للسفن الحربية الروسية باستخدام الموانئ اليمنية هو تطلع ما زال قائماً ومتجدداً وأضاف قائلاً أن السفن الحربية الروسية قد بدأت زيارتها للموانئ اليمنية خلال منتصف هذا الشهر. وتقول المعلومات والتسريبات الاستخبارية بأن بعض قطع البحرية الروسية قد تحركت من بحر البلطيق للتواجد البحري قبالة الشواطئ والصومالية والمناطق البحرية المطلة على مضيق باب المندب الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر والمحيط الهندي الذي لا يقل أهمية عن قناة السويس وسيكون الميناء الرئيسي الذي ستتمركز فيه السفن الحربية الروسية هو ميناء عدن اليمني إضافة إلى بعض الموانئ الثانوية الأخرى. وأشارت بعض المعلومات إلى النقاط الآتية:
• قام سيرجي ميدونوف بزيارة اليمن يوم 16 تشرين الأول أي قبل بضعة أيام وذلك للتفاهم مع المسؤولين اليمنيين حول إمكانية التعاون الروسي – اليمني في العديد من المجالات ومن أبرزها استخدام السفن الروسية للموانئ اليمنية.
• سيقوم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بزيارة موسكو خلال الفترة المقبلة للمزيد من التفاهم مع المسؤولين الروس.
• السفينة الحربية الروسية (نيوستراشيمي - 712) في طريقها للقيام ببعض العمليات البحرية قبالة الشواطئ اليمنية وتقول المعلومات بأن الاحتمالات كبيرة بأن تحصل هذه السفينة على التسهيلات في الموانئ اليمنية وعلى وجه الخصوص ميناء عدن الذي لعب الاتحاد السوفيتي دوراً كبيراً في إعداده وتجهيزه لتقديم الدعم للسفن الحربية السوفيتية خلال الحرب الباردة السابقة.
تحليل الأداء السلوكي الخارجي لأي دولة يرتبط بمتغير النوايا ومتغير التخطيط ومتغير القدرات المتاحة وبإسقاط ذلك على حالة الدولة الروسية الراهنة نلاحظ:
• لجهة متغير النوايا: من الواضح أن القيادة الروسية عازمة على استعادة مكانة الاتحاد السوفيتي السابقة إضافة إلى محاولة إحراز التقدم على الولايات المتحدة.
• لجهة متغير التخطيط: تشير المعطيات الجارية إلى أن مخطط النفوذ الروسي يقوم على أساس اعتبارات الترابط بين مسارين هما:
- مسار التوسع التدريجي في العلاقات العسكرية والأمنية بدءاً بمناطق الجوار الإقليمي الروسي وحالياً بعد تأمين مناطق القوقاز وآسيا الوسطى والبلطيق والبحر الأسود يتوقع أن ينتقل الروس إلى المناطق الأخرى مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي وشبه القارة الهندية.
- مسار تمديد خطوط النفط والغاز الروسي إلى الدول الأوروبي بما يتيح لروسيا فرض نفوذها على اقتصاديات الدول الأوروبية.
• لجهة متغير القدرات المتاحة: يدرك الروس جيداً أن القدرات المتاحة للدولة الروسية تعاجل أضعاف ما هو متاح للدولة الأمريكية ويمكن توضيح ذلك على النحو الآتي:
- الموارد الطبيعية: تتمتع روسيا بأكبر مخزونات في العالم من النفط والغاز والمعادن إضافة إلى مصادر الطاقة الكهرومائية والموارد الزراعية.
- المزايا النسبية: تتمتع روسيا بقربها من الأسواق العالمية وعلى وجه الخصوص أسواق الاتحاد الأوروبي وسهولة التواصل مع بلدان آسيا إضافة إلى توافر البنيات التحتية التي يمكن الاعتماد عليها باتجاه المزيد من التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
برغم تقدم الولايات المتحدة الأمريكية وتفوقها الكبير في العديد من المجالات إلا أنه يمكن القول بأن السباق من أجل القمة قد بدأ بين موسكو وواشنطن وتشير معطيات الحرب الجورجية – الروسية إلى أن المسافة الفاصلة بين واشنطن وموسكو قد بدأت تقل تدريجياً.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة