سورية: حرب الناتو "الإنسانية" التالية(18)

الجمل- بروفسور ميشيل تشوسودوفسكي- ترجمة:مالك سلمان:

تعرضَ الاقتصاد السوري لضربة على يد هجمات الإرهابيين المدعومين من قبل الولايات المتحدة والناتو, من جهة, ونظام العقوبات الاقتصادية, من جهة أخرى.
إن الهدف النهائي للحرب السرية التي تشنها الولايات المتحدة والناتو على سوريا هو زعزعة الاقتصاد السوري وتدمير سوريا كدولة قومية.
تتم عملية زعزعة الاقتصاد عبر وسائلَ متعددة:
* نظام عقوبات اقتصادية ساهم في شل التجارة والاستثمار.
* عمليات تخريب وقرصنة متعمدة موجهة ضد القاعدة الاقتصادية للبلاد.
حيث أكدت "غرفة التجارة" السورية أن الحكومة التركية دعمت عمليات "سرقة خطوط الإنتاج والآلات من المئات من المصانع في مدينة حلب" بهدف تعطيل القاعدة الاقتصادية السورية.
* إغلاق و/أو إفلاس شركات البلاد الصناعية.
فتبعاً لتقرير حديث: "أقفل أكثر من نصف المصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والورشات في البلاد."
"أعلنت ‘المنظمة العامة السورية للصناعات الهندسية’ الحكومية أنها أغلقت 8 من بين الشركات اﻠ 12 التي تمتلكها نتيجة أعمال التخريب والنهب وحرق خطوط الإنتاج والمخازن وتدمير الآلات."
* تدمير القاعدة الزراعية للبلاد, مما يؤدي إلى نقص في الغذاء وسوء تغذية الأطفال.

نظام العقوبات
فرضت إدارة أوباما عقوبات شاملة على سوريا. وقد تم تطبيق نظام العقوبات في آب/أغسطس 2011 من خلال إصدار أمر تنفيذي "يمنع استيراد, أو بيع, أو تزويد الخدمات من قبل الولايات المتحدة إلى سوريا." هذا بالإضافة إلى تشريعات مماثلة من قبل الكونغرس الأمريكي.
الأمر التنفيذي لأوباما:
" ... وقف الاستثمارات واستيراد النفط من سوريا." في 30 أيار/مايو [2011], فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ‘البنك الإسلامي العالمي السوري’. وقد قالت وزارة المالية إن البنك عملَ كواجهة لمؤسسات مالية سورية أخرى كانت تسعى لتجنُب العقوبات. وقبل ذلك بعدة أيام, قامت الولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى بطرد الدبلوماسيين السوريين بعد مجزرة الحولة, في سوريا, تم تحميل الجيش السوري التابع للأسد المسؤولية عن ارتكابها دون أي دليل واضح.
وفي شهر آب/أغسطس 2011, قدم الكونغرس "مشروعاً لفرض عقوبات على أشخاص يقومون على استثمارات معينة تساهم, بشكل مباشر وهام, في تعزيز قدرة سوريا على تطوير مواردها النفطية, وأغراض أخرى."
في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2011, علقت "جامعة الدول العربية" عضوية سوريا وتبنت "عقوبات غير مسبوقة في اجتماع في القاهرة بأغلبية 19 صوتاً لثلاثة أصوات."
في الولايات المتحدة, أقرت "لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس" "قانون دعم الحرية في سورية" بتصويت بالإجماع في آذار/مارس من هذا العام. ويهدف إلى "تشديد العقوبات ضد الحكومة السورية, وتعزيز الالتزام المشترك لمعالجة سياسات الحكومة السورية الخطيرة, وتأسيس برنامج لدعم الانتقال إلى حكومة منتخبة ديمقراطياً في سوريا, وأغراض أخرى."

انهيار الزراعة السورية
إن الأعمال الإرهابية لما يسمى "الجيش السوري الحر", المدعوم من قبل الولايات المتحدة والناتو, وفرق الموت المرتبطة به ضد المدنيين, بما في ذلك المزارعين, أدت إلى انهيار الزراعة. كما تمت عرقلة استيراد المواد الأساسية الزراعية, بما في ذلك البذور والأسمدة.
وقد انعكس ذلك سلباً على توزيع البضائع الزراعية في المناطق المدنية. كما تشكل الهجمات الإرهابية على وسائط النقل وتوزيع البضائع الزراعية عاملاً آخرَ.
أدت الهجمات الإرهابية إلى اقتلاع المشاريع الزراعية الصغيرة وتدمير الزراعة التجارية.
في تقرير حديث, أكدت "منظمة الغذاء والزراعة" ("فاو") حصول انخفاض ضخم في الإنتاج الزراعي:
" أدى النزاع, طيلة اﻠ 22 شهراً الماضية, إلى إضعاف القطاع الزراعي السوري, حيث انخفض إنتاج الحبوب والفاكهة والخضار إلى حوالي النصف أحياناً, بالإضافة إلى التدمير الكبير للري والبنى التحتية الأخرى," تبعاً لبعثة الأمم المتحدة.
إن الدمار الذي لحق بالبنى التحتية في كافة القطاعات كبير جداً, ومن الواضح أنه كلما طال النزاع كلما طالت فترة إعادة تأهيلها."
من بين اﻠ 10 ملايين سوري الذين يعيشون في مناطق ريفية – أي حوالي 46 % من السكان – يستمد 80% منهم موارد عيشهم من الزراعة.
انخفض إنتاج القمح والشعير إلى أقلَ من 2 مليون طناً السنة الفائتة, بالمقارنة مع 4 – 4.5 مليون طناً في السنوات العادية.
كما انخفض إنتاج الخضار والفاكهة والزيتون بشكل ملحوظ في محافظتي حمص ودرعا, بما في ذلك انخفاض بنسبة 60% في إنتاج الخضار في حمص و 40% في إنتاج زيت الزيتون في درعا.
تمكنَ 45% من المزارعين فقط من حصاد محاصيل الحبوب بشكل كامل, بينما قال 14% من المزارعين إنهم لم يتمكنوا من جني محاصيلهم نتيجة انعدام الأمن ونقص الوقود. وهناك صعوبة بالغة في الحصول على المواد الزراعية الأساسية, بما في ذلك البذور الجيدة والأسمدة. كما أن هناك نقصاً في الري بسبب الدمار الذي لحق لقنوات الري الرئيسية, وخاصة في حمص, ونقصاً في الوقود اللازم لمضخات الري. ولم يكن من الممكن انتقال المواشي إلى مناطق الرعي, كما أنها معرضة للموت بسبب نقص في علف الحيوانات والأدوية البيطرية التي أصبح من الصعب استيرادها بسبب العقوبات. وإضافة إلى ذلك فإن إنتاج اللحوم, التي تشكل مصدراً تقليدياً البروتينَ الحيواني الرخيص, تأثر كثيراً مع تدمير المزارع الرئيسية في حمص وحماة وإدلب.

ارتفاع أسعار الوقود والغاز
في تطورات أخيرة, ارتفعت أسعار الوقود والغاز بشكل ملحوظ مما أدى إلى إعاقة الإنتاج والنقل. كما أدى ارتفاع أسعار هذه المواد إلى تقليص القدرة الشرائية للعائلات السورية.
أدت العقوبات الاقتصادية وانهيار الصناعات المحلية إلى نقص في البضائع الأساسية بما في ذلك الأدوية.
يعاني النظام النقدي لسوق تصريف العملات الأجنبية من أزمة حادة تتميز بانخفاض كبير في قيمة الليرة السورية.
كما تعرضت البنية النقدية للدولة إلى ضربة قوية لأن الدولة لم تعد قادرة على جمع الضرائب من الشركات التي تم إغلاقها.

تدمير إنجازات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
قبل سنة 2011, كان الدين الخارجي لسورية متدنياً بالمقارنة مع الدول النامية الأخرى. وقد تم تقليص عبء الدَين الأجنبي من خلال صفقات إعادة الجدولة الثنائية مع الدائنين الرئيسيين بما في ذلك روسيا وألمانيا وإيران وفرنسا. كما تمكنت سوريا أيضاً من تسوية دينها مع "البنك العالمي".
تبعاً لأرقام "البنك العالمي":
* كان الاستيعاب المدرسي في المرحلة الأساسية من مرتبة 118% (2010).
* كانت احتمالات الحياة عند الولادة – وهي مؤشر على الحالة الصحية للسكان – من مرتبة 76 سنة, مقارنة مع 72 سنة بالنسبة للشرق الأوسط, و 65.5 سنة بالنسبة إلى متوسط الدول ذات الدخل المتوسط.
* كان الاستيعاب المدرسي في المرحلة الثانوية من مرتبة 72%.

تُرجم عن ("غلوبل ريسيرتش", 25 كانون الثاني/يناير 2013)

الجمل: قسم الترجمة